درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /نفی حکم ثالث در متعارضین

بحث و تحقیق در مسأله‌ی تعادل و ترجیح

محقق خراسانی فرمودند اصل اولی در باره‌ی تعارض تساقط است که شرح آن داده شد. بعد فرمودند که بنابر طریقیت؛ یعنی بنا بر این که حجیت امارات به نحو طریقیت باشد، خبرین متعارضین یا دلیلین متعارضین حکم سومی را نفی می‌کند؛ به این معنا که اگر یکی از دو تا دلیل دال بر وجوب چیزی بود؛ مثلا شرب تتن مفید و دلیل دوم دال بر حرمت آن بود مثلا همان شرب تتن مضر و هر دو دلیل از لحاظ اعتبار کامل بود و تعارض کردند، نتیجه‌ی تساقط، نفی حکم سومی است که اباحه باشد؛ برای این که در متعارضین که به صورت کامل تعارض شکل گیرد، علم به کذب احدهما محقق می‌شود و آن عدل دیگری محتمل الصدق و الکذب باقی می‌ماند، در صورتی که چنین بود مورد اعتبار و مورد شمول دلیل حجیت قرار می‌گیرد؛ یعنی محتمل الصدق را عموم دلیل اعتبار حجیت شامل می‌شود و پس از آن که از اعتبار برخوردار بود، نتیجه این می‌شود که همان یکی لازمه اش نفی حکم جدید است یا حرمت از اعتبار برخوردار است یا وجوب و لازمه اش به طور کامل نفی اباحه است.

همین مطلب را محقق نائینی هم بیان فرموده است که متعارضین نفی حکم ثالث می‌کند. وجه و توجیه ایشان با توجیه محقق خراسانی فرق دارد. می‌فرماید: لازم تابع ملزوم است در مقام ثبوت و اثبات؛ ولی لازم تابع ملزوم در باب حجیت نیست؛ چون دلیل اعتباری که وارد می‌شود دو شعبه دارد یکی حجیت ملزوم و دیگری حجیت لازم، در تعارض حجیت ملزوم ساقط می‌شود به وسیله‌ی تعارض؛ اما حجیت لازم بر قوت خود باقی خواهد بود. لذا متعارضین هر دو به طور متحد این لازم را اعلام می‌کنند که عبارت است از نفی حکم سوم.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: متعارضین حکم سوم را نمی‌تواند اعلام کند. شرحی را در این باره دارد و چند مثالی را ذکر می‌نماید که نفی ملزوم سبب نفی لازم است. قاعده این بود که مثال استدلال نیست؛ بلکه برای توضیح است نه اثبات مطلب. مگر این که مثال‌ها در حد زیادی باشد که عنوان استقراء به خود بگیرد ولی این مثال‌های سیدنا الاستاد در آن حد نیست. ایشان بعضی از آرای خود را با مثال توضیح می‌دادند و ثابت می‌کردند. شاید رأی شریف ایشان استقراء باشد. در آخر ذکر مثال‌ها می‌فرماید: اگر متعارضین به وسیله‌ی تحقق تعارض قطعی از اعتبار ساقط شوند مدلول مطابقی ساقط شده است و مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است وقتی ملزوم ساقط شد، مدلول لازم هم ساقط می‌شود؛ آنگاه اثبات حکم سوم مانعی ندارد. رأی محقق خراسانی و محقق نائینی نفی حکم ثالث شد؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید اثبات حکم ثالث مانعی ندارد و لو به وسیله‌ی اصل و عمومات؛ مثلا اگر دو دلیل متعارضی که حرمت و وجوب را اعلام می‌کردند تساقط کنند، اباحه به وسیله‌ی اصالة الاباحه ثابت می‌شود.

جمع بندی:

محقق خراسانی و محقق نائینی از کلام شان استفاده می‌شود که مقتضای اعتبار احد المتعارضین نفی حکم ثالث است و سیدنا الاستاد رأی شریف ایشان این است که متعارضین اصلا اعتبار ندارند. اما جمع بین مطلب این است که اعتبار ندارند در مرحله‌ی تعارض؛ ولی در واقع یکی از دو دلیل از اعتبار برخوردار است، برای این که اگر اعتبار را به عنوان یک علم تعبدی بدانیم فهو المطلوب و حد اقل اطمینان وجود دارد که هر دو از لحاظ شرایط اعتبار کامل هستند، هر دو خلاف واقع نیستند و همین مقدار کافی است که بگوییم نفی حکم ثالث می‌شود، پس دو رأیی که از علمین و سیدنا استاد تقابل داشت، مرحله اش فرق می‌کند، در مرحله‌ی تعارض فرمایش سیدنا الاستاد درست است و اما از منظور اعتبار خود دو دلیل معتبری که در واقع از اعتبار برخوردارند نفی حکم یک امر طبیعی است.

