< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

1402/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /تعریف تعارض و فرق آن با تزاحم

 

تعریف تعارض و فرق آن با تزاحم:

در باره‌ی تعریف تعارض گفته شد که تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین یا به صورت تناقض که ایجاب و سلب باشد؛ مثلا در یک دلیل آمده که نماز جمعه واجب است و در دلیل دیگر آمده نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست. دوران امر بین دو دلیل که مفید ایجاب و سلب باشد، تناقض است. یا به صورت تضاد است؛ مثلا یک دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر می‌گوید در روز جمعه نماز ظهر واجب است. در تضاد، دو دلیل در اصل با هم اصطکاک ندارد؛ ولی با یک قرینه‌ی از خارج کشف می‌شود که یکی از این دو تا درست است؛ مثلا برای کثیر السفر یا قصر درست است یا تمام و هر دو امکان ندارد، هر چند جمعش ممکن است؛ ولی از خارج دلیل داریم که بیش از یک گونه نماز واجب نیست، این تعارض عرضی است که به واسطه‌ی دلیل خارج از مدلول متعارضین است.

محقق خراسانی می‌فرماید: خروج از تعارض به وسیله‌ی عناوینی است که گفته شد و آن حکومت، ورود، تخصیص، تخصص و جمع عرفی است. در آخر اشاره می‌کند که گاهی رفع تعارض به وسیله‌ی ظهورات متعارضین و دلالت‌های خود الفاظ است که یکی به نص دلالت کند و دیگری به ظهور، نص بر ظاهر مقدم است. ترجیح سندی هم همین طور است. مرجحات سندی و دلالی در ادامه‌ی بحث تعادل و تراجیح به تفصیل خواهد آمد و خود محقق خراسانی در اینجا به یک اشاره اکتفا کرده است.

سیدنا الاستاد عنوانی را به ثبت رسانده است تحت این تعبیر «فرق بین تعارض و تزاحم». در این عنوان می‌فرماید:

تزاحم دو مرحله دارد یک مرحله تزاحم بین ملاکات است، هر چند مصداق عملی برای مکلف ندارد؛ ولی با تحقیق کشف می‌شود که تزاحم در ملاکات هم هست که یک عمل هم مصلحت دارد و هم مفسده و شما در معقول برخورده باشید که هر فعلی خیری دارد و شرّی دارد و اگر خیرش از شرّش بیشتر باشد، قابل عمل و التزام است. یک عمل ممکن است ملاک حسن داشته باشد و ممکن است ملاک مفسده داشته باشد که مفسده با مصحلت گاهی در حد هم اند و اگر در حد هم باشند تزاحم ملاکات است، این یک تصوری است. گاهی مصلحت غلبه دارد و گاهی مفسده، مرجحات باب ملاکات و تشخیص آن کار مولای شرعی است و مربوط به شارع است. به این مرحله از تزاحم اگر برخوردید، فقط یک مرحله‌ی تصوری است و متعلق به مولای شرعی است و کار مکلف نیست.

قسم دوم از تزاحم، تزاحم در افعال است، دو عملی که مطلوبیت شرعی آن دو فعلیت دارد و برای مکلف هم رسیده است، منجز هم شده است؛ ولی مکلف قدرت بر انجام هر دو را ندارد، در اینجا تزاحم بین دو فعل مطلوب شرعی است و این تزاحم مورد بحث است. در این گونه تزاحم، دو تکلیف با تمام شرایطش فعلیت دارد و مشکل فقط عدم قدرت مکلف بر انجام هر دو تکلیف است؛ مثلا یک مکلف است و دو مورد انقاذ غریق در یک آن که هر دو فعلیت دارد و واجب است و بین آن اصطکاکی نیست؛ ولی مکلف توان جمع بین آن دو مورد را ندارد.

سیدنا الاستاد و محقق نائینی فرقی را که اعلام می‌کند این است که در تزاحم بین دو دلیل به عنوان دلیل هیچ گونه اصطکاکی نیست و اصلا با هم تنافی ندارند؛ اما تنافی در مقام امتثال است. در تعارض، دو تا دلیل با هم تنافی دارند. در نتیجه یکی از این دو دلیل درست است و هر دو نمی‌تواند صحیح باشد؛ چون یکی دیگری را تکذیب می‌کند و علم اجمالی داریم که یکی از این دو دلیل درست است.

شرحی که از بیان همین اعاظم و صاحبان مکتب اصولی به دست می‌آید در باره‌ی فرق بین تعارض و تزاحم به طور خلاصه از این قرار است:

1-در تعارض تنافی بین دلیلین در مقام جعل است که دو دلیل قطعا جعلش درست نیست. در تزاحم تنافی فقط در مقام امتثال است که مکلف فقط می‌تواند یکی از این دو تا تکلیف را انجام دهد و قادر بر انجام هر دو نیست.

