درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه /بحث و تحقیق تکمیلی درباره امکان آمر با علم به عدم وجود شرط - و نظر محقق خراسانی-

بحث و تحقیق تکمیلی درباره‌ی امکان امر با علم به عدم وجود شرط

اجمالا به طور خلاصه رأی محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدناالاستاد گفته شد، امّا تفصیل بحث، که شاید شما تعطیلات هم بروید و اکثریت انگار طرفدار تعطیلات هستید و امروز درس جمع بشود.

نظر محقق خراسانی

خلاصه‌ی فرمایش محقق خراسانی این است؛ که امر آمر با علم به عدم تحقق شرط عمل، جایز و درست نیست، که شرط جزء علّت است و علّت فرق نمی‌کند تمام اجزائش منتفی باشد یا یک جزء آن در صورت انتفاع یک جزء از علّت، معلول منتفی است، اگر در این حالت آمر امر کند تکلیف مالایطاق هست می‌فرماید در عنوان مسئله که آمده است، امکان امر، منظور از این امکان، امکان ذاتی نیست، و مقصود از امکان ذاتی آن است که در برابر امتناع ذاتی و واجب ذاتی قرار بگیرد بنابراین تمامی موجودات عالم امکان، همه دارای امکان ذاتی هست، اگر بگوییم امر با عدم وجود شرط انجام، امکان ذاتی دارد، جای بحث نیست قطعاً امکان ذاتی دارد می‌فرماید، منظور از امکان، اگر امکان ذاتی در نظر گرفته شود خیلی بعید است یعنی اعلام به تعبیر ایشان چنین بحثی را مطرح نمی کند چون امکان ذاتی قطعی است، و معلوم است منظور از امکان، امکان وقوعی است، معنای امکان وقوعی را هم آشنا هستید که انشاءالله گفته می‌شود که امکان وقوعی عبارت است از مفهومی که از وقوع آن محالی به وجود نیاید، امکان آن مستلزم محال نباشد مثل وقوع معلول بدون علّت، این توهم را برای چه ایشان مطرح کردند؟ برای این نکته که در ابتدا فرمودند که چنین امری امکان ندارد و تکلیف مالایطاق هست، و توهم نشود که منظور از این امکان، امکان ذاتی است که قابل قبول هست بعد از این می‌فرمایند که اگر منظور از این امر، امر متعلق به بعضی از مراتب مأمور به باشد قابل بحث خواهد بود و جا دارد که ملتزم بشویم چه چنین امری ممکن است، منظور از مراتب در کلام ایشان، اینجا مرتبه‌ی انشاء، و مرتبه‌ی فعلیت هست، می‌فرماید اگر منظور این باشد که آیا امر انشائی ممکن است در صورتی که شرط فعلیّت عمل محقق نباشد، این صورت درستی ندارد و قابل بحث است، بلکه می‌فرماید وقوع آن در شرعیّات و عرفیّات کفایت می‌کند و مستغنی می‌کند و نیازی به برهان ندارد مثلاً در صدر بعثت، انشائاتی بوده است و زمینه برای شرط برای فعلیت عمل نبوده، انشاء شده، آمر، شارع انشاء کرده است و علم داشته است. الآن شرط تحقق فعلیت وجود...

بنابراین اگر مقصود این باشد که آیا امر انشائی با علم به عدم تحقق شرط فعلیّت عمل درست است یا درست نیست، بحث وجهی دارد بلکه تحقق دارد، و بعد هم می‌فرماید با این توجیهی که ارائه شد یمکن تصالح بین النظرین، نظر به جواز، و نظر به عدم جواز، آن نظری که قائل به جواز هست، انشائی. و آن نظری که قائل به عدم جواز است بگوییم امر فعلی. تصالح ممکن است و این مطلب تا اینجا درست است و مسئله منتهی می‌شود به یک تصالح، با توضیح و آسان‌سازی که به عمل آمد، رأی و نظر محقق خراسانی را گرفتیم یادم نرود درباره‌ی شرط یک توضیحی هم بدهم که شرطی که موضوع هست یا موضوع نیست چه هست.

سوال: انشاء با فعلیت فرق دارد؟

جواب: بله انشاء در عالم بیان می‌گوید هر کسی که استطاعت پیدا کند حج برود انشاء شده، فعلیت وقتی است که استطاعت موجود شود.