این مطلب تا بدانجا مورد توجه باشد که قائل به طریقیت باشیم و بگوییم اماره حجیتش طریق محض است یا معذر و منجز و یا مؤدایش حکم واقعی است و در هر صورت طریقیت است. در این صورت اصل در باب تعارض تساقط است و اما اگر گفتیم حجیت امارات از باب سببیت است؛ به این معنا که اماره سبب تحقق مصلحت است، آن مصلحت یک مصحلت واقعی برای عمل به طور کامل، به تبع آن اماره به وجود بیاید که مسلک تصویب و اشاعره است یا مصلحت محدود طریقی است که به آن مصلحت سلوکیه می‌گوییم بر اساس تعبیر شیخ انصاری، در هر صورت اگر قائل به سببیت شدیم معنای آن این است که اماره موجب تحقق مصلحت است. در این رابطه شیخ انصاری می‌فرماید: اگر گفتیم امارات اعتبارش از باب سببیت است در این صورت مقتضای اصل تزاحم است نه تعارض؛ زیرا ملاک تزاحم این بود که دو دلیل ملاک دارد و در تعارض یک دلیل ملاک دارد. هر دو ایجاد مصلحت می‌کند و دو مصلحت وجود دارد. شیخ انصاری اطلاقا می‌فرماید بنابر سببیت تزاحم است، محقق خراسانی تفصیل می‌دهد و می‌فرماید که اگر گفتیم اماره مؤدای خودش را که علم به کذب آن داشته باشیم دارای مصحلت می‌سازد، در آن صورت از باب سببیت متعارضین متزاحمین می‌شود و اگر گفتیم اماره در صورتی ایجاد مصلحت می‌کند که علم به کذب مؤدای آن نداشته باشیم، در این صورت متعارضین به صورت سببیت، مثل متعارضین به صورت طریقیت می‌شود.

متعارضین شاکله‌ی دارد که علم به کذب احدهما داریم چون یک وجوب و یک حرمت نیست اگر سببیت با علم به کذب احدهما ایجاد مصلحت کند متزاحمین می‌شود و اگر نه مثل طریقیت می‌شود.

سیدنا الاستا در مصباح الاصول می‌فرماید: در صورت طریقیت و در صورت سببیت در هر سر تعارض است، نه تزاحم؛ زیرا در باب تعارض امارات، تحقیق این است که امارات پس از تعارض از حجیت ساقط اند. در تزاحم وجود مصلحت بعد از حجیت اماره است و متأخر از آن است. اماره‌ی که حجت است ایجاد مصلحت می‌کند. نکته این است که امارات پس از تعارض حجیت ندارند. حجیت که نبود زمینه برای ایجاد مصلحت وجود ندارد. بنابراین بر اساس سببیت هم تزاحمی در کار نیست و تعارض و تساقط است.

در تعارض به قول مطلق که اصل تساقط بود و محقق هم شد که اصل تساقط است، مواردی را در این رابطه داریم که شیخ انصاری اعلام فرموده اند که آن موارد از تعارض خارج اند هر چند آن قواعدی که در بحث‌های قبلی گفتیم مثل ورود و حکومت و تخصیص و تخصص سر جای خود است و موارد دیگری داریم که از تعارض خارج است هر چند تعارض صورت گیرد تعارض بدوی است نه مستقر. آن موارد عبارتند از:

تعارض بین عام و مطلق:

اگر عام و مطلق تعارض کنند و عام به عموم خودش ما را هدایت کند به وجوب اکرام علماء و اطلاق عدم اکرام جهال مستضعف (یعنی کسانی که هنوز مسلک دینی اش معلوم نیست) مقتضایش این باشد که فردی که عالم بودنش احراز نشود نباید اکرام شود. عام می‌گوید فرد مشکوک هم اکرام شود. در این صورت تعارض ابتدائی و بدوی است نه واقعی؛ برای این که تقدم عام بر مطلق یک تقدمی است دلالی؛ چون عام اولا به وسیله‌ی لفظ دلالت می‌کند و مطلق به وسیله‌ی قرینه بر شمول دلالت می‌کند و دلالت لفظی مقدم است بر دلالت عقلی یا به وسیله‌ی قرینه. ثانیا اصلا عامی که مخالف مطلق باشد برای مطلق از ابتدا شمول منعقد نمی‌شود. در فرق بین عام و مطلق گفته باشیم که شمول در مطلق در مرحله‌ی عقد الوضع است و در عام در عقد الحمل می‌آید. در عقد الوضع اصلا مطلق اگر یک عامی بر خلاف آن باشد عام موضوع مطلق را مانع از شمول می‌شود لذا در عقد الوضع عام جلوی تحقق شمول را از اطلاق سلب می‌کند؛ لذا این گونه تعارض بدوی است نه واقعی. اگر تعارض بین عام و مطلق بود عام مقدم می‌شود بر مطلق بر اساس همان دو وجهی که گفته شد.

موارد دیگر تقدم برخی از اقسام عام بر بعض دیگر است؛ مثل تقدم عام شمولی بر عام بدلی که ان شاء الله در ادامه خواهد آمد.