درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/اقسام اجتهاد /اقسام اجتهاد و احکام آن

بحث و تحقیق در باره‌ی اقسام اجتهاد:

گفته شد که اجتهاد بر دو قسم است: اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی و مجتهد هم مطلق و متجزی می‌شود. در باره‌ی تجزی آراء صاحب نظران گفته شد و رسیدیم به رأی و نظر محقق خراسانی که فرمودند اجتهاد قابل تجزیه است؛ برای این که احکام از لحاظ عمق و سهولت فرق می‌کند. برخی از احکام مدارک روشن و آیه‌ی صریح قرآن و حدیث متواتر دارد و بدون مشقت قابل دست یابی است. بعضی از احکام مدارک بسیار عمیقی دارد و نیاز به دقت بیشتر. این یک بحث وجدانی است، در بحث اجتهاد که مدارک بالا و پایین دارد و برخی از موارد از صعوبت برخوردار است. لذا در صورتی که مدارک در این وضعیت باشد آن مجتهدی که احکام را از مدارک سهل المئونه به دست آورد، در حقیقت حکم برگرفته از مدرک معتبر است و اجتهاد صدق می‌کند و بر آن فرد نسبت به این مسأله تقلید جا ندارد. بعد می‌فرماید: بلکه اجتهاد به عنوان فراگرفتن کل احکام دفعة واحدة کار ناممکنی است؛ چون مستلزم طفره می‌شود. طفره یعنی انجام عمل بدون صرف زمان بنابراین اگر تدریجیتی در کار نباشد، فراگیری و اجتهاد مطلق محال است. در خود اجتهاد مطلق لازم است که ابتداءا مجتهد متجزی باشد و قدم به قدم به اجتهاد مطلق برسد. در نهایت می‌فرماید: نتیجه این شد که استنباط بعضی از احکام به صورت درست مشروط به استنباط جمیع احکام نیست و این یک واقعیت است. پس تجزی ممکن است.

اشکالی است در باره‌ی ملکه و بساطت ملکه که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول، ج3، صفحه 523 به بعد می‌فرماید: تجزی امر ممکنی است برای این که اجتهاد تجزی مشروط به اجتهاد مطلق نیست، در واقع احکام و مدارک آن متفاوت است. بیان ایشان نظیر بیان محقق خراسانی است با اختلاف در تعبیر؛ اما اشکال شده است که در بیان محقق خراسانی ذکر شده و در بیان سیدنا الاستاد هم آمده است و آن این است که گفته می‌شود اجتهاد عبارت است از ملکه (الاجتهاد: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوّة قريبة[1] ) ملکه در واقع یک قدرت روحی و یک توانایی است که در عمق روح آدم به وجود می‌آید و این قوه و قدرت، قابل تجزیه نیست و بسیط است. از منظر معقول ملکات قابل تجزیه نیست و یک نیرو و قوه‌ی است که تجزیه نمی‌شود. بنابراین که ملکه‌ی اجتهاد تجزیه شود، نصفی بشود اجتهاد مطلق و نصفی اجتهاد متجزی، چنین چیزی در باره‌ی ملکه راه ندارد و ملکه قابل تجزیه نیست و بساطت دارد.

محقق خراسانی و سیدنا الاستاد جواب داده اند و بعضی از شراح جوابهای دیگری داده اند. کفایه به این مقدار اکتفا کرده است که می‌فرماید: بساطت ملکه مانع از استنباط احکام مربوط به بعضی از ابواب نمی‌شود که بعضی از ابواب را مجتهد استنابط می‌کند و ملکه که بسیط است مانعی ایجاد نمی‌کند و بساطت مانع کشف بعضی از مدارک نمی‌شود.

بیان ایشان را که واشکافی کنیم منظور ایشان این باشد که خود ملکه بما هی ملکه تجزیه نمی‌شود درست است و بسیط است؛ اما استفاده از ملکه نسبت به بعضی از ابواب و نسبت به بعضی از مسائل، ممکن است آن توانمندی وجود نداشته باشد یا به کار نبندیم. بنابراین تبعیض در متعلق است و تجزیه در خود ملکه نیست.

