درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /تعریف حکومت، ورود، تخصیص و جمع عرفی

بحث و تحقیق در باره‌ی تعادل و تراجیح

عنوان های مختلفی به کار می‌رود و معروف ترین عنوان، به عنوان بحث پایانی اصول عملیه، تعادل و تراجیح است که در آن بحث تعارض و تزاحم و مصادیق آن و جمع بین متعارضین بررسی می‌شود که در حقیقت یک جمع بندی کلی از اصول و قواعد به عمل می‌آید.

گفته شد که استحصاب عرش الاصول و فرش الامارات است؛ یعنی بر همه‌ی اصول عملیه مقدم است و فرش الامارات است که همه‌ی امارات بر استحصاب مقدم است.

طبق تنسیق متن ما، محقق خراسانی در این بحث تعادل و تراجیح ابتدا تعارض را عنوان می‌کند، بعد به رفع تعارض اشاره‌ی دارد. تخصیص، تخصص، ورود و حکومت را شرح می‌دهد و بررسی می‌نماید. ابتدا یک تعریفی از تعارض دارد.

شیخ انصاری تعارض را تعریف می‌کند و می‌فرماید تعارض عبارت است از تنافی بین مدلولین دو دلیل، تنافی که منتهی بشود به تضاد یا تناقض، تنافی اگر به ایجاب و سلب باشد، تناقض می‌شود و اگر دو امر وجودی متخالف باشد، تضاد می‌شود که یا بالذات است یا بالعرض. این تعریف تقریبا تعریف مشهور است. محقق خراسانی از این تعریف عدول کرده و می‌فرماید: تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین در مقام اثبات و دلالت و جعل. در مقام اثبات و دلالت یک تنافی به صورتی است که کشف می‌کند در مقام جعل باید یکی از آن دو درست باشد و هر دو در مقام جعل قابل قبول و قابل تحقق نیست.

محقق خراسانی بعد از معنا کردن تعارض می‌فرماید: این تعارض در مواردی قابل رفع است و آن همین مواردی است که اشاره شد و به طور عمده عبارت است از ورود، حکومت، تخصیص و جمع عرفی. حکومت و ورود از مصطلحات خاص شیخ انصاری است و جزء داده‌های تطور است که شیخ انصاری مبدأ تطور است. این مسائل جزء نکته‌هایی است که بعد از تطور محقق شده است. کتاب رسائل یادداشت شیخ انصاری و مکاسب قلم خود اوست که مکاسب بسیار روان و سهل الحزم است و رسائل متنش بسیار سنگین است و حتی گفته می‌شود که باید در برخی از عبارات تصرف صورت گیرد. در عین حالی که حکومت و ورود از مصطلحات شیخ است، اما در کلام خود شیخ انصاری به طور واضح بیان نشده است. تعابیر شیخ انصاری، مفسر و شارح و ناظر است. ورود هم رفع موضوع است. یک بحث نسبتا سنگین در آن متون دیده می‌شود.

تخصص اشبه شیئ با ورود است و حکومت اشبه شیئ با تخصیص است و جمع عرفی اشبه شیئ با عام و خاص است.

تخصص: منظور از آن خروج موضوعی از بیان عام و بدون هیچ ارتباط با هم دیگر است؛ مثل «اکرم العلماء» که عام است و خروج فرد جاهل موضوعا از قلمرو اکرام است بدون هیچ ارتباطی.

ورود: خروج موضوعی است منتها با ارتباط. ورود در تعریف مشهور طبق نظر صاحب نظران اصول؛ مثل محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد، ورود عبارت است از خروج موضوعی وجدانا به برکت تعبد شرعی؛ اما علی التحقیق ورود دو قسم است که از ضمن کلمات استفاده شود. مشهور ورود را یک قسم ثبت کرده اند؛ ولی تحقیق این است که ورود هم مثل حکومت بر دو قسم است: قسم اول از ورود عبارت است از این که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را وجدانا بر می‌دارد بدون استعانت از تعبد؛ مثل ورود علم نسبت به اماره که علم یا قطع نسبت به اماره موضوع اماره را وجدانا بر می‌دارد بدون استعانت از تعبد؛ چون حجیت قطع ذاتی است. قسم دوم از ورود آن است که موضوع مورود را بر می‌دارد وجدانا منتهی با استعانت از تعبد؛ مثل ادله شرعیه همانند بینه نسبت به اصل عملی عقلی که موضوع اصل عملی عقلی، عدم البیان است و ادله شرعیه بیان است و وجدانا بیان، عدم البیان را بر می‌دارد منتهی با استعانت از تعبد که همین دلیل وارد اعتبارش تعبدی است.

