درس خارج اصول استاد مصطفوی
92/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
ثمره سوم از ثمرات مقدمه واجب
این ثمره عبارت است از قصد تعبد در مقدمه، به این معنا که اگر مقدمه ی واجب وجوب شرعی برایش ثابت بشود، قصد قربت به معنای تعبد زمینه پیدا می کند و اگر وجوب شرعی برای مقدمه واجب ثابت نشود، زمینه برای قصد تعبد وجود ندارد. پس ثمره در بحث مقدمه واجب، صحت قصد تعبد و عدم صحت آن است. از این رو در مورد طهارات ثلاث اشکال می شد که بنابر عدم ثبوت وجوب شرعی برای مقدمه واجب، قصد تعبدی که در طهارات ثلاث شرط است، به اشکال روبرو می شود و وجه ندارد.
انکار سید الاستاد ثمره بودن قصد تعبد برای مقدمه را
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قصد تعبد، ثمره ای برای بحث وجوب مقدمه نیست. برای این که قصد تعبد در مقدمه کار ممکنی است هرچند وجوب شرعی برای مقدمه واجب ثابت نشود. امر غیری برای مقدمه اگر وجود داشت، که با قصد امر غیری کار ممکن است و قسمتی از مقدمات که امر نفسی دارند که نسبت به آن ها هم امر سهل است مثل طهارات ثلاث. و قسمتی را که فرض کنیم نه امر غیری دارد و نه امر استحبابی، امر استحبابی نفسی نسبت به آن قسمت هم قصد امر ممکن است. این جزء نظرات اختصاصی ایشان است، می فرماید: از همان مقدمه قصد کنید امتثال امر ذی المقدمه را که قصد امر ذی المقدمه هم برای خود ذی المقدمه کارساز است و هم برای مقدمه می تواند تاثیرگذار باشد. وجدانا با تحقیق میدانی می توانید تصدیق کنید که در مرحله مقدمه می شود امتثال امر را در مرحله ذی المقدمه قصد کنید. پس قصد تعبد امر نفسی نسبت به ذی المقدمه در مرحله مقدمه هم در دسترس ماست، وجوب شرعی برای ثابت بشود یا نشود. جواب خوب و تحقیق عالی است.
سوال: در واجبات توصلی هم می شود قصد قربت کرد و ثواب برد، اگر این را بگوییم وسعت و توسعه می دهیم در همه واجبات است حتی در واجبات توصلیه.
جواب: دلیل اگر اخص از مدعا باشد، اشکال دارد که در نهایت می شود موید. و اما اگر دلیل اعم از مدعا باشد، مدعا ثابت می شود. بنابراین که این گونه تلقی بشود که قصد امر نفسی در همه مقدمات ممکن است حتی در مقدمات واجبات توصلیه، آن جا می گوییم عمومیت داشت و مطلب خاص ما را هم ثابت می کند. و ثانیا واجب توصلی امر شرعی ندارد. امر شرعی نیست تا قصد بشود منتها تعبد به عنوان اضافه الی المولی کار ممکنی است. تعبدیت ممکن است. «کل قصد امر یستلزم التعبدیه و کل تعبدیه لا یستلزم وجود الامر».
ثمره چهارم وفای به نذر
ثمره چهارم عبارت است از وفاء به نذر. این ثمره، ثمره معروفی است که در قوانین الاصول در بحث مقدمات واجب آمده است. و از دیرباز این ثمره مطرح می شود. منظور از این ثمره این است که اگر کسی نذر کند که واجبی را انجام بدهد، پس از نذر و انعقاد آن که در انعقاد نذر رجحان متعلق شرط است، متعلق نذر واجب باشد که رجحان آن کامل است. نذر منعقد است، الان تطبیق کنید برای وفای به نذر تلاش کنید تا واجبی را پیدا کنیم و انجام بدهیم تا بشویم وفای به نذر. این نذر که منعقد شد، می فرماید: اگر وجوب مقدمه واجب به اثبات برسد، در این فرض کسی که یک مقدمه از مقدمات واجب را انجام بدهد، وفای به نذر محقق می شود. مقدمه واجب، واجب بود و وفای به نذر کامل شد. اما اگر وجوب شرعی مقدمه واجب ثابت نباشد، کسی مقدمه واجب را انجام دهد برای این که وفای به نذر کرده باشد، بری الذمه نیست و وفای به نذر محقق نمی شود. چون وجوب شرعی ثابت نشده و وجوب عقلی تاثیرگذار نیست.
