موضوع: مقدمات/صحیح و اعم /جمع بندی مباحث صحیح و اعم
جمع بندی و تحقیق در باره‌ی آراء مسلکین (اعمی و صحیحی):به طور کلی در بحث صحیح و اعم دو مسلک وجود دارد: مسلک اول همان مسلک اعمی است که اعلام می‌دارند الفاظ عبادات اسماء برای اعم است. مسلک دوم مسلک صحیحی است که اعلام می‌دارند الفاظ عبادات اسامی برای معانی صحیحه و کامله است. در این رابطه در ضمن بحث‌های قبلی روشن شد که این دو مسلک هر کدام طرفدارانی از بین صاحب نظران دارد که آن را تأیید می‌کنند. به طور عمده مسلک صحیحی مورد تأیید شیخ انصاری و محقق خراسانی است. مسلک اعمی از سوی محقق قمی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد اعلام شده است. بعد از آن که این دو مسلک شرح داده شد و چهره‌های شاخص آن بیان شد، طبق سیاست بحثی ما، باید عملیات جمع بندی را انجام دهیم که بین این دو مسلک بتوانیم به حول و قوه‌ی الهی توفیق ایجاد کنیم. در ابتدا قبل از اقدام به عملیات جمع، چند نکته‌ی را که مسلم و مورد توافق مسلکین است یادآور شویم که در جمع بندی و تلفیق اثر گذار است. اموری که مورد توافق مسلکین قرار دارد به این صورت است:
امر اول قطعی بودن معنای صحیح: مسلم است که معنای صحیح از الفاظ عبادات، قطعی و مسلم است یا بالاستقلال بر اساس مسلک صحیحی یا بالتضمن بر اساس مسلک اعمی. بنابراین بر اساس مسلکین اگر مکلف معنای صحیح از الفاظ عبادات را انجام دهد، مجزی است و همان معنای صحیح قطعا جزء موضوع له است و هیچ شبهه‌ی در آن نیست.
امر دوم صحت استعمال در معنای ناقص: در نصوص و اصطلاحات اهل خبره و متشرعه، از باب مثال لفظ صلاة در نماز ناقص به کار می‌رود و در روایت آمده و در اصطلاح هم جاری و ساری است. این استعمال صحیح است و شبهه‌ی در صحت آن وجود ندارد. پس از صحیح بودن استعمال، این بحث به وجود می‌آید که این استعمال حقیقی است یا مجازی؟ این بحث فرعی است.
امر سوم مسلم بین المسلکین این است که اگر یک مرکب ذی اجزاء داشته باشیم و شک در دخل جزئیت یا شرطیت چیزی نسبت به آن مرکب به وجود بیاید، در این مورد اگر این شک بعد از صدق اسم بر آن مرکب است که مرکب ذی اجزاء، بدون این جزء یا شرط مشکوک، محل مصداق اسم هست، در این صورت به طور مسلم برائت جاری می‌شود؛ چون شک در امر زائد بر اسم است که مقتضای برائت است و اگر این شک، شکی باشد که موجب شود شک دخل پیدا کند به اصل صدق اسم؛ یعنی یک جزئی از مرکب مشکوک است و شک می‌کنیم که این جزء مشکوک، در خود اسم و مصداق اسم دخل دارد یا نه؟ در اینجا صدق اسم قبل از شک در این جزء محرز نیست و این شک بر می‌گردد به شک در مصداق اصل اسم و شبهه مصداقیه می‌شود، در این صورت به طور مسلم اصل جاری نمی‌شود؛ چون تمسک به اصل در شبهه‌ی مصداقیه می‌شود اگر آن اصل اطلاق باشد و اگر برائت باشد، شک بدوی نیست تا این که مجرای برائت قرار گیرد.
این سه امر مقدماتی در جهت عملیات تفلیق تأثیر گذار خواهد بود. اما عملیات تلفیق به این صورت است که باید در این مورد؛ یعنی در باره‌ی عملیات تلفیق سه محور را مورد بحث و تلفیق قرار دهیم:
محور اول وضع اولی الفاظ عبادات برای معنای خودش است و محور دوم بحث در باره‌ی قدر جامع است و محور سوم بحث در باره‌ی ثمره نزاع است. این سه محور مورد اختلاف نظر قرار داد و اگر در آن تلفیق انجام گیرد، مسأله اختلاف بین مسلکین حل خواهد شد.
