درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /استصحاب تعلیقی

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه دوازده تا تنبیه ذکر فرموده اند و محقق خراسانی دو تا تنبیه اضافه کرده اند که چهارده تنبیه می‌شود.

تنبیهات در حقیقت نکته‌های تکمیلی بحث اند و با توجه به این نکته‌ها، بحث استصحاب کامل و تام می‌گردد. نکته‌های تکمیلی بین شیخ و محقق خراسانی به طور کل به صورت مشترک دیده می‌شود؛ لذا در تنبیهات رأی شیخ و محقق خراسانی با هم مورد بحث قرار می‌گیرد؛ همانطوری که رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد در باره تنبهیات هماهنگ اند. گویا محقق خراسانی با نگاه به تنبهاتی که شیخ ارائه کرده است، تنبیهات استصحاب را متعرض شده است.

تنبیه پنجم که به تعبیر شیخ انصای تنبیه چهارم می‌شود، عبارت است از بحث در باره‌ی استصحاب تعلیقی. منظور از آن این است که مستصحب حکم منجز نباشد و حکم معلق باشد؛ یعنی تقدیری یا تعلیقی؛ مثلا گفته شود اگر زید آمد اکرام کنید که این حکم معلق بر شرط است. این مطلب را گفته باشد در وقتی که زید در آن ایام قصد آمدن داشته است؛ اما اگر پس از مدتی که زید از آمدن منصرف شد و بعد از آن مکلف دید که باز هم امکان دارد زید بیاید، آیا آن حکم معلّق که قبلا وجوب اکرام بود و معلق بر آمدن، الآن در این زمان بعدی هم جا دارد یا نه؟ استصحاب تعلیقی از این قرار است.

مثال معروف آن که اثر شرعی دارد عنب و زبیب (انگور و کشمش) است که خود انگور یک حکمی دارد و آن این است که «اذا غلی ینجس» اگر غلیان کند و بجوشد شراب و مسکر و حرام است. این حکم معلق و محدود به حدّ است و بعد از مدتی، انگور تبدیل به کشمش شد و خاصیت آن عوض شد. بعد از آن که از حالت انگوری بیرون بیاید، این کشمش اگر بجوشد آیا همان حکم را دارد یا نه؟ کسی که قائل به استصحاب تعلیقی باشد، می‌گوید زبیب اگر بجوشد، در حقیقت مسکر می‌شود و شربش حرام است؛ برای این که آن حکم سابق استصحاب می‌شود، حکم سابق این بود «اذا غلی ینجس» اگر غلیان کند نجس می‌شود.

کشمش و انگور فرق موضوعی و اساسی و بنیادی ندراد و یک تبدل حالت است و صغر و کبر است؛ اما آثاری از قبیل تقویت و فایده و طعم همان است و فرق آنچنانی ندارد، پس موضوع گویا تغییر نکرده است.

در عصر ما اختبار علمی در اختیار ماست و اگر در تشخیص موضوع، اختبار علمی در اختیار انسان باشد، در آنجا نظر عرف اعتبار ندارد، از جهت تقدم علم بر ظن که یک قاعده عقلائی است، پس در جایی که اختبار جا داشته باشد، باید تحقیق کرد و به نظر اکتفا نمی‌شود.

محقق خراسانی و شیخ انصاری بر این هستند که استصحاب تعلیقی درست است. محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این هستند که استصحاب تعلیقی درست نیست.

شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند: در استصحاب یقین سابق و شک لاحق از ارکان استصحاب است. در باره‌ی حکم معلق همین ارکان محقق است و نوع حکم فرق نمی‌کند، حکم متیقن منجز باشد یا معلق، فرقی بین آن نیست و در استصحاب این فرق در نظر گرفته نمی‌شود. بدون اشکال همانگونه که حکم فعلی استصحاب می‌شود، حکم تعلیقی هم استصحاب می‌شود. شیخ می‌فرماید تحقق کل حکم بحسبه. هر حکم من حیث هو حکم، تحقق خودش را داشته باشد، حکم منجز است به صورت منجز، حکم معلق به صورت معلق؛ لذا این استصحاب درست است. یک نکته‌ی ظریفی در بیان شیخ نسبت به استصحاب تعلیقی وجود دارد و آن این است که استصحاب حکم تعلیقی در حقیقت استصحاب ملازمه است. ملازمه‌ی بین غلیان عنب با نجاست و حرمت. الآن همان ملازمه را استصحاب می‌کنیم، آن ملازمه محقق بود و اشکال نشود که حکم معلق وجود ندارد. در اینجا حرمت معلق استصحاب می‌شود؛ همانگونه که حرمت منجز استصحاب می‌شد.