حکومت: در بحث حکومت در بیانات شیخ انصاری لفظ مفسر، رافع موضوع و توسعه و تضییق آمده است. اگر گفته شود که رفع موضوع مفسر نیست، جواب را محقق نائینی و سیدنا الاستاد داده اند و آن این است که حکومت دو قسم است: قسم اول عبارت است از حکومت واقعیه و قسم دوم عبارت است از حکومت ظاهریه. حکومت واقعیه مربوط می‌شود به ادله‌ی که مفاد آن حکم واقعی است مثل «لا ربا بین الوالد و ولده»[1] اینجا تضییق است نه رافع موضوع و ربا را شرح می‌دهد که ربا در غیر والد و ولد است. قسم اول مربوط می‌شود به احکام واقعیه و عنوانش است حکومت واقعیه بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی. قسم دوم حکومت ظاهریه است که در آن رفع موضوع به وجود می‌آید مثل اماره نسبت به اصل که موضوع اصل شک در حکم واقعی است و اماره آن را بر می‌دارد و تصرف در موضوع می‌کند و فرقش با ورود در این است که رفع موضوع در آن تعبدی است نه وجدانی. ورود رفع موضوع مورود است وجدانا و حکومت رافع موضوع محکوم است تعبدا.

تخصیص: گفته شد که فرق بین تخصیص و حکومت بسیار ظریف است چون هر دو قریب المخرج اند. فرق در این است که در تخصیص دو دلیل مستقل وجود دارد و خاص می‌تواند تنها انشاء شود و عام هم تنها انشاء شود؛ ولی در حکومت دلیل حاکم مستقلا قابل انشاء نیست و مستلزم لغویت می‌شود. تخصیص تضییق دایره‌ی حکم عام است و حکومت تضییق در داریره‌ی موضوع است. حکومت گاهی مربوط است به عقد الوضع و گاهی با عقد الحمل، اگر عقد الحمل بود تصرف در حکم است و عقد الوضع تصرف در موضوع است. نسبت به تخصیص و حکومت گفته می‌شود که حکومتی که طبق بیان شیخ گاهی مربوط به عقد الوضع است و گاهی مربوط به عقد الحمل، اگر عقد الوضع بود درست است و با تخصیص فرق دارد و در عقد الحمل با تخصیص یکی می‌شود. در این رابطه یک مثالی وجود دارد. عقد الوضع مثل لا شک لکثیر الشک که تصرف در خود شک انجام می‌گیرد و شک موضوع است. اما در باره‌ی عقد الحمل مثال زده اند به لا ضرر و لا حرج که مربوط به عقد الحمل اند و نفی حکم حرجی و نفی حکم ضرری است. تحقیق این است که در مثال لا ضرر هم دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع است لذا در لا ضرر می‌گوییم نفی حکم به لسان نفی موضوع است و نگفته لا حکم ضرری و نفی حکم را از ضمن بیان استفاده می‌کنیم و اگر نه خود بیان نظری به موضوع دارد. در نتیجه حکومت همیشه ناظر به عقد الوضع است و به عقد الحمل علی التحقیق مربوط نمی‌شود.

محقق خراسانی و شیخ انصاری نظر شان ممکن است فرق کند. بر اساس رأی شیخ انصاری در این موارد هم تعارض در مدلول هست؛ ولی به نحوی جمع می‌شود اما بر اساس رأی محقق خراسانی در مقام اثبات و دلالت اصلا تعارضی وجود ندارد.

جمع عرفی: جمع عرفی عبارت است از جمع بین دو دلیل عام به صورت تفکیک در متعلق دو عام که بر اساس عموم شان با هم تنافی داشته باشند این رفع تنافی از طریق تفکیک در متعلق حل بشود و جمع شان در حدی باشد که عرف بگوید اینجا هیچ تنافی و تعارضی وجود ندارد؛ مثلا اگر گفته شود «لا یجوز تکریم الفساق» و دلیل دیگر بگوید «لا بأس بتکریم الضیوف الفساق». اینجا یک تعارضی به وجود آمد عام اول می‌گوید اکرام فساق اطلاقا جایز نیست و عام دوم اعلام می‌کند که اکرام ضیوف اطلاق جایز است و لو فاسق باشد. جمع این است که آن فاسقی که اکرامش جایز نیست غیر از ضیوف است و آن فاسقی که اکرامش جایز است فاسق مهمان است «اکرم الضیف و لو کان فاسقا». این جمع عرفی گفته می‌شود شاهد جمع دارد و منظور از شاهد جمع یک دلیل جدایی که اعلام کند که این گونه جمع کنید نیست؛ بلکه شاهد جمع در حقیقت این است که هر کدام یک متعلق جدا از دیگری دارد و این شاهد جمع است.

محقق خراسانی می‌فرماید اگر این موارد به وجود بیاید، حکومت، ورود، تخصیص و جمع عرفی، دیگر تعارضی نیست.