سیدنا الاستاد هم تقریبا همین مطلب را بیان می‌فرماید که بساطت مانع نیست؛ ولی این که مطلب کاملا روشن باشد در این دو متن نیست. شرح مسأله از این قرار است: در باره‌ی ملکه تعریفی داریم. ملکه از اصطلاحات معقول است و جزء قوا و قدرت‌های نفسانی آدم است. در تجربه و عمل ملکه را می‌گوییم توانایی، کشف و درک مدارک. ملکه‌ی اجتهاد توانایی بر کشف و درک مدارک احکام است. خود ملکه متعلقاتی مختلفی دارد؛ ملکه توانایی است که این توانایی معنایش این نیست که در تمامی مواردی که این توانایی جا دارد من حیث المجموع و به طور فراگیر به کار رود و اگر برای بعضی از موارد به کار رفت به اشکال بر بخوریم. ملکه توانایی است که می‌شود از آن استفاده کامل به دست آورد و می‌شود استفاده محدودی به دست آودر. ملکه همان توانایی است و تجزیه نشده است. در جهت استفاده از ملکه تبعیض شده است و هیچ اشکالی ندارد. لذا گفته می‌شود که بعضی از مجتهدینی که دارای اجتهاد مطلق هستند، بعضی از مسائل را به جهت عدم ابتلا یا به جهت این که اثر آنچنانی ندارد، کنار می‌گذارد. لذا معنای تجزیه را با تبعیض در استفاده از قدرت و توان، اگر جدا کنیم، اشکال مرتفع می‌شود.

اما این که بگوییم یک مجتهد دارای ملکه‌ی هست که بعضی از احکام را می‌تواند استنباط کند و بعضی از احکام را نمی‌تواند استخراج کند، در تعریف تجزی کاملش این است که یک مجتهد فعلی بعضی از مسائل را استنباط می‌کند و توانایی اش نسبت به کشف بقیه‌ی مدارک منتفی نیست.

احکام اجتهاد:

احکام اجتهاد بر دو قسم است: قسم اول احکام مربوط به اجتهاد مطلق و قسم دوم احکام مربوط به اجتهاد متجزی.

به اعتبار دیگر احکام اجتهاد بر سه قسم است: عمل مجتهد در احکام به رأی خودش، تقلید غیر از او و نفوذ حکم آن مجتهد.

حکم اول: در باره‌ی اجتهاد مطلق گفته می‌شود که بدون اشکال کسی که به حد اجتهاد مطلق برسد، باید به رأی خود عمل کند. منظور از رأی یعنی استنباط حکم شرعی از مدرک صحیح شرعی آن. باید عمل کند بدون اشکالی؛ یعنی می‌توانیم بگوییم این عمل درست است بالضرورة و هیچ اشکالی و شبهه‌ی در آن وجود ندارد؛ چون مجتهد است و علم پیدا کرده است به حکم و آن هم از مدرک صحیح آن و باید به علم خود عمل کند.

حکم دوم رجوع غیر به مجتهد مطلق است که در این باره همان مسأله تقلید به میان می‌آید که در آینده بحث آن خواهد آمد و فعلا این نکته قابل توجه است که تقلید از مجتهد جامع شرایط جزء ضرورت‌های مذهب اهل بیت (ع) است و در این رابطه مدرک روایی بر اساس مسلک ما همان توقیع مبارکی است که از آقا امام عصر سلام الله تعالی علیه آمده است. کتاب وسائل، باب 10 از ابواب صفات قاضی، حدیث 20: «فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه».[2] این متن شریف دقیق است. اشکال معروف این است که توقیع است و توقیعات از نظر اعتبار گفته می‌شود که سند آنچنانی ندارد.