در این رابطه سه اشکال مطرح است:

اشکال اول این است که بعضی از محققین از جمله سید محمد فرزند سید میرعلی طباطبائی (صاحب ریاض) در کتاب المناهل فی الفقه، ص252 می‌فرماید: پدرم در درس مطلبی گفت که بر اساس آن استصحاب تعلیقی درست نیست و آن مطلب از این قرار است که در باره‌ی استصحاب اولا رکن استصحاب محقق نیست؛ چون که حکم معلق بر شرط است و نسبت به آن شرط، فرض این است که محقق نبوده و یک فرض و تعلیق است، فرض حکم است نه خود حکم محقق؛ یعنی اگر غلیان شد حرمت است و فرض مؤثر اثر نیست و فرض موضوع حکم قرار نمی‌گیرد، پس رکن کامل نیست. ثانیا بر فرض این که بگوییم رکن محقق است، گفته می‌شود این استصحاب معارض است با استصحاب حلیت خود عنب در همان حالت عنبیتی که شما الآن استصحاب تعلیقی در آن باره در نظر می‌گیرید که حکمش حلیت است، آن حلیت مطلق است و ادامه دارد تا وقتی که غلیان نیامده و الآن که شک می‌کنیم، ما همان حلیت را استصحاب می‌کنیم و آن استصحاب مقدم است بر استصحاب حرمت معلق.

شیخ انصاری و محقق خراسانی در جواب مشابه با تغییر مختصر در عبارت فرموده اند. جواب در ضمن تعریف اشاره شد و آن این است که حکم معلق، به صورت تعلیق یک انشاء شرعی است، ما در استصحاب همیشه حکم منجز را شرط نکرده ایم. حکمی باشد با انشاء شرع و آن حکم منشأ در زمان لاحق مورد شک قرار گیرد استصحاب می‌کنیم؛ به عبارت دیگر همان ملازمه را استصحاب می‌کنیم، پس حکمی هست ولی حکم تحقیقی نیست و تقدیری است و انشاء شرعی دارد.

در باره‌ی اشکال دوم که گفتید استصحاب معارض است با استصحاب حلیت، در جواب هماهنگ گفته می‌شود در اینجا یک نکته مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در تعارض که از سنخ تضاد است، باید مورد و محل یکی و متحد باشد تا تعارض صورت گیرد؛ اما اگر مورد فرق می‌کند در تضاد وحدت زمان شرط است و در اینجا وحدت زمان نیست؛ زیرا استصحاب حلیت مغیا است و به عبارت ساده استصحاب حلیت زمانش محدود به حدی است و تا حد غلیان است؛ اما زمان حکم معلق، بعد از غلیان است. به عبارت دیگر حرمت بعد از غلیان است و زمان حلیت قبل از غلیان است و زمان حرمت بعد از غلیان است و اصلا تعارضی در کار نیست. بنابراین اصلا تعارضی بین استصحاب حلیت و حرمت در استصحاب تعلیقی جا ندارد.

اشکال سوم این است که گفته شود در استصحاب وحدت موضوع شرط است و در اینجا موضوع یکی نیست، موضوع حرمت بعد از غلیان عنب است و موضوع بحث ما الآن زبیب است و زبیب با عنب فرق دارد.

در جواب با قاطعیت اعلام شده است که فرق آن دو از باب فرق برگرفته از مقوّم نیست و خشک شدن و جمع شدن مقوم برای زبیب نیست؛ بلکه ذات هر دو یکی است و طعم و خاصیت هم یکی است. به عبارت دیگر عرف بین زبیب و انگور فرق ماهوی قائل نیستند که ماهیت انگور چیزی باشد و ماهیت زبیب چیز دیگر، ممکن است با دقت عقلی فرقی دیده شود؛ ولی این فرق، فرقی نیست که تعدد موضوع ایجاد کند.

تحقیق این است که در باره‌ی تشخیص موضوع از منظر عرف گفته می‌شود که ظهورات و عرف تا جایی اعتبار دارند که عرف قطعی باشد در حد خودش و ظهور هم ظهور متقابلی نداشته باشد و عرف هم با قاطعیت اعلام کند؛ اما اگر احتمال عقلائی بر خلاف بود، اعتبار ندارد. دلیل لبی در وضعیت تعارض از کار می‌افتد و در صورت عدم اتقان و شک در تحقق، باز هم از کار می‌افتد. این نظر عرف که اینجا گفته شده است، با همان اشکالی که مطرح می‌شود صدمه می‌بیند و آن این است که این موضوع، با موضوع قبلی فرق می‌کند، پس عرف قطعی نیست. هر چند حکم بین فقهاء بر اساس استصحاب تعلیقی بر حرمت است و این فتوا در حد شهرت است و این شهرت مدرکی است و مدرک آن احتیاط است.

ثانیا تغییر موضوع اگر نیاز به تحقیق علمی داشته باشد که از لحاظ علمی امکان تشخیص وجود داشته باشد جا برای قواعد وجود نخواهد داشت قواعد، از قبیل نظر عرف و سیره، قواعدی است که مفادش حکم ظاهری است و اگر بتوانیم از لحاظ علم تشخیص دهیم که عنب با زبیب فرقش در چه حد است و بر این باوریم و یقین داریم که فرق وجود دارد، اما این فرق در حدی است که در اثر هم تغییر ایجاد می‌کند یا نه؟ باید از متخصص سؤال کرد.

اسکار در باره‌ی عنب غلیان کرده قطعی است؛ ولی نسبت به زبیت غلیان کرده باید تحقیق شود که موجب اسکار می‌شود یا نه؟