اشکالات سید الاستاد به ثمره چهارم
سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این ثمره خالی از اشکال نیست. اشکال اول نسبت به این ثمره این است که بحث ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه، وجوب وفای به نذر را ثابت نمی کند بلکه حکم وفاء از دلیل خاص خودش است. «أوفوا بالنذور»، از دلیل خاص خودش، حکم آن به دست می آید نه از باب ملازمه. و در خارج که وفای به نذر تطبیق کند به انجام مقدمه واجب، بر فرض وجوب مقدمه این از باب تطبیق است نه از باب استنباط و مسئله می شود فقهیه نه مسئله اصولیه که در مسئله اصولیه و فقهیه معیار، تطبیق و توسیط است. در مسئله اصولیه، توسیط است، واسطه در استنباط احکام است. و در مسئله فقهیه، تطبیق حکم کلی به مصادیق جزئی تطبیق بشود.
اشکال دوم این است که این ثمره بناء به مطلق مقدمه زمینه دارد
و ثانیا می فرمایند: نذر اگر ثمره باشد، فقط برای مطلق مقدمه مترتب است. یعنی اگر قائل بشویم که مبنای محقق خراسانی درست است که منظور از مقدمه واجب، مطلق مقدمه است، در این فرض ثمره وجود دارد که اگر قائل به وجوب شدیم، وفای به نذر محقق می شود و اگر قائل به وجوب شرعی نشدیم، وفای به نذر نشده. و اما در مقدمه موصله زمینه برای این بحث باقی نیست. برای این که مقدمه موصله که قبل از وصل شدن به ذی المقدمه وجوب ندارد و بعد از که به ذی المقدمه وصل بشود، انجام ذی المقدمه کافی است برای وفای به نذر و نیازی به توجه به وجوب مقدمه در کار نیست. ذی المقدمه و واجب قطعی را انجام بدهد و وفای به نذر هم قطعی می شود با انجام واجب، آن جا دیگر نیازی نیست که وفای به نذر به وسیله مقدمه صورت گرفت. این فرمایش ایشان خالی از تعلیقه نیست. تعلیقه این است که یا قیدی اضافه کنیم و اگر قید اضافه نشود، این نقد قابل التزام نخواهد بود. و آن این که نذر نسبت به امر راجح منعقد می شود اما نسبت به واجب عینی محقق نمی شود. واجب عینی که تکلیف الزامی شخص مکلف به طور معین از سوی شرع می باشد، آن متعلق نذر قرار نمی گیرد. ظرفیت برای یک الزام دیگر در کار نیست. بحث تاکید هم هیچ توجیهی ندارد. الزامی بالاتر از الزام وجوب عینی در بستر شرع وجود ندارد و برای نذر زمینه نیست. بنابراین سیدنا که فرمودند که واجب که در مقدمه موصله انجام گرفت، وفای به نذر می شود، وفای به نذر در آن جا وجود ندارد. بنابراین این جا یا یک قیدی بزنیم تا نقد دوم ایشان را بگوییم که فعلا قابل التزام نیست.
