درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/ادله وجوب اجتهاد /وجوب اجتهاد به ادله اربعه

بحث و تحقیق در باره‌ی حکم تبدل رأی مجتهد:

گفته شد اگر رأی مجتهد تغییر پیدا کند، طبیعتا رأی جدید؛ یعنی رأی و فتوای دوم او اعتبار دارد و فتوای اولی او از اعتبار خارج می‌شود. در این باره رأی و نظر محقق خراسانی گفته شد که مسأله چهار صورت دارد. در دو صورت اول آن، اعمال گذشته مطابق با فتوای اول مجزی نیست و باید اعاده شود؛ مگر این که دلیلی بر عدم اعاده باشد. در دو صورت دیگر که سببیت و اجرای اصل شرعی بود، گفته شد که اعمال گذشته مجزی است.

اشکال: در این باره صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه، می‌فرماید: در صورتی که فتوای قبلی مؤدای اماره و رأی اجتهادی باشد مجزی است؛ برای این که «الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين».[1] یک حکم دو تا اجتهاد را بر نمی‌تابد که یک اجتهاد قبلا بود و اجتهاد دوم هم بیاید چنین چیزی دلیل ندارد. ثانیا احیانا موجب عسر و حرج می‌شود. اعمال گذشته انجام شده و فتوا تغییر کند کل اعمال را اعاده کند، عسر و حرج است. ثالثا وثوق و اعتماد از بین می‌رود که وثوق و اعتماد را محقق خراسانی به هرج و مرج ترجمه کرده است. دلیل چهارم اصالة بقاء آثار تکلیف قبلی است. تکلیف قبلی درست بوده، طبق حجت شرعی استصحاب شود.

محقق خراسانی در ادامه‌ی اظهار نظر خود فرمایش صاحب فصول را مورد ملاحظه قرار می‌دهد و می‌فرماید: فرمایش ایشان اساس ندارد و جواب محقق خراسانی از مسأله اجتهادین با اضافات از این قرار است:

تعدد اجتهاد یک امر طبیعی است؛ چون در دو زمان است، نه در یک زمان. در یک زمان یک عمل دو اجتهاد بر نمی‌تابد. هر حکمی تابع مدرک خودش در زمان خودش است. اما عسر و حرج اگر پیش بیاید مورد نادری است. در مسأله‌ی اعاده‌ی احکام قبلی عسر و حرج به اندازه‌ی کمی ممکن است محقق شود که عسر و جرح، اندک، ناچیز و قابل ذکر نباشد. اما در معاملات اگر یک حکمی و یک معامله‌ی باطل اعلام شده باشد، آن هرج و مرج و عدم وثوق را حکومت و مقام حاکم، مدیریت و حل می‌کند.

رأی و نظر محقق نائینی در کتاب اجود التقریرا، ج1، ص299 همان رأی و نظر شیخ انصاری است که فرمودند اگر رأی اجتهادی تغییر کند مقتضای قاعده عدم صحت اعمال گذشته است. ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء﴾.[2] چیزی نبوده، مدرکی نداشته، خلاف بوده و خلاف که نمی‌تواند مجزی باشد و خلاف شرع که شرع نیست.

در ادامه می‌فرماید: اما در عبادات بر اساس اجماعی که وجود دارد، عباداتی که بر اساس فتوای مجتهد صورت گرفته باشد و آن فتوا تغییر کند اعاده و قضا ندارد و در این رابطه اجماع وجود دارد شاید این اجماع هم برگرفته از مدرک لاتعاد باشد که از اعاظم و تلامذه محقق نائینی گفته اند این اجماع مدرکی است.

رأی سیدناالاساد در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص533 به بعد این است که می‌فرماید مطلب همان است که شیخ انصاری فرموده اند. در تقریر فقهی ایشان (شرح عروه، ج1، ص17) آمده: مقتضای قاعده عدم صحت حکمی است که بر طبق فتوای قبلی صورت گرفته است مگر مواردی که قاعده یا دلیل خاصی بر اجزاء آن آمده باشد.

تحقیق این است که در باره‌ی تبدل رأی همان مسأله‌ی عمل بر طبق اصول یا عمل بر اساس حکم ظاهری است که اگر کشف خلاف شود إجزائی در کار است یا نه؟ تحقیق این است که در باره‌ی عبادات به طور عمده حدیث لاتعاد بحث را کامل کرده است؛ یعنی اکثر موارد تخلف رأی، بیرون از قاعده لاتعاد نیست و آن مواردی که اعاده دارد، از احکام و مسائل معروف نیست که در آن موارد اختلاف نظر و فتوا جا ندارد. در باره‌ی مسائل حج هم قاعده «المضيّ في الحجّ»[3] را داریم. در عبادات که تتبع کنیم ادله‌ی بر صحت اعمال داریم؛ مگر این که نقص در رکن و مقوم عبادت صورت گرفته باشد که این گونه تخلـف در اختلاف فتوا جا ندارد. اما در معاملات که احتمال خلاف وجود دارد مثلا بیع صبی را فتوای قبلی تجویز کرده است و فتوای بعدی باطل اعلام کرده است و بعد از کشف خلاف حکم به بطلان معامله‌ی قبلی می‌شود، در مثل چنین موارد همان طوری که محقق خراسانی فرمود نیاز به مصالحه دارد. موارد که مختصر و محدود باشد با مصالحه در معاملات حل می‌شود.

