درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/تخطئه و تصویب / بررسی تخطئه و تصویب از منظر قدما و متأخرین

تخطئه و تصویب:

یکی از مسائل مهم بحث اجتهاد و تقلید، بحث تخطئه و تصویب است. در این رابطه، محققین؛ بخصوص محقق خراسانی در کفایة الاصول می‌فرماید: در باره‌ی مسائل عقلیه، بحثی مربوط به تخطئه و تصویب وجود ندارد؛ بلکه عقلیات یا مطابق واقع هست یا نیست؟ قول به تصویب در باره‌ی عقلیات راه ندارد؛ مثلا جمع بین امر و نهی که از باب جمع بین ضدین باشد یا واقعیت دارد یا واقعیت ندارد؛ اما اگر کسی بگوید واقعیت دارد و واقعیتی در کار نباشد و واقع به جهت رأی مجتهد تغییر کند، چنین چیزی نیست و در عقلیات هیچ راهی برای تصویب وجود ندارد؛ بلکه واقعیت است و امر تابع واقع خودش است.

اما در باره‌ی شرعیات و احکام شرع دو مسلک معروف وجود دارد: مسلک امامیه و مسلک ابناء عامه. مسلک امامیه بر این است که در باره‌ی اجتهاد در احکام، قائل به تخطئه هستیم؛ یعنی احکام الله در واقع وجود دارد و برای هر مسأله‌ی حکمی در واقع معین است. اگر مجتهد بتواند آن حکم را کشف کند، مصیب است و اگر نتواند کشف کند آثم و گناه کار نیست و معذور است؛ اما ابناء عامه می‌گویند احکام الله در واقع برای مسائل معین نشده است؛ بلکه احکام الله به عدد آراء مجتهدین است. هر مجتهدی که رأیش نسبت به یک حکمی قرار گیرد همانجا حکم الله محقق می‌شود، حکم الله در واقع وجود ندارد و تابع رأی مجتهد است؛ به عبارت دیگر احکام الله به عدد آراء مجتهدین است.

ابو الحسن اشعری در کتاب ارشاد الفحول، ص261 قائل به تصویب و تبعیت احکام از آراء مجتهد است.

ابوبکر باقلانی یا قاضی باقلانی در کتاب النهایة السئول، ج4، ص560 هم تصویب را اعلام می‌کند و می‌گوید احکام الله در واقع وجود ندارد؛ بلکه هر حکمی تابع رأی مجتهد است، مجتهد همیشه مصیب است و هیچ وقت آثم و گناهکار نخواهد بود.

محقق خراسانی شرحی دارد اما به ترتیب از بیان سید مرتضی علم الهدی استفاده کنیم که در کتاب ذریعه (کتاب اصولی)، می‌فرماید: «إنه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص ، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع ، ولم يول القوم أحدا إلا هذا الشرط».[1] سید در این متن هم رأی خود را اعلام می‌کند و هم دلیل و هم رد بر تصویب را بیان می‌کند. رأی این است که احکام الله در واقع وجود دارد و ادله‌ی دال بر آن احکام، کتاب و سنت و اجماع است و غیر از این اگر کسی حاکم یا فقیهی بر اساس مذهب خودش و رأی خاص خودش حکمی را اعلام کند، جایز نیست که کسی رأی خاص او را به عنوان رأی یک مجتهد منهای ارتباط با کتاب و سنت قبول کند. بعد می‌فرماید: و لم یول قوم احد الا علی هذ الشرط. قوم یعنی مؤمنین ولایت فقیه نمی‌دهند برای کسی مگر با وجود این شرط که حکم را از مأخذ کتاب و سنت و اجماع اعلام کند.

شیخ مفید که در اصطلاح ابو عبد الله گفته می‌شود هم همین رأی را دارد.