نقد و اشکال سوم: نذر تابع قصد ناذر است
ثالثا می فرماید که گویا این نقد از سوی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه آمده است ولی سیدنا الاستاد آن را با توضیح بیشتر بیان کرده است که نذر تابع قصد ناذر است. در قواعد فقه آمده که «العقود تابعه للقصود»، عقد نذر تابع قصد است. اگر قصد کردیم که باید واجب نفسی انجام بدهیم، در این صورت به وسیله انجام مقدمه که وجوب آن وجوب غیری است، وفای به نذر صورت نمی گیرد اطلاقا چه قائل به وجوب بشویم یا نشویم. اما اگر بگوییم که منظور از واجب در متعلق نذر، مطلق وجود است اعم از این که آن واجب، واجب شرعی باشد یا واجب عقلی، در این صورت هم به وسیله انجام مقدمه، وفای به نذر حاصل می شود. چون وجوب عقلی مقدمه قطعی است. اگر بگوییم در نذر کنیم که واجب در نذر، آن واجبی است که فقط شرعا ثابت شده باشد، چه نفسی یا غیری، در این صورت این ثمره مترتب است که اگر وجوب شرعی برای مقدمه ثابت شد، با انجام مقدمه وفای به نذر حاصل شده است و اگر وجوب شرعی ثابت نشود، با انجام مقدمه وفای به نذر محقق نمی شود. اما این ثمره هم از باب تطبیق واجبی که متعلق نذر است به مقدمه واجب. حکمی به ذمه ناذر بوده، تطبیق می شود به مقدمه واجب و نتیجه می شود جزئیه فقهیه و بحث ما درباره نتائج اصولیه است که باید حکم کلی فرعی استنباط بشود.
ثمره پنجم: تحقق عنوان فسق در اصرار به معصیت و ترک واجب
ثمره پنجم: تحقق عنوان فسق شرعا. می بینیم عنوان فسق شرعا موضوع حکم است برای عدم قبولی شهادت و برای عدم اقتداء و برای عدم تصدیق خبر. و برای تحقق این موضوع، در فقه دارای آثار است. این ثمره یعنی تحقق فسق در صورتی که وجوب شرعی برای مقدمات واجب ثابت بشود، زمینه برای تحقق فسق به وجود خواهد آمد آن گاه که مقدمات را ترک کند. ترک مقدمات کثیره می شود اصرار بر معصیت. اگر وجوب برای مقدمه ثابت نباشد، عنوان فسق محقق نخواهد شد هرچند ده ها مقدمه را ترک کند چون ترک واجبی به عمل نیامده و معصیتی اصرار نشده است.
اشکال محقق نائینی و سید الاستاد بر ثمره پنجم که نیاز به اموری دارد
اشکالی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این ثمره دارند، از این قرار است که این تحقق این ثمره نیاز دارد به امور مقدماتی. امر اول: باید بگوییم مقدمات متعددی که وجوب برایش از سوی شرع ثابت شده است، این ها صغایر هستند تا ترک این ها بشود اصرار بر صغایر و اگر این مطلب ثابت نشود، جایی برای اصرار وجود ندارد. ممکن است یک مقدمه واجب مهمی باشد که ترک آن کبیره باشد و دیگر نوبت به اصرار نمی رسد. امر دوم: باید ثابت بشود که بین ارتکاب صغیره و کبیره فرق وجود دارد در تحقق فسق. سیدنا می فرماید: در حالی که ما ثابت کردیم در فسق فرق بین صغیره و کبیره وجود ندارد. چون فسق خروج از وادی عبودیت است. از حد عبودیت که یک انسان مکلف بیرون برود، فسق است. عدل، حرکت در مسیر عبودیت و واجبات و محرمات است و فسق خارج از این جاده است. بنابراین با یک گناه هم انسان از این مسیر خارج می شود. (پس بر ما طلبه هاست که مواظب باشیم. با یک غیبت و با یک دروغ شوخی و با یک ذره کینه نسبت به مومن، با بدخواهی، این ها مسائلی است که انسان را از عدل بیرون می آورد و به وادی فسق می آورد. اصل بیرون رفتن از مسیر اصلی با یک گناه کافی است). امر مقدمات سوم هم این است که اصرار بر صغیره معنای دیگری بدهیم، چون اصرار معنایش این است که یک عمل مکرر ترک بشود مره بعد اخری اما در این جا یک مقدمات یک بار تخلف می شود، تعدد در ترک مقدمات اصرار نیست. پس از اساس، اصراری وجود ندارد. مع ذلک کله در بحث های قبلی گفتیم که تحقیقا بر ترک مقدمه، معصیت محقق نمی شود. و مع ذلک اگر این را هم قبول کنیم، باز این ثمره از باب تطبیق به مصداق است نه از باب توسیط و مسئله اصولیه نیست و مسئله فرعیه است.
