درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: تحقیق در تنبیه یازدهم استصحاب زمان و زمانی

بحث و تحقیق تکمیلی درباره تنبیه یازدهم که بحث از جریان استصحاب در مجهولی التاریخ بود یا در زمان و زمانی که به طور عمده دو صورت داشت: صورت اول مربوط به زمان و صورت دوم مربوط به زمانی. و اما صورت اول را بحث کردیم و گفتیم که استصحاب جاری می شود نسبت به زمان اول بلا اشکال با شرحی که داده شد. و اما نسبت به زمانی که بحث را عنوان کردیم که منظور از این بحث این است که دو امری به وجود آمده باشد اما تاریخ تقدم و تاخر آن معلوم نباشد. برای تحریر محل بحث مثال معروف متوارثین که هر کدام از دیگری ارث می برند فوت شده باشند ولی تقدم و تاخر نباشد که به طور طبیعی تقدم و تاخر اثر در میراث دارد،‌ وارث شماره یک فوت شده باشد اول که وارث شماره دو ارث می برد و هر دو که فوت شدند الان میراث به وارث شماره دو تعلق می گیرد و همین طور مثال بعد. تحریر محل بحث معلوم شد. این صورت از مسئله هم به دو صورت بحث می شود: صورت اول این است که هر دو امر تاریخش مجهول باشد مثلا مکلف یقین دارد که طهارتی داشته و حدثی اما نمی داند تاریخ طهارت مقدم بود از تاریخ حدث یا تاریخ حدث مقدم بود از تاریخ طهارت. هر دو مجهول است. مثال دیگر که ارث تعلق بگیرد و مسئله روشن تر باشد حاکم یقین دارد که زید و عمرو هر دو یقیناً فوت کرده اند اما معلوم نیست که فوت زید در روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه، و فوت عمرو هم معلوم نیست که روز پنجشنبه بود یا روز جمعه که روز چهارشنبه قطعا فوت نبوده.

هر دو مجهول است در این صورت که هر دو امر مجهول بود آراء صاحب نظران در این رابطه از این قرار است: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: در این صورتی که دو امر یا دو حادث هر دو مجهول التاریخ است می فرماید نسبت به تاخر فرض کنید تاخر فوت زید نسبت به فوت عمرو، نمی توانیم از استصحاب استفاده کنیم. برای اینکه یقین سابق نداریم. چون اگر می خواهید خود تاخر موت زید را استصحاب کنید یک حالت سابقه ای باید داشته باشد تاخر حالت سابقه ندارد. بنابراین درباره تاخر که استصحاب جاری نمی شود چون حالت سابقه ندارد. اما استصحاب هر یکی از این دو امر قبل از زمان دیگری جا دارد. استصحاب می کنیم موت زید را که یقین داشتیم روز چهارشنبه این یقین را ادامه می دهیم تا موت عمرو که یعنی تاخر ثابت می شود برای موت زید. به عبارت دیگر استصحاب در مجهولی التاریخ، یقین داریم به موت زید و به موت عمرو ولی شک داریم کدام یکی قبل از دیگری و کدام یکی بعد از دیگری که مجهولی التاریخ است. اینجا شیخ انصاری می فرماید که استصحاب عدم موت یکی که استصحاب کنیم عدم موت زید را که روز چهارشنبه یقین داشتیم استصحاب می کنیم تا موت عمرو که تا آن موقع زنده بوده، استصحاب عدم موت یا حیات می کنیم این استصحاب عدم موت درست است اگر فرض کنیم که برای تاخر اثر شرعی وجود داشته باشد که ارث باشد. استصحاب می کنیم عدم موت زید را، چهارشنبه یقینا موتی نبود استصحاب می کنیم تا موقع موت عمرو پس تاخر ثابت می شود برای موت زید. این استصحاب درست است اگر اثر مترتب بر خود تاخر باشد.

