درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: الأصول العملية/تعادل و تراجیح /تنبیهات تعارض از منظر سید الخوئی

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله تعادل و ترجیح و تعارض خبرین:

رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره‌ی مرجحات باب تعارض این شد که از بین مرجحات فقط موافقت کتاب و مخالفت عامه از اعتبار برخوردار است؛ اما شهرت و اوصاف راوی جزء مرجحات نیست. از آنجا که اوصاف مثل اوثقیت، افقهیت، اعدلیت از اوصاف راوی است، نه از اوصاف روایت و جزء مرجحات نیست؛ بنابراین آن فردی را که بعضی از متأخرین فرموده اند اگر روایت صحیحه با روایت موثقه تعارض داشته باشد، صحیحه مقدم است از جهت اورع و اوثق، پس از آن که گفتیم این اوصاف مربوط می‌شود به حکیمن، لذا نمی‌توان از آن برای ترجیح صحیحه بر موثقه استفاده کرد. تقدم صحیحه بر موثقه از باب قوت در وثوق صدور است که صحیحه وثوق به صدورش قطعا بیشتر از موثقه است.

در انتها نکته‌های تکمیلی را تحت عنوان تنبیهات یاد آور می‌شود که پنج تنبیه ذکر شده است:

تنبیه اول عبارت است از این که خبر و روایت واصله از امام (ع) مقدم باشد بر روایت واصله از پیامبر اعظم (ص) و این یکی از ترجیحات به حساب بیاید. در این رابطه دو روایتی ذکر شده است که از آن گویا استفاده شود خبری که از قول امام رسیده باشد، مقدم باشد بر خبری که از بیان حضرت رسول (ص) رسیده است.

کتاب وسائل، باب نه از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 4، صحیحه محمد بن مسلم:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ.[1]

سؤال شد که چه تقصیری دارند کسانی که روایت می‌کنند از پیامبر (ص) و متهم به کذب هم نیستند و پس از آن روایتی از شما بر خلاف آن می‌رسد؛ امّا روایت آنان کنار گذاشته می‌شود. در جواب گفته شد که حدیثی به وسیله‌ی حدیث دیگر نسخ می‌شود؛ مثلا حدیثی از سوی پیامبر (ص) رسیده باشد نسخ شود به وسیله‌ی روایتی که از ائمه رسیده است. پس این حدیث مستند شد برای ترجیح روایات ائمه بر روایات منقول از حضرت رسول (ص).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيًا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو- أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ.[2]

در ادامه گفته شده که اگر حدیث اول را کنار گذاشته ایم و حدیث ائمه را گرفته ایم به خاطر این است که حدیث اول از روی تقیه صادر شده است.

یکی از این دو حدیث مربوط به اصل مدعا است و دیگری مربوط به دو حدیث متقدم و متأخر که گفته می‌شود ترجیح با متأخر است.

سیدنا می‌فرماید: این دو روایت دلالت شان بر مطلوب و مدعا کامل نیست؛ زیرا مدعا این است که ترجیحی در تعارض خبرین ثابت شود که روایت ائمه مرجح داشته باشد. اما روایت اول که فرمود ینسخ الحدیث، منظور نسخ اصطلاحی نیست آن نسخ به وسیله‌ی یک امر قطعی امکان دارد که امد عمل به یک آیه به آخر رسیده باشد و آیه‌ی دیگر آن را نسخ کند و آن هم اختصاص به نسخ قرآن به قرآن دارد. پس نسخ اولا اختصاص به آیات قرآن دارد و ثانیا نسخ به وسیله‌ی یک حجت و نص قطعی باشد و به وسیله‌ی خبر مفید ظنی که حجت است و قطعی نیست امکان ندارد. بنابراین نسخ در این حدیث به معنای تخصیص است. تخصیص در باره‌ی روایات اشکالی ندارد. کلام حضرت رسول (ص) را که اطلاق یا عمومیت داشته باشد کلام امام صادق (ع) تخصیص می‌دهد که در حقیقت جمع عرفی است نه تعارض و استفاده از مرجح.

تحقیق این است که اولا روایاتی که از طریق ائمه (ع) می‌رسد بر اساس تصریح امام صادق (ع) همه منتهی می‌شود به کلام رسول الله و روایات دو گونه نیست که قول امام در برابر قول رسول خدا باشد. ثانیا اگر تقدم واقع شود به این صورت است که روایت نبوی قسمت قابل توجهش مرسل و عامی است و آن روایت اگر در برابر صحیحه قرار گیرد تعارض بدوی است و امر دائر بین اعتبار و عدم اعتبار رجالی است.