ثمره سوم از ثمرات مقدمه واجب
این ثمره عبارت است از قصد تعبد در مقدمه، به این معنا که اگر مقدمه ی واجب وجوب شرعی برایش ثابت بشود، قصد قربت به معنای تعبد زمینه پیدا می کند و اگر وجوب شرعی برای مقدمه واجب ثابت نشود، زمینه برای قصد تعبد وجود ندارد. پس ثمره در بحث مقدمه واجب، صحت قصد تعبد و عدم صحت آن است. از این رو در مورد طهارات ثلاث اشکال می شد که بنابر عدم ثبوت وجوب شرعی برای مقدمه واجب، قصد تعبدی که در طهارات ثلاث شرط است، به اشکال روبرو می شود و وجه ندارد.
انکار سید الاستاد ثمره بودن قصد تعبد برای مقدمه را
سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: قصد تعبد، ثمره ای برای بحث وجوب مقدمه نیست. برای این که قصد تعبد در مقدمه کار ممکنی است هرچند وجوب شرعی برای مقدمه واجب ثابت نشود. امر غیری برای مقدمه اگر وجود داشت، که با قصد امر غیری کار ممکن است و قسمتی از مقدمات که امر نفسی دارند که نسبت به آن ها هم امر سهل است مثل طهارات ثلاث. و قسمتی را که فرض کنیم نه امر غیری دارد و نه امر استحبابی، امر استحبابی نفسی نسبت به آن قسمت هم قصد امر ممکن است. این جزء نظرات اختصاصی ایشان است، می فرماید: از همان مقدمه قصد کنید امتثال امر ذی المقدمه را که قصد امر ذی المقدمه هم برای خود ذی المقدمه کارساز است و هم برای مقدمه می تواند تاثیرگذار باشد. وجدانا با تحقیق میدانی می توانید تصدیق کنید که در مرحله مقدمه می شود امتثال امر را در مرحله ذی المقدمه قصد کنید. پس قصد تعبد امر نفسی نسبت به ذی المقدمه در مرحله مقدمه هم در دسترس ماست، وجوب شرعی برای ثابت بشود یا نشود. جواب خوب و تحقیق عالی است.
سوال: در واجبات توصلی هم می شود قصد قربت کرد و ثواب برد، اگر این را بگوییم وسعت و توسعه می دهیم در همه واجبات است حتی در واجبات توصلیه.
جواب: دلیل اگر اخص از مدعا باشد، اشکال دارد که در نهایت می شود موید. و اما اگر دلیل اعم از مدعا باشد، مدعا ثابت می شود. بنابراین که این گونه تلقی بشود که قصد امر نفسی در همه مقدمات ممکن است حتی در مقدمات واجبات توصلیه، آن جا می گوییم عمومیت داشت و مطلب خاص ما را هم ثابت می کند. و ثانیا واجب توصلی امر شرعی ندارد. امر شرعی نیست تا قصد بشود منتها تعبد به عنوان اضافه الی المولی کار ممکنی است. تعبدیت ممکن است. «کل قصد امر یستلزم التعبدیه و کل تعبدیه لا یستلزم وجود الامر».
ثمره چهارم وفای به نذر
ثمره چهارم عبارت است از وفاء به نذر. این ثمره، ثمره معروفی است که در قوانین الاصول در بحث مقدمات واجب آمده است. و از دیرباز این ثمره مطرح می شود. منظور از این ثمره این است که اگر کسی نذر کند که واجبی را انجام بدهد، پس از نذر و انعقاد آن که در انعقاد نذر رجحان متعلق شرط است، متعلق نذر واجب باشد که رجحان آن کامل است. نذر منعقد است، الان تطبیق کنید برای وفای به نذر تلاش کنید تا واجبی را پیدا کنیم و انجام بدهیم تا بشویم وفای به نذر. این نذر که منعقد شد، می فرماید: اگر وجوب مقدمه واجب به اثبات برسد، در این فرض کسی که یک مقدمه از مقدمات واجب را انجام بدهد، وفای به نذر محقق می شود. مقدمه واجب، واجب بود و وفای به نذر کامل شد. اما اگر وجوب شرعی مقدمه واجب ثابت نباشد، کسی مقدمه واجب را انجام دهد برای این که وفای به نذر کرده باشد، بری الذمه نیست و وفای به نذر محقق نمی شود. چون وجوب شرعی ثابت نشده و وجوب عقلی تاثیرگذار نیست.
