درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /شبهه عبائیه

شبهه عبائیه:

در بحث از استصحاب کلی یک شبهه‌ی معروفی است. گفته شد که محقق نائینی استصحاب قسم سوم را سه شعبه کرد و صورت سوم را فرمود جا برای استصحاب دارد. سیدنا الاستاد خود استصحاب کلی را چهار قسم کرد و قسم چهارم (شک در انطباق) را فرمود جا برای استصحاب دارد.

شبهه‌ی معروفی است به نام شبهه‌ی عبائیه که منسوب به سید صدر است در شرح وافیه. ایشان رجالی، اصولی و از مفاخر و سرمایه‌های مذهب اهل بیت است و کتاب اصلی آن تأسیس الشیعه است. ایشان اشکالی کرده است که می‌فرماید: شما که قائل به استصحاب کلی هستید (قسم دوم استصحاب) به اشکالی بر می‌خورید که قابل حلّ نیست؛ مثلا یک عبا را فرض می‌کنیم و بعد از آن شک می‌کنیم که یکی از دو طرف آن به نجاست مساس پیدا کرد و شک داریم که کدام یک از دو طرف است؟ آنگاه مثلا طرف راست عبا را تطهیر می‌کنیم بعد از آن طرف چپ باقی می‌ماند و از آن اجتناب نمی‌کنیم چون طرف شبهه‌ی محصوره است و در آن اگر معارض نداشته باشد، اصل جاری می‌شود و اینجا معارض ندارد؛ چون طرف راست تطهیر شده است.

اگر از این عبا برای نماز استفاده کریم طبق این توضیح اشکالی نداشته باشد؛ اما شما می‌توانید کلی نجاست را استصحاب کنید. اگر مربوط به سمت چپ بوده باقی است. پس یا دست از استصحاب برداریم یا اصل برائت جاری کنیم.

علما از این شبهه جواب‌های متعددی داده اند؛ اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد دو جواب جداگانه داده اند. محقق نائینی می‌فرماید این اشکال وارد نیست برای این که این استصحاب، استصحاب فرد است نه استصحاب کلی. استصحاب فرد مردد است و حالت سابقه ندارد؛ چون تردید حالت سابقه ندارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید انصاف در جواب این است که بگوییم در این صورت حکم به نجاست عبا باقی است از طریق استصحاب نجاست؛ چون نجاست قطعی بود و بعد از شک در بقا، خود نجاست را استحصاب می‌کنیم و اصل موضوعی می‌شود و نیاز به استصحاب کلی نیست و حکم می‌کنیم که ملاقی نجس است و صلاة در این عبا جایز نیست.

ممکن است اشکال کنید که این استصحاب نجاست، همان استصحاب کلی می‌شود که سید صدر فرمود و اینجا استصحاب کلی تطبیق می‌کند؛ اما در فقه این ملاقی نجس نیست.

ممکن است از طرف سید جواب دهیم که ما کلی نجاست را استصحاب نمی‌کنیم و خود نجاست همین عبا استصحاب می‌شود، پس از آن حکم به نجاست ملاقی صادر می‌شود و می‌گوییم ملاقی نجس است.

تحقیق این است که محقق نائینی محققانه جواب داده است و سیدنا الاستاد هم با دقت جواب داده اند، سعیهم مشکور؛ ولی جواب اصلی چیز دیگری است و آن این است که در این شبهه‌ی عبائیه، شک در بقاء وجود ندارد و بدنه‌ی اصلی استصحاب کامل نیست؛ برای این که یک طرف مغسول شد و طرف دیگر که مغسول نشد به وسیله‌ی برائت رفع شک شد و شک در بقا یک نکته‌ی مطویه دارد و آن این است که شک سالم بماند و شکسته نشود. قانون علم اجمالی این است که در هر طرف شک در تکلیف است و آن شکی که مجرای برائت قرار نمی‌گیرد به وسیله‌ی تعارض است و اگر تعارض نباشد برائت جاری می‌شود و آن شک رفع می‌شود و دیگر شکی نیست؛ بنابراین حکم همان است که در فقه گفته می‌شود ملاقی نجس نیست و صلاة در این عبا درست است. استصحاب کلی اینجا جاری نیست؛ چون شک در بقاء نداریم پس این شبهه از اساس وارد نیست.