نسبت به روایت دوم که امام فرمود اگر دو روایتی از ما برسد کدام یک را شما مورد استفاده قرار می‌دهید راوی گفت دومی را امام تأیید کرد، این بیان اختصاص دارد به زمان معصوم که از خود او شنیده باشد و روایت دوم را هم از خود معصوم بشنود و اخذ کند به روایت دوم؛ اما در زمان ما که تقدم و تأخر روایات محرز نیست و نمی‌دانیم که کدام یک مقدم است و کدام یک مؤخر اگر کشف شود و تأخر مرجح باشد باید تمام مرجحات کنار گذاشته شود و به مرجحات کار نداشته باشیم و فقط مؤخر را همیشه اخذ کنیم که التزام به آن ممکن نیست.

تنبیه دوم این است که اگر تعارض و ترجیحی باشد قاعده تعیین و تخییر یک اقتضایی دارد که باید توجه شود و آن این است که اگر دو خبر و روایت متعارض اند و یکی ترجیح دارند عرضه می‌کنیم بر قاعده، قاعده تعیین و تخییر می‌گوید تعیین مقدم بر تخییر است و اخذ به تعیین قدر متیقن است اگر تعیین باشد هم اخذ درست است و اگر تخییر باشد هم درست؛ اما سیدناالاستاد بر آن اشکال می‌کند که این قاعده قابل التزام نیست برای این که در شک بین تعیین و تخییر، تعیین یک مئونه‌ی زیادی می‌طلبد. تعیین معلوم است و ترجیح تعیین مئونه زائده می‌خواهد؛ مگر در مورد اهمیت یکی از متزاحمین که یکی از آن دو مقدم است از باب اخذ اهم و ترک مهم و مورد دوم در صورتی است که شک در باره‌ی حجیت احد الامرین داشته باشیم، یکی از متعارضین ترجیح داشته باشد و دیگری آن را نداشته باشد اینجا شک ما می‌رود در یک وادی که باید اخذ به متعین شود و شک در وادی شک در حجیت قرار می‌گیرد؛ آن یکی که ترجیح ندارد شک در حجیت آن می‌کینم و آن یکی که حجیت دارد مقدم می‌شود.

تنبیه سوم در باره‌ی ترتیب مرجحات:

کدام مرجح فرضا مقدم است بر دیگری؟ می‌فرماید همان ترتیبی که گفته شد. شیخ انصاری که مرجحات را به صدوری و جهتی و مضمونی تقسیم می‌کند، تقدم را با مرجح صدوری می‌داند و محقق نائینی هم فرمایش شیخ را پذیرفت، محقق بهبهانی فرمود تقدم با مرجح جهتی است و محقق خراسانی فرمودند مرجحات همه دارای مناط مشخصی هستند و آن اقربیت الی الواقع است و ترتیبی در کار نیست.

تنبیه چهارم عبارت است از بحث در باره‌ تعدی از مرجحات منصوصه که آیا اکتفا شود به همان مرجحاتی که در نصوص آمده یا تعدی شود؟

در این رابطه رأی بر تعدی منسوب بلکه مربوط می‌شود به شیخ انصاری که گفته تعدی امکان دارد. سرّ تعدی این است که در این مرجحات مثل اوثقیت و اشتهار، این مرجحات در حقیقت ارشاد دارد به یک نکته‌ی اصلی و آن وصول به واقع و اقربیت الی الواقع است. بنابراین هر چیزی به عنوان مرجح خارج از این مرجحات منصوصه هدایت به اقربیت الی والواقع کند مرجح است و اختصاص به مرجحات منصوصه ندارد. دیگران قائل به مرجحات منصوصه بودند و خود سیدنا الاستاد فقط موافقت کتاب و مخالفت با عامه را مجرح می‌داند.

تنبیه پنجم تعارض بین خبرین از لحاظ دلالت و استظهار:

اگر تعارض بین دو ظهور باشد هر دو از اعتبار می‌افتد، اگر بین دو استظهار و دو تفسیر از روایت باشد، سیدنا می‌فرماید بین دو تفسیر از یک روایت تعارض به معنای واقعی کلمه محقق نیست؛ چون دو فهم با هم تعارض دارد نه دو دلیل و باید از طریق فحص به جایی برسد اما در دو نسخه کافی و تهذیب که در کافی روایتی به صورتی آمده و در تهذیب به صورت دیگر و اختلاف نسخ است، در این صورت بعید نیست که تعارض صورت گیرد. قاعده رجالی این بود که اضبط مقدم است. سیدنا می‌فرماید بین کافی و تهذیب اگر اختلاف باشد، صورت تعارض به خود می‌گیرد. قاعده این است که در رجال گفته شد کافی اضبط است. اضبط بودن کافی مورد وفاق اهل درایه و رجال است یا حد اقل رأی خبرگان از اهل درایه و رجال بر آن است؛ لذا اگر بین نسخه تهذیب و کافی تعارض صورت گیرد، کافی مقدم است.