درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /مرجحات باب تعارض از منظر محقق نائینی

توضیح تکمیلی در باره‌ی تعارض روایت احتجاج با روایت مقبوله:

محقق نائینی فرمود: اشکال سوم معارضه مقبوله با روایت احتجاج است. روایت احتجاج روایت شماره 42 باب نه از ابواب قاضی کتاب وسائل است. این روایت متنش این است:

وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ- وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ- لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ- قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) - قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.[1]

در مقبوله توقف بعد از مرجحات آمده است و در روایت سماعة بن مهران (حدیث احتجاج) توقف در ابتدا آمده است.

جواب تعارض داده شد که این روایت احتجاج مورد عمل اصحاب نیست و معرض عنها است؛ اما مقبوله مورد عمل اصحاب است.

معارض دیگر، روایت صحیح جمیل بن دراج است که نزدیک به مضمون روایت احتجاج است و آن روایت شماره 35 است باب 9 از ابواب صفات قاضی است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.[2]

تعارض نسبت به ترتیب است نه اصل مدلول که توقف اول باشد یا آخر.

در جواب این اشکال محقق نائینی در ضمن بحث‌های بعدی فرموده اند که مقبوله این احادیث را تقیید می‌کند.

باید گفت که اطلاق و تقیید هر چند به صورت واضح دیده نشود، شاید منظور ایشان این باشد که مقبوله جایگاه و موضع این گونه احادیث را بیان و روشن می‌کند؛ اولا در حدیث جمیل بن دراج بیان کامل نیست و فقط بحث از دو مرجح است نه همه‌ی مرجحات. ثانیا حدیث جمیل در مقام بیان ترتیب نیست. به عبارت روشن تر در جهت بیان ترتیب نیست؛ بلکه در مقام بیان این است که روایات اگر تعارض داشته باشد، در حالت تعارض استفاده از روایات جا ندارد و باید تأمل کرد.

محقق نائینی در ادامه می‌فرماید که شیخ انصاری روایات باب را استحصاء کرده است و می‌توان گفت روایاتی که در این رابطه به طور کامل آمده، در باب نه از ابواب صفات قاضی است که تعداد روایات زیاد نیز هست.

بعد می‌فرماید به طور عمده جامع ترین روایت در این زمینه دو روایت است؛ یکی مقبوله و دیگری مرفوعه زراره که در کتاب مستدرک الوسائل، ج17، باب نه، حدیث شماره 2 چنین آمده:

عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى الْعَلَّامَةُ مَرْفُوعاً إِلَى‌ زُرَارَةَ بْنِ‌ أَعْيَنَ‌ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ ع يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ ع خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ ع انْظُرْ مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ قُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ‌ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذَ بِهِ وَ تَدَعَ الْأَخِيرَ.[3]

اعدل به اعتبار اعمال خود راوی است و اوثق به اعتبار کسی است که روایت را از راوی می‌گیرد.

اگر یک وقت احتیاط را بحث کردید، گفته بودیم که در یکی از جاهای که خود کلمه احتیاط آمده، همین مرفوعه زراره است.

محقق نائینی می‌فرماید سند این حدیث ضعیف است و می‌توان از آن به عنوان مؤید استفاده کرد؛ بنابراین مقبوله مستند اصلی ماست و مرفوعه مؤید است.

پس مستند مرجحات طبق نظر محقق نائینی مقبوله است به عنوان دلیل و مرفوعه به عنوان مؤید است. هر گاه دلیل کامل باشد و مؤید هم داشته باشد، از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

بررسی تعدی از مرجحات منصوصه:

در این رابطه که آیا باید ملتزم باشیم که مرجحات همین مرجحاتی است که در مقبوله آمده است یا می‌توانیم از این مرجحات عدول کنیم و موارد بیشتری را پیدا کنیم؟

