درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه یازدهم

ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه شعبان، قبل از ورود در اصل بحث نکته‌ی را می‌خواهم بیان کنم و آن این است که بعضی از راه‌های اعتبار سنجی متن، جودت متن است و صلوات شعبانیه از جودت متن برخوردار است که از بشر عادی ساخته نیست و از معصوم است. محدث قمی بر سند آن اعتماد کرده است. محدث قمی در تاریخ اخیر یک رجالی معتبری است و فقهای سده‌ی اخیر به نظر و رأی ایشان اعتماد می‌کنند. از سید محسن حکیم سؤالی شده بود، در جواب نوشته بود که اگر محدث قمی بیان کرده باشد اعتماد می‌شود. یکی از علامات اعتبار، شخصیت معنوی ایشان است. مفاتیح الجنان ایشان مشابه سازی شده است و شاید بعضی از اعاظم هم مشابه آن را نوشته اند؛ ولی در حد و اندازه‌ی مفاتیح نمی‌رسد و جای آن را نگرفته است؛ چون گفته می‌شود مفاتیح ثبت شده است. در این ماه مبارک شعبان صلوات شعبانیه را روزانه بخوانید و دعا کنید که دعا اثرش قطعی است؛ منتهی گاهی ما اثر آن تشخیص نمی‌دهیم.

تنبیه یازدهم:

از بین چهارده تنبیهی که در پایان استصحاب آمده است، سنگین ترین تنبیه، تنبیه یازدهم است و آثار عملی هم دارد. عبارات متن طولانی و پیچیده است. در این تنبیه به طور عمده بحث از اجرای استصحاب در مجهول التاریخ است. خود این بحث در استصحاب یک بحث مهمی است. این مجهول التاریخ اقسام و شعباتی دارد که محقق خراسانی و شیخ انصاری تعرض فرموده اند. در باره‌ی مجهول التاریخ به طور کلی این مسأله به دو صورت اصلی تصور می‌شود:

صورت اول نسبت به زمان که مثال معروف آن متوارثین است که یکی پنج شنبه فوت شده و دیگری جمعه، این متوارثینی که در دو روز از دنیا رفته است مشخص نیست که کدام یکی روز جمعه بوده و کدام یکی روز پنج شنبه. در این صورت زمان معلوم نیست.

صورت دوم تقد و تأخر نسبت به همدیگر است؛ یعنی تحقق حادثین است، ولی معلوم نیست که کدام یک قبل از دیگری بوده است، این جهل مربوط می‌شود به تحقق خارجی احد الحادثین.

در صورت اول که جهل از حیث زمان باشد؛ مثلا می‌بینیم که زید فوت شده است؛ ولی نمی‌دانیم که روز جمعه فوت شده است یا روز پنج شنبه؟ در این صورت شیخ انصاری و محقق خراسانی می‌فرمایند استحصاب اولی جاری است؛ یعنی استصحاب روز پنج شنبه که تعبیر می‌شود به استصحاب زمان مقدم و فرض ما بر این است که اثر مترتب است بر یکی از این دو روز است، یا فوت روز پنج شنبه باشد اثر دارد یا روز جمعه باشد اثر دارد و بر هر دو روز اگر اثر مترتب باشد، بحثی نداریم. نسبت زمان اول استصحاب جاری است، اصل عدم فوت در روز پنج شنبه است و آثار بر آن مترتب می‌شود، هر اثری که باشد بر آن مترتب می‌شود؛ اما به توسط آن اصل تأخر ثابت نمی‌شود؛ یعنی فوت در روز جمعه ثابت نمی‌شود؛ چون مثبت است؛ مگر این که بگوییم در این فرض واسطه اخفی است که مسلک شیخ انصاری است، واسطه که اخفی بود، همان استثنای قبلی می‌آید که اثر واسطه همان اثر مستصحب است یا بگوییم قابل تفکیک نیست؛ چنانکه محقق خراسانی استثناء کرد؛ یعنی واسطه اجلی است. در تحقق واسطه دو استثناء است اخفی و اجلی که اولی را شیخ و دومی را محقق خراسانی فرموده اند.

یا بگوییم موضوع مرکب است از عدم تحقق در زمان مقدم (یک جزء) و تحقق در زمان مؤخر (جزء دیگر)، یک جزء بالوجدان است و آن مؤخر است و عدم تقدم را با اصل ثابت می‌کنیم و به این ترتیب موضوع برای حکم محقق می‌شود.

