درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بررسی مرجحات باب تعارض از منظر شیخ انصاری و محقق خراسانی

ادامه‌ی بحث در باره‌ی رأی و نظر شیخ انصاری نسبت تقدم مرجح سندی:

یکی از نکته‌هایی که در کلام شیخ انصاری بود در جلسه قبل گفته شد. سؤال و جوابی هم که در آن باره مطرح شد یادآور شدیم. مطلب دیگری را که شیخ انصاری در باره‌ی تقدم مرجح صدوری بر مرجح جهتی ارائه می‌فرمایند، با جوهر گیری و آسان سازی از این قرار است:

گفته شد که مرجح جهتی متفرع بر مرجح صدوری است و معیار تقدم این است. آنگاه می‌فرماید: در مقطوعی الصدور و در متکافئین که اعتبار برای طرفین از لحاظ سند و صدور کامل است، بعد از آن کمال مقطوعی الصدور قطعی است و کمال صدور متکافئین تعبدی و به اعتبار شرع است، پس از آن که هر دو طرف متعارض مترافع بودند و ترجیح صدوری در کار نبود، نوبت به ترجیح جهتی می‌رسد، آن موردی که جهتش درست است مقدم می‌شود. جهت درست یعنی مخالفت با عامه؛ اما در متفاضلین که از لحاظ صدور دو خبر متعارض در یک حد نیستند، از لحاظ اعتبار در این مورد نوبت به مرجح جهتی نمی‌رسد؛ چون که طرفین متفاضل است؛ یعنی یک طرف از جهت صدور از قوت بیشتری برخوردار است و طرف دیگر در حد پایین تر، به هر دو طرف تعبد امکان ندارد و طرفی که قدرت بالاتری از جهت صدور دارد مقدم می‌شود و نوبت به مرجح جهتی نمی‌رسد، پس مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است.

اشکال:

در ادامه اشکال و جوابی در این رابطه مطرح می‌کند، اشکال این است که گفته می‌شود در متکافئین و مقطوعی الصدور که در هر دو صورت گفته شد تعبد به صدور کامل است؛ اما در مورد متفاضلین هم امکان این کیفیت وجود دارد؛ به این صورت که بگوییم در متفاضلین که دو خبر آمده فرض کنید یکی صحیحه است و دیگری موثقه، بنابراین با اصالة الصدور که در مورد اخبار قابلیت صدور را دارد یک اصل است و مقتضای طبیعت است؛ بنابراین با اصالة الصدور هم می‌توان گفت این مطلب جریان دارد که هر دو از حیث صدور کامل باشند به کمک اصل، آنگاه مرجح جهتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش مرجح جهتی مثل مرجح دلالی است که جهت درست است؛ یعنی دلالت کامل است و مدلول مطلوب شرع است و دلالت کامل است. وقتی جهت درست شد، مدلول مطلوب شرع می‌شود و این خود یک نوع ترجیح دلالی است، بدون شک مرجح دلالی مقدم می‌شود در باب تعارض؛ چون حجیت از طریق ظهور و دلالت پا می‌گیرد.

جواب:

شیخ انصاری در جواب می‌فرماید: این قیاس مع الفارق است؛ مرجح دلالی مثل ظاهر و اظهر و خاص و عام است که هر دو ظهور دارند و ظهور خاص برتر است و اظهر می‌شود، اظهری که در برابر ظاهر قرار گیرد یک رجحان است؛ مثل عام که یک جمع عرفی هم به حساب می‌آید. در حمل ظاهر بر اظهر خود دلیل و متعارضین محفوظ می‌ماند و جمع بین آن دو صورت می‌گیرد؛ ولی در تعارض یکی از طرفین از میدان بیرون می‌رود ویکی حجت می‌شود و دیگری الغاء می‌گردد. لذا قیاس مع الفارق است.

