درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/أصالة الإستصحاب /مکانت و جایگاه استصحاب

مکانت و جایگاه استصحاب

در بحث اصول به لطف خدای متعال رسیدیم به متممات استصحاب که در حقیقت، عنوان بحث ما مکانت و جایگاه استصحاب می‌شود.

در باره‌ی مکانت و جایگاه استصحاب به سه امر اشاره کنیم:

امر اول این که خود استصحاب آیا اماره است یا اصل؟

امر دوم حکم استصحاب در تعارض با اصول عملیه دیگر.

امر سوم حکم تعارض استصحاب با قواعد فقهیه.

این سه امر هر چند از متممات است؛ ولی از مهمات اصول نیز هست.

امر اول که استصحاب اصل است یا اماره؟ معنای اصل و اماره را شرح داده ایم؛ اما استصحاب بر اساس رأی مشهور و معروف اصل است و اصل عملی است. بر اساس رأی غیر مشهور؛ بخصوص رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد و نظر تحقیقی ما در دوره‌ی قبلی این شد که استصحاب اماره است. نکته‌ی اصلی که در باره‌ی اثبات این دو مدعا گفته می‌شود، همان ضابطه‌ی اولی است که در باره‌ی اماره وجود دارد و آن کاشفیت ذاتی است که در باره‌ی استصحاب وجود داشته باشد. اگر استصحاب را گفتیم که یک نوع راه و طریقی است برای کشف مطلوب و این طریقیت مقتضای طبیعت استصحاب است؛ یعنی یک کشف ذاتی ناقصی دارد، طبیعتا اماره می‌شود و اما اگر گفتیم که استصحاب کشف ذاتی اش در حد ناقص هم نیست و کشف اگر دیده می‌شود موردی و مدرکی است، در این صورت اصل می‌شود.

این معیار اول را که در باره‌ی فرق بین اصل و اماره گفته ایم، اینجا مورد توجه قرار می‌دهیم.

اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند که استصحاب اماره است، بر خلاف رأی و نظر شیخ انصاری و محقق خراسانی که ظاهر کلام شان این است که استصحاب اصل است.

نکته این است که در باره‌ی اماره بودن استصحاب بر اساس آن معیار اولی می‌نماید که اماره باشد. در دوره‌ی سابق گفته باشیم که استصحاب می‌تواند اماره باشد؛ ولی بعد از تحقیق دیگر می‌بینیم که استصحاب بر اماره بودن تطبیق نمی‌کند. معیار اصلی در باره‌ی اماره و اصل این است که مفاد اماره حکم واقعی است و مفاد اصل حکم ظاهری است و مفاد استصحاب نیز حکم ظاهری است؛ بنابراین آنچه که مشهور و معروف است و شیخ و محقق خراسانی بر آن است، این است که استصحاب اصل است. در ضمن بحث یادآور می‌شویم که اماره و اصل بودن آن، تغییری در جایگاه استصحاب ایجاد نمی‌کند. از جهت حاشیه بحث فرق می‌کند. در امارات گفتیم که معروف و تحقیق این است که امارات مثبتاتش هم اعتبار دارد و لازم خود را هم ثابت می‌کند و در استصحاب بالاتفاق رأی بر این است که لازم خود را ثابت نمی‌کند، پس استصحاب می‌تواند اصل باشد نه اماره؛ اما تغییر در اصل جایگاه استصحاب ایجاد نمی‌شود.

امر دوم این است که حکم تعارض استصحاب با اصول عملیه‌ی دیگر چیست؟

به طور مسلم استصحاب بر اصول عملیه‌ی دیگر مثل برائت و احتیاط و تخییر بدون شک و شبهه، مقدم است. اختلاف مختصری وجود دارد و آن این است که این تقدم از باب حکومت است یا ورود یا تخصیص که باز هم همان نکته‌ی قبلی را باید تکرار کنیم که در اصل جایگاه آن تغییری ایجاد نمی‌کند و در هر صورت استصحاب بر اصول دیگر مقدم می‌شود، مثلا استصحاب نسبت به برائت شرعی، تقدمش تعبدی است و تعبدا دلیل استصحاب (حدیث لا تنقض) مقدم است بر دلیل برائت (حدیث رفع)؛ امّا این که رفع آن به عنوان ورود است یا حکومت؟ نتیجه فرق نمی‌کند و اگر اصل برائت عقلی باشد؛ مثل برائت بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان، در این صورت استصحاب موضوع آن را وجدانا بر می‌دارد؛ چون استصحاب بیان است و با وجود آن موضوع برائت عقلی وجدانا مرتفع می‌شود. نسبت به احتیاط و تخییر مطلب همین گونه است. احتیاط در جایی است که در مقام عمل ما هستیم و تحیّر محض و راهی برای تعیین وظیفه نداریم و با وجود استصحاب نوبت به آن نمی‌رسد. تخییر هم در جایی است که هیچ ترجیحی در کار نباشد؛ اما اگر یک حالت سابقه‌ی باشد و استصحاب آنجا جاری شود، برای تخیبیر هم مجالی باقی نخواهد ماند و تقدم استصحاب بر دیگر اصول متسالم علیه و از ضرورات اصول به حساب می‌آید.