محقق نائینی می‌فرماید: مقتضای اصل این است که جا برای تعدی از مرجحات منصوصه وجود دارد برای این که دو خبر اگر تعارض کردند یک خبر اگر یک مرجح مّا داشت؛ مثلا شهرت فتوائیه موافق او بود یا یک روایت ضعیفی به عنوان مؤید داشت، در این صورت بحث در قلمرو قاعده تعیین و تخییر قرار می‌گیرد. دو عدل که مساوی هستند و یک عدلش که یک مقدار مرجح دارد معین است و عدلی که مرجح ندارد نیاز به دلیل اضافی دارد و در این مورد می‌فرماید مقتضای اصل این است که آن طرف مرجوح، مشکوک الحجیة است و در حجیت آن شک می‌کنیم و طرفی که مرجح دارد حجیتش اطمینانی است و در طرف دیگر شک در حجیت می‌شود که مساوی به عدم حجیت است.

می‌فرماید: خروج از این اصل به وسیله‌ی نصوص مستفیضه برای ما میسور و میسر است، ما در باب تعارض خبرین روایات در حد استفاضه داریم، در باب نه روایات متعدد آمده که تخییر را اعلام کرده اند. به وسیله‌ی اطلاق تخییر از اصل رفع ید می‌شود. به عبارت دیگر در تعارض بین اطلاق و اصل، طبیعتا اطلاق مقدم است و آن مصطلح قوانین و معالم این است که اصل دلیل است حیث لا دلیل له و اگر دلیل بود جا برای اصل فراهم نخواهد بود.

ترجیح خاص است نسبت به تخییر و در بحث ترجیح هم می‌بینیم مولی در مقام بیان است و اقتصار به مرجحات منصوصه کرده و اگر مرجح دیگری می‌بود باید بیان می‌شد در صورتی که بیان نشده است پس مرجح دیگری نیست؛ بنابراین مرجحات منصوصه فقط همین چند تا است.

سؤال: گفته می‌شود تعمیم را ممکن است از متن مقبوله استفاده کنیم؛ چون در متن آن آمده خذ بمجمع علیه و در جای دیگر آمده الرشد فی خلافهم. مجمع علیه نسبت به مشهور و الرشد فی خلافهم نسبت به مخالفت عامه است. از این دو جمله استفاده می‌شود که مجمع علیه یعنی اقرب الی الواقع یا این که اعتبار صدوری اش بیشتر باشد. این تعبیر اجماع اصطلاحی نیست بلکه به معنای اقوائیت جهت صدور است. اگر صدور اقوا دیده شد مرجح است. در جمله دوم هم همین گونه است که در مخالفت با ابناء عامه وثوق به صدور اقوا دیده می‌شود، هر کجا وثوق به صدور دیده شد، اقوا است و تعدی از مرجحات منصوصه است.

جواب: محقق نائینی از فراز اول این گونه جواب می‌دهد آنجا اجماع نیست و اگر نه خبر قطعی الصدور می‌شود؛ بلکه شهرت عظیمه است که وثوق حاصل شود در غیر این مورد و اگر در جاهای دیگر وثوق حاصل شود ما مانعی نمی‌بینیم ولی توسعه وجود ندارد؛ بنابراین وثوق به صدور یک توسعه‌ی ندارد که هر کجا ببینیم یک مقدار خبر شهرتی داشت و شاذ نبود به آن اخذ کنیم ملاک و معیار مجمع علیه در حد تحقق وثوق به صدور است وملاک در اینجا قابل تسریه و تعدی نیست.

نسبت به فراز دوم می‌فرماید این جمله حکمت است نه علت و اگر علت می‌بود باید در هیچ حکمی با ابناء عامه موافقتی وجود نمی‌داشت در حالی که موافقت زیاد است؛ ولی در تعارض اگر مخالفت بود حکمتش این است که رشد در خلاف آنان است؛ یعنی احتمال تقیه و مجامله وجود دارد؛ پس از نصوص هم تعدی استفاده نمی‌شود.

در نتیجه مرجحات همان مرجحات منصوص هستند و پس از آن محقق نائینی مرجحات منصوصه را شرح می‌دهد و بعد از آن بحث از ترتیب بین مرجحات منصوصه به عمل می‌آورد.