درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /تحقیق و جمع بندی پیرامون تنبیهات استصحاب

جمع بندی و تحقیق در باره‌ی تنبیهات استصحاب:

شیخ انصاری که مؤسس این توضیحات و تنبیهات هستند و محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد به طور عمده چهارده تا تنبیه ذکر فرمودند و تنبهیات نکات تکمیلی است و قسمتی هم توضیحی؛ از قبیل اشتراط وحدت موضوع بین قضیتین و بیان حالت شک که شک طاری باشد نه ساری و از قبیل این که استصحاب در مؤدیات امارات هم جاری می‌شود.

در مجموع گفته شد دو تا تنبیه بحث برانگیز است و قابل توجه تنبیه اولی که مورد بحث و تحقیق کامل تری قرار می‌گیرد عبارت است از بحث استصحاب نسبت به مجهولی التاریخ که در این رابطه صاحب نظران، صاحبان مکتب اصولی بحث و تحقیقی دارند که با آسان سازی جمع بندی می‌شود و در جهت رفع اختلاف تذکراتی به عمل خواهد آمد:

در باره‌ی مجهولی التاریخ که شرح آن از مظر این چهار شخصیت بیان شد، به طور کل نکته‌ی مورد اتفاق این است که در مجهولی التاریخ استصحاب جاری نمی‌شود؛ برای این که استصحاب تعارض دارد؛ البته در طریق و شیوه‌ی عدم جریان اختلافی هست که «اترک المبادی و خذ الغایات» نتیجه فرق نمی‌کند و صاحب نظران متفق القول می‌فرمایند در مجهولی التاریخ استصحاب جاری نیست و عمدتا تعارض و تساقط است و یا این که استصحاب از اصل جاری نیست؛ چون اتصال شک و یقین برقرار نیست.

در مجهولی التاریخ اگر یکی از آن دو حادثه اثر شرعی داشته باشد و دیگری اثر شرعی نداشته باشد استصحاب نسبت به آن عدل و فرعی که اثر شرعی دارد جاری است بلا معارض؛ چون در آن طرف دیگر که اثر شرعی ندارد استصحاب زمینه ندارد.

اما اگر یکی از این دو حادث معلوم التاریخ باشد و دیگری مجهول، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد عنوان مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه را به میان آورده اند که این مطلب با آسان سازی از این قرار است که محقق خراسانی می‌فرماید: اگر تقدم و تأخر از باب مثال تقدم حادث اگر مفاد کان تامه باشد استصحاب جاری است؛ چون مفاد کان تامه حالت سابقه دارد؛ مثلا تقدم موت الوالد سابقه دارد و استصحاب جاری است. اگر فقط تقدم اثر داشت جاری است و اگر تأخر هم اثر داشت تعارض می‌کند. می‌فرماید: اگر چنانچه تقدم مفاد کان ناقصه باشد، مثلا اگر موت مورث متصف به تقدم باشد (مفاد کانه ناقصه) در این صورت استصحاب جاری نیست؛ برای این که موت متصف، با اتصاف سابقه عدم ندارد، اتصاف یک امری است حادث، عدم اتصاف بخصوص عدم مربوط به اتصاف در کار نیست و عدم اتصاف سابقه ندارد و همین طور اگر اثر مفاد لیس ناقصه باشد فرق نمی‌کند اثر مفاد کان ناقصه باشد یا اثر مفاد لیس ناقصه باشد می‌شود تقدم و تأخر به عنوان وصفی این شخص با این وصف خاص سابقه عدم ندارد؛ بنابراین سابقه که ندارد محقق خراسانی می‌فرماید: در این صورت استصحاب جاری نیست اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: استصحاب در این فرض هم جاری است بر اساس وجود و عدم محمولی. به تعبیر شیخ صدرا وجود محمولی و عدم محمولی. در این صورت سیدنا الاستاد می‌فرماید هر چند تقدم به عنوان صفت موت که حادثه است با اتصاف باشد ولی یک عدم ازلی در عقبه‌ی کار است آن عدم می‌آید تا مرحله‌ی اتصاف.

