درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /بررسی مرجحات از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله‌ی تعادل و تراجیح:

صاحب نظران مثل شیخ انصاری و محقق خراسانی و سیدناالاستاد در بحث تعادل و تراجیح که باید تخییر را بر ترجیح مقدم داشت یا به ترجیح عمل کرد و بعد از عدم ترجیح به تخییر تمسک کرد و از آن استفاده نمود، در این رابطه از بیان شیخ کلینی با تلقی‌های مختلف استفاده فرموده اند. کتاب کافی، قسم اصول، مقدمه کتاب به تعبیر شیخ دیباچه کتاب: شیخ کلینی در باره‌ی تعارض روایات بیان و استنادهایی دارد که شیخ انصاری از آن استفاده‌ی کرده است و محقق خراسانی استفاده دیگر و سیدنا الاستاد استفاده سوم.

فاعلم يا أخي أرشدك‌ اللّه‌ أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه‌ و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».[1]

شیخ انصاری می‌فرماید که شیخ کلینی ترجیح (موافقت کتاب و مخالفت عامه) را قبول کرده اند و اشاره‌ی به آن دارند و محقق خراسانی تلقی می‌کند که شیخ کلینی فرموده است: احوط رد علم روایت است به عالم آن؛ یعنی تخییر و از این جمله تخییر را استفاده کرده است. در متن کفایه به جای رد به عالم کلمه تخییر ذکر شده است که شاید نقل به معنا باشد.

شیخ کلینی از مقام بالایی برخوردار است، با نواب و تابعین در ارتباط بوده و در آن زمان مسأله تعارض روایات را فرموده احوط این است که حکم آن به عالمش رد شود و ترجیح نداشته باشیم، وقتی ترجیح نباشد تخییر است؛ چون نمی‌شود همه‌ی روایات را رها کرد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید از کلام شیخ کلینی ترجیح استفاده می‌شود. در بیان ایشان سه مورد ترجیح را به طور واضح اعلام کرده: یکی این که احد المتعارضین مورد اجماع باشد دوم این موافق کتاب باشد سوم این که مخالف عامه باشد. این سه مورد را به عنوان مرجحات اعلام کرده است. و این که فرموده است درک ما کم است معنایش این است که ممکن است ما به مرجحات دست رسی پیدا نکنیم نه این که بگوید ترجیحات ناچیز است و وظیفه رد به عالم آن است.

بعد از آن سیدنا الاستاد می‌فرماید: پس از این تحقیق و نصوصی که قبلا ارائه شد، روشن شد که در باب تعارض باید از ترجیح استفاده کرد اگر ترجیح میسور نبود آنگاه نوبت به تخییر می‌رسد. در ادامه نگاهی به مرجحات و تعداد آن دارد.

بررسی مرجحات:

می‌فرماید: در بیان‌های قبلی؛ بخصوص در مقبوله، چهار تا مرجح ذکر شده بود و پنجمی هم به عنوان یک امر تکمیلی. چهار مورد عبارتند از: شهرت، اوصاف راوی، موافقت کتاب و مخالفت عامه. پنجم تمایل علماء نسبت به یک طرف از قضیه که نوعی از موافقت به حساب می‌آید.

اما مرجح اول (شهرت) می‌فرماید: تحقیق این است که شهرت از مرجحات باب تعارض بین دو خبر نیست برای این که در متن مقبوله که آمده مجمع علیه است و در ادامه اش فرموده لا ریب فیه، بنابراین مطلوب این است که احد المتعارضین اگر مورد اجماع باشد و لا ریب فیه و قطعی باشد، مقدم است و این مجمع علیه با شهرت اصطلاحی تطبیق نمی‌کند. بعد در بیان راوی آمده قد اشتهر کلاهما منظور از آن اشتهار لغوی است که دو روایت به صورت برجسته و به صورت علنا مطرح شده مثل شاهر سیف و منظور شهرت اصطلاحی نیست و همین طور کلمه شهرت در مرفوعه که شهرت اصطلاحی مراد نیست و در آن آمده: انما الامور ثلاثة امر بین رشده فیتبع که مجمع علیه می‌شود و امر بین غیه فیجتنب که شاذ است و امر مشکل یرد حکمه الی الله که تخییر می‌شود؛ بنابراین از شهرتی که در مقبوله عنوان شده شهرت اصطلاحی به عنوان مرجح قطعا قابل استفاده نیست.

