درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بررسی تعادل و ترجیح از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق در مسأله‌ی تعادل و تراجیح استفاده و بررسی رأی و نظر سیدناالاستاد:

در باره‌ی تعادل و تراجیح بحث محوری عبارت است از تعارض خبرین. سیدناالاستاد در آخر کتاب مصباح الاصول می‌فرماید: تعارض اولا مسأله‌ی مهمی در علم اصول است هر چند در آخر انداخته شده است؛ ولی از اهمیت بالایی برخوردار است. این تعارض جزء بحث‌هایی است که یک اصولی و یک فقیه و کسی که در مسیر اجتهاد حرکت می‌کند، باید آن را فراگیرد و بدون فهم آن رسیدن به استنباط یا بدست آوردن استنباط کار مشکل و یا ناممکن است. تعارض مربوط می‌شود به روایات و در باره‌ی روایات باید توجه کرد که اگر دو روایت متعارض قطعی الصدور باشد جایی برای تعارض نیست به تعبیر ایشان دلیل اعتبار شامل دو دلیل قطعی الصدور نمی‌شود که در حقیقت منتهی می‌شود به جمع بین ضدین و اعتبار و حجیت بین ضدین. بر اساس مسلک ما گفتیم بین متواترین و بیین قطعیین تعارض امکان ندارد.

خلاصه تعارض از مسائل مرکزی اصول است که اگر کسی آن را فرانگیرد و قواعد آن را به دست نیاورده باشد، رسیدن به اجتهاد مشکل یا کار ناممکن است. تعارض بین دو خبر قطعی الصدور امکان ندارد و دلیل اعتبار آن را شامل نمی‌شود یا این که از لحاظ اصول عقلی محال است دو قطع متقابل محقق شود.

بین خبر ظنی و خبر قطعی که تعارض بدوی صورت بگیرد، قطعی مقدم بر ظنی است. آنگاه می‌فرماید محور تعارض اختصاص پیدا می‌کند به دو خبر ظنی. بر اساس مشی علمی ایشان تعبیر به ظن طبق اقتضائات مکتب اصولی ایشان مرغوب نیست و در حقیقت، تعارض بین دو روایت معتبر غیر قطعی صورت می‌گیرد.

ایشان در این قسمت از بحث با نگاه به رأی و نظر محقق خراسانی استفاده از روایات را یادآور می‌شود. در ضمن بحث‌ها به طور کلی گفته شد که مقتضای اصل اولی در تعارض تساقط است؛ اما در تعارض خبرین معتبرین بر اساس نصوص مستفیضه امر دائر است بین ترجیح و تخییر، آن هم به صورت خاص. می‌فرماید محقق خراسانی در ابتدا گویا یادآور شده که اخبار به چهار طائفه است طائفه اول دلالت بر توقف دارد، طائفه دوم اخد به احتیاط است، طائفه سوم اطلاقات تخییر است و طائفه چهارم نصوص دال بر ترجیح است.

سیدنا می‌فرماید اما توقف وجهی ندارد؛ برای این که در باره‌ی توقف دو روایت خاص داریم و یک مجموعه‌ی از روایات دال بر توقف. دو روایت خاص یکی همان مقبوله است که در نهایت کار امر به توقف می‌کند بعد از نبود مرجح و روایت دوم موثقه سماعه است که روایت 42 باب نه ابواب صفات قاضی است که در آن امر به توقف شده است از سوی امام (ع)؛ اما روایت مقبوله که دلالت بر توقف تلقی می‌شود دلالتش بر توقف اختصاص دارد به زمان حضور. اما روایت سماعه سندش درست نیست و آن هم مثل مقبوله اختصاص به زمان حضور دارد و برای کار ما که الآن در زمان غیبت حکم به توقف را ثابت کنیم اثر گذار نیست.

اما قول به احتیاط فقط در مرفوعه زراره آمده است این روایت اصلا سند ندارد و در منابع معتبر هم نیست و منسوب به علامه حلی است؛ ولی در کتب علامه هم ذکر نشده، پس از اساس بی اعتبار است؛ در نتیجه از این نصوص توقف و احتیاط استفاده نمی‌شود.

اما روایات مستفیضه‌ی که در باره‌ی وقوف عند الشبهة آمده است در همین ابواب صفات قاضی که الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[1]

می‌فرماید در صورتی که یک خبری را با مرجح اخذ کنیم وقوع در شبهه نیست، ترجیح و مرجح که بیاید از شبهه بیرون می‌آورد. بنابراین آنچه باقی می‌ماند دو طائفه است؛ یکی دال بر تخییر و دیگری دال بر ترجیح.