شیخ طوسی در کتاب عده که کتاب اصولی است تقریبا عین عبارت سید را آورده است. با یک تغییر مختصری که می‌فرماید: «إنّه ليس لأحد أن يقلّد حاكما على أن يحكم بمذهب كذا، أو يقضي برأي فلان، بل يقلّده على أن يحكم بالكتاب و السنّة و الإجماع، و لم يولّ القوم أحدا إلاّ على هذا».[2]

پایه‌ی تخطئه که در حقیقت بنیاد اصلی و دقیق می‌تواند باشد، رأی سید علم الهدی و شیخ طوسی است. آنگاه برای تحکیم بیشتر از آراء علامه و شهید هم استفاده کنیم.

علامه حلی در کتاب مبادی الاصول می‌فرماید: «ان لله تعالى في كل واقعة حكما معينا» [3] و هر مجتهدی که آن حکم را واقعا درک کند مصیب است و اگر درک نکند مخطئ است و این یک واقعیتی است که قابل انکار نیست.

شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد ص322 می‌فرماید: در هر مسأله‌ی حکمی از احکام شرع وجود دارد که مجتهد می‌تواند آن حکم را کشف کند که اصابت به عمل بیاید و می‌شود اشتباه شود که خطای در تطبیق به وجود بیاید.

محقق قمی در قوانین، ج4، ص454، همین مطلب را می‌فرماید: «إنّ للّه تعالى في كلّ مسألة حكما واحدا معيّنا و المصيب واحد، و من أخطأ فهو معذور و لا إثم عليه»[4] دلیل بر این مطلب اصل، اجماع کتاب و سنت است. اما اصل، اصالة عدم تعدد است؛ به این معنا که اگر بنا بشود که حکم شرعی تابع رأی مجتهد باشد، رأی مجتهد متعدد خواهد بود و احکام متعدد می‌شود و اصل عدم تعدد در احکام است. اجماع در حد استفاضه است. آنگاه آیاتی از کلام الله مجید، سوره مائده، آیه 44 و 45 و 47 را مورد استناد قرار داده است: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ﴾[5] ؛ ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ﴾[6] ؛ ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ﴾.[7]

معنایش این است که کسی اگر به رأی خودش خلاف آنچه را که خدا فرستاده است حکم کند، فاسق و ظالم و کافر است. از این آیات به طور واضح نتیجه می‌گیریم که حکم خدا نازل شده است نه تابع رأی مجتهد.

صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویة، ج7، ص424 می‌فرماید: احکام فقهیّه جعل شده است از سوی شارع نسبت به هر مسأله به طور کلّی و کامل. هیچ مسأله‌ی نیست که حکم آن جعل نشده باشد و در باره‌ی مستند این مطلب و این رأی اشارتی دارد و می‌فرماید: مستند آن اجماع است اولا و احادیث و روایات متواتر است ثانیا؛ مثلا در کتاب بصائر الدرجات، اثر محمد بن الحسن الصفار که از روات هم هست و کتاب، کتاب روایی معتبری است، در صفحه 161 آمده است که احکام برای پیامبر (ص) به طور کامل بیان شده است حتی الارش فی الخدش.

نسبت به تخطئه و تصویب آراء قدما مثل رأی سید و شیخ و مشهور مثل محقق قمی و صاحب فصول، مستندات اجماع و نصوص و کتاب گفته شد. اما بررسی تصویب و تخطئه بعد از تطور به شرح ذیل است:

شیخ انصاری در بحث از اعتبار امارات اشارتی دارد و می‌فرماید: اهل تصویب و فرقه مصوبه در حقیقت قائل به وجود حکم شرعی در واقع نیستند، حکم تابع رأی مجتهد است. اما ما که می‌گوییم مؤدای اماره حکم است، در این رابطه اعلام ما نسبت به حکم، درست مثل اماره و بیّنه‌ی است نسبت به موضوع که اگر یک اماره‌ و بینه یا خبر عدل داشتیم نسبت به یک موضوع و خلاف آن کشف شود، می‌گوییم تا آنجا که خلافش کشف نشده بود ترتیب اثر داده می‌شد و الآن که خلافش کشف شده است، کشف جدید متبع است و امر تابع واقع خودش است. اماره در حکم، مثل اماره در موضوع است که مؤدای اماره اعتبار دارد و ترتیب اثر داده می‌شود تا این که خطأ و خلاف کشف شود اگر خلاف کشف شد، آنگاه حکم مثل تغییر در موضوع، عوض می‌شود و ما قائل به تصویب نیستیم.