جواب این است که توقیع اعتبارش ارتباط دارد به اعتقادات مذهب اهل بیت (ع) و اگر ما قائل به وجود نواب اربعه هستیم و به غیبت صغری و کبری را قبول داریم، توقیع عالی السند است و بر اساس اعتقادات ما این روایت توقیع، نه تنها از لحاظ سند و معاییر رجال از شهرت برخوردار است، شهرت عملی قدمائی بدون شک اعتبار دارد که در حقیقت شهرت عملی قدمائی توثیق عملی است و این حدیث از شهرت بین متقدمین و متأخرین برخوردار است، پس از لحاظ معاییر رجالی هم دست ما خالی نیست. وانگهی پشتوانه‌ی اعتقادی دارد و جزء معتقداتی است که از آقا امام عصر بیاناتی آمده و نواب خاصی بوده است و این توقیع جزء توقیعات قطعیه است که به ما رسیده است.

اما حکم سوم نفوذ حکم مجتهد مطلق است بر اساس روایت مشهور ابی خدیجه که در باب یک از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 5 است و در آن آمده « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا[3] ».

برخی از محققین اشکال کرده اند و گفته اند که من در این روایت بیانیه است.

در جواب باید گفت که تمامی حروف فقط وضع شده اند برای ایجاد ربط و بس؛ اما ضرر، نفع، ظرفیت، بیانیت و ... خارج از مدلول حروف است و هر کدام از قرینه‌ی حالیه به دست می‌آید و شرط استعمال دارد که اگر یک جایی نفع بود، در آنجا لام را به کار ببرید و اگر ضرر بود، علی را به کار ببرید؛ اما جزء معنا نیست؛ چنانکه در حی علی خیر العمل برای رفع است نه ضرر. لذا اگر یک معنایی را بر خلاف اصل اعلام کنید، باید دلیل اقامه کنید.

بنابراین، در بحث حروف گفتیم که از بیان مولی علی (ع) استفاده می‌شود و محققین هم از جمله محقق نائینی هم اعلام می‌کنند که معنای حروف فقط ربط است.

احکام اجتهاد به تجزی:

در مجتهد متجزی حکم اول عمل خود مجتهد متجزی نسبت به حکمی است که خودش استنباط کرده است. محقق خراسانی می‌فرماید تحقیق این است که مجتهد متجزی نسبت به یک حکمی که در حد اجتهاد رسیده است، تقلید برایش جواز ندارد؛ چون تقلید برای او منتفی به انتفاء موضوع است و او جهل به حکم ندارد تا به عالم مراجعه کند؛ لذا باید به مقتضای علم و اجتهاد خودش عمل کند.

اما نسبت به رجوع غیر به مجتهد متجزی محقق خراسانی می‌فرماید محل اختلاف است. ممکن است بگوییم که سیره‌ی عقلاء که اعلام می‌کند جواز رجوع جاهل به عالم را، عمومیت داشته باشد و به عالم به جزء هم عالم اطلاق و مراجعه شود.

قول دیگر عدم جواز است، به این خاطر که گفته می‌شود سیره‌ی عقلاء اینجا جا ندارد و شک در شمول می‌کنیم و سیره از ادله لبّیه است و شک در شمول در آن، مساوی با عدم شمول است؛ لذا رجوع غیر به مجتهد متجزی قابل التزام نیست.

حکم سوم نفوذ حکم متجزی نسبت به غیر است که محقق خراسانی می‌فرماید: نسبت به این حکم اخیر؛ یعنی نفوذ حکم مجتهد متجزی، اشکال عمیق تر است؛ چون که حاکم باید عالم باشد و سیدناالاستاد هم همین مطلب را تأیید می‌کند با این اضافه که هر چند از نظر سیره ممکن است ادعا شود که سیره رجوع جاهل به عالم، نسبت به عالم به بعض را هم شامل شود.

