درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /اجرای استصحاب در زمانیات

بحث و تحقیق در باره‌ی اجرای استصحاب در زمانیات:

گفته شد که اگر مستصحب ما فعل مقید به زمان باشد، مطلب به چهار صورت متصور می‌شود:

صورت اول آن است که خود قید مورد استصحاب قرار گیرد. گفتیم این صورت از مسأله بدون شک مورد جریان استصحاب است.

صورت دوم این است که شک کنیم در بقاء حکم از جهت بقای حکم برای موضوع با یقین به ارتفاع زمان؛ یعنی هنگامی که زمان قید بود برای فعل و مستصحب و قطعا آن زمان مرتفع شد، اما با آن هم می‌خواهیم آن حکم را استصحاب کنیم. در این رابطه گفتیم اگر مستصحب ما زمانی باشد و یقین به ارتفاع زمان داشته باشیم، این قسم به دو قسم منقسم می‌شود:

قسم اول این است که زمان ظرف برای مستصحب باشد.

قسم دوم آن است که زمان قید برای مستصحب باشد.

فرق بین ظرف و قید این بود که ظرف متعلق طلب قرار نمی‌گیرد و قید متعلق طلب قرار می‌گیرد و گفته شد که در ساختار بیان، زمان اگر ظرف باشد، با زمانی که قید باشد، فرق می‌کند. در صورتی که ظرف باشد، ابتدا زمان می‌آید مثل «إن فی یوم الجمعة یجب اکرام الضیف». در صورتی که قید باشد، بعد از دستور می‌آید؛ مثل «یجب اکرام الضیف فی یوم الجمعة».

در صورتی که زمان ظرف باشد جا برای استصحاب وجود دارد؛ چون ظرف متعلق طلب و مقوم عمل نیست و یک حالت است و تبدل حالات ایجاد مشکل نمی‌کند؛ اما اگر زمان قید و مقوّم موضوع باشد، در این صورت که زمان منقضی شود مستصحب ما صدمه دیده است و آن مستصحب، دیگر باقی نیست و آن مستصحبی که موضوع حکم بود در مرحله بقاء آن مستصحب نیست و زمان منتفی است.

در این رابطه یک استدراکی داریم و یک اشکال:

استدارک این است که محقق خراسانی می‌فرماید این صورت که زمان قید باشد، بر دو قسم است:

قسم اول این است که آن قیدی که جزء مستصحب قرار گرفته است، ترکیبش اتحادی است؛ یعنی وحدت مطلوب است، بنابراین در صورتی که وحدت مطلوب باشد و قید، قید مستصحب باشد، در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود؛ برای این که قید جزء مستصحب است و در مرحله‌ی بقاء که منتفی است مستصحب منتفی خواهد بود.

قسم دوم این است که زمان قید است؛ ولی ترکیب انضمامی است و نتیجه‌ی ترکیب انضمامی تعدد مطلوب است، در این صورت مانعی ندارد که استصحاب صورت گیرد و بگوییم مستصحب ما امر به اکرام در روز جمعه ماه رجب از فضیلت بالایی برخوردار بوده و روز جمعه اگر نبود، باز اکرام هست ولی آن فضیلت را ندارد. در نتیجه استصحاب در زمانی چهار قسم شد.

اشکال: گفته شد در قسم دوم که زمان اخذ شده بود به عنوان ظرفیت و استصحاب جاری است، اشکال این است که در صورتی که زمان اخذ شده باشد در موضوع حکم و در مستصحب اخذش به این معنا است که دخل به موضوع دارد و اگر نه لغو می‌شود، پس اخذ در هر دو صورت جزء موضوع می‌شود و در صورت انتفاء و انتهاء زمان، مستصحب در مرحله‌ی بقاء، آن مستصحبی نیست که در حالت یقین بود، پس استصحاب جاری نخواهد بود.

جواب: محقق خراسانی می‌فرماید این اشکال هر چند در اصل درست است که زمان اثری دارد ولی فرق می‌کند نظر عرف و دقت عقل، بر اساس دقت عقلی زمان ظرف هم اگر باشد یک نوع دخلی در موضوع دارد و همان اضافه اش هم دخلی است و پس از انقضاء آن، حالت اولی محفوظ نیست؛ اما از نظر عرف همان مقطع که در شکل حرکت توسطیه بود و آن فعلی که مقید به زمان است و زمان ظرف آن قرار دارد، مثل روز جمعه و اکرام ضیف، در اینجا از نظر عرف ظرف چیزی است و زمان چیز دیگر، حکم بر قوت خودش می‌تواند باقی باشد عرف آن گونه زمانی را که ظرف باشد مقوم موضوع نمی‌داند؛ بلکه از حالات قابل تبدل آن تلقی می‌کند که تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی‌کند.

