موضوع: تحقیق تکمیلی درباره بررسی ادله عدم جواز تخصیص کتاب به خبر واحد
چهار تا دلیل اقامه شده بود که سه دلیل آن را بررسی شد و در نتیجه این شد که آن سه دلیل قابل استناد نیست. نقض و اشکال هم کاملاً واضح بود. اما دلیل چهارم عبارت بود از ملازمه بین تخصیص و نسخ که گفته شد که اگر تخصیص کتاب به خبر واحد جایز باشد، نسخ هم باید جایز باشد. چون نسخ در حقیقت تخصیص ازمانی است، در عمود زمان بعد از عمل به مضمون خطاب اگر رفع آن حکم از سوی شرع اعلام بشود نسخ می شود. و آن تخصیصی است به اعتبار عمود زمان. این ملازمه تالی فاسد دارد و آن این است که به اجماع فریقین حتی به ضرورت هم می توان ادعاء کرد که نسخ به وسیله خبر واحد محقق نمی شود. نسخ قرآن به قرآن باشد یا نسخ قرآن به وسیله خبر متواتر. به وسیله خبر واحد نسخ ناممکن است و در این مسئله هیچ اختلافی وجود ندارد و در حد ضرورت می تواند باشد .این عمده دلیل بود که گفته شد.

بررسی و نقد دلیل ملازمه
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این دلیل را نمی توان به عنوان درست تلقی کرد، بین تخصیص و نسخ ملازمه باشد و ملازمه تالی فاسد داشته باشد. اولا ملازمه نیست ممکن است تخصیص جایز است و نسخ جایز نباشد. اینکه می گویید نسخ همان تخصیص ازمانی است با توجیه است اما ظاهر مسئله این است که نسخ با تخصیص فرق دارد. یکی از فرق هایش این است که تخصیص قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام صورت می گیرد و نسخ بعد از حضور وقت عمل به بیان وارد می شود. ملازمه ای نیست، از دو تا وادی هستند. اگر بگوییم با توجیه نسخ تخصیص ازمانی است، شبیه تخصیص می شود، فرق دارد و فرق آن این است که اجماع در حد تسالم بر این است که نسخ بدون دلیل قطعی یا متن مقطوع مثل نص کتاب یا نص متواتر بدون دلیل قطعی و مقطوع به وسیله اجماع است. اجماع هم در این رابطه قابل انکار نیست، بین الفریقین است بلکه در حد تسالم است. بنابراین می توانیم بگوییم این رابطه اجماع فارق و مایز شده است. فرق بین تخصیص و نسخ به وسیله اجماع صورت گرفته است. [1]

سوال:
پاسخ: ما از زاویه دیگری بحث می کنیم، عام و خاص بود ناسخ و منسوخ در نظر نمی گیریم. ما می گوییم اجماع آمده است و محقق است بر اینکه ناسخ خبر واحد نمی تواند باشد، خاص بودن و عام بودن بحث دیگری است که در فراز بعدی بحث می آید.

