درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب/استصحاب حکم شریعت سابق

تنبیه ششم استصحاب احکام شریعت سابقه:

در تنبیهات به طور عمده دو نظر متقابلی وجود دارد و با هم در ارتباط و پیوند اند. رأی محقق خراسانی و شیخ انصاری متحد است و رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد با هم متحد است.

شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند استصحاب حکم شریعت سابق درست است بدون اشکالی. استدلال شیخ به طور خلاصه این گونه است که می‌فرماید: در این رابطه مقتضی برای استصحاب وجود دارد؛ یعنی ادله‌ی استصحاب شامل این مورد می‌شود و اشکالات و توهمات در حد مانع نیست و طبق اصطلاح معروف، مقتضی موجود است و مانع مفقود؛ از این رو استصحاب حکم شریعت سابقه درست است و ارکان استصحاب در این رابطه تمام است و بدون اشکال می‌باشد.

مقتضی یعنی اطلاق دلیل استصحاب محکّم است و توهمات در حد مانع نیست و مانع مفقود است.

محقق خراسانی می‌فرماید: در باره‌ی استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه اطلاق دلیل کافی است و اطلاق حدیث لاتنقض آن را شامل می‌شود. پس از نسخ شریعت سابقه شک در بقاء می‌کنیم، شک در زمان لاحق است و شاکله‌ی استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) در اینجا محقق است و اشکالی وجود ندارد.

آنگاه به اشکالات و توهمات اشاره می‌کند که به طور عمده سه اشکال گفته شده است:

اشکال اول در بیان صاحب فصول آمده است و در بیان بعضی از محققین دیگر هم دیده می‌شود و آن این است که می‌فرماید: تحقق حکم در زمان شریعت سابق قطعی است؛ اما تحقق آن در زمان متشرعین شریعت سابق بوده است و شمول آن نسبت به اهل اسلام قابل التزام نیست؛ لذا صاحب فصول می‌فرماید اگر یک حکم نسبت به یک جماعتی ثابت شود و نسبت به جماعت دیگر شک کنیم که ثابت است یا نه؟ از لحاظ قواعد ثابت نیست؛ چون همان جماعت حاضری که آن حکم را دارند، حکم اختصاص به آنان دارد و توسعه، دلیل می‌خواهد. حکمی که در اسلام داریم حکم برای حاضرین بوده است، این حکم نسبت به غایبین و غیر موجودین به وسیله‌ی اجماع و اخبار خاص ثابت است که گفته می‌شود ما حصل اجماع و اخبار اشتراک احکام است نه بر اساس استصحاب.

اشکال دوم این است که شریعت سابقه بلاشبهه شریعت منسوخه است، آن شریعت از بین رفته و شریعت فقط شریعت پیامبر خاتم (ص) است. شریعت قبل از آن منقضی و منقرض است و حکمی که در آن شریعت بوده منقرض است و شک در بقاء نداریم؛ حتی می‌گوییم یقین بر ارتفاع وجود داشته باشد.

اشکال سوم این است که محقق قمی می‌فرماید شما اگر بخواهید حکم شریعت سابقه را با استصحاب امتداد بدهید، لازمه اش این است که بگویید احکام حسن ذاتی داشته است و تا زمان است و تا بلندای ابدیت، آن احکام ادامه دارد؛ ولی تحقیق این است که حسن ذاتی را ما نمی‌توانیم ثابت کنیم، پس امتداد و استصحاب احکام شریعت سابقه، در شریعت موجود جا ندارد.

جواب:

شیخ انصاری و محقق خراسانی تقریبا به صورت هماهنگ با یک اختلاف جزئی این اشکالات را جواب داده اند.

اما اشکال اول که گفته شد احکام شریعت سابقه اختصاص به اهل شرع سابقه دارد، این اشکال را می‌فرماید وارد نیست؛ برای این که این اشکال در صورتی وارد است که جعل احکام به صورت قضیه خارجیه باشد که اختصاص به موجودین داشته باشد و اگر به صورت حقیقیه بود، بر فرض موضوع، حکم صادر می‌شود، موضوع محقق باشد یا مقدر؛ مثل ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾[1] که یک بیانی است به صورت قضیه‌ی حقیقیه، هم شامل انسان مو‌جود می‌شود و هم انسان غایب و هم آنهایی که بعدا موجود می‌شوند. پس احکام به صورت قضیه‌ی حقیقیه که جعل شده باشد، نیاز به این نداریم که احکام اختصاص به اهل شرع سابق داشته است.

اشکال دوم این بود که شریعت سابقه منسوخه است و شریعت و احکام فعلی و الزام آور نیست تا بگوییم ما آن حکم را الآن قبول داریم و با انتهای نبوت پیامبر سابق تمام احکام او کنار گذاشته شد و احکام اسلام فعلی است. در جواب می‌فرمایند نسخی که ما داریم نسبت به احکام، نسخ به طور کامل قطعا نیست بنابراین شما قضیه را به صورت قضیه منفصله در نظر بگیرید اگر نسخ کامل است خلاف وجدان و خلاف واقع است و اگر می‌گویید نسخ بعضی از احکام است، درست است، آن بعضی که نسخ شده است با ادله قطعیه و اجتهادیه و نصوص ثابت است و آن مواردی را که شک می‌کنیم به وسیله‌ی استصحاب اثبات می‌کنیم، تحقیق هم همین است و این جواب، جواب متینی است.