محقق خراسانی پس از طرح مسأله یک دلیل بسیار متقنی مطابق با شأن کفایه ارائه می‌کند که می‌تواند بهترین دلیل عقلی برای بطلان تصویب باشد، می‌فرماید: اگر حکمی در واقع وجود نداشته باشد و حکم خدا تابع رأی مجتهد باشد، استنباط، سعی و استفراغ وسع در جهت به دست آوردن حکم شرعی معنا و زمینه ندراد؛ چون حکمی نیست تا دنبال آن حرکت کند و واقعی نیست تا در جهت کشف آن استفراغ وسع به عمل بیاید. بنابراین در صورتی که تصویب و عدم حکم واقعی اعلام شود کار به خلف کشیده می‌شود و امر، خلاف واقع می‌شود. این عمده ترین دلیل محقق خراسانی است. آنگاه به توجیه تصویب و مصوبه مبادرت می‌ورزد که ممکن است نظر مصوبه مربوط به انشاء حکم باشد. تصریحات اهل تصویب شاهد است بر این که در واقع، حکم واقعی وجود ندارد و حکم واقعی تابع رأی مجتهد است.

سیدنا الاستاد، در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص533 می‌فرماید: رأی تصویب و مسلک مصوبه به آن معنا که گفته شد، قابل التزام نیست؛ یعنی احکام متعدد است به عدد آراء مجتهدین و مجتهد همیشه مصیب است و واقع تابع رأی اوست.

ادله‌ی که سیدنا الاستاد اقامه کرده به شرح ذیل اند:

دلیل اول قاعده‌ی اشتراک که در فقه یک قاعده‌ی معروفی داریم تحت عنوان اشتراک عالم و جاهل در احکام و معنایش این است که احکام در واقع وجود دارد و بین عالم و جاهل فرقی نیست. احکام که مخصوص عالم نیست تا جاهل آن حکم را نداشته باشد. پس احکام در واقع وجود دارد.

محقق قمی قاعده اشتراک را در حد ضرورت می‌داند. در کتاب قوانین ج1، ص255 می‌فرماید: اگر اشتراک در احکام بین عالم و جاهل وجود نداشته باشد، اساس شریعت منهدم می‌شود؛ یعنی شریعتی نیست، فقط اگر عالم چیزی فهمید شرع هست و اگر نه نیست.

دلیل دوم سیدنا الاستاد اطلاقات ادله است؛ به این معنا که اگر یک حکمی بر اساس اطلاق دلیل وجوب باشد و حکم دیگر بر اساس اطلاق دلیل حرمت باشد، اگر برای مجتهد اماره‌ی بر خلاف آن حکم محقق شود و در اختیارش قرار گیرد، آن اماره اعتبار ندارد؛ بنابراین حکم واقعی محکم است، نه آن حکمی که بر اساس اماره، مجتهد در برابر حکم واقعی به دست آورد.

دلیل سوم اجماع است که نزدیک به ضرورت است و هیچ حکمی نیست که مشترک بین عالم و جاهل نباشد و فرقش فقط در تنجیز و عدم آن است. اگر علم پیدا شود، منجز می‌شود و اگر علم نسبت به آن حکم محقق نشود تنجیزی در کار نیست.

تحقیق این است که تصویب آن قدر یک رأی باطلی است که تصورش برای تصدیقش کافی است؛ زیرا اولا تصویب در ابتدا موجب انتهاک شرع می‌شود؛ یعنی شرع را هتک می‌کند. رأی مجتهد حاکم بر اصل شرع بودن، هتک شرع است و شرع در برابر رأی مجتهد چیزی نیست. ثانیا این تصویب موجب انتفاء شرع می‌شود که در بیان محقق قمی هم آمده است. شرع احکام است و طبق تصویب، شرعی نیست و آراء مجتهد است. ثالثا لازمی دارد که کسی نمی‌تواند ملتزم آن شود و آن این است که احکام شرع تعدد پیدا می‌کند و اختلاف به عدد اختلاف آراء مجتهدین می‌شود، کل مجتهدین ابناء عامه در اجتهاد متحد نیستند و هر رأی یک حکم شرعی است و تعدد احکام به عدد تعدد آراء، خلف و خلاف واقع است.

