درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اجتهاد و تقلید/تقلید /تقلید اعلم

تقلید از اعلم:

مسأله سوم در بحث تقلید عبارت است از تقلید اعلم. در این باره ابتدا آراء قدمای اصحاب را یادآور می‌شویم آنگاه ادله را بیان خواهیم کرد.

سید علم الهدی در کتاب ذریعه، ص540 می‌فرماید: اگر دو مجتهد مساوی باشند، مقلد مخیر است از هر کدام تقلید کند. اما اگر یکی از آن دو از لحاظ ورع و علم برتری داشته باشد، اختلاف نظر وجود دارد برخی تقدیم مفضول را جایز می‌داند و برخی گفته تقلید افضل متعین است «وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و أدين ، فقد اختلفوا : فمنهم من جعله مخيرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين ، وهو أولى ، لان الثقة هيهنا أقرب وأوكد ، والاصول كلها بذلك شاهدة.[1] تقلید افضل و اعلم اولی است. لان الثقة هيهنا أقرب وأوكد ، والاصول كلها بذلك شاهدة».[2] در صورتی که دو مجتهد وجود داشت و اختلاف در فتوا هم داشتند، تقلید اعلم اوکد و اقرب است برای حصول وثوق و اصول هم در این رابطه شاهد است. منظور از اصول استصحاب اشتغال ذمه، اصل عدم جواز تقلید مفضول و اصل احتیاط است. این اصول هم شواهدی است بر این مطلب.

محقق حلی در کتاب معارج، می‌فرماید: اگر فرض این باشد که دو مجتهد یکی نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد «وان كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل ( بفتواه )».[3]

علامه حلی در کتاب تهذیب، ص292 می‌فرماید: اگر دو مجتهد اختلاف در فتوا داشته باشد و یکی از حیث علم بر دیگری ترجیح داشته باشد تقلید از اعلم متعین است به قول مطلق.

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: اگر فرض شود که یکی از دو مجتهد نسبت به دیگری اعلم باشد «فإن تقابل الاعلم والاورع فالاولى تقليد الاعلم».[4] برای این که وثوق نسبت به حکم در تقلید اعلم بر اساس مفاد حدیث محقق است.

محقق قمی در کتاب قوانین ج4، ص518 می‌فرماید: اگر اختلاف نظر بین دو مجتهد داشته باشد و یکی از بین چند نفر اعلم باشد، ظاهر الاصحاب این است که باید از اعلم تقلید شود چون تقلید اعلم ارجح است «لأنّه أقوى و أرجح».[5]

شیخ انصاری در باره‌ی تقلید اعلم در کتاب مطارح الانظار ج2، ص662 تا 667 می‌فرماید: تقلید اعلم واجب و لازم است و شیخ در این رابطه ادله‌ی اقامه می‌کند: دلیل اول اصل است. دلیل دوم نصوص است و دلیل سوم حکم عقل است. منظور از اصل این است که می‌فرماید در صورتی که امر دائر باشد بین تعیین و تخییر، اصل اختیار و اخذ به تعیین است؛ برای این که دو فرد که یکی احتمال می‌دهیم اولویت داشته باشد و دیگری را احتمال می‌دهیم که شرعیت داشته باشد. شماره یک و دو هر دو شرعیت دارد و لی برای شماره یک، یک اولویتی هم وجود دارد، در اینجا امر دائر بین تعیین و تخییر می‌شود که آن یکی که اولویت دارد متعین است یا مخیّر است بین انتخاب یکی از آن دو، در صورتی که آن فرد دارای اولویت اصل شود، تخییر هم مخالفت نشده است و به آن هم عمل شده؛ چون تخییر هم یکی از آن دو تا بود و اولویت که ارجحیت دارد مقتضای اصل خواهد بود و اصل یعنی تعیین و خلاف ارجح، اصل عدم جواز تقلید نسبت به موردی است که خلاف راجح است یعنی اصل عدم اعتبار مرجوح است. «ولا ريب أنّه إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في الطريق ولا يدري أنّه يجب الأخذ بهذا عينا أو مخيّرا بينها وبين غيره وجب الأخذ بما يحتمل وجوب الأخذ به عينا بحكم الاحتياط القاضي به العقل».[6]

اما نصوص در مقبوله عمر بن حنظله که در وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1 آمده است. جمله‌ی که مورد استشهاد در این حدیث است این است که امام (ع) فرمود: «الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما»[7] این افقه تصریح است بر این که آن مجتهدی که اعلم باشد باید حکم از او گرفته شود.

اشکال: این حدیث مربوط به حکمین است و مربوط به فتوا نیست و ما می‌خواهیم اعلم در فتوا را استفاده کنیم. این حدیث اعلم در حکمیت را اعلام می‌کند و بین آن و مجتهد اعلم فرق است.