پس جمع بندی این شد که اختلاف نظر در باره‌ی عدم جریان استصحاب در صورتی که اتصاف در کار باشد یا مفاد کان ناقصه در نظر گرفته شود از این قرار است که محقق خراسانی می‌فرماید: این تقدم حالت سابقه ندارد، درست است؛ چون حالت سابقه‌ی نعتی ندارد و سیدنا الاستاد که می‌فرماید استصحاب جاری می‌شود حالت سابقه‌ی ازلی و محمولی دارد، پس تعارض اصطکاک نیست و جهت فرق کرد، از جهت نعت بودن استصحاب جا ندارد و از جهت محمولی جا برای استصحاب است. وانگهی در باره‌ی عدم محمولی که شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی می‌فرمایند: اگر اثر اختصاص داشته باشد به عدم محمولی و به وجود و عدل اثری نباشد، در این صورت که اثر مترتب است بر عدم محمولی و فرض هم جهل احدهما است؛ یعنی جهل همین عدم است و همین عدم مجهول التاریخ است، در این صورت رأی اعاظم این است که استصحاب در مجهول التاریخ جاری است و در عدلش که معلوم التاریخ باشد جاری نیست؛ این که جاری است چون ارکان استصحاب تمام است؛ اما اگر در باره‌ی عدل دیگر که معلوم التاریخ بود جاری نیست برای این که فرمودند در معلوم التاریخ اصلا شک در بقا نداریم. تاریخ حدوث معلوم است و تاریخ بقاء معلوم است و شک در بقا نداریم. این مطلب را این اعاظم ثلاث گفتند اما سیدنا الاستاد فرمودند در این صورت (معلوم التاریخ) هم استصحاب جاری می‌شود. سیدنا الشهید صدر هم این مطلب و این رأی را تأیید فرموده اند که در معلوم التاریخ که شما گفتید مثلا اسلام وارث تاریخش معلوم است و گفتید استصحاب جاری نمی‌شود حدوث و بقائش قطعی است و شک در بقا نیست سیدنا الاستاد و شهید صدر می‌فرمایند این حادث یعنی حدوث اسلام من حیث نفسه همین طور است؛ اما اگر نسبتش دهیم به آن مجهول التاریخ و نسبتش دهیم که قبل از آن تاریخ است یا بعد از آن است؛ مثل مجهول التاریخ می‌شود و شک در بقا صورت می‌گیرد و استحصاب جاری است.

جمع بندی این است که اعاظم ثلاث اگر استصحاب را جاری نمی‌دانند به جهت این است که آن عدل و حادث مجهول را بنفسه و علی حده مورد استصحاب قرار می‌دهند نه در مقایسه و نسبت سنجی؛ اما سیدنا الاستاد و شهید صدر که استصحاب را اینجا جاری می‌داند، این حادث معلوم التاریخ را منسوب می‌کند به جهل مربوط به موت والد. پس جهت فرق دارد اگر جهت ها را در نظر بگیریم شاید اختلاف نظری در کار نباشد. خلاصه این دو مورد که محل بحث بود سیدنا الاستاد در یک جمع بندی می‌فرماید: در مجهولی التاریخ اگر اثر مترتب بر هر دو حادثه باشد استحصاب جاری نیست و بعد می‌فرماید که فرق بین مجهولی التاریخ و احدهما المجهول و الآخر المعلوم وجود ندارد که نسبت وقتی به وجود بیاید هر دو مجهول التاریخ می‌شود اگر اثر مال هر دو طرف باشد جا برای استصحاب نیست و اگر اثر مربوط به یک حادث باشد استصحاب زمینه دارد.

