درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: الأوامر/متعلّق الأوامر و النواهي /رأی و نظر سیدالخوئی درباره تعلق أمر و نهی به طبیعت -- و الفصل الثامن: فی نسخ الوجوب

رأی و نظر سیدالاستاد درباره‌ی تعلق امر و نهی به طبیعت

ماحصل بحث ما درباره‌ی این مسئله این است که آیا اوامر و نواهی تعلق می‌گیرد به تبایع، یا به افراد.

سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که به شهادت وجدان، طلب صادر از سوی مولا تعلق می‌گیرد به طبیعت، به فرد به معنای یک موجود جزئی، دارای مشخصات خارجی، اصلاً جایی برای توهّم گویا ندارد، برای اینکه شیء جزئی خارجی در ذهن نیست، در خارج است پس از که در خارج باشد اگر طلب به آن تعلق بگیرد می‌شود طلب حاصل. به عنوان یک أمر واضح می‌فرماید تمامی أوامر و نواهی متعلق به طبیعت است منتها اگر کلیّ طبیعی را بگوییم در خارج وجود دارد می‌شود متعلّق طلب وجود سِعی، یعنی یک طبیعتی دارای سعه‌ی وجودی که اختصاص به فرد ندارد، نماز بخوانید، صَلّوا، تعلق می‌گیرد به طبیعت صلاة این شیء، نه به یک فرد صلاة با خصوصیات خارجی، اما اگر کلّیِ طبیعی را گفتیم که در خارج وجود ندارد و آن هم امر تعلق می‌گیرد به احدٌّ الافراد، یعنی یک عنوان شاملی در نظر گرفته می‌شود نه فرد خاصّ به عبارت دیگر اگر کلیِّ طبیعی در خارج وجود داشته باشد متعلق امر همان کلیِّ طبیعی است به عنوان یک کلیِ متعصل وجود صلی، اصطلاح متعصل در برابر اصطلاح انتزاعی به کار می‌رود و اما اگر گفتیم که کلیِ طبیعی در خارج وجود ندارد، متعلق امر در همین صورت، یعنی در صورت عدم تحقق کلیِ طبیعی در خارج بلکه آنچه در خارج است افراد هست در این صورت هم متعلّق طلب کلی می‌شود، منتها کلیِ انتزاعی، تحت عنوان احد الافراد، احد الافراد یعنی یک تعبیری انتزاع شده است که شامل است به تمامی افراد و اختصاص به فرد خاصی ندارد بنابراین می‌فرماید چه اینکه قائل به تحقق کلیِ طبیعی در خارج باشد و چه اینکه قائل به تحقق کلیِ طبیعی در خارج نباشیم در هر دو صورت امر تعلق می‌گیرد به کلی، امر به فرد و جزئی تعلق نمی‌گیرد وجدانی است مضافاً فقط آنکه برهانی هم هست، نتیجه‌ی بحث این شد که همان مطلبی را که محقق خراسانی فرموده‌اند که اوامر و نواهی به طبایع تعلق می گیرد منتها، در اوامر ایجاد طبیعت، در نواهی ترک طبیعت، و اوامر و نواهی به افراد تعلق نمی‌گیرد. ثمره‌ هم همان شد که محقق نائینی فرمودند و دیروز گفتیم.[1]

فصلٌ – نسخ (ناسخ و منسوخ)

فصل بعدی، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید، نسخ، اگر در جایی واقع بشود دلیل ناسخ و منسوخ دلالت بر حکم جدیدی ندارد، بلکه منسوخ حکم خودش بوده در قبل، ناسخ دلیلی است که حکم منسوخ را رفع می کند. حدّ دلالت این مقدار هست.

توضیح مطلب

منظور از نسخ، اذاله‌ی حکم تبلیغ هست، رفع حکم قبلی، کلمه‌ی نسخ کلمه‌ی کتابی هست در کتاب الله آمده است ﴿ماننسخ من ایه مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾[2] و در اصطلاح فقها هم نسخ به معنای رفع حکم قبلی به کار می رود که لغةً اضالة الحکم هست، با این فرق که در فقه اذالة الحکم سابق المستمر،

فرق بین نسخ و تخصیص

فرق بین نسخ و تخصیص آن است که نسخ باید پس از رسیدن وقت عمل باشد، و فاصله‌ داشته باشد با دلیل منسوخ از حیث زمان ورود و تخصیص می‌تواند مخصص متصل باشد و پیوسته به هم باشد.

