درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /انقلاب نسبت از منظر محقق نائینی و سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی انقلاب نسبت:

سیدناالاستاد و همین طور محقق نائینی در باره‌ی انقلاب نسبت شرح و توضیحی دارند که با آسان سازی و تلخیص از این قرار است:

می‌فرماید این انقلاب نسبت انواعی دارد: نوع اول عبارت است از ورود عام با دو خاص منفصل و این نوع اول که به صورت یک عام و دو مخصص منفصل می‌باشد، به سه صورت تصور می‌شود:

صورت اول این است که بین دو خاص از نسبت اربعه تباین باشد.

صورت دوم آن است که بین خاصین از نسبت‌های اربعه اعم و اخص من وجه باشد.

صورت سوم آن است که بین این دو تا خاص از نسب اربعه اعم و اخص مطلق باشد.

مثال اول: یک عام و دو خاص که نسبت بین دو خاص تباین باشد مثل «حرم الربا» (عام) و «لا رباء بین الوالد والولد و لا بین الزوج و الزوجة» (دو خاص) که بین نفی ربا بین زوج و زوجه با نفی ربا بین والد و ولد تباین است. در اینجا از انقلاب نسبت خبری نیست و در هر صورت ظهور عام منعقد است و آن عام نسبتش با این دو تا خاص مساوی است و هیچ زمینه برای انقلاب نسبت در کار نیست. در این صورت تمسک به خاص می‌شود و عام محدود می‌گردد؛ اما اگر خاص به گونه‌ی باشد که اگر آن را مقدم بداریم و تخصیص را در نظر بگیریم، کار منجر شود به تخصیص مستهجن شود که موردی برای عام باقی نگذارد یا مورد نادری باقی بماند؛ مثل «یستحب اکرام العلماء» (عام) و خاص اول بگوید: «یجب اکرام العدول من العلماء» و خاص دومی فرارسد و بگوید: «یحرم اکرام الفساق من العلماء» از علماء، عدول را که استثناء کنیم از حکم عالم (استحباب) و فساق را که استثناء کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند. اینجا تمسک به این خاص درست نیست. در مثل چنین مورد تعارض صورت می‌گیرد و به مرجحات مراجعه می‌شود که مرجحات باب تعارض، مرجحات صدوری و دلالی و عمل اصحاب است و اگر مرجحات نبود، در صورت تساوی حکم به تخییر اعلام می‌شود.

سؤال: در تعارض، نهایت امر بعد از عدم ترجیحات، تساقط است و شما چرا تخییر گفتی؟

جواب: در اینجا در حقیقت تعارض خبرین است و اخبار علاجیه بر خلاف قاعده نهایت امر تخییر اعلام می‌کند.

صورت دوم: نسبت اعم و اخص من وجه است؛ مثل «اکرم العلماء» (عام)، «لاتکرم العالم الفاسق» (خاص اول) و «لاتکرم العالم الشاعر» (خاص دوم)، بین این دو خاص نسبت اعم و اخص من وجه است که ماده اجتماع عالم فاسق شاعر است. در این صورت می‌فرماید: حکم همان است که در صورت اول گفته شد؛ یعنی ظهور برای عام منعقد است و تعدد خاص ایجاد اشکال نمی‌کند، تقدم احد الخاصین بر دیگری جا ندارد، نسبت عام به این دو خاص مساوی و برابر است و هر دو مخصّص می‌شود. اگر استثناء منجر به استثناء مستهجن شود که برای عام موردی باقی نماند یا مورد اقلی باقی بماند، تعارض است و سراغ مرحجات می‌رویم، اگر مرجحاتی وجود نداشت، در نهایت امر کار به تخییر کشیده می‌شود.

صورت سوم: نسبت بین خاصین منفصلین مربوط به یک عام، اعم و اخص مطلق باشد؛ مثل «اکر العلماء» (عام)، «لا تکرم العالم المرتکب للکبائر» (خاص اول) و «لاتکرم العالم العاصی لله» (خاص دوم). نسبت عاصی به مرتکب کبائر اعم و اخص مطلق است که هر مرتکب کبائر، عاصی است و بر عکس نیست. در این صورت ضابطه این است که هر دو خاص منفصل اند و ظهور عام منعقد است و نسبت منقلب نمی‌شود و خاص و اخص بودن ایجاد مانع نمی‌کند؛ لذا ظهور عام محکم است و بعد از ورود این دو تا خاص، عام تحدید می‌شود.