2-در تعارض تکذیب وجود دارد؛ یعنی تنافی دلیلین و تکاذب بین دلیلین است و یکی دیگری را تکذیب می‌کند که یکی دال بر وجوب و دیگری دال بر حرمت است و در تزاحم تکاذب وجود ندارد و هر دو دلیل درست است؛ اما تنافی در جای دیگر است.

3-در تعارض وحدت تکلیف و وحدت ملاک است. در متعارضین علم داریم یک تکلیف واقعیت دارد؛ اما در تزاحم دو تکلیف فعلی وجود دارد و محقق است.

4-در تعارض بحث از ثبوت تکلیف است که کدام یکی از این دو تا درست است و ثبوت دارد و ثابت می‌شود و در تزاحم بحث از سقوط تکلیف است که کدام یکی را انجام دهم تا تکلیف از عهده ام ساقط شود.

5-در تعارض بحث از درک واقع است که واقع کدام یکی از این دو تا تکلیف است تکلیف شماره یک یا شماره دو و در تزاحم بحث از قدرت مکلف است که قدرت را در جهت کدام یکی از آن دو متخالفین به کار ببرد.

6-در تعارض بحث از تعیین حجت شرعی است و در تزاحم بحث از تعیین تکلیف شرعی است که تکلیف کدام یکی از آن دو تا هست.

7-در تعارض اجتهاد شرط است و تعارض بحث اجتهادی است و از مقلد ساخته نیست که تعارض را درک کند و علاج نماید؛ اما تزاحم اختصاص به اجتهاد ندارد و یک فرد عامی هم می‌تواند یکی را عمل کند.

8-بحث از تعارض از سنخ بحث شرعی است و ادله شرعیه در عقبه‌ی کار است و بحث تزاحم از سنخ مباحث عقلی است و عقل در باب تزاحم حاکم است.

9-مرجحات فرق می‌کند؛ مرجحات باب تعارض عبارت است از مرجحات معتبره‌ی شرعیه که شرع مشخص می‌کند این مرجح است و موجب ترجیح احد المتعارضین می‌شود و در تزاحم مرجحات از امور متعبره‌ی عقلیه است مثل اهم و مهم و ...

10-سیدنا الاستاد فرمودند تعارض در اجزاء و شرایط یک عمل مرکب جا دارد و تزاحم در آن جا ندارد.

11-انتهای کار در تعارض تساقط است و در تزاحم تخییر است. اگر مرجحات نبود آخر کار متزاحمین منجر می‌شود به تخییر و تخییر هم عقلی است ولی در متعارضین اگر مرجحات نبود امر منتهی می‌شود به تساقط.

12-در تزاحم احراز می‌شود وجود دو ملاک و در تعارض علم به ملاک واحد داریم و تعدد ملاکی در کار نیست.

13-سیدنا الاستاد می‌فرماید: در تعارض کار به انتفاء جعل منتهی می‌شود و در تزاحم به انتفاء فعلیت تکلیف.

14-در تزاحم هر دو تکلیف باید الزامی باشد و اگر نه در صورت غیر الزام از ابتدا تخییر خواهد بود؛ اما در تعارض بین احکام غیر الزامیه هم امکان دارد تا به نتیجه برسد که کدام یک مستحب شرعی است و کدام یک نیست.

آنگاه سیدنا الاستاد می‌فرماید: بعد از این فرق‌ها صاحب نظران مرجحاتی برای باب تزاحم گفته اند که از این قرار است:

مرجحات معروف بین متزاحمین همان سه امر است و مرجح چهارمی را سیدنا الاستاد اضافه کرده اند. امر اول مرجح از جهت ما له البدل و ما لا بدل له است؛ آن طرفی که بدل ندارد، ترجیح دارد و مقدم است بر آن طرفی که بدل دارد. بدل داشتن به دو صورت است یا بدل به صورت طولی است یا به صورت عرضی. بدلی که به صورت طولی باشد؛ مثل دوران امر بین واجب مضیق و واجب موسع که واجب موسع بدل طولی دارد که اگر امر دائر شود بین ردّ سلام و بین اقامه صلاة در وقت کافی، ردّ سلام مقدم است؛ چون بدل ندارد، هر چند که صلاة اهم الاعمال است. بدل عرضی؛ مثل دوران امر بین تعیین و تخییر که فردی مبلغی از مال دارد و این فرد، دو مورد بدیهی دارد: یکی دین مردم و دیگری کفاره مثل اطعام، در اینجا آن یکی که بدل ندارد مقدم است؛ یعنی دین مردم مقدم است و آن دیگری که بدل دارد کنار گذاشته شود.

مورد دوم عبارت است از جایی که یکی از متزاحمین اهم باشد نسبت به مورد دیگر؛ مثل غرق شدن مال و فرزند مولی یا غرق شدن انسان و فرش قیمتی که نجات فرد انسانی اهم است و حفظ نفس اهم از حفظ مال است؛ لذا اهمیت آن مرجح می‌شود و مرجح اهمیت احد المتزاحمین است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo