درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /مرجحات باب تعارض

بحث و تحقیق در باره‌ی تعارض و مرجحات آن:

گفته شد که به طور عمده بحث تعارض خبرین مربوط می‌شود به مرحله‌ی سند و دلالت که کلیات سند اشاره شد و به بعضی از مصادیق آن در ضمن بحث توجهی بیشتری به عمل خواهد آمد؛ اما در باره‌ی دلالت گفته می‌شود که دلالت مراحلی دارد؛ اعم از نص، ظاهر، اظهر و احتمال. در صورتی که دلالت در حد ظاهر باشد از اعتبار برخوردار است و کمتر از حد ظاهر هر چند احتمال قوی وجود داشته باشد، از اعتبار شرعی برخوردار نیست. ظاهر و اظهر در بعضی از موارد خود را به طور واضح نشان می‌دهد، مثال آن دو مثال عام و خاص است که هر دو ظهور دارند و آنچه به دلالت عام مربوط می‌شود ظهور است و آنچه مربوط به دلالت خاص می‌شود اظهر است.

در جمع ادله اگر به تحقیق محققین توجه کنیم، می‌بینیم که گاهی دو دسته از ادله وجود دارد که ظاهر است و اظهر. در این موارد، اظهر ذوقی و استحسانی می‌شود و اگر یک مورد بود و مورد خلافی نداشت و بعد محقق با قرائن و شواهد یک معنا را از یک دلیل به دست آورد و بعد اعلام کرد که این دلیل بر این معنا دلالت دارد و دلالتش کامل است، به آن ظهور نمی‌گوییم؛ بلکه استظهار می‌گوییم که فقط برای خود مجتهد اگر بین خود و خدایش وثوق حاصل شود، اعتبار دارد. استظهار اختصاص به شخص محقق دارد.

پس از آن که محور بحث را گفتیم، می‌پردازیم به رأی و نظر محقق خراسانی در باره‌ی مرجحات:

مرجحات از منظر محقق خراسانی:

ایشان می‌فرماید: مرجحات هر چند که متعدد آمده است، یا مربوط به راوی است، به اعتبار افقهیت، اصدقیت، اعدلیت، یا مربوط به روایت است از حیث مشهور بودن، معمول بها بودن، دارای فصاحت و ظهور، و گاهی مربوط به مضمون روایت است که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه است. این مرجحات با همه‌ی تعددی که دارد، در حقیقت برمی‌گردند به مرجح سندی و همه در حقیقت مرجح سندی اند. آنجایی که از افقه بحث به میان می‌آید، یعنی راوی افقه است وسند درست است، آنجایی که متن روایت فصیح و درست است، صدور و سندش درست است و می‌فرماید حتی مرجّح جهتی که در بدو رأی تصور می‌شود که مرجح جهتی که مخالفت و موافقت با عامه است، ربطی به سند ندارد؛ اما محقق خراسانی می‌فرماید همین مرجح جهتی که در نهایت امر ببینیم یکی از متعارضین موافق با عامه است، شک در صحت صدور آن به وجود می‌آید، بر می‌گردد به صدور و آنچه مخالف عامه است امتیاز می‌شود در جهت اطمینان به صدور. از این رو محقق یا فقیه بهبهانی در کتاب الفوائد الحائریه، ص455-457 این مسأله را بحث می‌کند و گویا اصرار دارد که مرجح جهتی مقدم است؛ اما پس از شرح ما معلوم می‌شود که مرجح جهتی تقدم و وجه خاصی ندارد و مربوط به دلالت نیست و در نهایت برمی‌گردد به سند.

آنگاه عنوان دیگری را اعلام می‌نماید و می‌فرماید در بین این مرجحات، تقدم و تأخری در کار نیست. چند مرجحی که گفته شده و آمده است، در یک رتبه اند. صاحب نظرانی مثل شیخ انصاری و برخی دیگر اتعاف نفس کرده اند و خود را به زحمت انداخته اند که تأخر و تقدیم اعلام کنند. این مرجحات که مرجح اند در حقیقت دارای مناط است و آن اقربیت الی الواقع است که اگر دو مرجح بود و این مناط را داشت مساوی است و اگر یکی آن را داشت و دیگری نداشت، آن یکی که دارد مقدم است. کلمه ظن را هم اشاره می‌کند که عطف تفسیری باشد؛ یعنی اقربیت الی الواقع یقینی نیست و ظنی می‌شود.

این ترجیحات که برگرفته از مناط هستند فرق نمی‌کند مرجح ما صدوری باشد یا جهتی یا از حیث شهرت باشد، هیچ تفاوتی ندارد. یک مورد تعارض، یک روایت مرجح سندی دارد و یک روایت مرجح مخالفت عامه دارد هر دو دارای مناط هستند و مرجح برای هر دو طرف در حد مساوی قرار خواهند داشت و نتیجه تخییر خواهد شد.

آنگاه می‌فرماید برای مرجح جهتی که محقق بهبهانی گفته بود وجهی وجود ندارد، چون مرجح مربوط به مناط است.

شیخ انصاری مرجحی را عنوان می‌کند که قابل بحث و در عین حال دقیق است. می‌فرماید: مرجح صدوری مقدم است، اگر چنانچه مرجحات را بر اساس مناط بگیریم که تقدم و تأخری دیده نمی‌شود و اما اگر براساس نصوص در نظر بگیریم، محقق خراسانی می‌فرماید برای آن وجهی است که در مقبوله و مرفوعه آمده است. منظور از مقبوله، مقبوله عمر ابن حنظله است که در کتاب وسائل، باب نه از ابواب صفات قاضی، حدیث یک، آمده است. در آن مقبوله کل رجال سند ثقه اند و خود عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد؛ ولی تلقی به قبول شده است و لذا مقبوله گفته می‌شود. مقبوله در مقام اصل استدلال است و معمول بها در مقام استناد حکم به روایت.

در این مقبوله ابتدا صفات راوی آمده است مثل افقه، بعد شهرت و سوم موافقت کتاب و مخالفت عامه.

در مرفوعه علامه حلی که یک روایتی را از زراره به صورت مرفوعه نقل می‌کند. این روایت طبق بیان سیدنا الاستاد در کتب علامه دیده نشده و در کتاب وسائل و جوامع معتبر روایی هم نیامده، فقط در مستدرک الوسائل و عوال اللئالی آمده است. در مستدرک ج17، باب نه از ابواب صفات قاضی، حدیث 2 آمده است. در آن ترتیبی که آمده با ترتیب مقبوله فرق دارد: اول شهرت آمده، بعد صفت راوی و بعد موافقت کتاب و مخالفت عامه.

محقق خراسانی می‌فرماید: اگر به مرجحات منصوصه اقتصار به عمل بیاید، ترتیب وجهی دارد؛ برای ترتیبی که شیخ گفته است، حد اقل زمینه آماده می‌شود؛ ولی اگر بنا بر تعدی باشد که از مرجحات منصوصه تعدی به عمل بیاید و مرجحات دیگری هم در کار باشد؛ مثل موافقت با سنت یا عمل مشهور قدما، از این مرجحات اگر استفاده شود و از محدوده‌ی نصوص تعدی شود، آنگاه ترتیبی بین مرجحات دیده نمی‌شود. بنابراین در باره‌ی فرمایش شیخ که می‌فرماید مرجح صدوری مقدم است، توضیحی دارد که با جوهر گیری از این قرار است:

شیخ انصاری می‌فرماید: مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است؛ بنابراین مرجح صدوری مقدم است و تقدم آن بر بقیه‌ی مرجحات مسلم است و بر مرجح جهتی هم مقدم شد، چون مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است. شرح می‌دهد که اگر یک روایت ارجح صدورا بود، ولی موافق با عامه بود، مقدم می‌شود بر آن عدل متعارضی که مخالف با عامه است؛ برای این که مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است؛ لذا مرجح صدوری مقدم می‌شود بر مرجح جهتی.

اشکال: شما مرجح صدوری را مقدم بر مرجح جهتی اعلام کردی و این اعلام تقدم در صورت موافقت با عامه قابل تعبد نیست؛ برای این که مواقت با عامه امرش دائر بین دو چیز است یا اصلا صدورش اساس ندارد یا از روی تقیه است. در حقیقت قابل تعبد نیست.

در جواب اشکال، شیخ با بیان بسیار دقیق و عالی و در عین حال طولانی و برخی اوقات معقّد می‌فرماید: موافقت با عامه معنایش این نیست که اطلاقا سرنوشتش این باشد، خیلی از مسائل فقهی امامی، موافق با عامه است؛ موافقت اطلاقا مساوی با عدم امکان تعبد نیست؛ لذا در موافقت دو احتمال وجود دارد: یکی احتمال صدور از روی تقیه و دیگری از روی حق و واقع. پس احتمال صدور حکم واقعی هم وجود دارد و این احتمال برای تعبد کافی است.

محقق خراسانی این اشکال را جواب دیگری می‌دهد و می‌فرماید: این اشکال علاوه بر آنچه که در بحث قبلی دیدید که گفتیم ترتیب بین مرجحات وجود ندارد و اصلا مرجحات بر می‌گردد به مناط نه به خود مرجح و وجهی برای ترتیب دیده نمی‌شود و آنچه در نصوص آمده، ظهور در ترتیب ندارد؛ بلکه احتمال دارد که نص در مقام بیان مرجحات باشد نه در مقام بیان ترتیب و بخواهد عدد مرجحات را بیان کند. پس زمینه برای اشکال از اساس منتفی است. علاوه بر این که ما این بحث را یا این اشکال را وقتی قابل طرح می‌دانیم که بگوییم تمام مرجحات به مرجح صدوری بر نمی‌گردد و اما اگر گفتیم بر می‌گردد، جایی برای این اشکال و سؤال باقی نخواهد ماند؛ به این صورت که اشکال شما این بود که مرجح ارجح صدورا و موافق عامه، خودش یک خصوصیت دارد و امرش دائر بین دو چیزی است که قابل تعبد نیست، ما گفتیم بما هو موافقت و مخالفت مرجح نیست؛ بلکه از جهت صحت صدور مرجح است آن وقت زمینه برای این سؤال باقی نخواهد ماند.