درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /مرجحات باب تزاحم

بحث در باره‌ی بیان مرجحات باب تزاحم:

گفته شد که در تزاحم چهار مرجح به ثبت رسیده است. مرجح اول عدم وجود بدل است که ما لا بدله له مقدم می‌شود بر ما له البدل. مرجح دوم اهمیت است، آن طرفی که اهمیت بیشتری دارد، مقدم می‌شود بر آن طرفی که مهم است. اهم بر مهم مقدم می‌شود و این تقدم ها هم، چنانکه در بحث فرق بین تزاحم و تعارض گفته شد، به حکم عقل است و عقلی است. مرجحاتٌ عقلیةٌ بکل وضوح.

مرجح سوم تقدم زمانی است به این صورت که اگر مکلف قدرت بر انجام یک عمل داشته باشد؛ ولی دو عمل مطلوب شرعی برای آن مکلف محقق شده باشد، مکلف هر یکی را که از لحاظ زمان قبلا انجام دهد، طبیعتا نوبت به آن عمل مطلوب در زمان بعدی نمی‌رسد؛ مثلا کسی قدرت دارد که یک روز روزه بگیرد و برای این فرد بر اساس نذر یا عوامل دیگر دو روز روزه واجب شده است، یکی در روز پنج شنبه و دیگری در روز جمعه، این مکلف قدرت دارد که فقط یک روز روزه بگیرد و قدرت بر روزه گرفتن دو روز را ندارد، در این صورت این مکلف که روز پنج شنبه روزه بگیرد به طور طبیعی روزه گرفتن در روز جمعه منتفی می‌شود بر اساس انتفاء قدرت مکلف. بنابراین مرجح زمانی، تقدم زمانی است. مثال دیگر این است که اگر مکلف قدرت دارد بر قیام در صلاة، منتها می‌داند که توان و قدرتش منحصر است برای یک نماز و نماز ظهر و عصر هر دو پیش رو قرار دارد و مکلف قدرتش بر قیام نسبت به یک نماز است، اگر در نماز ظهر از قیام استفاده کند به طور طبیعی برای صلاة عصر موضوع منتفی است و قدرت وجود ندارد. بنابراین مرجح سوم از مرجحات باب تزاحم تقدم زمانی است.

از بین این مرجحات دو مرحج آن معروف و مشهور است که دو مورد اول بود و مرجح سوم در بیان سیدنا الاستاد دیده می‌شود که از مرحجات عقلیه است.

مرجح چهارم در بیان سیدنا الاستاد دیده می‌شود و آن این است که از این دو عمل مطلوب شرعی متزاحم، اگر یکی مشروط به قدرت عقلیه باشد، مقدم می‌شود بر آن یکی که مشروط به قدرت شرعیه است. اصطلاح قدرت عقلیه مقدم بر قدرت شرعیه است، مصداقش اینجاست. منظور از قدرت شرعیه این است که یک علمی مطلوب شرعی منع شرعی لفظی نداشته باشد و منظور از قدرت عقلی این است که یک عمل واقعا در واقع برای مکلف مقدور باشد و مشروط به شیء از جهت شرع نشده باشد. بنابراین مرجح چهارم از مرجحات باب تزاحم، تقدم آن فرد و آن عدلی است که مشروط به قدرت عقلیه است و آن عدلی که مشروط به قدرت شرعیه است طبیعتا متأخر قرار می‌گیرد؛ مثلا اگر کسی یک مقدار آبی دارد که وضو بگیرد؛ ولی این آب غصبی است و مغصوب می‌باشد، در این صورت دو تا خطاب دارد؛ خطاب اول وجوب وضو است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾[1] خطاب دوم لا تغصب است. خطاب اول که خطاب شرعی است مشروط به قدرت شرعی است که منعی از سوی شرع و نهیی از سوی آن در باره‌ی آن عمل نیامده باشد و اگر آمده باشد قدرت منتفی است، در اینجا وضو مشروط به قدرت شرعی است که آب مباح باشد و تصرف در آب غصبی جایز نیست، پس قدرت بر وضو با آب غصببی شرعا منتفی است و در این صورت موضوع برای خطاب از اساس منتفی است و امر به وضو از اساس ساقط است؛ اما عدل آن که عدم تصرف در غصب باشد، مشروط به قدرت عقلی است؛ یعنی مشروط به یک امر شرعی نیست و فقط قدرت و توان انجام عمل در واقع کافی است. بنابراین چون قدرت عقلیه بر عدم تصرف در آب غصبی وجود دارد، مورد خطاب قرار می‌گیرد و موضوع برای خطاب محقق است که فرد قدرت دارد و نهی لا تغصب متوجه او شود و نتیجه اش این بشود که این مورد مشروط به قدرت عقلی مورد نهی قرار گیرد و مقدم شود. در آب غصبی که تصرف نکند، نتیجه اش این می‌شود که باید برود تیمم کند.

اگر گفته شود که وضو بدل دارد و جزء ما له البدل است، جواب این است که خود اهم و مهم هم گاهی در ضمن ما له البدل می‌آید و اصل مرجح برگرفته از تحقق اصل خطاب است و در آن عدلی که قدرت عقلیه نیست خطاب جا ندارد. بنابراین آن عدلی که مشروط به قدرت عقلیه است مقدم خواهد بود.

بحث در باره‌ی اصل و مقتضای اصل در باب تعارض:

طبق تنسیق متن ما محقق خراسانی عنوان می‌کند که مقتضای اصل در تعارض چیست؟ شیوه‌ی بحث اگر طوری دیگری بود به نظر بهتر می‌رسید که اول مرجحات باب تعارض بیان می‌شد و بعد تحقق تعارض و مقتضای اصل. در اینجا اول مقتضای اصل در صورت تحقق تعارض مطرح شده است بعد مرجحات.

محقق خراسانی می‌فرماید: مقتضای اصل در تعارض دو دلیل که تعارض همان تنافی در دلالت است، تساقط است؛ برای این که هر چند هر دو دلیل محتمل الکذب نیست؛ ولی احتمال و اطمینان به کذب احدهما وجود دارد و این اطمینان یا احتمال قطعی به طور غیر معین است و متعین نیست که بگوییم عدل شماره یک کاذب است یا عدل شماره دو. در صورتی که احتمال کذب در حد اطمینان بین الاطراف وجود داشت و به صورت غیر متعین، نتیجه اش این می‌شود که هیچ یک از این اطراف حجیتش تمام نباشد؛ چون احتمال کذب قطعی است و غیر متعین است، پس حجیت تمام نیست؛ زیرا در متعارضین هر چند از لحاظ اعتبار هر دو دلیل اعتبارش کامل است؛ ولی با وجود دلیل مقابل بر خلاف هر دلیل مقابل بر خلاف، مانع از تمامیت حجیت برای دلیل دیگری می‌شود.

آنگاه می‌فرماید نتیجه تساقط می‌شود. این تساقط مربوط و مختص مسلک طریقیت است که اگر قائل به آن باشیم نتیجه تساقط است و اگر قائل به حجیت امارات از باب سببیت باشیم، نتیجه فرق می‌کند.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: محقق خراسانی که فرموده است در تعارض کار به تساقط کشیده می‌شود درست است و دلیل بر آن همان بود که گفته شد که هر یکی مانع از حجیت دیگری می‌شود؛ اما می‌فرماید: تعارض که عمدتا در مورد اخبار است جا ندارد که ما از مقتضای اصل صحبت کنیم که تساقط است یا تخییر. اصلی که در تعارض مورد سؤال قرار گیرد، تساقط است یا مقتضای اصل تخییر است؟ تعارض که عمدتا در مورد اخبار است جایی برای بحث ندارد؛ چون اخبار علاجیه مسأله‌ی تعارض را تا به آخر برررسی کرده است و در نهایت اعلام تساقط یا تخییر می‌کند بر اساس همان بیان روایت است نه بر اساس اصل و قاعده. اما بحثی که در باره‌ی تعارض داریم مربوط می‌شود به تعارض بین امارات. بین خود اصول تعارض آنچنانی وجود ندارد؛ چون بین اصول رتبه بندی گفته شد و معلوم است اما دو استصحاب متقابل اگر فرض شود گفتیم اعتبار محقق نمی‌شود، اگر سببی و مسببی باشد وادی جداست و اگر یکسان باشد تعاقب حالتین است یا مقتضی محقق نیست یا اتصال شک و یقین محقق نمی‌شود؛ اما در اصول و امارات هم گفته شد که در بین دو اماره مثل دو بینه و دو ید، جای تعارض دارد. بحث عملی تعارض اخبار است و راه حل اخبار علاجیه است.

سیدنا الاستاد دو مثال دیگری آورده است که لا مشاحة فی المثال. در بین اخبار متعارض جا برای بحث نداریم؛ اما اگر دو آیه‌ی قرآن یا دو حدیث متواتر تعارض کند آنجا بحث از تعارض به میان می‌آید باید از مقتضای اصل بحث به میان بیاوریم.