اشکال: در باره‌ی این دو مخصص گفته می‌شود که مخصصی که عام تر است؛ مثل «لاتکرم العالم العاصی لله»، مخصص اخص (مرتکب کبائر) را شامل می‌شود و ذکر مرتکب کبائر لغو می‌شود، اخص را برای چه ذکر کنیم و خود «لاتکرم العالم العاصی لله»، شامل مرتکب کبائر می‌شود، پس ذکر اخص لغو می‌شود و لذا باید نسبت را تغییر دهیم.

جواب: ذکر اخص همیشه لغو در نمی‌آید و گاهی ذکر اخص برای غرض عقلائی اعلام می‌شود که درست است و لغویتی در کار نیست؛ مثلا «لا تصل خلف الفاسق» یک عام است که جایگاهش نسبت به «صل خلف امام الجماعة» خاص است و استثنای دوم «لا تصل خلف شارب الخمر» اخص از خاص اول است؛ زیرا فاسق شامل شارب خمر هم می‌شود؛ اما ذکر این استثنا لغو نیست و ذکر آن غرض عقلائی دارد که شارب الخمر را باید بیشتر مورد توجه قرار داد.

خلاصه اگر عامی باشد و دو خاص منفصل انقلاب نسبت نیست و تمسک به عام و ظهور برای عام منعقد است.

اگر مخصص متصل باشد، محقق نائینی می‌فرماید: در دوره‌ی دوم درس اصول، تحقیق بر این است که فرق است بین مخصص متصل و مخصص منفصل؛ اگر مخصص متصل بود، ظهور عام را از اول تحدید می‌کند، آنگاه با مخصص دوم نسبتش فرق می‌کند و انقلاب نسبت به وجود می‌آید و اگر مخصص منفصل باشد، صدمه‌ی به ظهور عام وارد نمی‌شود و نسبت کماکان باقی خواهد بود.

سیدناالاستاد می‌فرماید: اگر مخصص متصل باشد و نسبت اعم و اخص مطلق باشد، متبدل می‌شود به اعم و اخص من وجه و تعارض به وجود می‌آید؛ مثل این که بگوییم «اکرم العلماء الا المرتکب للکبائر» که مخصص متصل است و در یک کلام است و با کلمه الا خاص می‌آید؛ اما منفصل در بیان مستقلی می‌آید. این که در بدو نظر توهم می‌شود منفصل فاصله زمانی دارد و متصل ندارد، این درست نیست. در این صورت که خاص متصل است و بعد مخصص منفصل بیاید؛ مثل «لاتکرم العالم العاصی» آن نسبت اعم و اخص مطلق که بین دو خاص بود، به اعم و اخص من وجه تبدیل می‌شود؛ برای این که عام دارای مخصص متصل، محدوده اش خاص است و از عمومیت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین دو تا دلیل است که ماده اجتماع شان عالم عاصی مرتکب کبائر است، بعد از تبدیل نسبت، زمینه تعارض فراهم می‌شود و تعارض محقق می‌گردد و بعد از آن به مرجحات مراجعه می‌کنیم.

خلاصه اگر خاصین منفصلین بود، انقلاب نسبت جا ندارد و اگر دو تا خاص یکی متصل و دیگری منفصل بود، در اینجا زمینه برای انقلاب نسبت فراهم می‌شود و کار به تعارض منجر می‌گردد.

آنگاه سیدنا می‌فرماید: این بحث آثار فقهی دارد و آن ضمان عاریه است که از همین مسأله استفاده می‌شود. یک نص گفته عاریه ضمان ندراد اطلاقا، نص دیگری گفته ضمان دارد اگر شرط شود، نص سومی گفته ضمان دارد اگر دارهم باشد و نص چهارم گفته ضمان دارد اگر دنانیر باشد.