نظر محقق نائینی

محقق نائینی که اجمال رأی ایشان را گفتم نکته‌ی جوهری یا کلیدی در کلام ایشان این است؛ که می‌فرماید: علم آمر دخل به تحقق موضوع ندارد، شرط موضوع است، علم جاعل و آمر دخل به تحقق موضوع ندارد، موضوع تابع واقع خودش هست، قضایا هم قضایای حقیقیه هست، اگر موضوع محقق شد حکم می‌آید در خارج، اگر موضوع محقق نشد از حکم هم خبری نیست بنابراین آمر بداند یا نداند علم آمر دخل به موضوع ندارد و جزء الموضوع نیست، این بحث شما منتهی می‌شود به این مطلب که بگویید علم آمر دخل به تحقق موضوع دارد از اساس این حرف بلاوجه هست لذا غیر معقول.[1]

نظر سید الخوئی

اما سیدالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این مسئله امکان امر با علم به عدم شرط انجام فعل این گونه امر دو مورد دارد یک مقام جعل، دو مربوط به مجعول. می‌فرماید: در مقام جعل؛ جاعل و آمر، جعل را به عنوان یک فعل اختیاری، اعلام می‌کند که تصور دارد و تصدیق به فایده دارد و اگر جاعل بداند که این عمل انجام نمی‌شود در این صورت جعلش تکلیف مالایطاق یا طلب انجام معلول بدون علت هست، همان فرمایش محقق خراسانی، عنایت کنید منظور از جعل در اینجا در برابر مجعول چیزی است، جعلی که در برابر مجعول نباشد در مراحل ابتدایی انشاء احکام باشد گاهی جعل با انشاء یکی هست، اما جعلی که در برابر مجعول است معنای دیگری دارد. منظور از جعل یعنی قرار دادن مسئولیت فعلی به عهده‌ی مکلّف، قرار بدهد. این مسئولیت شما یا مکلف است انجام بدهید، در این وضعیت اگر مکلف شرط انجام را نداشته باشد، تکلیف به محال. اما می‌فرماید درباره‌ی مجعول که خود تکلیف را در نظر بگیریم، تکلیف به دو گونه اعلام می‌شود گونه‌ی اول انشاء تکلیف، این سبک، همان سبک محقق خراسانی است با یک مقدار اضافه.

تکلیف به دو گونه اعلام می‌شود؛ به نحو انشاء تکلیف، گونه‌ی دیگر تکلیف اعلام می‌شود به نحو فعلی، می‌فرماید: اگر تکلیف به نحو فعلی اعلام بشود و جاعل و آمر، علم داشته باشد که شرط انجام محقق نیست طبیعتاً محال است اما اگر بحث از انشاء تکلیف باشد عدم تحقق شرط مربوط بشود به تکلیف فعلی در این صورت بحث از جواز امر انشائی و عدم جواز آن درست است، می‌فرماید در این صورت تفصیلی را باید رعایت کنیم و آن این است که اگر انشاء تکلیف به نحوی باشد که خود این انشاء تکلیف موضوع را منتفی بسازد یعنی انتفاع موضوع به وسیله‌ی انشاء تکلیف باشد؛ در این صورت می‌فرماید انشاء درست است. مثلاً انشاء قصاص؛ انشاء حدّ، که موجب نفی موضوع بشود قصاص انشاء شده تا قتل صورت نگیرد، حدّ انشاء شده تا سرقت انجام نگیرد، انشاء تکلیف اگر موجب نفی موضوع بشود مصلحتی دارد و درست است یک مفسده و جنایت جلوگیری می‌شود که قتل و سرقت است، امّا اگر خود انشاء تکلیف موجب انتفاع موضوع نشود در این صورت انشاء لغو در می‌آید، لغو درآمدن انشاء بر حسب ذات اشکال ندارد اما صدورش از حکیم محال است، مثلاً اگر انشاء بر فرض گفته شود إن صعدتَ إلی السماء کذا و کذا. آمر می‌داند که این فرد قدرت صعود بر آسمان را ندارد اگر اینجوری انشاء بکند که خود انشاء موجب انتفاع موضوع نشده بلکه موضوع شرطش محقق نبود این گونه انشاء لغو است و درست نیست.

المتحصل، اگر انشاء، انشاء تکلیف با علم به عدم وجود شرط فعلیت تکلیف باشد مثل، انشاء حج، که امر انشائی است با علم که الآن فرد استطاعت ندارد شرط فعلیت امر محقق نیست، این انشاء اشکال ندارد و شبهه‌ای در کار نیست امّا اشکال کار این است که امر اطلاق امر، منصرف است به امر جدّی و حقیقی، امر انشاعی خلاف اصل است، یعنی خلاف اصالة الاطلاق، اگر این اشکال بشود اطلاق، اگر این اشکال بشود جواب، یک جواب محقق خراسانی، جواب دیگر سیدالاستاد. جواب این است که محقق خراسانی می‌فرماید این حرف درست است اطلاق امر منصرف است به امری جدی و حقیقی، نه امر انشاعی و غیره، اما اگر قرینه باشد امکان دارد که امر به امر انشائی امتحانی یا تعلّمی انشاء حج تعلّمی است، که مکلّف احکام را بداند ولو فعلاً اثری در انجام فعل ندارد اگر امتحانی باشد می‌شود امر انشاعی یا امر صوری با قرینه، اگر با قرینه باشد اشکالی ندارد، و جواب سیدالاستاد این است که این امری که صوری هست و واقعی و حقیقی نیست اگر مصلحتی داشته باشد که درست است که گفتیم مصلحت چه بود؟ که امر موجب انتفاع موضوعی می‌شود که آن موضوع ، مفسده و جنایت باشد.[2]

