درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تنبیه سیزدهم

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تنبیه سیزدهم که محور بحث استصحاب کتابی بود. به این معنا که عالم کتابی اشکال کرده بود بر سید بحر العلوم که شما قائل به استصحاب هستید، می‌توانید نوبت موسی را استصحاب کنید. این عالم یهودی بود. در ذی الکفل عمدتا یهودی‌ها است و مسیحی در آنجا وجود ندارد. عالم یهودی استصحاب دین موسی را پیشنهاد داد که جواب داده شد. روح جواب این است که نبوت با استصحاب ثابت نمی‌شود و نبوت باید با ادله عقلیه قطعیه و علم ثابت شود و اثبات نبوت از طریق استصحاب ممکن نیست.

محقق خراسانی برای مزید توضیح در تتمه می‌فرماید استدلال کتابی یعنی عالم یهودی نه الزام است و نه اقناع؛ یعنی نه جواب الزامی است و نه جواب اقناعی. فرق بین الزامی و اقناعی را در منطق دیده باشید؛ الزام بر اساس مستند درست است و اقناع به نحوی سد کردن جلوی مخاطب است. در اصول الزام و اقناع فرق می‌کند. در اصول الزام به معنای استدلال به مستنداتی است که در نزد خصم معتبر و مستند است و به قوانین و مبانی که خصم قبول دارد و ملتزم است استدلال صورت می‌گیرد و اقناع آن است که دلیل‌های تازه را مورد استناد قرار دهد تا نفس مخاطب قانع شود و سکون نفس پیدا کند.

محقق خراسانی می‌فرماید استدلال یا جواب یا حوار عالم یهودی نه الزام بر مسلمان است و نه اقناع. اما الزام نیست برای این که الزام در این بحث منوط به سه شرط است شرط اول شک در بقاء امر متیقن سابق است. شرط دوم این است که مستصحب قابل تنزیل باشد. شرط سوم این است که این استصحاب نسبت به نبوت دلیل داشته باشد. هیچ یکی از این شرایط محقق نیست. ما که معتقد به نبوت هستیم نبوت دائم و دارای ویژگی مشخص است و نسبت به نبوت پیامبر اسلام (ص) یقین داریم و نسبت به نبوت موسی یقین به نسخ داریم. در باره‌ی نبوت اگر فرض کنیم شک صورت گیرد نازل منزله‌ی یقین نمی‌شود. استصحاب نسبت به نبوت اعتبار ندارد یا مستلزم دور است یا مستلزم خلف، پس شرط سوم هم محقق نیست؛ زیرا اگر اعتبارش را از شریعت سابق بگیرد دور می‌شود و اگر از اسلام بگیرد خلف می‌شود. اما جواب اقناعی نیست برای این که اقناع در اصول آن است که نفس بعد از شنیدن شواهد و ادله قانع شود و اطمینان و سکون پیدا کند. می‌فرماید اقناع در باره‌ی نبوت به طور قطعی نیاز به فحص و تحقیق علمی دارد که اگر در اثر فحص و تحقیق علمی نبوت ثابت شود فهو المطلوب و اگر ثابت نشود، باید احتیاط کند نه مراجعه به استصحاب. استصحاب اصلا زمنیه ندارد الزاما و اقناعا.

تنبیه سیزدهم: تعارض بین مدلول مخصص با مدلول عام:

استصحاب در مرتبه‌ی سوم قرار دارد. اول علم است و بعد اماره و بعد استصحاب. عمومات از سنخ اماره است و مقدم بر استصحاب می‌باشد و در این تنبیه به صورت خاص مطرح است که اگر عامی وارد شود و تخصیصی پس از آن صورت گیرد؛ مثلا شیخ صدرا فرموده: عام مثل «اوفوا بالعقود» باشد و بعد تخصیص هم صورت گرفت، تخصیص در باره‌ی غبن بود؛ یعنی اگر غبن واقع شود وجوب وفاء در کار نیست. در مورد غبن اوفوا بالعقود تخصیص خورده است. اصل در خیار غبن فوریت است و باید مکلف بر اساس اقتضای ادله‌ی غبن همان روز اول اقدام به فسخ و تذکر به بایع نماید؛ اما اگر یک روز تأخیر شد و از حالت فوریت بیرون آمد، شک می‌کنیم که این تخصیص ادامه دارد و فردا را هم شامل می‌شود یا نه؟ ادله عموم اینجا حاکم است. این تعارض است. در این رابطه شیخ انصاری مطلب را به طور مختصر با یک قاعده‌ی برای ما بیان می‌کند و می‌فرماید: در این فرض اگر عموم، عموم ازمانی بود؛ مثل این که بگوییم «اکرم العالم فی کل یوم» که افرادی و ازمانی است، عموم ازمانی قید زائدی می‌طلبد که یک اشاره‌ی به عموم زمان باید صورت گیرد. اگر عموم عام ازمانی بود، در این صورت و در این فرض از مسأله تمسک به عام مقدم است و اگر عموم عام ازمانی نبود و فقط افرادی بود؛ مثل این که گفته شود «اکرم العالم» اطلاق دارد و استمرار هم در مدلولش هست ولی شمول ازمانی ندراد و مخصص که بیاید راه را برای ادامه‌ی شمول سد می‌کند.

محقق خراسانی می‌فرماید مسأله به چهار صورت منقسم می‌شود:

1-قسم اول آن است که زمان برای عام و برای تخصیص ظرف باشد؛ مثل این که بگوییم «اکرم العلماء فی یوم الجمعة» زمانی که آنجا آمده ظرف است و تخصیص مثل «لا تکرم زید العالم فی یوم الجمعه» در آنجا هم زمان ظرف است.

2-قسم دوم آن است که زمان برای عام و برای مخصص قید است؛ مثل «اکرم العلماء فی کل یوم» در این صورت که قید باشد و زمان را دقیق مورد توجه قرار دهد عموم ازمانی می‌شود. مخصص مثل «لاتکرم زید العالم فی یوم الجمعة» و از خارج بدانیم که این روز جمعه قید است از جمله‌ی قرائن، حضور زید در روز جمعه است و در باقی روزها حضور ندارد.

3-صورت سوم این است که زمان برای عام ظرف است و برای مخصص قید است.

4-قسم چهارم عکس صورت سوم است که زمان برای عام قید است و برای مخصص ظرف است.

قسم اول که زمان ظرف باشد هم برای عام و هم برای مخصص، در این صورت می‌فرماید: در این صورت مخصص در مورد تعارض مقدم است. تقدم با مخصص است در صورت تعارض برای این که در صورتی که زمان ظرف باشد عموم ازمانی نیست هر چند اقتضای طبیعتش استمرار است؛ ولی مخصص آن استمرار را قطع می‌کند و ما بقی بعد الاستمرار در قلمرو مخصص است نه در قلمرو عام.

قسم دوم این بود که زمان برای هر دو قید بود. در این صورت طبیعتا عموم عام مقدم است برای این که در صورت قید بودن زمان برای مدلول عام، عام ازمانی می‌شود و عام که ازمانی شود یعنی «فی کل یوم اکرم» قبل از تخصیص و بعد از تخصیص. بنابراین بعد از تخصیص عموم ازمانی باقی است و مخصص چون که یوم الجمعه بوده یا زمان قید بوده و مقید منتفی است با انتفاء قید خودش.

قسم سوم زمان برای عام ظرف باشد و برای مخصص قید باشد در این صورت می‌فرماید: هر دو از اعتبار می‌افتند نه تمسک به عام می‌شود و نه تمسک به مدلول مخصص اما تمسک به عموم عام نمی‌شود؛ برای این که عموم ازمانی نیست و اما تمسک به مخصص نمی‌شود برای این که مقید به زمان است و با انتفاء قید مدلول منتفی است.

صورت چهارم که زمان برای عام قید است و ظرف است برای مخصص، در این صورت استادنا العلامه شیخ صدرا می‌فرماید تمسک به مدلول متعارضین ممکن است، هم تمسک به عام جا دارد و هم تمسک به مخصص؛ ولی از آنجا که عام دلیل لفظی است مقدم بر اصل می‌باشد و بر استصحاب مقدم می‌گردد.