اشکالات سید الاستاد به ثمره چهارم
سیدنا الاستاد[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این ثمره خالی از اشکال نیست. اشکال اول نسبت به این ثمره این است که بحث ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه، وجوب وفای به نذر را ثابت نمی کند بلکه حکم وفاء از دلیل خاص خودش است. «أوفوا بالنذور»، از دلیل خاص خودش، حکم آن به دست می آید نه از باب ملازمه. و در خارج که وفای به نذر تطبیق کند به انجام مقدمه واجب، بر فرض وجوب مقدمه این از باب تطبیق است نه از باب استنباط و مسئله می شود فقهیه نه مسئله اصولیه که در مسئله اصولیه و فقهیه معیار، تطبیق و توسیط است. در مسئله اصولیه، توسیط است، واسطه در استنباط احکام است. و در مسئله فقهیه، تطبیق حکم کلی به مصادیق جزئی تطبیق بشود.
اشکال دوم این است که این ثمره بناء به مطلق مقدمه زمینه دارد
و ثانیا می فرمایند: نذر اگر ثمره باشد، فقط برای مطلق مقدمه مترتب است. یعنی اگر قائل بشویم که مبنای محقق خراسانی درست است که منظور از مقدمه واجب، مطلق مقدمه است، در این فرض ثمره وجود دارد که اگر قائل به وجوب شدیم، وفای به نذر محقق می شود و اگر قائل به وجوب شرعی نشدیم، وفای به نذر نشده. و اما در مقدمه موصله زمینه برای این بحث باقی نیست. برای این که مقدمه موصله که قبل از وصل شدن به ذی المقدمه وجوب ندارد و بعد از که به ذی المقدمه وصل بشود، انجام ذی المقدمه کافی است برای وفای به نذر و نیازی به توجه به وجوب مقدمه در کار نیست. ذی المقدمه و واجب قطعی را انجام بدهد و وفای به نذر هم قطعی می شود با انجام واجب، آن جا دیگر نیازی نیست که وفای به نذر به وسیله مقدمه صورت گرفت. این فرمایش ایشان خالی از تعلیقه نیست. تعلیقه این است که یا قیدی اضافه کنیم و اگر قید اضافه نشود، این نقد قابل التزام نخواهد بود. و آن این که نذر نسبت به امر راجح منعقد می شود اما نسبت به واجب عینی محقق نمی شود. واجب عینی که تکلیف الزامی شخص مکلف به طور معین از سوی شرع می باشد، آن متعلق نذر قرار نمی گیرد. ظرفیت برای یک الزام دیگر در کار نیست. بحث تاکید هم هیچ توجیهی ندارد. الزامی بالاتر از الزام وجوب عینی در بستر شرع وجود ندارد و برای نذر زمینه نیست. بنابراین سیدنا که فرمودند که واجب که در مقدمه موصله انجام گرفت، وفای به نذر می شود، وفای به نذر در آن جا وجود ندارد. بنابراین این جا یا یک قیدی بزنیم تا نقد دوم ایشان را بگوییم که فعلا قابل التزام نیست.
نقد و اشکال سوم: نذر تابع قصد ناذر است
ثالثا می فرماید که گویا این نقد از سوی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه آمده است ولی سیدنا الاستاد آن را با توضیح بیشتر بیان کرده است که نذر تابع قصد ناذر است. در قواعد فقه آمده که «العقود تابعه للقصود»، عقد نذر تابع قصد است. اگر قصد کردیم که باید واجب نفسی انجام بدهیم، در این صورت به وسیله انجام مقدمه که وجوب آن وجوب غیری است، وفای به نذر صورت نمی گیرد اطلاقا چه قائل به وجوب بشویم یا نشویم. اما اگر بگوییم که منظور از واجب در متعلق نذر، مطلق وجود است اعم از این که آن واجب، واجب شرعی باشد یا واجب عقلی، در این صورت هم به وسیله انجام مقدمه، وفای به نذر حاصل می شود. چون وجوب عقلی مقدمه قطعی است. اگر بگوییم در نذر کنیم که واجب در نذر، آن واجبی است که فقط شرعا ثابت شده باشد، چه نفسی یا غیری، در این صورت این ثمره مترتب است که اگر وجوب شرعی برای مقدمه ثابت شد، با انجام مقدمه وفای به نذر حاصل شده است و اگر وجوب شرعی ثابت نشود، با انجام مقدمه وفای به نذر محقق نمی شود. اما این ثمره هم از باب تطبیق واجبی که متعلق نذر است به مقدمه واجب. حکمی به ذمه ناذر بوده، تطبیق می شود به مقدمه واجب و نتیجه می شود جزئیه فقهیه و بحث ما درباره نتائج اصولیه است که باید حکم کلی فرعی استنباط بشود.
ثمره پنجم: تحقق عنوان فسق در اصرار به معصیت و ترک واجب
ثمره پنجم: تحقق عنوان فسق شرعا. می بینیم عنوان فسق شرعا موضوع حکم است برای عدم قبولی شهادت و برای عدم اقتداء و برای عدم تصدیق خبر. و برای تحقق این موضوع، در فقه دارای آثار است. این ثمره یعنی تحقق فسق در صورتی که وجوب شرعی برای مقدمات واجب ثابت بشود، زمینه برای تحقق فسق به وجود خواهد آمد آن گاه که مقدمات را ترک کند. ترک مقدمات کثیره می شود اصرار بر معصیت. اگر وجوب برای مقدمه ثابت نباشد، عنوان فسق محقق نخواهد شد هرچند ده ها مقدمه را ترک کند چون ترک واجبی به عمل نیامده و معصیتی اصرار نشده است.
اشکال محقق نائینی و سید الاستاد بر ثمره پنجم که نیاز به اموری دارد
اشکالی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد بر این ثمره دارند، از این قرار است که این تحقق این ثمره نیاز دارد به امور مقدماتی. امر اول: باید بگوییم مقدمات متعددی که وجوب برایش از سوی شرع ثابت شده است، این ها صغایر هستند تا ترک این ها بشود اصرار بر صغایر و اگر این مطلب ثابت نشود، جایی برای اصرار وجود ندارد. ممکن است یک مقدمه واجب مهمی باشد که ترک آن کبیره باشد و دیگر نوبت به اصرار نمی رسد. امر دوم: باید ثابت بشود که بین ارتکاب صغیره و کبیره فرق وجود دارد در تحقق فسق. سیدنا می فرماید: در حالی که ما ثابت کردیم در فسق فرق بین صغیره و کبیره وجود ندارد. چون فسق خروج از وادی عبودیت است. از حد عبودیت که یک انسان مکلف بیرون برود، فسق است. عدل، حرکت در مسیر عبودیت و واجبات و محرمات است و فسق خارج از این جاده است. بنابراین با یک گناه هم انسان از این مسیر خارج می شود. (پس بر ما طلبه هاست که مواظب باشیم. با یک غیبت و با یک دروغ شوخی و با یک ذره کینه نسبت به مومن، با بدخواهی، این ها مسائلی است که انسان را از عدل بیرون می آورد و به وادی فسق می آورد. اصل بیرون رفتن از مسیر اصلی با یک گناه کافی است). امر مقدمات سوم هم این است که اصرار بر صغیره معنای دیگری بدهیم، چون اصرار معنایش این است که یک عمل مکرر ترک بشود مره بعد اخری اما در این جا یک مقدمات یک بار تخلف می شود، تعدد در ترک مقدمات اصرار نیست. پس از اساس، اصراری وجود ندارد. مع ذلک کله در بحث های قبلی گفتیم که تحقیقا بر ترک مقدمه، معصیت محقق نمی شود. و مع ذلک اگر این را هم قبول کنیم، باز این ثمره از باب تطبیق به مصداق است نه از باب توسیط و مسئله اصولیه نیست و مسئله فرعیه است.
