درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /مرجحات باب تعارض از منظر محقق نائینی

در باره‌ی ترجیح و تعارض بحث می‌کردیم. رأی و نظر محقق نائینی را ملاحظه و مطالعه می‌کردیم. رسیدیم به وجوب ترجیح و تقدم آن بر تخییر:

در این عنوان از بحث گفته می‌شود قائلی داریم که می‌گوید تخییر از ابتدا بین خبرین متعارضین جاری است بر اساس اطلاق ادله‌ی تخییر و اما ترجیح استحباب دارد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم و می‌توانیم ابتداءا تخییر را مورد عمل قرار دهیم.

محقق نائینی در آخر کتاب فوائد الاصول می‌فرماید: اطلاق تخییر مطلب درستی است ولیکن این اطلاق تقیید شده است. ادله‌ی ترجیح در حقیقت تقییدی است برای این اطلاق لذا ترجیحی که آمده است ظهور آن اقوا است از ظهور اطلاقی تخییر. بنابراین ترجیح مقدم بر تخییر است و بر اساس نصی که در باره‌ی ترجیح آمده است وجوب ترجیح استفاده می‌شود. در این رابطه شیخ انصاری موارد زیادی از نصوص را در باره‌ی ترجیح ذکر کرده است که به طور عمده دو مورد آن جامع ترین موارد است.

مورد اول: وسائل، باب نه از ابواب صفات قاضی، همان حدیث معروف به نام روایت علاجیه تحت عنوان مقبوله عمر بن حنظله:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ‌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ‌ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَر مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.[1]

راویان آن توثیق خاص دارند فقط عمر بن حنظله توثیق خاص ندارد ولی این روایت مورد قبول کل اصحاب قرار گرفته است لذا تنها مقبوله‌ی که بلاشبهة مقبول به ثبت رسیده است این روایت است.

صفات عدالت، فقاهت، صداقت در حدیث و ورع برای برتری یک راوی اعلام شده است و فردی که دارای این صفات باشد آن را قبول کنید و روایت دیگری که این صفات را ندارد به حدیث او التفات نمی‌شود.

در باب تعارض و روایات علاجیه، مستند اصلی همین مقبوله است و این مقبوله را محقق نائینی بتمامها در کتاب خودش نقل کرده است. فرازهای متعدد آن نکته‌هایی دارد که در ضمن یادآور خواهیم شد.

محقق نائین می‌فرماید: از این حدیث به طور واضح وجوب ترجیح استفاده می‌شود که باید ترجیح را ابتداءا استفاده کرد و اگر ترجیح به جایی نرسید باید به تخییر مراجعه کرد و از قاعده تخییر استفاده به عمل آید. سند این روایت مقبوله است و دلالت آن ظهور در ترجیح است و در آن اعلام شده که بعد از فقدان ترجیح نوبت به تخییر می‌رسد. از این روایت ترتیب بین ترجیح و تخییر استفاده می‌شود.

سه اشکال در باره‌ی استفاده از این مقبوله وجود دارد:

اشکال اول اختصاص به حکم و عدم شمول آن نسبت به فتوا است. ما نیاز داریم که مستند ما دلالتش برای حکم حاکم و فتوای مفتی مجتهد کافی باشد و این مقبوله اختصاص به حکم حاکم شرع دارد وفتوای مفتی را شامل نمی‌شود پس مدعا به اثبات نمی‌رسد؛ چنانکه از صدر آن پیدا است که ورودی سؤال نسبت به محاکمات شرعی است.

در جواب محقق نائینی می‌فرماید: گفتیم که ترجیح از سنخ مسأله‌ی اصولیه است و در صورتی که از سنخ مسأله‌ی اصولیه باشد یک حجت و یک کبرای قیاس است و اختصاص به حکم ندارد و به فتوا هم جاری است. حکم اختصاص به موضوعات دارد چه در فتوا باشد که به صورت قضیه حقیقیه است. تخییر و ترجیح دو عنوان در کنار هم در یک سطح قرار دارد و بدون شک تخییر از اصول است، اصول لفظیه و عملیه از مسائل اصولیه است و تخییر اصولی است و ترجیح هم که در ردیف آن است آن هم از مسائل اصولیه است. علاوه بر این که در خود متن خواندیم که در بیان امام (ع) آمده بود يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا روایت شان از ما اختصاص به حکم ندارد و عمومیت و شمولش امر واضحی است.

اضافه بر این که محقق نائینی به ما درس داده است و در اینجا تصریح نکرده و آن این است که مورد مخصص نمی‌شود در اینجا مورد حکم حاکم است و بیان عام است «العبرة بعموم الوارد لا خصوص المورد».[2]

اشکال دوم این است که گفته می‌شود در متن روایت آمده به تأخیر بیانداز تا امامت را ملاقات کنی. این حدیث با این بیان ظهور دارد به مقام حضور که «تلقی امامک» آمده است. اگر مرجحی بود درست و اگر نبود صبر و توقف کنید تا محضر امام شرفیاب شوید و زمان غیبت را نمی‌گیرد و ما مدعای ما این است که حکم خبرین متعارضین را در زمان غیبت حکمش را به دست آوریم.

در جواب گفته می‌شود که توقف چیزی است و ترجیح چیز دیگر. توقف در صورتی است که در آخر سر ترجیحات به جایی نرسد و ترجیحی نباشد اطلاقا در زمان امام و در زمان غیبت، آن وقت توقف کیند اما اختصاص توقف به زمان حضور دلیل بر اختصاص ترجیح به زمان حضور نمی‌شود.

اشکال سوم: این روایت معارض است به روایتی که در احتجاج آمده است. شیخ طبرسی نقل می‌کند:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.[3]

در روایت احتجاج ابتدا وقوف است و در مقبوله در نهایت توقف است.

جواب: روایت مقبوله معمول بها است و به همین دلیل مقبوله گفته می‌شود و روایت احتجاج معرض عنها است.