کلام فاضل نراقی در رد این دلیل
فقیه و اصولی دیگری معاصر شیخ به نام فاضل نراقی می فرماید: اشکال که ملازمه بین نسخ و تخصیص وجود دارد و نسخ قطعاً به وسیله خبر واحد امکان پذیر نیست، این اشکال وارد نیست چون ملازمه ای در کار نیست. برای اینکه نسخ و تخصیص اولا دفع و رفع است. تخصیص دفع است، نسخ رفع است، دفع حکم آسان تر است از رفع حکم. چون رفع سنگین است باید به وسیله خبر متواتر باشد یا به وسیله آیه دیگر یعنی دلیل قطعی اما به وسیله خبر واحد امکان پذیر نیست. ولیکن تخصیص که دفع است و اهون است، می شود به وسیله خبر واحد معتبر عملیات تخصیص را انجام داد. و بعد هم می فرماید: نسخ پشتوانه دارد و تخصیص آن پشتوانه را ندارد. پشتوانه نسخ دلیل حکم و استصحاب چون واقع شده است و حقیقت داشته، اگر شک بکنیم و استصحاب هم بکنیم دلیل حکم هم کارساز است.[2] این اصطلاح هم اصطلاح قبل از تطور است. اطلاق را به آن می گوییم دلیل الحکم، شمول دلیل حکم. هم اطلاق شاملش می شود چون واقعیت داشته و نسخ معنایش این است که حکم منسوخ عملی بوده، نماز به طرف بیت المقدس خوانده می شود و بعدها به وسیله «فول وجهک شطر المسجد الحرام«، اگر شک بکنیم در نسخ دلیل حکم و استصحاب کمک می کند که حکم عدم نسخ است و اصل عدم نسخ است. اما تخصیص حکم هنوز محقق نشده، عملی نشده، حکمی که عملی نشده باشد محقق نشده باشد، در اینجا استصحابی نیست. استصحاب حالت قطعی سابق را استصحاب می کند، قطعا محقق نشده. فرض ما این است که در تخصیص حکم قبلی مورد عمل قرار نگرفته، اگر مورد عمل قرار گرفته باشد می شود نسخ. دلیل حکم هم اطلاقش چون عملی نشده است، تحقق اطلاق هم شبهه مصداقیه می شود. با این توجیهی که فاضل نراقی ارائه فرمودند اشکال ملازمه بین نسخ و تخصیص وارد نیست. این بیان ایشان بود.

توجیه فاضل نراقی قابل قبول نیست
اما شیخ انصاری و همینطور سیدنا الاستاد توجیه فاضل نراقی را قابل اعتماد نکرده اند. شیخ انصاری می فرماید: توجیه فاضل نراقی قابل قبول نیست. واقعیت این است که نسخ همان تخصیص ازمانی است. شاید این کلمه ای که آمده و وارد بحث شده، جزء آراء ابتکاری شیخ باشد. نسخ تخصیص ازمانی است، فرق نمی کند هر دو در یک عنوان مندرجند، از این جهت فرقی وجود ندارد. فرق همان است که ما گفتیم اجماع.

جواب سیدنا الاستاد
اما بعد از بیان این دو راه حل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را طوری جواب می فرماید که جهت بحث عوض می شود. قالب همین است که می فرماید: اجماع محق شده و نسخ به وسیله خبر واحد انجام نمی شود. تا اینجا قالب همان قالبی است که شیخ انصاری و محقق خراسانی فرموده اند. محقق خراسانی هم درست همان مطلبی را می گوید که شیخ انصاری فرموده است. اما نکته ای را که محقق خراسانی اشاره می کند می فرماید: نسخ از اهمیت برخوردار است و مورد توجه است، اگر صورت بگیرد لو کان لبان. بنابراین نمی شود نسخ به وسیله خبر واحد باشد. به طور طبیعی باید به وسیله خبر متواتر صورت بگیرد. همین قالب را سیدنا الاستاد شکل دیگری به آن می دهد و آن این است که می فرماید: در حقیقت اجماع نیست، این توافق آرائی است مربوط به کبرا. یک کبرای واقعی با شهادت وجدان که هر کجا که نسخ صورت بگیرد یک حادثه بزرگی است. آن حادثه بزرگ برای عموم اعلام و روشن می شود. در حد یک قضیه جزئی نیست، طبیعتش یک طبیعتی است که عام البلوی دارای انعکاس وسیع و آثار مهم و تکان دهنده در سطح عموم می شود شیاع، تواتر، قطعی از طرق مختلف برای مردم خبردهی و اطلاع رسانی می شود. فوق تواتر می شود. طبیعتش یک طبیعتی است تواتر را همراه دارد. و آن طبیعت نسخ برای منفرد به نام خبر واحد معتبر خضوع نمی کند. بنابراین براساس اقتضاء طبیعت نسخ اقتضاء می کند که نسخ که صورت بگیرد متواتر است و اما طبیعت تخصیص یک بیان مکمل است و این بیان مکمل می تواند توسط خبر واحد معتبر هم انجام بشود.[3]