اما اشکال این است که معارض است. درست همین استصحاب جاری می شود نسبت به موت عمرو و اینجا استصحاب تعارض می کند. که شیخ می فرماید بعد از این تعارض تساقط می کند. این استصحاب به جایی نرسید. و اما تقارن، گفته می شود که هر دو استصحاب که جاری شد آن یکی نفی کرد تاخر را و دیگری هم نفی کرد تاخر را، نتیجه اش تقارن ثابت می شود. یعنی زید بعد از عمرو فوت نشد عمرو بعد از زید فوت نشده، این هر دو جهت که نفی شد تقارن ثابت می شود. این تقارن را شیخ انصاری می فرماید که دو وجه دارد یک وجه اش این است که این تقارن از ابرز مصادیق اصل مثبت است که گفتیم لازم عقلی عدم تاخر هر یکی از اینهاست، هیچ یکی که از دیگری تاخر نداشت به طور طبیعی می شود تقارن. لازم عقلی که شد طبیعتاً می شود استصحاب مثبت.

سوال:

پاسخ: اثر شرعی ارث در صورتی که متوارثین تقارن در فوت داشته باشد هیچ کدام از دیگری ارث نبرند و مال هر کدام به وارث خودش منتقل می شود که این اثر شرعی است. و ثانیاً اثر فرضی است.

سوال:

پاسخ: هر دو اصل مجموعاً لازم عقلی اش تقارن می شود در اصل مثبت بودن که یک اثر توسط یک استصحاب ثابت بشود. مطلب این است که اثر استصحاب فرق نمی کند که اثر مال یک استصحاب باشد یا مال دو استصحاب. و در مثبت بودن هم فرق نمی کند که دو استصحاب لازمه عقلی داشته باشد و یا یک استصحاب. اینجا دو استصحاب لازمه عقلی اش تقارن می شود. تقارن را شیخ انصاری می فرماید دو وجه دارد: وجه اولش این است که این تقارن لازم عقلی است. از لوازم عقلی که شد اصل می شود مثبت. وجه دوم یا توجیه دومش این است که این لازم خفی است از لوازم خفیه است و عرف اثر را مستند می کند به ملزوم. لازم را عرف اصلاً‌ نمی بیند. به عکس لازم جلی که اثر لازم جلی اثر خود ملزوم به حساب می آید در لازم خفی اثر مستقیم به ملزوم مستند می شود و لازم رویت نمی شود. کلام شیخ انصاری با همین اختصار و توضیحی که داده شد معلوم شد. شیوه استدلالی شیخ این است که در ابتداء رای خودش را اعلام می کند و بعد در آخر احتمالات و بحث های معلومات عمومی دهد. محقق خراسانی ابتداء‌ یک چیزی می گوید ولی در انتهاء یک مطلب را به دقت می نماید که مطلب این است. شیخ انصاری در این رابطه به طور صریح اعلام کرد که دو استصحاب متعارض اند و تساقط می کنند و درباره تقارن هم که گفته شده است تقارن هم وضعیتش نامشخص است معلوم نیست که ما تقارن را بتوانیم به طور مشخص اعلام کنیم.

