درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /بررسی تنبیهات استصحاب از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

تنبیهات که در حقیقت نکته‌های تکمیلی استصحاب است، اگر این تنبیهات به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد، استصحاب با تمام خصوصیات و حواشی آن برای ما روشن می‌گردد. در باره‌ی تنبهیات عمده‌ترین و محوری ترین بحث همان چهارده تنبیهی بود که در کلام محقق خراسانی آمده بود که به لطف خدا و کرم اهلبیت (ع) بیان شد.

نقشه‌ی راه درس ما این بود که در تنبیهات بخش اول رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی را در کنار هم یادآور شویم، در بخش دوم رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد را در کنار هم یادآور شویم. سرّش این است که محقق خراسانی در تنبیهات نگاه خاصی به تنبهیات شیخ انصاری دارد و روی آن کار تحقیقی انجام داده است. در بخش دوم که تنبیهات را مطابق با رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد در نظر گرفتیم، همان وضعیت را دارد که سیدنا الاستاد آن تنبیهاتی را که محقق نائینی عنوان کرده است مورد توجه و ملاحظه قرار می‌دهد. پس بحث ما در دو بخش اصلی شکل گرفت، بخش اول از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی که کامل شد. بخش دوم از منظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد است.

در باره‌ی عددد تنبیهات، محقق نائینی در کتاب اجودالتقریرات ج4، از ص81-179 حدود صد صفحه این تنبیهات را در چهارده تنبیه بحث می‌کند. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج2، ص108-280 تقریبا همان چهارده تنبیه را بحث می‌کند.

این بحث از منظر این دو شخصیت صاحب مکتب اصولی، مورد توجه قرار گرفته و بحث تقریبا به عنوان بحث بین النظرین ارائه شده است.

تنبیه اول:

محقق نائینی، در کتاب اجود التقریرات، ج4، ص81 می‌فرماید: منظور از شک و یقین در استصحاب همان یقین و شک فعلی است که برای مکلفی که یقین سابق داشته، شک لاحق برایش عارض شود در همان زمان، نه این که غفلت داشته باشد و اصلا به شک توجه نکند و نه این که شک تقریری باشد؛ برای این که می‌فرماید: در تحقیقات قبلی، ص18 یادآور شدیم که حکم وقتی مترتب بر موضوع می‌شود که موضوعش دارای فعلیت باشد و حکم بدون موضوع، جدایی مسبب از سبب یا انفکاک عرض از معروض است و امکان ندارد. بنابراین در استصحاب یقین و شک فعلی لازم است.

سیدنا الاستاد در همان منبع، می‌فرماید: شک و یقین باید فعلی باشد، نه این که تقدیری فرض کنیم؛ مثلا عدالت زید را استصحاب می‌کنیم که یقین به عدالت او داشتیم و شک در بقای آن، نه این که عدالت او را استصحاب کنیم بر این فرض اگر او متلزم به واجبات و محرمات بود، عادل بود. یا تقلید از مجتهد اعلم، یک مرتبه است که می‌بینیم او قطعا اعلم است و بعد شک می‌کنیم که الآن آن قدرت علمی او باقی است یا نه؟ در این صورت استصحاب می‌کنیم، این استصحاب درست است که شک و یقین فعلی است؛ ولی اگر شک و یقین ما تقدیری باشد که بگوییم همین مجتهدی که الآن در گردنه‌ی اجتهاد است، اگر چند سال دیگر تحقیق می‌کرد مجتهد اعلم می‌شد و در صورت شک همان اعلمیت فرضی را استصحاب می‌کنیم، در این صورت اصلا یقین به حدوث محقق نشده است و شک و یقین فعلی نیست و استصحاب هم درست نیست. بنابراین سیدنا می‌فرماید اگر ما یقین تقدیری و شک تقدیری را در نظر بگیریم، در حقیقت خلف می‌شود به این معنا که مکلف یقین سابق و شک لاحق دارد و در صورت تقدیری شک و یقین وجود ندارد و فرضی است و خلف می‌شود.

در نتیجه در استصحاب یقین و شک فعلی لازم و ضروری است.

تنبیه دوم:

می‌فرماید در باره‌ی مقصود از یقین در قاعده استصحاب کدام یقین است؟ یقین وجدانی فقط یا اعم است از آن و یقین تعبدی و اعتباری؟ به این معنا که اگر یک امری مورد یقین قرار داشته باشد، منتهی بر اساس اقتضاء اماره که اماره قیام کرده است بر ملکیت شخص و این یقین از طریق اماره به وجود آمده است و یقین تعبدی است، بعد از آن شک می‌کنیم که ملکیت باقی است یا نه؟ می‌توانیم همان ملکیت ثابت را استصحاب کنیم.

اشکال: در استصحاب گفته می‌شود لا تنقض الیقین و معنای یقین لغتا و عرفا معلوم است و حتی می‌شود انصراف را هم در نظر گرفت که در اصول همان علم وجدانی است. بنابراین در صورتی که متیقن ما مؤدای اماره باشد، در صورت شک در بقای آن، تمسک به حدیث لاتنقض مشکل خواهد بود؛ چون شبهه‌ی تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه یا شبهه‌ی تمسک به مطلق در شبهه‌ی مصداقیه است.