اشکال دوم از سوی یکی از تلامذه شیخ انصاری طبق فرمایش شیخ صدرا مطرح شده است. شیخ انصاری فرموده است من به سه نفر تدریس کامل کرده ام: یکی میرزاحسن، دیگری حبیب الله و سومی حسین تهرانی. میرزاحسن احتمالا بر میرزای بزرگ شیرازی تطبیق کند. حبیب الله، منظور میزا حبیب الله رشتی صاحب بدایع است. محقق خراسانی هم شاگرد شیخ انصاری است؛ ولی ایشان در محضر شیخ انصاری مدت کمی تدرّس و تعلّم کرده است و در حد زیادی نبوده است. استاد محقق خراسانی میزای بزرگ شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو است. میزا یک مطلبی را گفت و آخوند خراسانی یک اشکالی کرد. در جلسه بحث و مشاجره طول کشید. میرزا اشکال ایشان را قبول نکرد. فردای آن روز در جلسه میزا اعلام کرد که بحث دیروز با محمد کاظم هروی، حق با ایشان بود، تحقیق کردم فهم ایشان درست بود نه آن توجیهی که من کردم. میرزای شیرازی بر نفس خود غالب بود و این کار ایشان درس تربیتی برای اهل علم است. باید حق گفت و از حق متابعت کرد.

این میرزا حبیب الله رشتی در کتاب بدائع الافکار که محقق خراسانی از او به عنوان معاصر یاد می‌کند اشکالی بر شیخ انصاری دارد می‌گوید شیخی که از نظر فقاهت تالی تلو معصوم است، چطور می‌شود چنین حرفی زده باشد. اشکال این است که بیان شما در متفاضلین نقض می‌شود به متکافئین، شما فرموید که در متفاضلین تعبد به هردو طرف متعارض ممکن نیست؛ چون یکی خلاف واقع است، ما می‌گوییم در متکافئین هم همین حرف جا دارد؛ برای این که در متکافئینی که اعبتار هر دو کامل باشد با آن هم تعبد به هر دو ممکن نیست، باید یکی درست باشد و یکی درست نباشد. پس این یک نقضی است که بر بیان شما وارد است. متفاضلین و متکافئین در عدم جواز تعبد به هر دو طرف یکسان است.

جواب: شیخ انصاری در باره‌ی رد و جواب این اشکال چیزی نفرموده است؛ چون اشکال در زمان او نبوده و بعد از آن به وجود آمده است. محقق خراسانی آن را جواب داده که این فاضل معاصر رأی و نظر شیخ انصاری را درست تلقی نفرموده است. کسی که رأی شیخ انصاری را در رسائل از اول تا به آخر بفهمد و درک کند، مجتهد است. مجتهد سنتی قدیم یادش بخیر که کمک ولایی می‌خواست. بدون عنایت اجتهاد نمی‌شود. زحمت و تلاش یک درجه‌ی از کار است. بدون عنایت و توسل بخصوص توسل به باب مدینه‌ی علم امیرالمؤمنین (ع) نمی‌شود. محقق اردبیلی رو به روی گنبد مولی با یک حال و هوای خاصی گفته است هر چه در توان دارم و هر قدرت علمی و توان علمی که به من داده شده است، همه از مولایم علی (ع) است. تا موهبت از آن طرف نباشد تلاش تنها به جایی نمی‌رسد. تلاش باید با توکل به خدا و توسل به اهل بیت باشد.

محقق خراسانی می‌فرماید: فاضل معاصر کلام شیخ را خوب دقیق نفهمیده است. شیخ نمی‌فرماید که متکافئین هر دو طرف قابل تعبد است تا شما اشکال کنید؛ بلکه می‌فرماید متکافئین از لحاظ دلیل تعبد مساوی و در یک حدّ هستند. فرق است بین این که تعبد به طرفین درست است یا دلیل تعبد طرفین را به طور مساولی شامل می‌شود.

نکته‌ی بعدی که محقق خراسانی نسبت به مرجحات اشاره دارد مرجحات باب تعارض است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

مرجحات باب تعارض از منظر محقق خراسانی‌:

در باره‌ی مرجحات به طور عمده محقق خراسانی بعد از آن که قائل به تعدی شویم؛ یعنی از مرجحات منصوصه اگر تعدی به عمل بیاید، بر اساس قاعده می‌توانیم چهار مورد را به صورت مرجح یادآور شویم. برای این که رمز تعدی یک قاعده قطعیه است و آن قاعده مجمع علیها عبارت است از تقدم اقوی الدلیلین علی الآخر. دو دلیلی که در مقابل هم بود اقوای آن مقدم است. بر اساس این قاعده تعدی صورت می‌گیرد و موارد مرجحات خارج از حدود مرجحات منصوصه چهار مورد ذکرمی‌شود:

1- موافقت احد الخبرین با اماره غیر معتبره: دو خبر تعارض کرده اند نسبت به یک خبر اماره‌ی غیر معبتره به عنوان مرجح دیده می‌شود. منظور از اماره غیر معتبره آن اماره‌ی است که عدم اعتبارش قطعی است؛ ولی عدم اعتبار به عنوان یک بیان عام است، نه بیان خاص؛ مثل شهرت فتوائیه که یک مرجح است و این مرجح اگر در یکی از طرفین قرار گیرد در حقیقت می‌تواند مضمون آن خبر را تقویت کند و طبق قاعده اقوی الدلیلین مقدم شود.

محقق خراسانی می‌فرماید: این مرجح قابل التزام نیست برای این که این مرجح برای خبری که نسبت به آن اتفاق وجود داشته باشد و مورد شهرت فتوائیه باشد، خود آن خبر را از حیبث صدور تقویت نمی‌کند و قوتی ایجاد نمی‌کند. منظور از قاعده این است که هر دلیل خودش به حسب ذات قوت داشته باشد یعنی نفس دلیل نه این که یک مرجحی از بیرون بیاید و ایجاد قدرت و قوت کند. بنابراین مرجحی که عبارت باشد از اماره غیر معتبره، از اساس قوتی در کیفیت دلیل ایجاد نمی‌کند و قوت باید ذاتی خود دلیل باشد.

2- قیاسی که عبارت است از تسریه حکم به موضوعات متشابه، اگر یک خبر همراه با قیاس بود یک مرجح دارد و این مرجح این عدل را مقدم می‌کند بر عدل دیگر.

محقق خراسانی جواب ابتدائی اش این است که قیاس نهی خاص شده است و دلیل خود قیاس عدم اعتبارش به طور خاص بیان شده است و از اساس اعتبار ندارد. اگر قیاس مطرح شود احکام دین از بین می‌رود. در ان قلت می‌گوید: «أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به إلّا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم»[1] معنای این جمله این است که اگر توهم شود که قیاس حالش مثل تنقیح مناط است، در جواب می‌فرماید با تنقیح مناط فرقش واضح است، در تنقیح مناط وحدت موضوع احراز می‌شود و در قیاس احتمالی است نه محرز.

3- موافقت کتاب که اگر یکی از طرفین موافق با کتاب باشد ترجیح دارد.

جواب این است که اینجا منظور از موافقت کتاب این است که موافقت با اطلاق باشد، نه با نص کتاب. اطلاق کتاب که مورد شک را هم بگیرد. محقق خراسانی می‌فرماید این مرجح هم تقویت نمی‌کند چون آن روایتی که مخالف کتاب باشد از اساس حجیت ندارد، نه این که ترجیحی در کار باشد. باید بگوییم در نصوص آمده است که متعارضین را به کتاب الله عرضه کنید. در مرجحات بدانیم که مرجحات منصوصه مدار اعتبار است، نه غیر منصوصه. شیخ صدرا دلیلی برای این مطلب بیان می‌کند و آن این است که در بیان مولی که در مقام بیان مرجحات است، مرجحات بیان شده است و اگر مرجح دیگری در کار بود بیان می‌کرد، پس مرجحات همین است که در نص آمده است.

4- استحصاب: اگر یکی از طرفین مطابق با آن بود مضمونش تقویت شود نسبت به دیگری که همراه با حالت سابقه نیست.

محقق خراسانی می‌فرماید: این هم مورد التزام نیست؛ چون استصحاب وظیفه‌ی شاک را در مقام شک در حکم واقعی تعیین می‌کند و استصحاب بر اصل دلیل قوت و اعتبار نمی‌دهد و بر اصل خبر قوت ایجاد نمی‌کند، فقط وظیفه‌ی شاک را بیان می‌کند؛ ولی خبر حکم صادر می‌کند و بیان کردن وظیفه‌ی شاک نسبت به احد المتعارضین اگر موافقت داشته باشد ترجیح و تقویت نیست. بنابراین مرجحات فقط همان مرجحات منصوصه است و همه بر می‌گردد به مرجحات صدوری در واقع و اگر چند مورد بیان شده است برای این است که موارد فرق می‌کند و اگر نه لب مطلب همان مرجح صدوری است.