درس خارج اصول استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: اوامر/قاعده اجزاء /بررسی اجزاء از منظر شهید صدر و جمع بندی

بررسی اجزاء از منظر شهید صدر:

شهید صدر می‌فرماید اگر مأموربه به امر ظاهری انجام گیرد و بعد از انجام آن، کشف خلاف شود، این مأموربه انجام شده چه حکمی دارد؟ آیا نسبت به عملی قبل از کشف خلاف حکم به صحت جاری می‌شود یا حکم بر بطلان آن است که لازمه اش اعاده و قضا است؟ مثلا شخصی بر اساس حکم ظاهری، با لباس متنجس واقعی نماز بخواند و ظاهرا ثوب محکوم به طهارت باشد، بعد از انجام نماز، آن آیا حکم ظاهری قبلی کافی است به عنوان اجزاء بدون نیاز به دلیل دیگری یا دلیل دیگر می‌طلبد که حکم به اجزاء شود یا نشود؟

بعد می‌فرماید در باره‌ی مأموربه به امر ظاهری قاعده عدم اجزاء را داریم. گاهی گفته می‌شود که بین اجزاء و حکم ظاهری ملازمه عقلیه باشد؛ به این معنا که گفته می‌شود شارع که اعتبار حکم ظاهری از سوی او ثابت باشد، در این فرض قطعا این حکم مصلحتی داشته و اگر نداشته باشد موجب القاء در مفسده می‌شود که از سوی شرع کار ناممکنی است؛ بنابراین امر ظاهری ملازمه با اجزا دارد؛ یعنی مصلحتی که تدارک شود، وجود خواهد داشت.

می‌فرماید این ملازمه عقلیه قابل التزام نیست؛ زیرا اولا در تحقیقات گفته ایم که احکام ظاهریه ناشی از ملاکات و مصالح موجود در متعلقات احکام نیست؛ بلکه ناشی از ملاکی است که در خود حکم است. بنابراین ربطی ندارد ملاک اعتبار حکم ظاهری با ملاک واقعی که در متعلق است. اگر ادعا شود که ملاک احکام ظاهریه همان مصلحت واقعیه و همان ملاکی است که در معلقات وجود دارد، این ادعا مستلزم تصویب خواهد بود.

ثانیا نسبت به مصلحتی که در خود حکم ظاهری وجود دارد، باید دقت شود این مصلحت طریقی است، در طریق، تا وقتی که کشف خلاف نشده است، بر اساس اعتبار شرعی و بر اساس انقیاد ملاکی وجود دارد؛ اما پس از آن که در این طریق (مصلحت سلوکیه) کشف خلاف شد، اگر داخل واقت باشد، موجب تفویت فضیلت اول وقت می‌شود. ممکن است بگوییم این مصلحت سلوکیه جبران کند مصلحتی را که در اول وقت وجود دارد که همان فضیلت اول وقت است و اگر بعد از انقضا کشف شود، مصلحت سلوکیه به ملاکی که وفا شده یک مصلحت سلوکیه است و مصلحت واقع تدارک نشده و باید انجام گیرد.

اگر گفته شود که ادله‌ی ظاهریه بر ادله واقعیه حکومت دارد؛ مثل حکومت طهارت ظاهری بر طهارت واقعی، می‌فرماید حکومت بر دو قسم است: حکومت ظاهریه و حکومت واقعیه. در اینجا حکومت هست ولی ظاهریه است و معنای آن این است که تا مادامی که شک در موضوع حکم است، این حکومت پا بر جاست و بعد از آن این حکومت از بین می‌رود و اگر تا نهایت امر کشف خلاف نشود، حکومت است و مجزی است و بعد از کشف خلاف ملاک واقعی تدارک نشده است و دلیلی بر اجزاء وجود نخواهد داشت.

جمع بندی مختصر در باره‌ی اجزاء در مأموربه به امر اضطراری و ظاهری:

در جمع بندی ابتداءا سه نکته‌ی تأثیر گذار را به ذهن بسپاریم. نکته‌ی اول این است که امر ظاهری یا اضطراری اگر موجب اجزاء شود، باید وصف و عنوان شرعی داشته باشد و اگر امر عقلی بود، اماره باشد یا اصل، جایی برای اجزاء بعد از کشف خلاف وجود ندارد؛ برای این که در امر عقلی کشف خلاف؛ یعنی این که یک واقع اشتباه شده است به حکم عقل و حکم عقل که اشتباه در بیاید، دلیلی بر اجزاء وجود ندارد؛ چون عقل در منطقه‌ی خودش و در منقطه‌ی جهل به حکم واقعی این دستور را داشت و بعد از کشف خلاف، عقل از اساس حکمی ندارد و منتفی است و دلیل باید شرعی باشد؛ برای این که دلیل شرعی می‌تواند یک اعتبار مزید و خارج از حدود ضرورت و ظاهر اعلام کند و شرع مبسوط الید است که در صورت کشف خلاف اجزاء اعلام کند.

نکته‌ی دوم این است که بحث اجزاء در مورد شک در موضوع جا ندارد؛ اگر شبهه در موضوع باشد مثلا با اصل درست شود که این مال و این موضوع در ید این فرد، مال اوست و بعد کشف خلاف شود که این زید، زید دیگری است و این مال، مال زید دیگری است، در این صورت جایی برای اجزاء نیست؛ برای این که موضوع تابع واقع خودش است و شرع در باره‌ی تبدل موضوع حکمی اعلام نمی‌کند. شرع موضوع را تغیر نمی‌شود و به عبارت کوتاه شرع تصرفش در حکم است، نه در موضوع.

