موضوع: بررسی راه های مربوط به صحت و فساد
گفته شد که در مقام تصور چهار طریق قابل تصور است: طریق جعل شرعی، طریق حکم عقل مستقل و طریق اعتبار و طریق انتزاع. پس از که عنوان شد این چهار طریق در جهت تصحیح یا اعتبار صحت و فساد متصور است، در مقام بررسی و تحقیق ببینیم کدام یکی از این طرق و راه ها درست و مطابق با تحقیق است.

نظر شیخ انصاری و سه قول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول این است که صحت و فساد وصفان اعتباریان هستند که «ینتزعان من مواردهما مطلقا»، یعنی در عبادات و معاملات. و این قول منسوب است بلکه نسبت معتبری دارد به متکلمین. قول دوم عبارت از این است که صحت و فساد مطلقا در عبادات و معاملات از احکام وضعیه است و مجعولات شرعیه، آن قسمت از احکام وضعیه ای که مجعول شرعی است. قول سوم تفصیل است بین عبادات و معاملات، گفته می شود صحت و فساد در عبادات در حقیقت لازمه تطبیق ماتی به به ماموربه است، حکم عقلی است. و در معاملات صحت و فساد از احکام وضعیه مجعوله شرعی است. شیخ انصاری می فرماید: تحقیق و قول درست همین قول تفصیل است که صحت و فساد در عبادات منتزع می شود از انطباق و در معاملات که صحت و فساد عبارت است از ترتیب اثر عملی برای عمل و عدم ترتیب اثر، این ترتیب اثر و عدم ترتیب اثر نیاز به بیان شرع دارد ولو در حد یک امضاء باشد. پس قول صحیح عند الشیخ همین قول به تفصیل است[1]، در مقام استدلال آنچه ما از کلام ایشان می توانیم استخراج بکنیم دلیل ما در این جهت همان حکم وجدان است. وجدان پس از تطبیق ماتی به با ماموربه در عبادت می بیند که صحت آمد و در معاملات که ترتیب اثر است، احتیاج داریم به امضای شرع. گویا دلیل ما تتبع و تصویر صحت در عبادت و صحت در معامله است.

ادله قائلین به جعل شرعی
بعد می فرمایند: قائلین به جعل شرعی اعلام می دارند که صحت و فساد عبادت و معامله از مجعولات شرعیه است، برای اینکه از احکام وضعیه است. به این جهت از احکام شرعیه می شوند که نیاز به بیان شرع دارد. اگر بیان شرع نباشد، صحت و فساد را نه در معامله می فهمیم و نه در عبادت. و جعل شرعی جز بیان شرعی نسبت به صحت و فساد چیز دیگری نیست. از سوی شرع که صحت و فساد بیان شده باشد نسبت به عبادت و معامله همان بیان همان جعل است، و حالت منتظره دیگری نیست. بنابراین صحت و فساد در عبادات و معاملات وضعیه مجعوله شرعیه است به دلیل وجود بیان. این دلیلی است که از سوی قائلین به جعل شرعی اعلام شده است.

سوال: در عبادات نیاز به جعل شرع داریم برای پذیرفتن عمل اما در معاملات چه نیازی به جعل شارع داریم؟
جواب: این در اصل عبادت و معامله درست است اما ما درباره اصل معامله بحث نمی کنیم. ما درباره صحت و فساد معامله، جعل عبادت، جعل معامله بالذات مورد بحث نیست، جعل صحت و فساد مورد بحث است. صحت معامله عبارت است از موافقت یا سقوط، که سقوط جعل می خواهد و ماموربه و ماتی به که تطبیق کرد سقوط لازمه عقلی است و صحت و فساد در معامله ترتیب اثر است. ترتیب اثر یعنی نقل و انتقال، این ملک آن بشود و ثمن ملک این بشود، این ترتیب اثر شرعاً بعد از انطباق هم که باشد، خودش یک اعتبار شرعی لازم دارد ولو امضاء باشد. بنابراین نیازی به جعل دارد. بنابراین دلیل قائلین به جعل این بود که صحت و فساد بیان شرعی دارد و جعل شرعی غیر از بیان شرعی چیز دیگری نیست. شیخ انصاری می فرمایند: این استدلال درست نیست، اولا و ثانیا، اما اولا صرف بیان شرع مساوی با جعل نیست. بیان شرع باید حالت انشاء حکم داشته باشد،. اگر انشاء حکم نبود، اعلام و اخبار باشد که جعل شرعی نیست. ما در قسم اول اوامر ارشادی گفتیم که امر ارشادی قسم اول در حقیقت اخبار است، اخبار از حکم عقل قطعی است نه انشاء حکم پس جعل نمی شود. اما در قسمت دوم امر ارشادی جعل شرعی صورت می گیرد. بنابراین صرف بیان مساوی با جعل نیست. و ثانیا می فرماید: بیان صحت و فساد وظیفه شرع نیست، وظیفه شرع که نباشد بیان نمی کند صحت و فساد را، اگر جایی اشاره ای به صحت و فساد شده باشد در بیان شرع اخبار است، صحت و فساد وظیفه شرعی نیست. وظیفه شرع بیان احکام که متعلق به افعال مکلف است، وجوب و حرمت و امثالهما. صحت و فساد که به معنای ترتیب اثر باشد شرع نمی گوید که این عمل در خارج اثر دارد، این عمل در خارج اثر ندارد. ترتیب اثر را شارع بیان نمی کند.

رأی و نظر محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: صحت و فساد همان که از متکلمین به نقل رسیده است عبارت است از وصفان اعتباریان، دو وصف اعتباری است که از مواردشان انتزاع می شود. بنابراین در صورتی که ما به رأی و تفسیر متکلمین اعتماد کنیم و بگوییم که صحت عبارت است از موافقت امر مولی، پس از که موافقت به عمل آمد صحت انتزاع می شود. و اما عند الفقیه که گفتیم براساس تفسیر فقهاء صحت عبارت بود از سقوط، عند الفقهاء صحت در عبادت لازم عقلی عمل است، یعنی ماموربه با ماتی به که تطبیق بکند محال است که در اینجا صحت محقق نشود و الا نقض غرض است و خلف است، ممکن نیست که صحت وجود نداشته باشد جایی که امر، امر واقعی اولی است و ماتی به مطابق باشد با ماموربه به امر واقعی اینجا صحت لازمه عقلی است، حکم مستقل عقل است. از باب اینکه عقل حکم می کند به صحت و استحقاق مثوبت، از باب حکم عقلی کلامی. و بعد هم ایشان می گوید این حکم عقل مستقل انتزاعی نیست، فرق است بین انتزاعی و حکم مستقل عقلی. انتزاعی آن است که صحت از مورد انتزاع می شود و حکم عقل مستقل این است که از مقدماتی (در اول مورد مطرح است و در حکم عقل مستقل مقدمه) عقل مستقلاً یک حکمی را استخراج می کند و آن عبارت است از صحت یعنی سقوط قضاء و اعاده. این درباره امر واقعی است. و اما درباره امر اضطراری و امر ظاهری مسئله فرق می کند، اگر امر اضطراری بود و یا ظاهری بود احیاناً از سوی شرع منتاً علی العباد اجزاء اعلام می شود، چنانچه در امر ظاهری است. مقتضی برای اعاده است، وضوی استصحابی بوده مثلا. مقتضی برای اعاده وجود دارد ولی منتاً علی العباد از سوی شرع اجزاء اعلام می شود. این اعلام ویژه از سوی شرع جعل شرعی است. ما حصل رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این است که صحت و فساد در عبادات تفصیل دارد، آنجایی که بگوییم امر در عبادات امر واقعی است، صحت و فساد عقلی است و آنجایی که بگوییم صحت و فساد مربوط می شود به آن ماموربهی که امرش امر ظاهری یا اضطراری است، آنجا قابلیت جعل وجود دارد، ربما مقتضی برای اعاده است اجزاء می آید و ربما مقتضی برای اجزاء هست اعاده می آید. مثلا در امارات، امارات دو قسم است،

فرق اصل و اماره
گفته بودیم که یک فرق اصلی بین اصل و اماره این است که در موضوع اماره شک اخذ می شود، این از خصوصیات لا ینفک اصل است. هیچ وقت اصل بدون شک در موضوع نیست. در موضوع اصل، شک اخذ می شود و مقومش است، هیچ گاهی اصلی نداریم مگر آنکه موضوع آن شک وجود نداشته باشد. و اماره را گفتیم دو قسم است: احیاناً در موضوع اماره اصلاً شکی نیست، قسم دوم اماره جایی است که شکی هم است. بنابراین این فرق بین اماره و اصل این شد که در موضوع اصل قطعا شک باید باشد و در موضوع اماره گاهی شک است مثل دعاوی که یک وقت مدعی بینه اقامه کند و یا گاهی ابتداءً یک خبر واحدی می آید و یک مطلبی را نقل می کند، اماره است و خبر واحد هم اماره است و بینه هم اماره است و اصلا در موضوعش شک وجود ندارد. بنابراین جایی که اماره اقامه شده باشد نسبت به حکمی، اگر کشف خلاف بشود مقتضی برای اجزاء وجود دارد چون اماره بوده و اعتبار شرعی داشته و مودای اماره حکم واقعی است. ولیکن بر مبنای محقق خراسانی اماره ای که در موضوعش شک اخذ نشده باشد، ادله معتبره اولیه است، مثل سایر ادله ای که ادله جعل احکام است، «اقیموا الصلاه» حقیقتش اماره است، در اصطلاح که به کار نمی برید مهجور است، خود «اقیموا الصلاه» اماره است. این ادله اولیه دیگر اینها کشف خلاف ندارد، ادله اولیه که موضوعش شک نیست، کشف خلافی نیست. آن اماره قسم دومی که در موضوعش شک است، کشف خلاف وجود دارد، در صورت کشف خلاف مقتضی برای اجزاء وجود دارد اما شرع می تواند حکم بکند که اجزائی نیست. پس زمینه برای جعل شرعی در امر ظاهری وجود دارد. در ماموربه به امر ظاهری زمینه برای جعل شرعی وجود دارد.

سوال: منظورتان از شک، ظن است در اماره
جواب: ظن و شک یکی است. این حرفی که زده می شود که ظن اعتبار دارد، ظن معتبر اوصافی برایش گفته می شود، هیچ خبری نیست. در کل براساس تحقیق اصولی دقیق مسلم ظن به طور مطلق از اعتبار نهائیاً ساقط است. ظن معتبر که می گوییم یک اصطلاحی بود که اساس ندارد. حقیقتش آن اماره است، اسم آن اماره را گاهی می آوریم ظن معتبر، نه برای ظن هیچ اعتباری به ثبت نرسیده، اماره اعتبار دارد و مفید ظن است، به آن گفته می شود ظن معتبر که آن هم اصطلاح قدیم بود در اصطلاح پس از تطور ما ظن معتبر هم بکار نمی بریم. بنابراین سه مرحله داریم: یک مرحله علم وجدانی که صد درصد است، یک مرتبه اطمینان است نود، که صد اعتبارش ذاتی است و نود اعتبارش عقلائی و علم تعبدی است، از آن به پایین همه اش شکیات است.

سوال:
جواب: این اماره امر اضطراری نیست. محقق خراسانی با شیخ انصاری در اجزاء رأی شان متقابل است. شیخ انصاری می گوید عمل به مقتضای امر اضطراری واقعی مجزی است و عمل به مقتضای امر ظاهری بعد از کشف خلاف مجزی نیست. محقق خراسانی عکس آن را می گوید، می گوید عمل به مقتضای اصل مجزی است و عمل به مقتضای اماره و امر اضطراری که از طریق اماره ثابت شده باشد. امر اضطراری با اماره مساوی نیست ولی گاهی امر اضطراری مثلا اماره آمد که الان بروید بیرون خطر جانی وجود دارد، باید داخل اتاق تان باشید و تیمم کنید و نتوانید وضو بگیرید، کشف خلاف شد که اماره که کشف خلاف بشود بنا بر مبنای شیخ انصاری مجزی است و بنابر مبنای محقق خراسانی مجزی نیست. سرّ آن این است که محقق خراسانی می گوید اماره نظر به واقع دارد و بعد از کشف خلاف هواء منثورا شده است. اصل در مقابل عمل یک حکمی از سوی شرع فعلا دارد، این حکم است الان و دیگر نظر به واقع ندارد، این حکم ظاهری توسعه داده شده در ادامه حکم واقعی. پس یک حکم است و مجزی است ولو کشف خلاف هم بشود. بنابراین نتیجه این شد که محقق خراسانی فرمود: درباره جعل صحت و فساد اگر ماموربه ماموربه به امر واقعی باشد، جعلی نیست بلکه صحت و فساد به حکم عقل است اما اگر ماموربه ماموربه به امر اضطراری و ظاهری بود، صحت و فساد هر دو می شود مجعول شرعی. این درباره عبادات و اما درباره معاملات همانطور که شیخ انصاری فرموده بود مسئله همان است.

سوال:
جواب: بنابر مبنای کلام امری که الان در اختیار ماست، این امر امر اولی واقعی است یا امر ثانوی واقعی است که اضطراری باشد، امر اولی واقعی همان امر اولی اختیاری است، و امر ظاهری هم امر است، بنابر مبنای متکلمین تمامی این اوامر در حقیقت انتزاع می شود از مواردشان صحت و فساد. امر است، موافقت امر شده، موافقت امر که بشود، صحت انتزاع می شود. اما فقیه می گوید بنا بر مسلک محقق خراسانی، اگر امر واقعی بود و امتثال درست انجام گرفت که ماتی به مطابق ماموربه بود، در این صورت به حکم عقل صحت می آید و اما امر اضطراری اگر بود، تیمم آمده. در این امر اضطراری بعد از کشف خلاف نه قبل از آن، قبل از کشف خلاف در امر اضطراری ممکن است صحت عقلی باشد، بعد از کشف خلاف، امر اضطراری بوده، مقتضی برای اجزاء است، اما شارع می گوید مجزی نیست، جعل شرعی، اجزاء و عدم اجزاء یعنی صحت و عدم صحت. در اینجا شارع می تواند بگوید اجزاء یعنی صحت و می تواند بگوید عدم اجزاء یعنی عدم صحت. اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره صحت و فساد عبادات معلوم شد که تفصیل است، آن عبادتی که ماموربه به امر واقعی است، صحت و فساد می شود عقلی و آن عبادتی که ماموربه به امر اضطراری و امر ظاهری است، می شود شرعی. و اما معاملات، درباره معاملات همان فرمایش شیخ انصاری را ایشان کاملاً تایید می کند، می فرماید: صحت معاملات مطلقاً مجعول است به جعل شرعی، چون بین صاحب مکتبان اصولی مسلم است که صحت در معاملات عبارت است از ترتیب اثر و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر. می فرماید: صحت به معنی ترتیب اثر مجعول شرعی است ولو این صحت به وسیله امضاء باشد. تا امضای شرع نباشد، صحت در معاملات نمی آید. بنابراین تابع امضای شرع است و می شود مجعول شرعی. رأی محقق خراسانی هم کامل شد. اما آراء صاحب نظران عصر اخیر اصولی ان شاء الله جلسه آینده.

---