در جواب می‌فرماید: این مورد اجماع مرکب وجود دارد. سید محمد طباطبائی صاحب مفاتیح الاصول، ص65 اجماع مرکب را اعلام می‌کند؛ به این معنا که اگر کسی اعلم در حکمیت را قبول دارد، اعلم در فتوا را هم قبول دارد و کسی که در اعلم در فتوا را قبول دارد، اعلم در حکمیت را هم قبول دارد، تبعیض و قول به فصل وجود ندارد. آنگاه شیخ انصاری بحث را ادامه می‌دهد در استفاده از روایت. روایت دوم روایت داود بن حصین است که در وسائل، باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 20 است که در این حدیث هم اختلاف در باره‌ی حکمین مورد سؤال است و امام صادق (ع) در جواب فرمودند: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما ، فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر»[8] در صورتی که اختلاف بین دو مفتی و بین دو حکم وجود داشته باشد، باید به فتوای اعلم مراجعه شود.

حدیث شماره سه را هم یادآور می‌شود که حدیث 45 همان باب، روایت موسی بن اکیل است و تقریبا مشابه روایت قبلی است که از امام صادق (ع) نسبت به اختلاف و تعدد حکمین سؤال می‌شود، امام (ع) می‌فرماید «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله ، فيمضى حكمه».[9] طبق این روایت هم باید به افقه مراجعه شود.

اشکال اختصاص به حکمین به وسیله‌ی اجماع مرکب مرتفع است.

دلیل سومی که شیخ انصاری اقامه می‌فرماید عبارت است از حکم عقل و می‌فرماید: ظنی که از اعلم حاصل می‌شود اقوا و اقرب است نسبت به ظنی که از قول غیر اعلم حاصل شود. در این مورد در حقیقت اخذ به فتوای اعلم، اخذ به اقوی الامارتین است. در قواعد فقهی و اصولی خوانده اید که اگر دو اماره باشد که یکی اقوا باشد، به آن اخذ می‌شود.

شیخ انصاری در نهایت می‌فرماید برای قول مختار یعنی تقلید اعلم یک دلیل عقلی و یک دلیل تحلیلی هم گفته شده است. دلیل عقلی این است که فاضل هندی صاحب کشف اللثام، ج2، ص320 می‌فرماید: اگر کسی تقلید از مفضول کند با وجود افضل، در حقیقت ترجیح مرجوح بر راجح است و این از لحاظ دلیل عقلی جا ندارد. ترجیح مرجوح بر راجح جزء مباحث معقول است و چنین چیزی ممکن نیست. دلیل دیگری که گفته شده این است که اگر چنانچه تخییر اعلام شود؛ یعنی تقلید مفضول و افضل مساوی باشد به وسیله‌ی آیه نفی شده است. این تسویه در عین حالی که خلف و خلاف واقع است و اگر هم چنین چیزی اعلام شود در آیه‌ی قرآن نفی و رد شده است؛ چنانکه در آیه 9 سوره زمر آمده: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[10] که تسویه افضل و مفضول با استفهام انکاری نفی شده است.

محقق خراسانی می‌فرماید: تقلید اعلم لازم است برای این که رأی اعلم حجة عند المقلد و رأی غیر اعلم در صورت وجود اعلم حجت نیست، پس شبهه‌ی نیست که رأی اعلم حجت است و رأی غیر اعلم حجت نیست. وانگهی اشاره می‌کند به ادله‌ی کسانی که می‌گویند تقلید غیر اعلم هم درست است. قائلین به تخییر یا جواز تقلید غیر اعلم سه تا دلیل اقامه می‌کند. دلیل اول اطلاق ادله است که آیه اهل الذکر بنابراین که ائمه مصداق اکمل باشد نه تمام مصداق، در این صورت اطلاق دارد و مجتهد غیر اعلم هم اهل فتوا است و آیه آن را شامل می‌شود. دلیل دوم سیره است، در سیره فرق نمی‌کند که کسی به اعلم مراجعه کند یا به غیر اعلم مثلا چند تا طبیبی که در شهر هست می‌تواند به تک تک آنان مراجعه کند اقوا و اعلم در سیره فرق نمی‌کند و رجوع جاهل به عالم است. دلیل سوم این است که تعیین اعلم موجب عسر و حرج است که مکلف چه قدر زحمت بکشد تا اعلم را تعیین کند. تعیین اعلم کار آسانی نیست و هر کسی را نباید شاهد برای تعیین اعلم قبول کرد، خبرویت می‌خواهد در حد تجزی باید باشد که اعلم و غیر اعلم را تشخیص دهد. بر اساس این سه تا دلیل، تقلید غیر اعلم هم جایز باشد.

روایت امام عسکری (ع) هم عمومش بر جواز تقلید غیر اعلم دلالت دارد که در آن آمده «فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ».[11]

جواب: محقق خراسانی جوابی که از اطلاقات دارد این است که اطلاقات کتاب مثل آیه نفر و سؤال و حدیث امام عسکری (ع)، در اینجا اطلاقی دیده نمی‌شود؛ چون این نصوص در مقام بیان نیست؛ بلکه در مقام اصل تشریع است و اطلاق در مقام بیان است نه در مقام اصل تشریع. اصل تشریع خصوصیتش این است که مجتهد مخالف علی هواه باشد، مطیع امر مولی باشد و اهل ذکر هم اصل تشریع است و اطلاق در جایی است که تشریع قبلا حل شده باشد و مولا در مقام بیان کامل حکم باشد. اینجا مقام بیان نیست تا بگوییم اطلاق دارد.