جواب: محقق نائینی می‌فرماید: جعل طرق و جعل امارات، به عنوان محرزیت و وسطیت در اثبات مطلوب و مدلول است و در این صورت می‌شود مؤدای اماره را هم استصحاب کرد؛ چون یک امر محرزی بوده است و یقینی بوده است. بنابراین علم وجدانی محرز است واقعا و اماره محرز است بر اساس اعتبار شرعی؛ به عبارت دیگر اماره افاضه‌ی علم می‌کند از حیث جعل شرعی، بنابراین برای ما که خود حدیث لا تنقض امر به تعبد می‌کند، یقین تعبدی کافی است؛ لذا مؤدای اماره یک امر قطعی و محرز است؛ مثل یک امری که وجدانا محرز باشد.

سیدنا الاستاد همین مطلب را در تنبیه دوم مورد بررسی قرار می‌دهد در نتیجه همان نتیجه‌ی که محقق نائینی اعلام کرده است، ایشان هم متلزم می‌شود که منظور از یقین در قاعده استصحاب اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. یک تحلیلی هم دارد که تأکید بر مطلب است و می‌فرماید اگر کسی علم وجدانی به طهارت چیزی داشته باشد، آنگاه بینه اقامه شود بر نجاست همان چیز، بدون شک طهارت رفع می‌شود و به مدلول بینه عمل می‌گردد و این وضعیتی که در حکومت بینه نسبت به علم وجدانی دیده می‌شود به این حقیقت ارشاد می‌کند که مؤدای اماره قائم مقام علم است و درست می‌تواند جای علم قرار گیرد. بنابراین می‌فرماید اماره در حقیقت بر اساس جعل شرعی، اماره، علم اعتبار شده است و در عبارت کوتاه، اماره علم تعبدی است.

اماره بدون شک قائم مقام قطع طریقی است و در قطع موضوعی اختلاف است و در محل بحث ما قطع طریقی است. قطع موضوعی چهار قسم است و یک قسمش این است که به نحو طریقت اخذ شده باشد، آنجا محل بحث است که آیا اماره قائم مقام می‌شود یا نه؟

تنبیه سوم: استصحاب کلی

استصحاب یا نسبت به فرد تعلق می‌گیرد که استصحاب شخصی می‌شود، یا نسبت به یک عنوان کلی تعلق می‌گیرد که استصحاب کلی می‌شود، این استصحاب کلّی طبق تعریف شیخ و محقق خراسانی بر سه قسم است:

قسم اول استصحاب کلی طبیعی به توسط یقین به وجود فرد و شک در بقای آن فرد؛ مثل استصحاب انسان نسبت به وجود زید در اطاق یا مدرسه.

قسم دوم عبارت است از استصحاب بین فرد طویل و قصیر با این خصوصیت که یک حیوان طویل العمر و قصیر العمر بوده و شک می‌کنیم، حکم استصحاب، حکم به بقاء است. این مثال با مسلک کسی تطبیق می‌کند که در استصحاب شک در مقتضی و شک در رافع را معتبر بداند و اما مثل شیخ انصاری و محقق نائینی که می‌فرمایند باید در استصحاب شک در رافع باشد، به مثال طویل العمر و قصیر العمر تطبیق نمی‌کند؛ چون شک در ناحیه‌ی مقتضی است و مثال آن حدث اکبر و حدث اصغر است منتها محقق نائینی می‌فرماید با این شرط که شک در رافع باشد و شک در متقضی نباشد.

سیدنا الاستاد این قسم دوم را هم تأیید می‌کند ولی به طور مطلق که شک در مقتضی باشد یا در رافع. علی التحلیل شک در مقتضی هم بر می‌گردد به شک در رافع.

محقق نائینی می‌فرماید قسم سوم استصحاب کلی این است که یقین داشتیم زید بود و بعد یقین کردیم که او از مدرسه بیرون آمد و شک می‌کنیم که مقارن با آمدن او، فرد دیگری بیرون آمد یا نه؟ صورت دوم بدون مقارن است. شیخ انصاری در صورت مقارن، احتمال استصحاب را داده است. محقق نائینی فرموده: قسم سوم استصحاب کلی که دو صورت برایش گفته شده، صورت سوم هم دارد و آن این است که احتمال تبدل می‌دهیم و منظور از آن این است که مستصحب ما دارای مراتب بوده، یقین می‌کنیم که یک مرتبه‌ی آن مستصحب مرتفع شده، آیا مرتبه‌ی دومش باقی است یا نه؟ بقای آن کلی را استصحاب می‌کنیم؛ مثلا عدالت در حد اعلی وجود داشته، الآن یک ارتکاب صغیره‌ی دیده شده و شک می‌کنیم که عدالت به طور کامل از او مرتفع شد یا نه؟ مرتبه‌ی پیایین تر آن وجود دارد؟ می‌توان استصحاب همان عدالت کرد به صورت کلی که دارای مراتب بوده که ارتفاع مرتبه‌ی اولش قطعی بوده است و مرتبه‌ی دومش قطعی نیست. پس محقق نائینی در قسم سوم استصحاب سه صورت بیان فرموده و بیان کرده که صورت سوم می‌تواند مورد استصحاب باشد.

سیدنا می‌فرماید اقسام استصحاب کلی چهار تاست، قسم چهارم شک در انطباق عنوان است؛ به این معنا که یقین داشتیم در اطاق یک زید بود و یک متکلم هم بود، بعد زید بیرون رفت و الآن شک می‌کینم که متکلم همان زید بود که منقضی شد و از بین رفت یا کسی دیگری بوده است؟ معیار این قسم این است که شک در انطباق عنوان است، اگر عنوان انطباق داشته باشد، قطعا منقضی است و اگر انطباق نداشته باشد، ارکان استصحاب کامل است و این قسم چهارم از اقسامی است که می‌توان آن را معتبر اعلام کرد.