یک نکته‌ی تحقیقی اضافه کنید و آن این است که به دست آمد استصحاب یک اصلی است شبیه یک دلیل لبی و آن این است که جریان و اجرائش مشروط به نبود مانع و معارض است. اصل، به طور کل یک دلیل، رتبه اش بعد از ادله اجتهادیه است و اعتبارش به طور مسلم جایی است که اشکال و اعتراضی در کار نباشد. اگر اشکال و اعتراضی در کار بود از اعتبار اصل کاسته می‌شود بدون شک و شبهه آنگاه به اصول و قواعد دیگر مراجعه می‌شود؛ لذا در مجهولی التاریخ مطلب معروف این است مثل موت متوارثین است که با هم از دنیا بروند و جا برای استصحاب نباشد و آن ساقط باشد به قاعده عدل و انصاف مراجعه می‌شود. این قاعده بسترش همین جهل در تاریخ است و این استصحاب ها را که مطرح کنیم از باب یک تحقیق علمی است و اگر نه در مورد جهل به تاریخ وانگهی به اضافه‌ی علم اجمالی و اضافه‌ی اختلافی که در باره‌ی جریان استصحاب وجود دارد ما استصحاب را در مجهولی التاریخ بدون شک جاری نمی‌دانیم و در احدهما المعلوم احدهما المجهول طبق رأی سیدنا که مطابق با احتیاط هم هست جاری نمی‌دانیم و استنباط حکم شرعی با یک اصلی که محل اختلاف باشد کار مشکلی است لذا سراغ قاعده عدل و انصاف می‌رویم و این قاعده مستند روایی دارد و مورد توافق فقهاء است و حتی نکته‌ی ضمنی هم دارد و آن این است که این قاعده در واقع یک نوع تصالحی است که به عمل می‌آید. در قاعده قرعه گفتیم اسمش قرعه است در حقیقت یک بن بستی است که تصالحی به عمل بیاید منتها با قید قرعه.

جمع بندی و تحقیق ما در باره‌ی مجهولی التاریخ تا این حد بود.

اما مورد دوم که اصل مثبت است این هم بحث بر انگیز است. نکته‌ی اول در این رابطه این است که استصحاب مثبت در بین قدما فاقد اعتبار نبود و بعد از زمان شیخ انصاری آمده است مثل اجماع تعبدی و مدرکی این داده‌های تطور اصول است. در فروعات که مراجعه کنید استصحاب مثبت را قدما که می‌گویند شاید در بیان و فتوای شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی که مراجعه کنیم استصحاب مثبت را هم مورد اشکال قرار نمی‌دهند و لازم عقلی مترتب بر مستصحب را هم معتبر می‌دانند. وانگهی در باره‌ی خود استحصاب مثبت این نکته را کامل کنیم که شیخ انصاری و محقق خراسانی یکی دو مورد از فروعات فقهی از جمله اصل عدم حاجب را به عنوان اصل مثبت اعلام کردند و دلیل نگفتند. این به نفع ماست و حجیت آن متسالم علیه است. نکته‌ی سوم این است که محقق خراسانی و شیخ انصاری در استصحاب مثبت فرمودند که اگر واسطه اخفی باشد محقق خراسانی واسطه اجلی را فرمود که در این صورت به وسیله‌ی استصحاب آن لازم عقلی قابل اثبات است که در عرف، لازم مستند به مستحصب است.

این نکته اشارتی دارد به آن نکته‌ی تحقیقی که تحقیق این است که در استصحاب مثبت، مستصحب ما اگر لازم بین بمعنی الاخص داشته باشد از خود مستصحب قابل انفکاک نیست و این اجلی و اخفی از مصادیق آن لازم بین بمعنی الاخص است، پس تحقیق این است هر چند ظاهرش خلاف مشهور و در واقع مطابق با قواعد و رأی شیخ و محقق خراسانی است. اگر مستصحب ما لازم بین بمعنی الاخص داشته باشد به توسط مستصحب قابل اثبات است.

نکته‌ی فرعی این است که آن نزاع معروف یا اختلاف نظر معروف که بین شیخ و محقق خراسانی و دیگر صاحب نظران این است که آن شک در مقتضی و شک در رافع است، به طور عمده در استصحاب در مرحله‌ی شک در بقا به طور عمده شک، شک در رافع است و اختلاف عملی اولا وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار نادر است پس آن بحث مفصلی که داریم در عمل علی التحقیق اختلافی در آن دیده نمی‌شود.