اما محور اول که بررسی وضع اولی است، در باره‌ی آن طبق دأب و سیره‌ی واضعین و اهل لغت و اقتضای طبیعت وضع و نتیجه‌ی استقراء، مطلب از این قرار است که در ابتدا واضع لفظی را که برای معنایی وضع می‌کند، برای معنای کامل وضع می‌کند و وضع برای معنای ناقض و فاسد خلف و غیر عقلائی است. پس از آن که وضع اولی این بود، آنگاه در باره‌ی وضع لفظ صلاة یک بررسی به عمل می‌آید که وضع کامل؛ یعنی یک مرکب ذی اجزاء وضع شده باشد برای تام الاجزاء و الشرایط، اما جایگاه ارکان در نماز علاوه بر اجزاء، یک مطلبی داریم که نصا و اجماعا بلکه تسالما ثابت است و آن این است که صلاة دارای ارکان است؛ یعنی موضوع له نماز ارکان به طور قطع هست و ارکان را که تعریف کنیم یعنی مقومات ماهیت که وجودا و عدما دخل در تحقق ماهیت شیء دارد. در صلاة، این حقیقت زائد بر سایر اوضاع سایر الفاظ وجود دارد، به این حقیقت می‌رسیم که جوهر معنای صلاة ارکان است و ارکان معنای اصلی صلاة است؛ لذا اگر صحیحی قائل به وضع لفظ برای معنای کامل آن باشد، می‌توانیم بگوییم که معنای کامل ارکان است بدون شبهه و اگر اعمی قائل به اعم باشد، باید بگوییم که آنها هم ارکان را در صلاة مورد توجه قرار می‌دهند که بدون ارکان ماهیت منتفی می‌شود و قوام ماهیت بستگی به تحقق ارکان دارد. به این ترتیب بین صحیحی و اعمی یک قربی به وجود می‌آید که در فهرست و به صورت اجمال گفته بشود که صحیحی بر می‌گردد به اعمی و بر عکس؛ چون هر دو مسلک در محور ارکان می‌چرخد و اگر ارکان نباشد، صلاتی نیست و صحت سلب دارد و اگر باشد، صحت حمل دارد و صحیح است.
محور دوم عبارت است از قدر جامع: در باره‌ی قدر جامع محقق خراسانی فرمودند که بنابر صحیحی، قدر جامع وجود دارد و آن قدر جامع هم تعریف شد که یک عنوانی است بدون تعیین که کاشف آن اثر واحدی است که از اجزاء ترکیب یافته در صلاة به دست می‌آید تحت عنوان ناهی از فحشاء یا معراج المؤمن. آن عنوان متعین و به صورت مشخص نیست و بر اساس آن قاعده (اثر) کشف می‌شود. در مقابل سیدنا الاستاد همراه با محقق قمی می‌فرمایند قدر جامع در صلاة ارکان است. معنای قدر جامع این است که یک هویت واقعی و حقیقی در بین افراد متعدد در کار باشد که برای هر فردی، آن قدر جامع و آن هویت وجود داشته باشد؛ مثل وجود عالم در بین افراد علما که ذو علم قدر جامع در بین همه‌ی افراد عالم است. جمع بین این دو قدر جامع به چه صورت است؟ محقق خراسانی که یک عنوان اعلام می‌کند، آن عنوان از کجا بیرون می‌آید؟ از بیرون که نیست، از یک شیء واحد که نیست، آن عنوان از همین ارکان و از دل آن بیرون می‌آید که بر اساس قاعده سنخیت، عنوان واحد می‌گوییم؛ اما سیدنا الاستاد و محقق قمی که ارکان می‌گویند در حقیقت همان جامع محقق خراسانی را با تفصیل بیان می‌کنند و فرق بین این دو مسلک، فرق موجز و تفصیل است. محقق خراسانی به عنوان موجز اعلام می‌کند و اگر همان قدر جامع در وادی شرح و تفصیل قرار گیرد ارکان می‌شود. با دو دید اجمال (عنوان واحد) و تفصیل بینونت و اصطکاکی در کار نخواهد بود. پس هر کجا ارکان است، صلاة صحیح است و هر کجا نیست، صلاة صحیح نیست؛ یعنی صلاة نیست نصا و اجماعا.
اشکال: این ارکان به عنوان قدر جامع در سایر افراد وجود ندارد؛ مثلا افرادی داریم که یک رکن ندارد یا حتی دو رکن ندارد؛ اما باز هم صلاة و مجزی است.