نکته‌ی سوم: همانطوری که از بیان شهید استفاده شد، قاعده در باره‌ی اجزاء حکم ظاهری عدم اجزاء است، تا این که اجزاء ثابت شود.

نکته‌ی چهارم این است که در هر موردی که اجزاء ثابت شود، نیاز به دلیل خاص دارد و از دل امر ظاهری اجزاء بیرون نمی‌آید.

نتیجه‌ی آراء صاحب نظران:

در مورد مأموربه به امر اضطراری صاحب نظران تقریبا در حد قریب به اتفاق این نظر را اعلام می‌کننند که مأموربه به امر اضطراری موجب اجزاء است سرّ مسأله این است که امر اضطراری امر واقعی است و حکم مستفاد از امر ظاهری، حکم واقعی است. اما در این رابطه سیدنا الاستاد و به تبع از او تا حدودی شهید صدر نظری بر خلاف این مشهور یا این اتفاق اعلام کرده اند و آن این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید مأموربه بعد از انجام اگر کشف خلاف شود، در داخل وقت اگر باشد اجزائی نیست؛ چون مأموربه به امر اضطراری مجزی است و مفادش حکم واقعی است ولی اضطرار باید واقعی و مستوعب باشد و اگر نباشد زمینه برای فعلیت و تنجیز امر اضطراری وجود ندارد. شهید صدر هم همین مطلب را بیان می‌کند و می‌فرماید در صورت اضطرار باید فقیه دقت کند که در لسان دلیل، شرط اضطرار که عذر است، به صورت مستوعب شرط است یا به صورت صرف الوجود؟ پس شهید صدر به نحوی با سیدنا الاستاد موافقت دارد.

تحقیق این است که اضطرار طبق آنچه که فهم ما در این رابطه مساعدت دارد، این است که شرط اضطرار وجود عذر است؛ مثلا در تیمم عدم وجدان الماء عذر است و این عذر در صورتی که تحقق پیدا کند، صدق عرفی اش محقق است بدون اشکالی. کسی که در این فرض نماز را با طهارت ترابیه انجام دهد، به تعبیر محقق نائینی اجزاء درست خواهد بود و بعد از آن امر به صلاة زمینه ندارد. اگر به اطلاق مراجعه کنیم باز هم فهم ما بر این است که از اطلاق استفاده می‌شود که تحقق‌مّا و صرف الوجود عذر کافی است. از اطلاق لم تجدوا ماءا صرف الوجود فهمیده می‌شود چه عذر موقت باشد و چه دائم. گفته می‌شود که فرمایش سیدنا الاستاد درست است، اما بر اساس احتیاط دینی عیبی ندارد و بر اساس قرینه‌ی اهمیت عبادت می‌گوییم اگر عذر مستوعب نبود احتیاطا و رجاءا نماز اعاده شود.

در باره‌ی حکم ظاهری که محقق خراسانی فرموده دلیل حکم ظاهری حکومت دارد بر دلیل حکم واقعی؛ مثلا دلیل طهارت ظاهری حکومت دارد بر دلیل طهارت واقعی و طهارت را توسعه می‌دهد، در نتیجه این طهارت که در وضعیت شک انجام شده، طهارت شرعی است از باب توسعه و همان طهارتی که در حالت علم در نماز شرط است، همان طهارت در صورت شک در حکم واقعی شرط است. حکومت توسعه‌ی است و طهارت ظاهری همانند طهارت واقعی شرط عبادت می‌شود.

در باره‌ی این حکومت می‌گوییم حکومت درست است؛ اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد و شهید صدر این حکومت را شرح داده اند. محقق نائینی و شهید صدر حکومت ظاهری اعلام کرده اند و سیدنا الاستاد حکومت موقت اعلام کرده است. پس حکومت در ظرف شک است. بنابراین جمع این شد که دلیل طهارت ظاهری حکومت دارد بر دلیل طهارت واقعی در ظرف شک.

اگر گفته شود که این جمع بندی بر خلاف نظر محقق خراسانی است، در جواب گفته می‌شود که ایشان قطعا حکومت را در ظرف شک اعلام می‌کند و بحث بقای اثر بعد از کشف خلاف، معنا ندارد؛ چون بعد از کشف خلاف حکومتی وجود ندارد.

مثال دیگر: کسی که پیش طبیب می‌رود و طبیب می‌گوید زانویت مشکل دارد و باید نماز را روی صندلی بخوانی. رأی او از باب حجیت قول اهل خبره معتبر است و طبیب دیگر که حاذق تر از او است، بعد از مدتی می‌گوید نشسته نماز خواندن اشکالی ندارد. آیا نمازهای قبلی مجزی او است یا نه؟ یا در ماه رضمان حکم می‌کند روزه را بخور و بعد از مدتی همان طبیب یا طبیب دیگر می‌گوید روزه بگیر. دلیل بر اجزاء وجود ندارد. اگر عسر و حرج گفته شود موردش جزئی است و عسر و حرج هم نیست.

گفته ایم که در مسائل قضایی اگر شورایی شود بهتر است، در مسائل پزشکی هم اگر شورایی شود بهتر است. اطباء یک احتیاط یا توجه به احتمال بیماری دارند و به احتمال بیماری ترتیب اثر می‌دهند. طبیب حاذق و موثق اگر نظر دهد، از جهت اعتبار قول اهل خبره، نظرش اعتبار دارد.