امر سوم: حکم تعارض استصحاب با قواعد فقهیه

در این رابطه امر بر عکس امر قبلی است که قواعد فقهیه بر استصحاب مقدم است. محقق خراسانی تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد ابتدا تصور تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و صحت را یادآور می‌شوند که قاعده تجاوز در اثناء عملی همانند صلاة است و قاعده فراغ بعد از اتمام عملی همانند صلاة است که بعد از اتمام اگر شکی در آن صورت گیرد، قاعده فراغ جاری است. قاعده صحت در باره‌ی عمل غیر جاری می‌شود؛ یعنی یک عملی که از یک مکلف دیگری صادر شود و شک کنیم در صحت و بطلان آن، قاعده صحت جاری می‌شود. محقق نائینی می‌فرماید شکی نیست که قاعده صحت نسبت به عمل غیر انجام می‌گیرد.

نسبت به قلمرو این قواعد در دید ابتدائی چنین می‌نماید که قاعده فراغ اختصاص به صلاة داشته باشد؛ برای این که مواردی که به عنوان مستندات آمده، در باره‌ی صلاة است؛ امّا بعد از تحقیق نتیجه این می‌شود که قاعده فراغ اختصاص به صلاة ندارد به دلیل عموم تعلیل. همچنین در بدو نظر تلقی می‌شود که قاعده صحت و فراغ دو تا قاعده هم جهت هستند با این فرق که قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد و قاعده صحت اختصاص به معاملات دارد. رمز این نکته این است که به طور اغلب این گونه است و این اغلبیت به گونه ی است که «یلحق الشی بالاعم الاغلب». اما علی التحقیق قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد؛ اما نه اختصاص به صلاة بلکه در طواف و دیگر مسائل عبادی به خاطر عموم دلیل جاری است و قاعده صحت علاوه بر معاملات در عبادات هم هست؛ مثلا نماز میتی توسط فردی خوانده شده و اگر شک در صحت آن صورت گیرد، حمل بر صحت می‌شود.

بحث در این است این قواعدی که مقدم بر استصحاب اند، آیا این تقدم از باب حکومت است یا تخصیص یا ورد؟ به طور اجمال دو نظر وجود دارد: شیخ انصاری و محقق نائینی می‌فرمایند که قواعد فقه بر استصحاب تقدمش از باب حکومت است؛ یعنی معیار اصلی حکومت این است که دلیل قاعده ارتباط و نظارت دارد بر دلیل استصحاب و در حکومت دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است و به آن ربط دارد. محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند تقدم قواعد بر استصحاب از باب تخصیص است و دلیل قاعده دلیل استصحاب را تخصیص می‌زند و شاکله و معیار تخصیص هم وجود دارد و آن این است که دو دلیل اگر معارض بود، اگر یکی مثل دلیل شماره یک را مقدم کردیم و دلیل دیگر مثل دلیل شماره دو کاملا از بین برود، این موجب لغویت در کلام معصوم می‌شود؛ ولی اگر کاملا از بین نرود و محدود شود، تخصیص است. در تخصیص جمع بین دلیلین است و اگر عام مقدم شود موجب لغویت می‌شود و در تقدم خاص جمع بین دلیلین است. دلیل استصحاب عمومیت دارد و اگر مقدم شود، برای قواعد فقهی همانند فراغ و تجاوز موردی باقی نخواهد ماند و موجب لغویت می‌شود و اگر دلیل قاعده فراغ و تجاوز را مقدم کنیم جمع بین دلیلین می‌شود. لذا این که در کتاب کفایه آمده: «لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الإِشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعاًت، لتخصيص دليلها بأدلتها»[1] معنایش همین است که گفته شد.

پس از آن که اخصیت دلیل در کار بود، معیار، معیار تخصیص می‌شود. آنجایی که می‌گوییم اماره مقدم بر اصول است و تقدم از باب حکومت است جایی است که به عنوان اخصیت دلیل نباشد و دلیل از لحاظ اعتبار فرق کند و می‌گویم تقدم از باب حکومت است. در تحقق حکومت نسبت بین دلیل حاکم و محکوم مورد توجه قرار می‌گیرد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: تقدم قواعد بر استصحاب یک امر قطعی و متسالم علیه است، فرق نمی‌کند اماره بگوییم یا اصل حکومت بگوییم یا تخصیص، در هر صورت تقدمش قطعی است. اگر استصحاب را مقدم بداریم برای قاعده فراغ موردی باقی نخواهد ماند به جز دو مورد: اول جایی که استصحاب متعارض باشد مثلا مکلف حالت متعارضی دارد هم حالت طهارت و هم حالت عدم آن؛ مثل وضو و حدث و در تقدم و تأخر آن شک دارد، بعد از فراغ اگر شکی صورت گیرد، قاعده فراغ جاری می‌شود نه استصحاب؛ چون بر اساس مسلک سیدنا حالت سابقه مقتضی ندارد و براساس مسلک محقق خراسانی اتصال شک و یقین برقرار نیست. مورد دوم جایی است که مقتضای هر دو یکی باشد؛ مثلا بعد از فراغ از نماز مکلف شک کند که در حین صلاة یک مانعی به وجود آمد که صلاة را باطل کرده باشد یا نه؟ نماز درست است و قاعده فراغ جاری است و اصل هم عدم مانع است. بنابراین اگر استصحاب را مقدم کنیم موردی برای قاعده فراغ باقی نخواهد گذاشت؛ لذا بدون هیچ شکی قواعد بر استصحاب مقدم اند و فرق نمی‌کند که تقدم آن از باب حکومت باشد؛ چنانکه شیخ انصاری و محقق نائینی می‌فرمایند یا از باب تخصیص باشد؛ چنانکه محقق خراسانی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند. در هر صورت قواعد فقهی مثل قاعده تجاوز و قاعده فراغ و صحت بر استصحاب مقدم اند.