نظر سیدالخوئی در ثمره-افطار و کفارة برای مسافر و حائض-

سیدناالاستاد نسبت به ثمری که در بیان علامه‌ی حلی آمده، ثمره چه بود، افطار و کفّاره برای مسافر و فرد حائض، نقدی که سید دارد برگرفته از آراء محقق نائینی احیاناً این است که درباره‌ی صوم، خود صوم یک واحد ارتباطی است لذا اگر یک آن از صوم که آنجا موضوعش محقق نباشد افطار بشود کل آن روز افطار شده است لذا در نصوص و بیانات تا از ترخص کسی عبور نکند و نرسد حق افطار ندارد چون وحدت دارد صوم و اجزاء خودش، یک روز روزه یک روزی است که هر قسمتش مرتبط به قسمت‌های دیگر است. و اما درباره حائض، اگر خود حائض علم داشته باشد که یک ساعت بعد گرفتار می‌شود به عارضه‌ی سیلان دم، در اینجا اگر افطار کند دلیلی نداریم که کفّاره‌ بر عهده‌اش محقق بشود، در مجموع آن ثمره‌ای که گفته شده است تابع دلیل خاصّ خودش است ربطی به بحث امر با علم به عدم شرط آن ندارد تا اینجا این مطلب کامل شد.[3]

تحقیق استاد

الحمدالله نتیجه‌ هم قطعی اعلام می‌شود که امر انشائی مشکلی ندارد برای اینکه محقق خراسانی می‌فرماید تنها امر منحصر نیست به امر جدّی، امر صوری، امتحانی، تسخیری، تعجیزی زیاد هست، و سیدنا هم می‌فرماید امر انشائی اگر مصلحت داشته باشد عیبی ندارد تحقیق هم این است که امر انشائی در انشائات یک عمل معمولی و طبیعی تلقی می‌شود برای اینکه وقت انشاء با وقت فعلیت دو وقت و دو زمان هست بنابراین در آن زمانی که انشاء هست شرط فعلیت نیست و گفته بودیم که قدرت شرط امتثال هست در وقت امتثال، نه قبل از وقت امتثال.

توضیحی درباره‌ی شرط و اقسام شرط

اینکه گفته می‌شود که شرط موضوع هست عنایت کنید، شرط همیشه موضوع حکم نیست، بین شرط و موضوع اعم و اخصّ من وجه هست گاهی موضوع هست اصلاً شرط نیست، مثل موضوع در قضیه‌ی حملیه، موضوع هست ولی شرط نیست، و گاهی هم شرط هست موضوع نیست، مثل شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد موضوع نیست، التزامٌ فی إلتزامٍ، و گاهی هم شرط موضوع هست کجا؟ در قضیه‌ی شرطیه، مقدم و تالی همان مقدم که موضوع است شرط هم همان است پس این مطلب را تا اینجا گرفتیم که در ابتدا بعضی از طلبه‌ها می‌گویند که برخوردند می‌گویند شرط موضوع است شرحش را دادیم. اما اقسامی هم برای شرط گفته شده است که یادمان نرود شرط امر، شرط مأمور به، شرط امر عبارت است از شرط در وجوب، شرط مأمور به برمی گردد به شرط در وجود، شروط ابتدائیه و ضمن عقد را که می‌دانید توضیح ندهم. شرط نتیجه و شرط فعل اینها را هم که می‌دانید و همه‌ی اینها را گرفتیم شرط مرتبط و شرط مستقل که کمتر برای شما عنوان می‌کند شرط مرتبط که به معامله مربوط می‌شود شرط بینش شرط خیال، شرط زیارت در عقد ازدواج که شروط ضمن عقل است و شرط مستقل خود مشارطه، شرط بندان شرعی، من می‌آیم به شرط اینکه شما هم بیایید من روز شنبه و یکشنبه می‌آیم به شرطی که شما هم بیایید این عامله نیست مشارطه هست پس شرط مستقل و شرط مرتبط هم داریم تفصیلات جزئی دیگر هم دارد که کلیات و مهماتش گفته شد.سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.