جواب: تحقیق این است که ارکان در حدی مؤثر است و مقوم ماهیت است که بر اساس معنای رکنیت، بدون آن صلاة صحت سلب دارد؛ اما این ارکان بر اساس سه قاعده‌ی که در این مورد در اختیار داریم، اشکال قابل حل است: یک قاعده بدلیت در رکن. جایی که رکن رکوع و سجده متعذر است، بدل آمده و آن ایماء است و جای آن را می‌گیرد. قاعدده دوم الصلاة لاتترک بحال است و قاعده سوم قاعده میسور است. با این سه قاعده مسأله ارکان به اشکال بر نمی‌خورد. گفته می‌شود ارکان در حقیقت به نحو اصالة و به نحو بدلیت رکنیت در سایر افراد دارد و فردی که در حال اضطرار قرار گیرد؛ مثل صلاة غرقی از باب لاتترک بحال است.
محور سوم ثمره نزاع: با توجه به فرمایش محقق نائینی و محقق اصفهانی و امام خمینی (ره) که موافق محقق اصفهانی بود. این محققین فرموده اند که وضع الفاظ برای معانی در حقیقت به صورت وضعی است نسبت به یک سنخ عمل به صورت مبهم که از آثار استفاده می‌شود این مرکب دارای یک ماهیت و یک عنوان جامعی هست. در باره‌ی جمع بین رأی این محققین می‌توان گفت اولا این آراء، صحیح و اعم را به طور خاص اعلام نفرموده اند؛ یعنی از اساس بین رأی این محققین (محقق نائینی و اصفهانی) با شیخ انصاری و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد مستقیما اصطکاک وجود ندارد، تا تنافی را حل کنیم، این ها (محقق نائینی و اصفهانی) فرموده اند که وضع الفاظ به طور طبیعی برای طبیعت مبهمه است و با شرحی که دادیم و معنایی که برای صلاة آمده، با ارکان قابل تطبیق است. از بیان آنان استفاده می‌شود که ثمره در باره‌ی اجرای اصل و تمسک به اصل محل عنایت است. ثمره اول این است که محقق نائینی فرمودند اگر مسلک صحیحی را در نظر بگیریم، برای اصالة الاشتغال جایی فراهم خواهد شد و اگر مسلک اعمی را در نظر بگیریم، جا برای اجرای برائت فراهم است؛ اما اطلاق جاری نیست چون بیان‌ها در مقام تشریع است. سیدنا الاستا بر عکس او فرمود ثمره نزاع در تمسک به اطلاق محقق می‌شود نه در برائت؛ چون در برائت خود اجرای برائت منوط به انحلال است که اگر انحلال محقق شود، بر اساس هر دو مسلک اعمی و صحیح برائت جاری است و اگر محقق نباشد، بر اساس هر دو مسلک برائت جاری نمی‌شود. جمع و تلفیق از این قرار است که ما در مبانی و مقدمات اختلاف نداریم. محقق نائینی که تمسک به اصالة الاطلق را ناممکن می‌داند، به خاطر این است که کلام در مقام بیان نیست و فرض ما این است که کلام در مقام بیان باشد و شرایط اطلاق محقق باشد، پس نزاع مبنایی و اساسی نیست و سیدنا الاستاد که فرمود اگر انحلال باشد برائت جاری است، ما هم اعتراف می‌کنیم که بر فرض انحلال می‌گوییم و بر فرض عدم انحلال ما هم ادعایی نمی‌کنیم. پس هم تمسک به اطلاق و هم اجرای برائت علی المسکین جزء ثمرات نزاع خواهد بود.
در باره‌ی نذر عملیات تلفیق از این قرار است که علی المسلکین کسی که ترک نماز را در مکان مکروه نذر کند و اگر تخلف کند، حنث قطعی است علی المسلکین، پس اختلاف عملی وجود ندارد، اختلاف در مدلول مطابقی هم وجود ندارد؛ چون متقضای مدلول مطابقی؛ یعنی امر به وفای به نذر که حنث می‌شود. اما اختلاف در مدلول التزامی است که قائل به اعم می‌گوید این صلاة مورد نهی و محرمه است، لازمه اش اطلاق صلاة بر فرد ناقص است وصحیحی می‌گوید صلاة الآن که منع روی آن آمده است، بر اساس نذر آمده است و مربوط به خود صلاة نیست، دلیل التزامی محل اختلاف است، یک اختلاف در مدلول التزامی اختلاف بنیادی نیست؛ علاوه بر این که این مسأله یک مسأله فرعیه و جزئی است و از اساس مسأله اصولیه نیست تا یک ثمره درستی به حساب آید.