اشکال سوم را محقق قمی فرموده و محقق خرسانی از آن جواب نداده و شیخ انصاری آن را جواب داده است و می‌فرماید: اگر احکام حسن ذاتی داشته باشد، باقی است و اگر نه باقی نیست و ما می‌دانیم حسن ذاتی وجود ندارد و لذا باقی نیست. شیخ می‌فرماید منظور اگر این است که خود حکم به حسب ذات حسن داشته باشد و این حسن لا ینفک قطعی باشد، لازمه اش این می‌شود که شریعت سابقه بتمامها و کمالها باقی باشد و اگر حسن ذاتی به این معنا نیست و یک وصف و اعتباری دارد، در صورتی که از حسن ذاتی تنزل کنید می‌شود اعتبارات و وجوه که شرایع سابقه وجوه و اعتباراتی داشته است و شریعت جدید وجوه و اعتباراتی دارد و این یک تبدل و حالات است که اشکالی ایجاد نمی‌کند.

منظور از حسن ذاتی این است که یک حکم که ایجابی است اثر وضعی ایجابی در جسم و روح آدم دارد یا مثبت یا منفی؛ مثل واجبات و محرمات که واجبات اثر گذار است در روح آدم و در جسم آدم به صورت مثبت و ایجابی و محرمات تأثیر گذار در روح و جسم است به صورت منفی، ذاتی محصور در خود عمل نیست و برای مکلف اثر گذار می‌شود و اثر مثبت یا منفی دارد.

تحقیق این است که احکام شرع دارای حسن ذاتی است؛ لذا در تحقیقات علمی آمده است که هر چیزی که واجب است زیبا و خوب و مفید است، در روح آدم آرامش می‌دهد و در جسم آدم سلامت می‌دهد. هر چیزی که حرام است، زشت است و در روح و جسم اثر می‌گذارد و حتی گفته می‌شود زیبایی و زشتی از صورت ظاهر انسان پیدا است. یک آدمی که واجبات و محرمات را رعایت می‌کند، نورانیت دارد و کسی که رعایت نمی‌کند چهره‌ی زشت و ناپسندی دارد. در صورتی که گفتیم احکام علی التحقیق یعنی از منظر سلوکی و عرفان و معرفتی، حسن ذاتی دارد؛ علاوه بر آن مطابق فطرت آدم است، فطرت ادامه دارد و حکم هم ادامه دارد و خواسته‌ی فطرت است که هم در شریعت سابق بوده و الآن هم هست. بهترین دلیل آیه ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾[2] است که فجور همان محرمات و زشتی‌هاست و واجبات همان واجبات و زیبایی هاست. احکام حسن و قبح ذاتی دارند کتابا و معرفتا.

شیخ انصاری: در باره‌ی وجوه و اعتبارات باید گفت که وجوه و اعتبارات در حقیقت حالات عارض بر مکلف است، وضعیت سلامت و بیماری دارد، مسافرت است، حاضر است و ... این ها وجوه و اعتبارات است که احکام با وجوه و اعتبارات فرق می‌کند، فرق احکام شریعت حاضر با شریع سابق در حد فرق وجوه و اعتبارات است.

اگر ذاتی است چرا از ابتدا یا انتها یکسان نبوده است. جواب این است که احکام حسن ذاتی اش محفوظ است ولی در منطق و فلسفه می‌گوییم در حسن فعل فاعلیت تام فاعل و قابلیت تام قابل لازم است. در شرایع سابقه تمامیت قابل وجود نداشته است و تمامیت فاعل بوده است؛ لذا گفته می‌شود در زمان ظهور تمامیت قابل به وجود می‌آید و آن وقت کسی گناه نمی‌کند، گناه برخواسته از جهل است و آدم عاقل گناه نمی‌کند و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون.

اشکال دیگر: گفته می‌شود ما علم اجمالی به نسخ داریم، طبیعتا اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود؛ بنابراین استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

جواب محقق خراسانی: این علم اجمالی درست است ولی منحل می‌شود، به آن مقدار از منسوخات قطعی حل می‌شود و آن مقداری که باقی بماند، اگر شک کنیم شیخ انصاری اصل عدم نسخ را جاری می‌کند.

اگر یک فرد مدرک شریعتین باشد و بعد در شریعت دوم که قرار گرفته است، شک می‌کند یک کار حرام یا واجبی که در شریعت قبلی داشتیم باقی است یا نه؟ استصحاب می‌شود و این استصحاب، در حقیقت معیار اعلام می‌کند برای کسانی که در شریعت بعدی به دنیا آمده اند و آنان هم می‌توانند همین استصحاب را داشته باشند.

محقق خراسانی می‌فرماید این فرماش شیخ درست است ولی کل مطلب را ثابت نمی‌کند برای این که مدرک شریعیتین با مدرک شریعت لاحق فرق می‌کند. پس این بیان شیخ به عنوان مؤید قابل انکار نیست.

در نتیجه استصحاب حکم شریعت سابقه درست است و اشکالات وارد نیست.