تنبیهات کفایه ناظر و با نگاه به تنبیهات رسائل است و متن هم گاهی عین هم اند.

صورت دوم این است که تقدم و تأخر یا جهل در اثر شبهه‌ی است که در تقدم و تأخر حادثین صورت می‌گیرد؛ مثلا ولد و والد فوت شده اند ولی نمی‌دانیم که کدام یک مقدم بر دیگری فوت شده است و اثر ارث است. اگر پدر زود تر از دنیا رفته، فرزند وارث است و بر عکس و اثر عملی هم دارد و شک در تقدم و تأخر است. این صورت که جهل برگرفته از تردد بین زمان دو حادثه باشد، حادثه فوت والد و حادثه فوت ولد، دو صورت دارد یا هر دو مجهول التاریخ اند یا یکی مجهول و دیگری معلوم است. در صورتی که هر دو مجهول التاریخ باشند، محور بحث همین است، در این صورت شیخ انصاری می‌فرماید استصحاب در هر یکی از طرفین که جاری شود معارض است با طرف دیگر؛ مثلا شک می‌کنیم والد مقدم است یا ولد، استصحاب را در باره‌ی والد جاری کنیم و اصل عدم تقدم اوست، یا در باره‌ی ولد که اصل عدم تقدم ولد باشد، این تعارض واضح است. این که شینده اید بین مجهولی التاریخ هر دو استصحاب متعارض است، جایش اینجاست.

شیخ انصاری یک نکته‌ی را اضافه فرموده و آن این است که می‌فرماید اگر هر دو استصحاب را جاری کردیم و تعارض کرد، تعارض در فرض تمامیت ارکان استصحاب است. اگر ارکان هر دو استصحاب را کامل بدانیم و تعارض کند، دو وجه است یکی این که پس از تعارض تقارن ثابت شود.

اشکال: اثبات تقارن مثبت می‌شود.

جواب: واسطه اخفی است و ممکن است تقارن ثابت شود.

در باب ارث اگر تقارن ثابت شود، استصحاب تا اینجا کاربرد دارد و این که حکم ارث چه می‌شود؟ به ابواب ارث باید مراجعه کرد.

تحقیق این است که در مجهولی التاریخ نسبت به متوارثین، استصحاب جا ندارد و با تعارض ساقط می‌شود و برای حل مشکل توارث، به قاعده باید مراجعه کرد و آن قاعده، قاعده عدل و انصاف است. این قاعده می‌گوید میراث هر کدام نسبت به وارثش نصف شود، ولد از وارث چقدر ارث می‌برد، باید نصف شود و همین طور در مورد والد. هم نص در این رابطه داریم و هم اجماع و تحلیل هم همین است که جمع بین حقین می‌شود. یکی از قواعدی که شاید جزء قواعد خیلی کارساز است، قاعده عدل و انصاف است که شهید صدر، حضورا به ذهن دارم، از این قاعده استفاده می‌کرد و تمسک به آن را اعلام می‌فرمود.

محقق خراسانی این مجهولی التاریخ را شرح مبسوطی داده است که پیچ تندی دارد. می‌فرماید: در مجهولی التاریخ چهار صورت متصور می‌شود با تنسیق شیخ صدرا:

صورت اول این است که اثر شرعی مترتب باشد بر احد الحادثین به نحو وجود محمولی که استصحابش بشود عدم محمولی (مفاد کان تامه).

صورت دوم اثر مترتب است بر وجود نعتی (مفاد کان ناقصه).

صورت سوم عبارت است از این که اثر مترتب باشد بر عدم نعتی؛ یعنی اتصافی در کار باشد. همیشه ملاک نعتی این است که اتصافی در کار است و ملاک عدم ازلی این است که اتصافی در کار نیست.

صورت چهارم عبارت است از این که اثر مترتب باشد بر عدم محمولی (عدم ازلی) بدون اتصاف.

اجمالا باید گفت فقط در صورت اول استصحاب جاری است و در سه صورت دیگر استصحاب جاری نمی‌شود.

در صورت اول ارکان استصحاب تمام است، در صورت دوم و سوم یقین سابق وجود ندارد. در صورت چهارم که استصحاب جاری نیست، شیخ می‌فرماید به جهت تعارض و محقق خراسانی می‌فرماید به جهت عدم تمامیت ارکان؛ یعنی عدم اتصال شک به یقین. تفصیل آن در جلسه آیند ان شاء الله خواهد آمد.