آنچه که محقق خراسانی می‌فرماید این است که مولا امر کرده روز جمعه ماه رجب زید را اکرام کنید، عرف می‌گوید روز جمعه که رفت اکرام بر قوت خود باقی است و روز جمعه شاید فضیلتی داشته است. الآن اکرام زید به عنوان دستور مولا باقی است چون دستور به اکرام بود و روز جمعه یک زمانی بود که خود آن نمی‌تواند حکم را منحصر کند.

اشکال دیگر مطرح می‌شود و آن این است که پس از آن که گفته شد عقل است و عرف، بنابراین دو تا استصحاب صورت می‌گیرد یکی بر اساس فهم عرف و دیگری استصحاب عدم به واسطه‌ی درک عقل و این دو استصحاب تعارض می‌کنند. بقاء و عدم بقاء را اعلام می‌کنند. یک استصحاب نسبت به آینده و دیگری نسبت به حکم فعلی.

در جواب این اشکال محقق خراسانی می‌فرماید: تشخیص موضوع در حقیقت در اختیار دو مبدأ نیست و در اختیار دو منظر نیست که هم در اختیار منظر عرف باشد و هم در اختیار منظر عقل. مستصحب برای دو نگاه خاضع نیست و باید یک نگاه حاکم و محکم باشد. مقتضای اخبار این است که مستصحب و بقای آن بسته به نظر عرف و تشخیص آن است نه تشخیص عقل، پس یک استصحاب داریم و استصحاب متعدد از دو زواویه در کار نیست.

در نهایت محقق خراسانی یک اضافه‌ی شبهه دارد که ردی بر فاضل نراقی است و شیخ هم در رسائل ذکر کرده است. نراقی در مناهج الاصول و الاحکام، ص239 مطلبی دارد پیچیده و معقد که با آسان سازی از این قرار است: در باره‌ی فعل مقید به زمان می‌توانیم سبب را مورد توجه قرار دهیم به این معنا که آن فعلی که مقید به زمان است در صورتی که الآن شک داریم در بقای آن حکم در اثر انتهای زمان، شک می‌کنیم که سبب این فعل مثلا اکرام، تا این حد (بعد از انتهای زمان) ادامه دارد یا نه؟ شک در بقای سبب است و شک در متقضی می‌شود و استصحاب جاری نمی‌شود و باید به دلیل دیگری تمسک شود. آنگاه پنجره‌ی باز می کند به سمت طهارت حدثیه و خبثیه که اگر کسی یقین به وضو دارد و بعد مذی از او بیرون بیاید شک می‌کند که این وضو باقی است یا نه؟ شک در سببیت سبب است که آن وضو حتی بعد از خروج مذی هم سببیت برای طهارت دارد یا نه؟ شک در سببیت که به وجود بیاید در اینجا استصحاب خود وضو معنا ندارد شک در سببیتش می‌شود و نتیجه این می‌شود که سببیتی در کار نیست و حکم به بقاء طهارت معنا ندارد.

محقق خراسانی و شیخ انصاری این اشکال را هماهنگ جواب داده اند. می‌فرمایند: در باره‌ی وضو که اشکال کردید که استصحاب وضو نمی‌شود بلکه شک در سببیت آن است و استصحاب عدم وضو می‌شود و حکم به عدم وضو صادر می‌شود، این اشکال وارد نیست؛ برای این که در مثل وضو شک در رافع است نه شک در سببیت وضو بعد از تحقق سببیتش تام و کامل است و به قوت تمام باقی است و در مرحله‌ی بقاء اگر مذی خارج شود و شکی به وجود بیاید که وضو نقض شد یا نه شک در رافع است و استصحاب وضو جاری می‌شود و حکم به وضو صادر می‌گردد.

می‌فرماید: فرق بین افعال خارجیه و اعمال اعتباریه در کار نیست. این فرق را هم گویا فاضل نراقی بیان کرده که محقق خراسانی اشاره‌ی به آن دارد چون در استصحاب معیار این است که یقین سابق نسبت به یک حکم یا موضوع دارای حکم باشد و این معیار در افعال خارجیه و اعتباریه بدون شک جاری است.

تنبیه پنجم استصحاب تعلیقی: شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند استصحاب تعلیقی اعتبار دارد.