درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /ترتیب بین مرجحات از منظر محقق نائینی

بحث و تحقیق در باره‌ی ترتیب بین مرجحات منصوصه:

رأی و نظر محقق نائینی این شد که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی و مرجح جهتی مقدم است بر مرجح مضمونی و در این رابطه تعبیری دارند که بیان اصلی و نکته‌ی کلیدی که در بیان او دیده می‌شود این است که می‌فرماید تعبد به جهت، متوقف است بر تعبد به صدور، اگر تعبد به صدور وجود نداشته باشد، سالبه به انتفاء موضوع است و هیمن طور تعبد به مضمون متوقف است بر تعبد به جهت که اگر جهت درست در کار نباشد؛ یعنی خبر در جهت بیان حکم واقعی نباشد، بحث از صحت مضمون به میان نخواهد آمد.

آنگاه از ضمن کلام ایشان صریحا یا ایماءا این نکته استفاده می‌شود که مرجح جهتی همان موافقت و مخالفت عامه است و مرجح مضمونی مربوط به موافقت و مخالفت کتاب است. بعد از آن گفته می‌شود که از مقبوله ابتداءا همین ترتیب استفاده شود که اول مرجح جهتی است، بعد مرجح مضمونی و اگر دقت به عمل بیاید در مقبوله تقدم و تأخر بین این دو مورد واضح نیست و با لف و نشر مشوش ذکر شده است.

پس از آن که این مطلب را بیان کردند به یک اشکال و جوابی پرداخته است. اشکال این است که در روایتی آمده است که مرجح مضمونی مقدم بر مرجح جهتی است و آن روایت عبارت است از صحیحه قطب راوندی - در صحن مطهر حضرت معصومه (س) دو قبر برجسته وجود دارد یکی مربوط به قطب راوندی است - کتاب وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 29:

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[1]

مفاد این روایت این است که مرجح مضمونی (مطابقت کتاب) مقدم است بر مرجح جهتی (مطابقت و مخالفت عامه). شاید وجه اشکال این باشد که ترتیب بین مرجح جهتی و مرجح مضمونی یک ترتیب واقعی است و جعلی و انتخابی نیست. بنابراین التزام به آن مشکل است؛ مگر این که بگوییم مرجح مضمونی (موافقت کتاب) بر می‌گردد به مرجح سندی آن وقت ترتیب درست می‌شود که مرجح سندی متقدم بر دو مرجح دیگر است.

نکات تکمیلی:

شش امر را به عنوان امور تنبیهی یادآور می‌شود:

امر اول مربوط است به اوصاف راوی که در این مرجح مراد از اعدل و افقه زهد و تقوا نیست؛ بلکه مراد از آن اعدلیت در نقل روایت و افقه در نقل روایت است که روایت را با فقه کامل و با رعایت عدالت نقل کند تا بشود مرجح.

امر دوم مربوط است به بیان اقسام شهرت: شهرتی که به عنوان مرجح آمده است باید اقسام آن را شرح دهیم. رأی و نظر محقق نائینی در باره‌ی مرجح بودن شهرت و اعتبار بخشی شهرت اینجا آمده است. می‌فرماید: گفته شده شهرت سه قسم است:

یکی شهرت روائیه که در آن منظور اشتهار در نقل حدیث است و محدثین در حد کثیری روایت را نقل کرده باشد و در جوامع روایی معتبر و احیانا غیر معتبر رسیده و ثبت شده باشد. شهرت روایی بدون شک مرجح روایت است چون در برابر آن خبر شاذ قرار دارد و مضمون مقبوله می‌شود.

قسم دوم شهرت عملیه است که منظور از آن این است که فقهاء در عمل حکم و استنباط حکم را مربوط به روایت خاصی کرده باشند؛ به عبارت مختصر، شهرت عملی یعنی در مقام استنباط مشهور فقهاء آن روایت را مستند حکم قرار داده باشد. بین شهرت عملی و شهرت روایی نسبت اعم و اخص من وجه است. شهرت عملی هم قطعا مرجح خواهد بود بلکه مرجحیت شهرت عملی اقوا از مرجحیت شهرت روایی است. اگر تعارض بین شهرت عملی و شهرت روایی صورت بگیرد شهرت عملی مقدم است، برای این که روایت معمول بها می‌شود و در برابرش معرض عنها خواهد بود.