در مقدمات عبادات مثل طهارت استصحابی نسبت به لباس بوده و بعد کشف شد که آن استصحاب درست نبوده و حکم بر نجاست صادر شد، در مثل این گونه موارد باید دقت شود که آن شرطی که در فتوای قبلی مورد حکم و الزام نداشته، در فتوای بعدی شرط الزامی اعلام شده است باید موردی فکر کرد که آن شرط ذکری است یا واقعی که اگر شرط ذکری بود، اعاده و بطلان جا ندارد و اگر شرط واقعی بود، جا برای اعاده و بطلان وجود دارد.

در نتیجه تحقیق این شد که در باره‌ی تبدل رأی، باید موردی فکر و مراجعه کرد و قاعده‌ی کاملی وجود ندارد تا صحت یا عدم صحت اعلام کنیم. اگر اشکال شود که موردی قریب به عسر است. جواب را محقق خراسانی داد که موارد زیاد نیست؛ لذا باید موردی تحقیق کرد که دلیل خاصی بر اجزاء دارد یا نه؟ شرط ذکری است یا واقعی؟ در باره‌ی معامله نقصی که وجود گرفته رکن بوده یا یک شرط اضافی بوده است، در صورت اول باطل است و در مورد دوم باطل نیست. پس مسأله موردی است و هر مورد معیار خودش را دارد.

مطلب بعدی این است که مجتهدی که رأیش تغییر می‌کند، یک نفر است یا دو نفر؟ اگر یک نفر است، اگر رأیش مطابق واقع باشد، له اجران. روایت نبوی معروف بین الفریقین آمده است. شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول، ص163 و بخاری در صحیح بخاری ج8، ص157 این روایت را نقل کرده اند: «ان الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران وإن اجتهد فأخطأ الحق فله أجر واحد».[4] مضمون این حدیث اصطلاح معروف شده است که «انّ للمصيب أجرين و للمخطئ واحد».[5] اگر مصیب بود دو اجر دارد و اگر مخطئ بود یک اجر دارد.

اگر دو نفر بود مثل این که یکی نسبت به صحت معامله صبی و دیگری به بطلان معامله‌ی او فتوا داده اند، در این صورت ما باید به اعلم مراجعه کنیم و فتوای غیر اعلم اعتبار ندارد. کسی که در این مورد به فتوای غیر اعلم مراجعه کرده باشد، حکمش تقلیدی نیست و ذوقی است و اعتبار ندارد. وانگهی اگر هر دو مجتهد فرض کردیم که متساویین بود، باید به احوط الاقوال مراجعه کرد، تشخیص دهیم که احوط این است که معامله درست نباشد. احتیاط یک مقدار سواد می‌خواهد. آدم محتاط باید تشخیص دهد که احتیاط چیست؟

قلمرو اجتهاد:

قلمرو اجتهاد، احکام فرعیه‌ی نظریه است. پس قلمرو اجتهاد دو قید دارد: یکی فرعیه و دیگری نظریه؛ یعنی اجتهاد در اصول عقاید نیست و در احکام ضروریه هم زمینه ندارد. علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول، عنوان می‌کند «لفصل الثاني: في المجتهد فيه‌ و هو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي‌. فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية. و بنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة، كوجوب الصلاة و الزكاة»[6] یعنی قلمرو اجتهاد کجاست؟ فروعی است که نظریه باشد و ضروریه نباشد چون ضروری اصلا زمینه برای اجتهاد ندارد مثل وجوب صوم و صلاة زمینه برای استفراغ وسع ندارد. اصول عقاید هم همین گونه است و تقلید در آن جا ندارد. محقق قمی، سید مرتضی و شیخ طائفه و محقق حلی در معارج الاصول، ص122 فرموده اند که در اصول عقاید اجتهاد زمینه ندارد. بحث اصول عقاید از سنخ کلامی است بحث کلامی بحث اعتقادی و استدلالی است نه بحث تقلیدی و از سنخ تقلید نیست.

ادله وجوب اجتهاد:

در بحث‌های فقهی آنچه که تتبع کردیم، عنوان مستقل برای ادله‌ی وجوب اجتهاد ثبت نشده و در ضمن بحث شده است، فقط شهید در کتاب ذکری به دلیل وجوب اجتهاد اشارتی کرده است.