اما مرجح دوم: ترجیح به وسیله‌ی صفات مثل اعدلیت اوثقیت و افقهیت. می‌فرماید این مرجح هم در باب ترجیح بین خبرین متعارضین کار ساز نیست برای این که می‌بینیم در مقبوله اوثقهما و اورعهما، مستقیما بر حکمین اطلاق شده است، خبر اوثق و اورع نیست و صفت خاص برای حکم است که حکم وقتی این صفات را داشت مقدم بدارید. علاوه بر آن این اوصاف در روایت دیگری نیامده است و فقط در مرفوعه آمده که مرفوعه از اساس اعتبار ندارد و در جوامع معتبر روایی اصلا ذکر نشده است. در مقبوله اوصاف برای حکم است، نه برای خبر؛ لذا در باره‌ی تعارض روایت اوصاف راوی جزء مرجح نخواهد بود. علاوه بر این که شیخ کلینی در آن بیانی که هم ارشاد بود و هم استفاده از فرازهای نصوص ترجیحات بود، از ترجیح به صفات ذکری به میان نیاورده است و فقط موافقت کتاب و مخالفت عامه را مطرح کرده است.

شیخ انصاری در بحث ترجیحات که خود قائل به ترجیح است؛ اما مطلق ترجیح، نه محدود به منصوص، می‌فرماید در بیان کلینی که ترجیح به صفات نیامده احاله به وضوح شده است و نیاز به بیان ندارد آن روایتی که راوی اش اوثق باشد قطعا ترجیح دارد بر روایتی که راوی اش ثقه است و اوثق نیست.

اما سیدنا الاستاد می‌فرماید وضوح اگر در نظر باشد، وضوح اوصاف بیشتر از وضوح موافقت کتاب نیست و موافقت با کتاب باید ذکر نمی‌شد.

بنابراین مرجح به عنوان شهرت و وصف راوی قابل التزام نیست. در نهایت سیدنا الاستاد می‌فرماید: اما موافقت کتاب و مخالفت عامه قطعا از مرجحات است بر اساس نصوص صحاح و بر اساس تسالم و اتفاق آراء. اما در اصل ترجیح آن دو اختلافی نیست و اگر هم اختلافی گفته می‌شود در تقدم و تأخر ترجیح و تخییر است. آنگاه می‌فرماید: این دو مرجح مستقل است و گویا توهمی وجود دارد که در متون روایی موافقت کتاب و مخالفت عامه باهم آمده است و به صورت متصل ذکر شده که گویا توهم می‌شود هر دو باهم مرجح است، می‌فرماید: تحقیق این است که موافقت کتاب مرجح مستقلی است و مخالفت عامه هم مرجح مستقل است و هر دو مرجح مرکب نیستند؛ برای این که اولا عنوان مستقل است و ثانیا فهم صاحب نظران چنین است و ثالثا در متن آمده ان الرشد فی خلافهم مفادش این است که مخالفت عامه به عنوان مخالفت عامه استقلالا مرجح است. این که مرجح مستقل بود در این صورت اگر بگوییم موافقت کتاب یک ضمیمه‌ی است بی اثر می‌شود لذا اصلا ذوق فقهی و اصولی و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که موافقت کتاب قطعا یک مرجح مستقل باشد.

بررسی ترتیب بین دو مرجح:

پس از آن که دو مرجح بیشتر نداریم، در مقبوله و مرفوعه صورت تعارض بین این دو مرجح بیان نشده است تا تقدم یکی بر دیگری روشن شود؛ ولی تحقیق این است که اگر تعارض صورت گیرد، یکی خبری است موافق با کتاب و دیگری مخالف عامه، کدام یک مقدم است؟ این دو مرجح اگر تعارض کند کدام یک مقدم است؟ مخالفت کتاب با مخالفت عامه و موافقت کتاب با موافقت عامه تعارض کند. خبر شماره یک موافقت کتاب دارد و خبر شماره دو مخالفت عامه دارد. اینجا چه کار کنیم؟ سیدنا می‌فرماید: موافقت کتاب مقدم است. یک خبر که موافق کتاب باشد مقدم است بر خبر دیگری که مخالف عامه است به دلیل استفاده از صحیحه قطب راوندی که در وسائل، باب نه، حدیث 29 آمده:

إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[2]

جمله فان لم تجدوا، رتبه را تعیین کرده است. پس در رتبه بندی بین این دو مرجح تحقیق این شد که مرجح کتاب باید مقدم شود بر مرجح مخالفت عامه.

نکته‌ی الحاقی: باید توجه کرد که اگر روایت مقبوله و مرفوعه مستند بحث باشد برای تعارض خبرین، در مسأله تعادل و تراجیح اثر گذار نیست؛ برای این که در مقبوله و مرفوعه تعارض خبرین مشهورین مورد بحث و مورد ترجیح و تخییر است؛ در حالی که در بحث تعارض، فقط خبرین مشهورین مورد بحث نیست و دلیل حد اقل اخص از مدعا می‌شود.