بر فرض این که اطلاقات را قبول کنیم، اطلاقات قدر متیقن دارد و آن رجوع به اعلم است.

دلیل دوم که سیره بود می‌فرماید چنین سیره‌ی وجود ندارد که سیره بگوید فرق بین اعلم و غیر اعلم نیست و بیمار هم در شهر دنبال طبیب حاذق می‌رود. ثانیا سیره دلیل لبّی است و اطلاق ندارد و اخذ به قدر متیقن می‌شود.

دلیل سوم که عسر و حرج بود اگر برای خود مقلد باشد عسر و حرج است؛ ولی برای خود او نیست چون او به اهل خبره مراجعه می‌کند و او تعیین می‌کند اعلم را پس عسر و حرجی نیست.

در ادامه محقق خراسانی ادله‌ی را برای اثبات تقلید از اعلم ذکر می‌کند و بر آن اشکال می‌کند و می‌فرماید: قائلین به تقلید از اعلم ادله‌ی دارد که از این قرار است:

اجماع، نصوص و اوثقیت و اقربیت. می‌فرماید محقق ثانی در کتاب رسالة فی الاجتهاد و التقلید ص71 فرموده است تقلید اعلم متعین است بالاجماع و ظاهر کلام شیخ بهائی در کتاب زبدة الاصول، ص65 هم همین است که تقلید اعلم بالاجماع متعین است. محقق خراسانی اشکال می‌کند که این اجماع مدرکی است و ممکن است برگرفته از اصل باشد، همان اصالة التعیین. بنابراین اجماعی که از اعتبار برخوردار باشد وجود ندارد.

اما نصوصی که مورد استدلال قرار گرفته است این نصوص قدر متیقنش این است که ارجح و اعلم در حکمیت را اعلام می‌کند، نص این است و تعدی از آن به فتوا دلیل می‌خواهد.

اما دلیل سوم که اقرب گفته می‌شود، ما این دلیل را از حیث صغری و کبری نمی‌توانیم ملتزم شویم؛ برای این که در مسائل تعبدیات، تعبد است و اقرب و اوثق ذهنی هیچ نقش و اثری ندارد.

در نهایت ادله را که رد می‌کند ولی می‌فرماید: اقوا این است که تقلید اعلم متعین است «للأصل ، وعدم دليل على خلافه».[12]

سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص541 می‌فرماید: «فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي»[13] برای این که مکلف در مورد تقلید اعلم یقین به حجیت دارد و در مورد تقلید غیر اعلم شک در حجیت دارد و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است و به طور طبیعی در حجج و امارات، حجت معتبر حجت محرزه است، نه حجت مشکوکه و حجت مشکوکه از اساس حجت نیست. بعد می‌فرماید: در قاعده تعیین و تخییر گفتیم که در شک در حجیت آن یکی که حجیتش قطعی است، متعین است.

سید طباطبائی یزدی در کتاب عروة الوثقی مسأله‌ی شماره 12 می‌فرماید: تقلید اعلم واجب است «يجب تقليد الأعلم مع الإمكان علىٰ الأحوط».[14] احتیاط وجوبی است که در عمل با فتوا فرق نمی‌کند.

سید برجردی و محقق نائینی و سید اصفهانی می‌فرماید: اقوا وجوب تقلید اعلم است.

سید حکیم در مستمسک ج1، ص28 می‌فرماید: اقتضای بنای عقلاء این است که در صورت دوران امر بین تقلید اعلم و غیر اعلم باید از اعلم تقلید کرد.

از حیث ادله و نصوص مطلب تا اینجا تمام شد.

نکته‌ی تحقیقی این است که علم به امتثال و یقین به برائت و وثوق کامل در صورتی است که تقلید از اعلم صورت گیرد. در غیر این صورت شک در امتثال و شک در انجام وظیفه‌ی عبادی است. قاعده‌ی حق الطاعه و قاعده عبودیت و مولویت اقتضا می‌کند که تقلید اعلم معین و محقق باشد.

قال الامام الجواد (ع): کسی عرض کرد توصیه کن. حضرت فرمود: قبول می‌کنی؟ حضرت فرمود: «توسد الصبر، و اعتنق الفقر، و أرفض الشهوات، و خالف الهوى، و اعلم أنك لن تخلو من عين اللَّه، فانظر كيف تكون»[15] صبر را در همه‌ی امور متکای خود قرار بده. تلاش کن که از فقر بیرون بیایی. از حاکمیت شهوات خود را بیرون بیاور، شهوت مال، شهوت جنسی، شهوت ریاست از همه بیرون بیا. هوای نفس خود را مخالفت کن. مخالفت هوا همیشه مطلوب نیست، هوا اگر به معنای اقتضای طبیعت باشد یک سنت الهی است. در صورت دوران امر بین اقتضای شرع و اقتضای هوا، هوای نفس را مخالفت کند. بدان که در معرض دید خدا هستی و باید حواست باشد که در معرض خدای متعال چگونه باشی.