بعد می‌فرماید: هر سیره که اعتبار ندارد و سیره‌ی اعتبار دارد که امضا شود و ما دیدیم که از سوی شرع بیانی آمده است که «انظروا الی رجل یعلم شیئا من قضایانا» و این بیان جلوی سیره به طور اطلاق را گرفته است. یعلم شیئا یعنی بداند یک مقداری زیادی از قضایای مار را؛ چون شیئا وقتی نسبت یا اضافه به قضایا و علوم آل البیت داده شود، آن شیئا معنای وسیعی خواهد داشت؛ لذا سیدنا الاستاد در بحث خودش می‌فرماید: مرحوم صاحب جواهر وقتی که در حال احتضار قرار گرفت و شاگردان و اصحاب او از جمله شیخ انصاری نشسته بودند، یک صدایی را از هاتف غیب شنیدند «هذا یعلم شیئا من علوم آل البیت». بنابراین؛ معنای یعلم شیئا این است که در حد صاحب جواهر شود. شیئا یعنی یک مقدار کثیری است که سیره هر چند به مقدار اندک اکتفا کند؛ ولی جواب نمی‌دهد.

مبانی استنباط:

فراز چهارم عبارت است از نگاهی به مبانی استنباط یا مدارک احکام. در باره‌ی مدارک احکام علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، ص384، هشت امر را تحت عنوان شرایط اجتهاد یادآور می‌شود:

    1. آشنایی و معرفت نسبت به علوم عربیه‌ی از قبیل ادبیات که از صرف و نحو بگیر تا ادب و بلاغت.

    2. آشنایی با دلالت الفاظ که فهم ظهورات در استنباط مهم است.

    3. آشنایی با کتاب و سنت که از رجال استفاده کند و احادیث معتبر را تشخیص دهد و ظواهر کتاب را هم بفهمد.

    4. آشنایی با اجماع که فتوا بر خلاف آن ندهد.

    5. آشنایی با اصول عقلیه؛ یعنی آشنایی با همین اصول لفظیه‌ و عملیه.

    6. آشنایی با برهان؛ یعنی منطق را آشنا باشد و اشکال اربعه را بداند تا بتواند استناج کند.

    7. ناسخ و منسوخ برایش روشن باشد.

    8. بتواند فروع را از اصول استخراج کند.

شهید در کتاب ذکری، ج1، ص42 و 43 هم می‌فرماید برای مجتهد 13 تا شرط لازم است؛ یعنی مبانی اجتهاد که فراهم شود، سیزده امر است، همین هشت امر، به علاوه‌ی ایمان، عدالت، سنت، کتاب و حافظه هم داشته باشد و حافظه اش ضعیف نباشد.

امر پنجم در باره‌ی شرایط اجتهاد که شهید اضافه می‌کند آشنایی با کلام است.

محققین مثل محقق قمی در کتاب قوانین ج4، ص261 می‌فرماید: مبانی اجتهاد پنج چیز است: لغت، صرف، نحو، منطق، کلام و اصول.

محقق خراسانی می‌فرماید: مبانی اجتها سه چیز است: آشنایی با علوم عربیه به طور کامل، آشنایی با تفسیر و آشنایی با اصول که اصول بنیاد اصلی استنباط است.

محقق نائینی در کتاب فوائد الاصول، ج1، ص18 می‌فرماید: اجتهاد نیاز به سه چیز دارد: علوم عربیه، رجال و اصول.

سیدنا الاستاد هم همین سه چیز را اعلام می‌کند.

جمع بندی: در باره‌ی مبانی اجتهاد آنچه که لازم است به تعبیر محقق نائینی به دو صورت است: صورت اول مقدمات اعدادیه و صورت دوم مقدمات موصله یا جزء الاخیر.

بنابراین ادبیات، صرف، نحو، منطق و کلام مقدمات اعدادیه اند و مقدمه موصله و جزء الاخیر استنباط، اصول است. اصول؛ یعنی قواعد استفاده از کتاب و سنت که علامه حلی می‌فرماید: 500 آیه قرآن داریم که مجتهد باید با آن آشنا باشد و 43000 روایت در کتب اربعه داریم که مجتهد باید با آن آشنا باشد. مجتهد شدن کاری نیست که از دست خود آدم ساخته باشد. اجتهاد و مجتهد شدن مطلبی است که باید از بالا با عنایت صورت گیرد.