محقق خراسانی ترجیح را مقدم داشته است می‌فرماید روایت ترجیح دلالت شان بر ترجیح قابل التزام نیست؛ زیرا اولا مقبوله که اجود نصوص نسبت به مرجحات است این مقبوله در باره‌ی حکمین آمده است و اگر بخواهید تنقیح مناط را مطرح کنید، تنقیح مناط قطعی وجود ندارد و اگر آن را در نظر بگیرید اشکالش این است که ترجیح شامل فتوا هم بشود؛ یعنی زمان غیبت از حکم حکمین بیشتر باشد در متن ترجیح آمده و ترجیح در مقام فتوا نیست که یک مجتهد یک فتوای خودش را نسبت به فتوای دیگر ترجیح دهد. اگر بگویید روایت مقبوله ظهور در ترجیح دارد باز هم به اشکال بر می‌خورد و آن این است که این روایت ترجیح نمی‌تواند اطلاقات تخییر را تقیید کند برای این که در این مقبوله در نهایت حکمی که به تخییر آمده است مربوط به زمان حضور است پس نمی‌تواند روایات ترجیح تقیید کند اطلاقات تخییر را به زمان غیبت که بگوییم تخییر وجود داشته است اما در زمان غیبت تخییر نیست و ترجیح است این تقیید اگر گفته شود خلف است چون در متن، تخییر و ترجیح مربوط به زمان حضور است و نمی‌تواند به زمان ما تقیید کند.

در ادامه محقق خراسانی می‌فرماید اطلاقات تخییر به صورت ترک استفصال آمده است که تفصیل بین متکافئین و متقابلین را تفصیل نداده تا ترجیحی در نظر گرفته شود و این یعنی این که ترجیح فراگیر است. علاوه بر این که اگر حمل به مورد تساوی شود که بگوییم تخییر در صورتی است که متعارضین در حالت تساوی باشد یعنی بین خبرین متعارضین نسبت تساوی باشد از لحاظ ترجیح لازمه‌ی آن حمل مطلق بر مورد نادر نارد می‌شود.

اما در باره‌ی موافقت کتاب و مخالفت با آن، محقق خراسانی می‌فرماید آنجا ترجیح نیست بلکه تمییز حجت از لاحجت است و بین این دو مقام فرق است. اگر یک روایت مخالف کتاب باشد لیست بحجة و اگر موافق عامه باشد حجت نیست. مقبوله در جهت تمییز حجت و لاحجت است نه در جهت ترجیح.

بعد می‌فرماید اگر قبول کنیم و فرض کینم که در مقام ترجیح است به اشکال دیگری بر می‌خوریم و آن این است که خود ادله ترجیح را باید تخصیص دهیم که آبی از تخصیص است و قابلیت تخصیص را ندارد؛ زیرا در ادله ترجیح آمده است که مخالف کتاب الله باطل و زخرف است و قابل تخصیص نیست که بگوییم اگر مشهور بود حجت است.

سیدنا بعد از فرمایش و مرور بر رأی محقق خراسانی بحث خود را این گونه ارائه می‌دهد: روایات بر دو دسته اند:

دسته‌ی اول روایاتی است که می‌فرماید مخالفت کتاب الله زخرف و باطل است این دسته از روایات نیاز به شرح دارد. اگر مخالف باشد با کتاب الله به صورتی که تباین وجود داشته باشد یا جمع عرفی امکان نداشته باشد، باطل است؛ ولی در بحث ما از دو خبر این چنینی خبری نیست ولی اگر مخالفت در حد عام و خاص باشد و جمع عرفی باشد در واقع بیان حدود معنای کتاب است نه مخالفت. گاهی یک روایت که با اطلاق کتاب مخالفت دارد حد و اندازه معنای کتاب را بیان می‌کند و در حقیقت مفسر است نه معارض.

طائفه‌ی دوم از روایات عبارت است از روایاتی که تصریح به ترجیح دارند یعنی ترجیح را در حد صریح بیان می‌کنند و اگر بگوییم تخییر به اطلاق خودش باقی است روایات ترجیح بدون مورد باقی خواهد ماند یا موجب لغویت آن روایات خواهد شد. تقدم اطلاق تخییر مثل دلالت مقبوله هر چند سندش ضعیف است با آن هم اشاره‌ی دارد که اصحاب به آن عمل کرده اند اما دلالت آن بر ترجیح یک دلالت واضح؛ بلکه تصریح است که در بیان محقق نائینی هم گذشت که فرمود ظهور در وجوب ترجیح دارد، سیدنا می‌فرماید تصریح در ترجیح است. با توجه به این دو طائفه از روایات در ضمن رأی سیدنا برای ما معلوم شد که ترجیح درست است علاوه بر این که می‌فرماید مقبوله سندش آن چنان نقی نیست و مرفوعه سند ندارد ترجیح اختصاص به این دو روایت ندارد و روایات دیگر صحاح درباب آمده از جمله صحیحه راوندی. در باب نه حدیث 29: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[2] این مستند ماست. در این مستند اصلا شکی نیست و سند صحیح و ترجیح هم واضح است منتها فقط دو مورد مرجح است یکی موافقت کتاب و دیگری مخالفت عامه و رأی سید هم همین است که مرجح فقط این دو تا است.

بنابراین مرجحات اختصاص دارد به مرجحات منصوصه و غیر منصوصه در وادی ترجیح راهی ندارد؛ برای این که قاعده در تعارض تساقط است و هر چیزی که خلاف قاعده باشد باید با نص صریح آمده باشد، استحسانات و توسعه مناط در موارد خلاف قاعده جا ندارد. در اینجا که خلاف قاعده است آنچه که مسلم است مرجحات منصوصه است و مرجحات دیگر اگر هست مثل شیخ انصاری که قائل به تعدی از مرجحات منصوصه است، آن مرجحات در حقیقت از حیث معنا جزء مرجحات منصوصه می‌شود.