قسم سوم شهرت عبارت است از شهرت فتوائی. در باره‌ی این شهرت ابتداءا اشکال و اعتراض ارائه می‌شود که با ساده سازی از این قرار است که شهرت فتوائی اگر به صورتی باشد که بین شهرت فتوائی متأخرین و متقدمین اختلافی وجود نداشته باشد، فتوای متأخرین هم به نحو مشهور نسبت به یک مسأله ایجابی باشد و فتوای متقدمین هم نسبت به آن ایجابی باشد. شهرت فتوائی یعنی شهرت در مقام فتوا که در شهرت عملیه حکم استنادش معین است و در شهرت فتوائیه استناد حکم به روایت معین نیست. شهرت در فتوا است با عدم علم به استناد این حکم به روایت اما در فحص اجتهادی دیده می‌شود که یک روایتی و لو در کتب غیر معتبره و مشهوره آمده است که مضمونش با فتوای مشهور مطابق است. اگر اختلافی نبود و یک روایتی هم وجود داشت که مضمونش با فتوا مطابقت داشت، در این صورت کشف می‌شود که این شهرت ارتباط به اعتبار آن روایت دارد در صورتی که قاعده‌ی دیگری در قلمرو استدلال این حکم وجود نداشته باشد. اگر شهرت فتوائی متأخرین با شهرت فتوائی متقدمین اختلاف داشت، در این صورت شهرت متقدمین مقدم است؛ سرّش این است که متقدمین قرب زمانی، اشراف کامل، ورع بی نظیر دارند تا آنجا که اهل خبره تلقی می‌شوند. در شهرت متأخرین احتمال استنباط وجود دارد. در ضمن این شرح می‌فرماید اما اگر شهرت فتوائی بر خلاف مدلول یکی از دو روایت باشد قطعا موجب وهن در آن روایت خواهد شد که در حقیقت منجر می‌شود به اعراض مشهور. در نتیجه شهرت فتوائی هم خالی از اعتبار نیست در صورتی که مخالف با شهرت قدما نباشد اما اگر شهرت بین متأخرین وجود داشت و حکمی بود که در بین قدما معلوم نبود بر اساس رأی محقق نائینی این شهرت اگر برگرفته از قاعده‌ی نباشد و در عقبه‌ی کار یک روایتی وجود داشته باشد، می‌توان به عنوان یک مرجح اعلام شود.

امر سوم توجهی نسبت به معنای مخالفت عامه است. منظور از مخالفت عامه چیست؟ محقق نائینی می‌فرماید منظور از آن یک مرجح در باب تعارض اعلام شده است همان نکته‌ی است که در متن مقبوله آمده است «الرشد فی خلافهم» رشد در اینجا اقربیت الی الواقع است. اقربیت الی الواقع در خلاف نقل ابناء عامه است.

امر چهارم نسبت به موافقت و مخالفت کتاب است که در باره‌ی آن، دو گونه بیان آمده است؛ گونه‌ی اول این است که در نصوص آمده است آنچه مخالف کتاب باشد زخرف و باطل است و دوم این است که خذوا ما وافق الکتاب. این دو بیان باهم خیلی از نظر مدلول موافقتی ندارد. در جهت تعیین مراد از این دو بیان توضیحی بسیار ظریفی دارد و می‌فرماید آن بیانی که اعلام می‌دارد مخالف کتاب زخرف و باطل است، مربوط به حجیت خبر واحد می‌شود و این بیانی که اعلام می‌دارد عمل کنید به ما وافق الکتاب، مربوط به مرجح می‌شود و بین آن دو فرق است.

امر پنجم این است که می‌فرماید مرجح صدوری در مورد اختلاف دو دلیل به صورت اعم و اخص من وجه جا ندارد؛ برای این که در اعم و اخص من وجه تعارض کامل نیست؛ بلکه ناقص است و فقط در ماده اجتماع است و ماده افتراق هر دو تعارض ندارد؛ مثلا وجوب اکرام علما و حرمت اکرام فساق، فقط در ماده اجتماع تعارض دارند، در اینجا مرجح صدوری معنا ندارد؛ زیرا اگر بگوییم در باره‌ی تعارض دو عام در ماده اجتماع یکی از آن دو عام از اساس ساقط است که چنین چیزی نیست، تعارضی ندارند تا زمینه برای تساقط بیاید و دلیل حجیت خبر هم شامل شان می‌شود و اگر بگوییم در این ماده افتراق یکی از آن دو عام ساقط است، از اساس خلف می‌شود یعنی تبعیض در روایت که یک روایت بخشش صحیح و بخشش باطل باشد، امکان ندارد.

اما مرجح جهتی و مرجح مضمونی جا دارد که در ماده اجتماع اگر یکی از طرفین متعارضین در ماده اجتماع جهت صدوری اش درست بود به عموم آن عام به طور کامل عمل می‌شود و اگر جهت صدوری طرف دیگر درست نبود، کل عام کنار گذاشته نمی‌شود و تنها ماده اجتماع قطع و قیچی می‌شود و عام در ماده افتراق بر عموم خود باقی است. در مرجح مضمونی هم همین گونه است که اگر مرجوح بود عام در ماده افتراق بر قوت خود باقی است و در ماده اجتماع به آن عام عمل نمی‌شود.

امر ششم این است که در باره‌ی مرجحات از اصول نمی‌شود بهره گرفت که اگر یکی از خبرین متعارضین مطابق اصل مثل استصحاب باشد، آن اصل مرجح نخواهد بود؛ چون قبلا گفتیم استصحاب وظیفه‌ی شاک را در صورت شک به حکم واقعی بیان می‌کند اما قوت و استحکام برای روایت ایجاد نمی‌کند تا مرجح به حساب آید و در اینجا می‌فرماید: رتبه‌ی اصول متأخر از رتبه‌ی اماره است و یک چیزی متأخر که هنوز نوبتش نرسیده نمی‌تواند مرجح باشد برای چیزی که بر آن متقدم است. پس مرجح بودن اصل جا ندارد.