جمع بندی
در جمع بندی باید توجه کرد که تخصیص کتاب به وسیله خبر واحد معتبر مجمع علیه عند الامامیه است و اما عند العامه اختلاف وجود دارد و بعد هم خود این تخصیص طبق قاعده است. ظهور خاص اقوی است و تعارض و رویایی بین سندین که نیست، در حقیقت تخصیص با عام تعارضی ندارد، اصلا تعارض از اساس وجود ندارد، مکمل اند. و نکته آخر هم این بود که خبر واحد که عموم کتاب را حدودش را بیان می کند، بیان است لذا در اصطلاح می گوییم خاصی که وارد می شود بیان است یا نسخ. تخصیص بیان است، تحدید حدودش را بیان می کند، خود عام براساس بنای عقلاء است شمولش، شمولی است که مرحله سومی که مربوط به آیه قرآن است، یک چیزی که ربط دارد به آیه قرآن، آن را خودش را سند قرآن را قرار ندهید ظهور ربط دارد به قرآن، ظهور در عام. این چیزی که مربوط به آیه قرآن است آن هم براساس بنای عقلاء از اول قطعی نیست احتمال تحدید وجود دارد، احتمال دارد مراد مولی این نباشد. و بعد هم به وسیله تخصیص که تحدید می شود و حدود بیان می شود، بیان است و ما این را به عبارت ساده و ارباب تفسیر بیاوریم بیان کنیم می گوییم تفسیر کتاب به روایت است که قسم دوم تفسیر می شود. این بحث کامل شد.

بحث بعدی بحث تخصیص و نسخ و بداء
عنوان مسئله در کتاب این است که «الفرق بین التخصیص و النسخ»، می گوید: اگر عامی بود دو تا احتمال دارد، یا این خاص بیان است نسبت به عام یا رافع و قاطع است. اگر بیان بود، می شود تخصیص و اگر رافع بود می شود نسخ. و در ادامه طرح مشهور هم این است که اگر خاص که در ارتباط با عام واقع می شود قبل از حضور وقت عمل به عام باشد، اگر بعد از حضور وقت عمل به عام خاص وارد شده باشد، یعنی عام عمل شده این نسخ است. تا اینجا مشهور است. و اما معنای نسخ لغتاً و اصطلاحاً در لغت که مصباح المنیر می گوید نسخ به معنای نقل است «نسخت الکتاب نقلت». استنساخ هم یعنی نقل می کند همان نقل از باب افتعال. استنساخ انتقال. معنای دومی هم در لغت آمده است و آن عبارت است از ازاله حکم قبلی. که می فرماید: «نسخت الشمس الظلّ»، شمس ازاله کرد سایه را، تاریکی را. این دو تا معنی در لغت آمده و در معنای لغوی بحث و تعرض انچنانی دیده نمی شود. تقریبا این دو معنا عند اهل اللغه مقبول باشد و دو تا معنی با هم نزدیک باشد.
معنای نسخ اصطلاحا
و اما در اصطلاح آنهایی که صاحب اصطلاحند مثل شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی اینها صاحب اصطلاحند و اربابان شریعت و طریقت اند. این سه نفر اگر درباره تفسیر چیزی بگویند حرف شان اعتبار دارد، درباره رجال چیزی بگویند اعتبار دارد در فقه چیزی بگویند اعتبار دارد. شیخ مفید لقبش است شیخ الشیعه الامامیه، و شیخ طوسی هم شیخ طائفه و سید هم است علم الهدی که لقبش از مقام بالا برایش آمده. این سه نفر در تمامی علوم فرعی و اصلی یعنی در اصول و فروع، ما اصول اعتقاداتی که می گیریم اعتقادات شیخ مفید است. رجال و توثیق شخصی و توثیق عام و توثیق خاص و فقه و اصول و تعاریف و حتی لغت، لغت هم که می آییم در لغت هم اینها صاحب نظرند که ابی اعلی معری اعلام می کند این درباره سید رضی و سید مرتضی که شاگرد شیخ مفید است. تعاریف از تذکره شیخ مفید کتاب اصولی شیخ مفید التذکره باصول الفقه است. کتاب سید مرتضی الذریعه الی اصول الشریعه و کتاب شیخ طوسی العده.

---