در نتیجه تصویب به هیچ وجه قابل التزام نیست و می‌توان گفت که تصویب باطل است به ادله‌ی اربعه.

تبدل رأی مجتهد

در این باره محقق خراسانی این عنوان را آورده است و بقیه‌ی صاحب نظران در بحث إجزاء مطالب مربوطه را آورده اند. منظور از آن این است که یک فقیه فتوا می‌دهد و بعد از مدتی رأی و نظرش فرق می‌کند و آن فتوای قبلی را باطل اعلام می‌کند. محقق خراسانی می‌فرماید: در این رابطه تفصیل بین عبادات و غیر عبادات وجود دارد. نسبت به عبادات مطلب از این قرار است که قواعدی داریم مثل قاعده لاتعاد و همین طور حدیث رفع و قاعده اجزاء که محقق خراسانی در باره‌ی عبادات قاعده‌ی اجزاء را اعلام می‌کند و می‌فرماید اگر عبادات به گونه‌ی محقق شده است که بعد از مدتی خلاف آن کشف شود قاعده اجزاء حکم به عدم اعاده اعلام می‌کند و حدیث لا تعاد هم که غیر از موارد خمسه عدم اعاده اعلام می‌کند. اما در غیر این موارد محقق خراسانی مسأله را به چهار صورت تنظیم می‌کند که جوهر آن از این قرار است:

در دو صورت اول بعد از کشف خلاف و تبدل رأی عمل قبلی باطل است. در دو صورت دیگر عمل قبلی باطل نیست؛ اما بعد از کشف خلاف قطعا عمل در آینده طبق رأی جدید خواهد بود. آن دو صورت اول عبارتند از جایی که قطع به حکم صورت گرفته باشد و قطع حجیت دارد اما قطع جهل مرکب هم دارد و اگر کشف خلاف شد معلوم می‌شود که قطعش جهل مرکب بوده است؛ مثل این که در یک موضوع قطع داشت که آب هست و خلاف در آمد. در این صورت دلیلی بر اجزاء نداریم و عمل قبلی باید اعاده شود. صورت دوم این است که اماره معتبره شرعی حکمی را اعلام کند و بعد از آن کشف خلاف شود، کشف خلاف در اماره معتبره مثل کشف خلاف در قطع است.

دو صورت دیگری که بعد از کشف خلاف عمل قبلی اعاده ندارد: صورت اول جایی است که بگوییم اماره اعتبارش به صورت سببیت است اگر اماره اعتبارش به صورت سببیت باشد یعنی جعل حکم شده است در مؤدای اماره و تصویب هم نیست چون در طول حکم واقعی است. اگر در عرض آن بود خطر تصویب داشت. در این صورت چون جعل حکم است عمل قبلی طبق حکم شرعی انجام گرفته و اعاده ندارد. صورت دوم از عدم اعاده حکمی است که مؤدای استصحاب و برائت شرعی باشد؛ چون استصحاب و برائت حکومت دارد بر عناوین اولیه مثلا بر اساس استصحاب لباس تان را طاهر اعلام کردید و بعد کشف شد که نجس بوده است، در این صورت نماز محکوم به صحت است چون طهارت بر اساس اصل توسعه پیدا می‌کند و اعم از طهارت ظاهری و واقعی می‌شود. آن طهارتی که مؤدای استصحاب باشد طهارت ظاهری است و استصحاب بر عناوین اولی حکومت دارد و موضوع طهارت را توسعه می‌دهد که طهارت اعم است از طهارت ظاهری و واقعی.