اطلاق و تقیید و عام و خاص و تعدد جهت در آیات قرآن هست؛ اما علی التحقیق تعارض نیست. در بحث رجال گفته شد که دو روایت متواتر تعارض نمی‌کند چون دو تا قطع امکان ندارد بر ضد هم محقق شود. خبر متواتر به معنای کلمه مفید علم و قطع است و دو علم متناقض امکان ندارد که یک فرد دو علم متناقض داشته باشد.

در مجموع تعارض بین امارات محقق است مثل دو بینه و دو ید و ... سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر دلیل اعتبار اماره سیره‌ی عقلاء باشد واضح است که کار به تساقط کشیده می‌شود؛ چون سیره‌ی عقلاء متعارضین را نمی‌تواند فراگیرد، سیره‌ی عقلاء مثلا در باره‌ی قاعده‌ی ید، فرض کنید دو ید متعارض است و دلیل آن سیره‌ی عقلاء است، هر کدام از این ید را که بگوییم اعتبار دارد با مستندی که سیره‌ی عقلاء است، تمام نیست؛ چون سیره‌ی عقلاء که به مانع بر بخورد از اساس تأثیر گذار نیست. اگر سیره عقلاء یک ید را تأیید کند در مقابل همان سیره‌ی عقلا ید دیگر را تأیید کند در اینجا سیره کارآیی ندارد و از اعبتار می‌افتد که قدرت دلیل لبّی تا آنجا نیست که با مانع هم مقابله کند. اگر سیره عقلاء مستند و مدرک اعتبار برای اماره باشد، در صورت تعارض خود دلیل کارایی ندارد و طرفین متعارض اساسا از اعتبار ساقط می‌شود. یک سقوط از اساس و بنیاد. اما اگر دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی بود مثل بینه که اعتبارش لفظی است در این صورت هم سیدنا الاستاد می‌فرماید: دلیل اعتبار شامل طرفین متعارضین نمی‌شود و حجیت را برای طرفین متعارض نمی‌تواند اعلام کند، برای این که دلیل اعتبار لفظی به سه صورت فرض می‌شود یا به سه احتمال منحصر می‌شود: احتمال اول این است که بگوییم هر دو طرف اعتبار دارد، اگر هر دو اعتبار داشته باشد، در واقع اعلام کرده ایم که حجیت شامل متناقضین شود و این خلف است. احتمال دوم این است که هیچ کدام از اعتبار کافی برخوردار نباشد. احتمال سوم این است که یکی از این دو طرف از اعتبار برخوردار است لا علی التعیین، آن اعتبار مردد لا علی التعیین قابل تطبیق نیست، بر هر کدام تطبیق کنیم ترجیح بلامرجح می‌شود، پس عدم تمامیت اعتبار برای طرفین است.

توهم این است که ممکن است اعلام شود که در تعارض نتیجه تساقط نباشد؛ بلکه تخییر باشد. این قسمت از بحث برجسته نشده است. چرا تخییر نیست گفته می‌شود تخییر باشد و دلیل بر تخییر به این صورت ارائه می‌شود که هر دو دلیل معتبر بوده است و هر دو دلیل اطلاق داشته است، اینجا که تعارض شده است از اطلاق هر کدام رفع ید می‌کنیم و اطلاق هر یکی را به جهت اطلاق طرف مقابل تقیید می‌کنیم و نتیجه تخییر می‌شود و هر کدام را که اختیار کنیم، مقید به ترک دلیل اعتبار متقابل است.

در جواب این توهم یا این اشکال گفته می‌شود که این بیان شما در حقیقت منتهی می‌شود به اعتبار و اعلام حجیت برای متناقضین که دو دلیل متناقض هر دو حجت است، منتها اطلاق و مقید بودن جلوی متناقض بودن را نمی‌گیرد.

وجه دوم در باره‌ی رأی به تخییر گفته می‌شود جحیت دلیل را تقیید می‌کنیم به قید اخذ که هر کدام حجیت دارد به شرط این که در عمل اخذ شود و آن یکی که اخذ نشده حجیتش کامل نیست و این تخییر است.

جواب داده شده که اگر حجیت را به این صورت در نظر بگیریم یعنی حجیت به انتخاب و اختیار مکلف است و انتخاب او سبب حجیت می‌شود و این خلف است، پس رأی به تخییر اساس ندارد و مقتضای اصل همان تساقط است.