رای و نظر دوم که محقق خراسانی باشد می فرماید: درباره مجهولی التاریخ دو وجه یا دو صورت مسئله تصویر می شود. صورت اول این است که مجهولی التاریخ هر دو مجهول باشند که مثالش را گفتیم، صورت دوم این است که در این مجهول التاریخ یک امرش تاریخ مجهول داشته باشد امر دیگرش معلوم باشد. مثلاً موت زید و موت عمرو که مثال زده شده است موت زید معلوم است، موت عمرو معلوم نیست که پنجشنبه است یا جمعه است. پس مجهول التاریخ هم دو صورت تصویر می شود، صورت اول مجهولی التاریخ و صورت دوم احدهما مجهول التاریخ. و اما صورت اول که مجهولی التاریخ بود در این صورت می فرماید: این چهار فرض دارد: وجه اول این است که بگوییم اثر شرعی مترتب است بر خود تقدم، یعنی بر خود این وصف. این تقدم است یا تاخر است یا تقارن فرقی نمی کند به صورت مفاد کان تامه. پس ما اگر تقدم یکی را ثابت کردیم یک اثر شرعی دارد. با چه اصلی بتوانیم ثابت کنیم بحث می کنیم. صورت دوم تقدم یا تاخر یا تقارن به صورت مفاد کان ناقصه موضوع حکم و موضوع اثر باشد. یعنی اثر مترتب است به حادثی که دارای تقدم است یا وصف تاخر است. وجه سوم که متصور می شود از این قرار است که بگوییم اثر شرعی مترتب است بر عدم نعتی. که عدم نعتی یعنی حادث متصف به عدم تاخر از حادث دیگر. وجه چهارم عبارت است از اثر مترتب است بر عدم محمولی که عدم محمولی همان عدم ازلی است. عدم ازلی دو اسم دارد و عدم نعتی هم دو اسم دارد که عدم نعتی و عدم وصفی است و عدم ازلی و عدم محمولی است. اثر مترتب است به عدم ازلی می گوییم اصل عدم موت زید است تا وقت موت عمرو، آن عدم قبل از موصوف است. این چهار وجه قابل تصور است. اما حکم این وجوه چهارگانه چه می شود؟ می فرماید: وجه اول که عبارت بود از ترتب اثر به وصف بما هو وصف تقدم یا تاخر به نحو مفاد کان تامه باشد، می فرماید این صورت ممکن است مورد استصحاب قرار بگیرد تقدمی که الان فرض شده حالت سابقه عدم تقدم بوده ولی معارض است تقدم موت زید با تاخر موت زید معارض است با تقدم و تاخر عدل آن که موت عمرو باشد هرچند صورت استصحاب قابل قبول است. و اما صورت دوم هر دو که صورت دوم اثر مترتب باشد بر تقدم به نحو مفاد کان ناقصه که حادث متصف به تقدم می شود این حالت سابقه ندارد. ما در سابق یک حادث متصف به متقدم نداریم در این مسئله موت زید و موت عمرو که یکی از این دو تا حادثی باشد متصف به تقدم یا تاخر یا تقارن، برای هیچ کدامش حالت سابقه نداریم تا استصحاب کنیم. اما وجه سوم که عبارت بود از عدم نعتی که می گفتیم اثر مترتب است بر حادث متصف به عدم تقدم آن بر حادث دیگر. اثر مترتب است بر حادثی که موت زید باشد متصف به عدم تقدم آن بر موت عمرو. این هم با این خصوصیت حالت سابقه ندارد. ما در این قضیه چنین حالت سابقه ای نداریم. چنین واقعیتی در کار نبوده تا استصحاب بشود. اما فرض چهارم عدم محمولی، اگر اثر مترتب باشد بر عدم محمولی. اگر اثر مترتب باشد بر عدم محمولی که عدم زید آن عدم قبلی محمولی است مستصحب ماست استصحاب می شود تا عدم عمرو و نتیجه اش تاخر موت زید از موت عمرو ثابت می شود. اثر شرعی در ارث داشته باشد. این استصحاب سه اشکال دارد که اشکال اصلی که محقق خراسانی می فرماید این است که این استصحاب مضافا بر اینکه مثبت است تاخر را ثابت می کند نه خود موضوع حکم را. تاخر که ثابت بشود بعد از آن وارثی که قبلاً فوت شده است می شود مورّث و وارثی که بعدا فوت شده است می شود وارث. بنابراین اولاً این استصحاب اشکال اصلی اش مثبت بودن بود. اشکال دوم هم تعارض است و اشکال سوم که براساس مبنای محقق خراسانی ارکان استصحاب کامل نیست چون اتصال یقین به شک در اینجا محرز نیست. که یقین با شک اتصال ندارد. چون که تعاقب قرار گرفته یعنی اگر موت زید بود به تنهایی یقیناً چهارشنبه و شک در بقاء داشتیم پنجشنبه اتصال داشت شک با یقین، الان این گونه نیست یقین داریم که فوت این دو تا چهارشنبه نبوده الان استصحاب کنیم در موقع موت هر یکی که اینجا آن دیگری بوده یا نبوده، شک ما وسطش یک مشکل دارد می گوییم ممکن است موت زید پنجشنبه بوده و ممکن است موت زید جمعه بوده. شک با یقین اتصال ندارد. بنابراین این مجهولی التاریخ که گفتیم به اشکال عدم سلامت ارکان برمی خورد یعنی اتصال شک به یقین احراز نمی شود و استصحاب در مجهولی التاریخ بنابر مبنای محقق خراسانی جاری نیست، چون اتصال شک به یقین احراز نمی شود. اما صورت دوم که یکی از دو امر مجهول التاریخ باشد چه می شود ان شاء‌الله فردا.