درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بررسی مرجحات باب تعارض از منظر محقق نائینی

بحث تعادل و تراجیح از منظر محقق نائینی:

تعادل و تراجیح یک بحث مهمی در اصول است و جزء بحث‌هایی است که در عملیات اجتهاد اثر گذار است. این بحث را صاحب نظران، صاحبان مکتب اصولی مفصل بحث کرده‌اند و کسی که بخواهد بحث تعادل و تراجیح را آشنا شود و آخرین نکته‌هایی که در باره‌ی تعادل و تراجیح وجود دارد را فراگیرد، مناسب است که رأی و نظر محقق نائینی را مطالعه و مراجعه نماید. لذا باید سعی کنیم که رأی و نظر این محقق برجسته‌ی تاریخ ساز را که در اصول صاحب مکتب است با جوهرگیری به دست آوریم.

در ورودی بحث گفته می‌شود محور بحث در تعادل و تراجیح بحث از تعارض خبرین است. در این رابطه محقق نائینی می‌فرماید: اگر امارات یعنی همین خبر که جزء امارات است به نحو طریقیت تلقی شود؛ یعنی حجیت امارات از باب طریقیت باشد بین دو خبر تعارض صورت می‌گیرد چون هر دو خبر متعارض در حد طریق به واقع است نه خود واقع و نه متعلق طلب؛ بنابراین بر اساس مسلک طریقیت تعارض بین دو خبر محقق می‌شود اما بر اساس سببیت طبق این مسلک باید توضیح داد که سببیت بر دو قسم است: قسم اول سببیتی که سر از تصویب بیرون می‌آورد یعنی مؤدای اماره جعل حکم است و هر کجا اماره‌ی معتبره‌ی شرعیه قیام کرد مؤدای آن یک حکم شرعی است. در صورتی که دو اماره به شکل متعارض وجود داشته باشد بین دو متعلق آن اصطکاک صورت می‌گیرد و اصطکاک بین دو متعلق در حقیقت تزاحم است بنابراین اگر جحیت امارات از باب سببیت باشد به نحو سببیت تصویبی، تعارض خبرین از باب تزاحم در می‌آید و بین دو متعلق مزاحمت و معانده وجود خواهد داشت.

قسم دوم عبارت است از سبببیت که می‌فرماید بعضی از مامامیه به آن قائل اند، یعنی شیخ و پیروان او، این قسم عبارت است از جعل مصلحت در مؤدای اماره به صورت مصلحت سلوکیه، می‌فرماید این مصلحت علی التحقیق به تصویب منجر نمی‌شود، برای این که این مصلحت سلوکی در طول مصلحت واقع است، تصویب آن است که مصلحت واقع و حکم واقعی را اعلام می‌کند. مصحلت سلوکی در طول مصلحت واقعیه هست؛ لذا تصویب نیست بنابراین بر اساس سببیت به نحو دوم تزاحم نخواهد بود بلکه تعارض است.

می‌فرماید: آن کلامی را که از شیخ استفاده کرده باشید که در صورت سببیت مصلحت سلوکی است ولی با آن هم تزاحم است نه تعارض در این صورت رأی شیخ باید توجیه شود که شاید نظر ایشان سببیت قسم اول باشد نه قسم دوم که تعارض است نه تزاحم.

پس از این مقدمه گفته می‌شود که در مورد خبرین اگر تفاضلی باشد، طبیعی است و نوبت به بحث از تعارض نمی‌رسد؛ اما اگر متکافئین باشند و هر دو از لحاظ وجود مرجح و عدم وجود آن در یک حد باشند، این دو خبر طبق اصل تساقط می‌کنند یا تخییر اعلام می‌شود. مقتضای اصل در باب متعارضین که متکافئین باشند و ترجیحی در کار نباشد، در حقیقت تساقط است؛ برای این که دو خبری که هر دو از لحاظ حجیت کامل تلقی می‌شود و هر دو هم با هم تعارض قطعی دارند به حرمت و وجوب مثلا، این دو خبر بر اساس واقع و بر اساس عدم امکان جمع بین ضدین یا متناقضین امکان ندارد هر دو درست باشد، در این صورت اخذ به یکی ترجیح بلامرجح است و پس از آن هیچ کدام اعتبار و حجیت ندارند.