برای وجوب اجتهاد می توانیم به ادله اربعه استناد کنیم.

اولا کتاب الله که شهید در کتاب ذکری ج1 ص41 می‌فرماید تفقه واجب است به دلیل آیه ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[7] . این آیه در باره‌ی اجتهاد دو مطلب را اعلام می‌کند: یکی وجوب اجتهاد و دیگری کفایی بودن آن که از هر مجموعه‌ی از مردم، یک عده بروند برای تفقه. دلالت آیه بر این دو مطلب؛ یعنی وجوب تفقه و کفایی بودن آن درست است.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح ج1 ص44 می‌فرماید: آیه نفر دلالت دارد بر وجوب کفائی اجتهاد.

دلالت آیه کامل است و فقهاء تقریبا بالاتفاق به این آیه در جهت وجوب اجتهاد و تقلید و حجیت خبر به آن استدلال کرده اند.

ثانیا اجماع: اجماع در این رابطه در حد ضرورت است. اول نفی خلاف است، بعد اجماع، در مرتبه‌ی سوم تسالم است و در مرتبه‌ی چهارم ضرورت است. وجوب اجتهاد در حد ضرورت است؛ یعنی هر کسی که یک آشنایی به فقه دارد، می‌تواند بفهمد که تفقه و اجتهاد واجب است.

ثالثا حکم عقل: حکم عقل را شهید در همان منبع بالا اعلام می‌کند که تفقه واجب است به خاطر وجوب حفظ الدین. این دلیل عقلی بسیار واضحی است که حفظ دین واجب است پس تفقه واجب است. تفقه در دین؛ یعنی حفظ اساس دین، فراگرفتن احکام دین؛ یعنی حفظ اساس دین، بالضرورة به حکم عقل واجب است. در صورتی که حفظ دین از اوجب واجبات باشد، حفظ اساس دین، یعنی احکام بر اساس ادله‌ی معتبره، وجوبش قطعی خواهد بود، اگر کسی برای استنباط مبادرت نکند و بحث اجتهاد کنار گذاشته شود، به مرور زمان کل دین از بین می‌رود؛ بنابراین حکم عقلی غیر مستقل با استناد به حفظ اساس اسلام، واجب است، پس اجتهاد واجب است.

اگر کسی اشکال کند که شما درس می‌خوانید و خدمت نمی‌کنید و در جامعه نمی‌روید، این چه سودی دارد؟ جواب این است که فقهاء اساس دین را حفظ می‌کند و حفظ اساس دین یک واجب بنیادی است. بعد از غصب خلافت اگر فقهاء نبودند، دین و مذهب محو شده بود.

رابعا دلیل روایی: روایات متعددی داریم از جمله دو روایتی را انتخاب کرده ام که از لحاظ دلالت واضح است و از لحاظ سند، طبق مسلک ما سند معتبری دارد. ابن شعبه حرانی که ما کتاب او را معتبر می‌دانیم، در کتاب تحف العقول، در بخش کلام النبی، این روایت را آورده است «تعلموا العلم، فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لاهله قربة، لانه معالم الحلال والحرام».[8]

معالم حلال و حرام؛ یعنی بحث از مدارک احکام فقه.

روایت دوم، در صفحه 307 کتاب تحف العقول آمده است:

«تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ الْفِقْهَ‌ مِفْتَاحُ‌ الْبَصِيرَةِ وَ تَمَامُ الْعِبَادَةِ وَ السَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَ الرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ فَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا.»[9]

امر تفقهوا دال بر وجوب است. ممکن است در ذهن بیاید که فقه به معنای فهم است. جواب این است که اولا معنای قدر متیقن فقه، فقه الاحکام است. ثانیا در لسان روایات، فقه استعمالش به فقه الاحکام است. ثالثا قرائنی در متن وجود دارد بر این که منظور از این فقه، فقه الاحکام است.

تکمله: شیخ انصاری در کتاب الاجتهاد و التقلید ص53-57 می‌فرماید: اگر کسی ملکه اجتهاد دارد و تمام احکام الآن برایش آماده نیست، برای این فرد تقلید جایز نیست؛ زیرا اجماع بر این است که فردی که ملکه دارد تقلید برایش وجه ندارد. ثانیا این فرد که اهل ملکه اجتهاد است اطلاقات ادله تقلید شامل او نمی‌شود و عنوان اجتهاد بر او صدق می‌کند؛ مثل کسی است که علم اجمالی دارد، ولی به تفصیل وارد نشده است. کسی که علم اجمالی دارد جاهل نیست و کسی که ملکه اجتهاد دارد مقلد نیست؛ منتهی به تفصیل احکام را در اختیار ندارد که می‌تواند به تفصیل وارد احکام بشود.