تنبیه بعدی عبارت است از اجرای استصحاب در تدریجیات یا در امور غیر قاره:

امور غیر قاره بر دو قسم است زمان و زمانی. زمان که گفته می‌شود منصرم الوجود است و استقرار ندارد، استصحاب کنید حالت سابقه را و حالت سابقه منقضی است. زمان تطبیق حرکت‌ها است و حالت سابقه‌ی که ثبات نداشته باشد، قابل استصحاب نیست. محقق نائینی می‌فرماید آنات برای زمان اجزاء قطعات زمان است، نه جزئیات، جزئیات نیست و اجزاء است. روز و شب و هفته و ماه و سال قطعاتی است که بدایت و نهایت دارد و این اجزاء در حقیقت یک هیئت اتصالیه‌ی است که از دید عرف دارای یک حقیقتی است واحد و عرف آن را حقیقت واحده می‌داند. اشکال نکیند که عرف اهل تسامح است، در این مورد عرف تشخیص می‌دهد مفهوم را نه این که تطبیق کند مفهوم کلی را بر مصداق، پس زمان که در انتهای یک مقطع برسد و شک کنیم در انقضای آن، استصحاب جاری است. سیدنا الاستاد هم همین مطلب را بیان کرده اند.

زمانی:

محقق نائینی می‌فرماید در باره‌ی زمانی مثل حرکت، تکلم و ... اگر این موراد از مواردی فرض شود که مبدأش محرز است و شک در وجود رافع کنیم، استصحاب جاری است و اگر شک در امتداد مبدأ حرکت و تکلم داشته باشیم شک در مقتضی است و بر منای ایشان شک در مقتضی اعتبار ندارد و اگر همین زمان نسبت به واجب و وجوب در نظر گرفته شود، اگر واجبی در زمان محدودی موقت است و توقیت دارد، بعد از آن گفته می‌شود اگر زمان حالت ظرفیت و تقیید ندارد، مانعی نیست که استصحاب شود؛ چون زمان نه ظرف است و نه قید و اگر زمان به نحو ظرف یا قید باشد، باید در هر دو صورت استصحاب جاری نشود بر عکس رأی محقق خراسانی؛ برای این که اگر زمان قید باشد مستصحب ما در زمان لاحق غیر از مستصحب ما در زمان سابق است، تعدد موضوع به وجود می‌آید و وحدت موضوع در کار نخواهد بود؛ لذا استصحاب زمینه ندارد و اگر به عنوان ظرفیت باشد، باز استصحاب جا ندارد؛ زیرا در صورت ظرف مثلا نهار رمضان ظرف است، در صورت شک، ظرفیت را استصحاب کنیم مثبت می‌شود و لازمه‌ی عقلی بقای نهار صحت امساک است و از سنخ استصحاب مثبت می‌شود. پس زمان اگر قید یا ظرف برای واجب باشد، در هر دو صورت استصحاب جا ندارد.

رأی سیدنا الاستاد:

رأی ایشان در باره‌ی زمان مطابق با رأی محقق نائینی است؛ ولی امر زمانی را به دو صورت تصویر می‌کند:

صورت اول این است که در امر زمانی، در حقیقت خود آن عمل دارای زمان از خود استقرار داشته باشد، منتها زمان به عنوان یک شرط برایش اعلام شده است، در این صورت جا برای استصحاب داریم. در حقیقت استصحاب زمان می‌شود نه استصحاب زمانی و درست است. زمان در این صورت شرط است.

صورت دوم: اگر شبهه شبهه حکمیه باشد و زمان با عمل واجب به عنوان یک شرط دخلی در حکم داشته باشد، شبهه حکمیه می‌شود، بعد از آن این شبهه‌ی حکمیه در واقع شبهه‌ی مفهومیه است؛ به این معنا که می‌دانیم وقت افطار یا مغرب شرعی یا انتهای نهار مغرب است؛ ولی در باره‌ی مفهوم مغرب شبهه داریم که استتار قرص است یا ذهاب حمره‌ی مشرقیه؟ در شبهه مفهومیه قاعده این است که استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود؛ چون احراز موضوع نشده است و استصحاب حکمی جا ندارد؛ برای این که شک در بقا نداریم و امر دائر بین دو یقین است، یقین به استتار قرص و یقین به عدم ذهاب حمره، پس معیار در عدم جریان استصحاب در شبهه مفهومیه این است که شک در بقا وجود ندارد و دو تا یقین است، ما یقین به استتار داریم و یقین به عدم ذهاب حمره هم محقق است، پس جا برای استصحاب وجود ندارد.

نکته این است که این شرحی که داده شد از باب یک دقت و تحقیق فوق العاده بود و اگر نه در استصحاب زمانی، شبهه‌ی مفهومیه‌ی در کار نیست و مربوط به زمان است مثل لیل و نهار که حسابش هم مشخص است و شک در بقاء است و یقین به حدوث و در زمانی و زمان استصحاب علی المشهور و رأی محققین جاری است.