اشکال: دلیل اعتبار فقط اعتبار اعلام می‌کند و به تعارض و تصادم کار ندارد. دلیل اعتبار هر دو خبر را در بر می‌گیرد و هر دو خبر مورد دلیل اعتبار قرار می‌گیرند، پس اعتبار اجمالا قطعی است در این صورت یک مانعی وجود دارد و آن عدم امکان جمع بین هر دو است. پس از آن تخییر صورت می‌گیرد و باید به احدهما اخذ شود.

جواب: محقق نائینی می‌فرماید: در باره‌ی تخییر که گفته شد دلیل اعتبار هر دو را می‌گیرد باید به این نکته توجه کنیم که دلیل اعتبار در صورتی که مانعی داشته باشد؛ یعنی با ضدی رو به رو شده است و اگر تا آخر باقی باشد منجر می‌شود به جمع بین ضدین و این بالوجدان امکان ندارد، پس دلیل اعتبار شامل خبرین متعارضین نمی‌شود و مقتضای اصل تساقط است. اگر تأویل کنیم روایات را موجب رفع ید از ظاهر روایت می‌شود؛ تعبد یعنی اخذ به ظاهر روایت و اگر دست به تأویل بزنیم از تعبد خارج شده ایم.

پس از آن که می‌فرماید تعارض بر اساس اصل منجر به تساقط می‌شود آنگاه می‌فرماید مقتضای اصل این است؛ ولی قلمرو اصل و زمینه حرکت اصل تا جایی است که مخالف علم قطعی و مخالف نصوص شرعی نباشد. اگر اصل مخالف علم قطعی و مخالف نصوص شرعیه باشد اصل زمنیه ندارد. در باره‌ی تعارض خبرین نصوص مستفیضه داریم که حکم تساقط نیست و پس از وجود آن جا برای تساقط وجود نخواهد داشت.

آنگاه می‌فرماید: در باره‌ی نصوص به طور کلی به دو طائفه می‌شود: طائفه اول امر به توقف می‌کند و طائفه دوم امر به تخییر

وسائل باب نه از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 40 و 41:

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ‌ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.[1]

این حدیث با اطلاق خودش بر تخییر دلالت دارد.

وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْه.[2]

این حدیث بر توقف دلالت دارد.

وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ. [3]

می‌فرماید: پس از آن که این دو طائفه از روایات اختلاف داشتند، از باب صنعت جمع بین ادله امکان جمع وجود داشت، جمع می‌کنیم. به عبارت کوتاه امکان جمع به این صورت است که اخبار توقف را حمل می‌کنیم به زمان حضور و اخبار تخییر حمل شود بر زمان غیبت و هیچ تنافی بین این روایات وجود ندارد و هر کدام محملی دارد و تنافی در کار نیست.

تنبیهات:

در این تنبیهات می‌فرماید:

تنبیه اول تعارض بین خبرین است که دو خبر مروی از سوی معصوم شامل اختلاف اقوال رجالیون و اهل لغت نمی‌شود که رجالیون اختلاف در تعدیل و جرح داشته باشند یا اهل لغت اختلاف در معنای لغوی داشته باشند تعارض به آنجا ربطی ندارد.

تنبیه دوم این است که در باره‌ی تخییر باید ابتداءا از مرجحات فحص به عمل آید که اگر مرجحی وجود داشت نسبت به یکی از طرفین متعارض، تعارض صورت نمی‌گیرد و نوبت به تعارض و تخییر نمی‌رسد؛ بنابراین باید به مرحجات مراجعه کرد، اگر فحص از مرجح به جایی نرسید نوبت به تعارض می‌رسد.

تنبیه سوم این است که تخییر در نهایت امر مسأله اصولیه است و فرق آن با مسأله فرعیه در این است که مسأله اصولیه بیان یک قانون کلی است که واسطه در استنباط حکم کلی قرار گیرد. مسأله فرعیه بر اساس دلیل مورد از موضوعات خارجی باشد حکم آن به اثبات برسد که نتیجه اش اثبات حکم جزئی است. این مسأله اصولیه است به این معنا که پس از رسیدن به تخییر اعلام می‌شود که اخذ به احد الخبرین محرز للواقع و حجة معتبرة. حجت معتبر و طریق احراز واقع یک مسأله‌ی اصولی است. بنابراین باید دقت کرد که بحث تخییر در نهایت از قماش مسأله‌ی اصولیه است.

آیا مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه یا تعدی از آن هم جا دارد؟

تعدی قاعده‌ی دارد و آن قاعده عقلیه است و از ضمن نصوص هم اشعارهایی نسبت به آن شاید استفاده شود. عدم قول به تعدی همان مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره است که شرح آن ان شاء الله در جلسه‌ی بعد خواهد آمد.