نسخ در اقوال فقهاء

اصل مسئله‌ی نسخ را قدمای اصحاب بسیار مفصّل بحث کرده‌اند در اصول عندالقدماء مثل سید علم الهدی، و مثل شیخ طائفه قدس الله أنفسهم الزاکیات در کتاب ذریعه، و کتاب العدّة، مفصّل ده‌ها صفحه بحث کرده‌اند و بسیار وسیع، ما در اصول جای اصلیِ بحث نسخ، بعد از عام و خاص هست، بعد از شرح مخصص‌ها و تخصیص‌ها (قطع کلام)مسئله‌ی نسخ مفصل بحث شده است.

سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که نسخ، زبان حکم سابق است، به واسطه‌ی دلیل قطعیه شرعی و بعد می‌فرماید که نسخ، گاهی زوال حکم است بلابدلٍ، یعنی فقط حکم را بر می‌دارد و چیزی جایگزینش نمی‌شود، این شرح گویا باعث شده است که محقق خراسانی توضیح بدهد، گاهی نسخ به صورتی است که اذاله‌ی حکم است بلابدلٍ، حکم دیگر جایگزینش نمی‌شود و گاهی زوال حکم قبلی است با بدل، یعنی یک حکم دیگر بدل از آن اعلام می‌شود.[3] شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه مثل استاد خودش سیّد، یک خصوصیاتی را برای نسخ اعلام می‌کند که عمده‌اش سه تا خصوصیت است، 1. ناسخ و منسوخ باید دلیلین قطعین شرعیین باشد نمی‌شود دلیل ناسخ یک حکم عقلیه و قطعی باشد داشته باشید که یک حکم شرعی قطعی را، یک حکم قطعی عقلی نمی‌تواند نسخ کند.

خصوصیت دوم این است که حکم منسوخ استمرار داشته باشد یا حکم موقت نباشد، اگر حکم موقت بود جا برای نسخ نیست،

خصوصیت سوم که اشاره کردیم که فرق را اعلام کند این است که نسخ بعد از فرا رسیدن وقت عمل، بلکه بعد از عمل کردن به مقتضای دلیل منسوخ، ناسخ وارد می‌شود که در حقیقت دلیل ناسخ کشف می‌کند از عمل، از مدت به پایان رسیدن دلیل منسوخ. این سه تا خصوصیت را دارد شیخ می‌فرماید که گاهی، نسخ با بدل صورت می‌گیرد مثلاً درباره‌ی نماز شب که قم لیل، نماز شب واجب بوده است در اصل، و نسخ شده است با بدل؛ وجوب مبدّل شده است به مستحب، حکم منسوخ که وجوب بود برداشته شده، بدل آن حکم مستحّب اعلام شده است.[4] [5]

مطلب خیلی مفصل هست این مقدار مربوط به بحث ما می‌شد نکته‌ای که از کلام سید و شیخ استفاده می‌شود این است؛ آنچه که در فقه آمده است این است که نماز شب اول واجب بوده و بعد شده است مستحب، ما توجیهی که می‌توانیم بگوییم این که در بدو انشاء و اعلام صلاة لیل، برای مدتی واجب بوده که خواص انجام می‌داده و بر اساس مبنای تحقیقی و سیدناالاستاد در صدر شریعت، تبلیغ احکام تدریجی بوده در صدر اعلام شده و خواص آنچه که ما با فقه شیخ طوسی تطبیق می‌کنیم واجب بوده است و نسخ شده و بعداً به مستحب. این نکته‌ی تاریخی است شیخ این را می‌فرماید شما فعلا تا این حد را قبول کنید ما توجیه که کردیم امکانش هم برایتان اعلام کردیم.

پس سید می‌فرماید که وقوعش صد درصد است و جایی برای تردید نیست. ما هم برای شیخمان توجیه ذهنی کردیم

شیخ ما ممکن است اشکال بکند که در صدر اسلام که مردم نماز واجب را خوب بلند نبودند این نماز نافله چطور برایشان واجب بود چطور ذهن ایشان را...

آنچه که ما برای شما گفتیم که شیخ طوسی می‌گوید؛ مثال می‌زند نماز شب واجب بوده، آیه‌ی قرآن هم هست ﴿قُمِ اللیل﴾ هم قرآن داریم و هم کتاب شیخ طوسی، مؤسس یا مکمل مدرسه‌ی فقهی مذهب اهل بیت(ع)، مؤسسش شیخ مفید است و مکملش شیخ طوسی؛ می‌گوید که نماز شب واجب بوده ما برای شما که گفتم اگر دغدغه دارید می‌شود بگوییم در صدر که آیه آمد پیامبر با خواص ممکن است مدتی این را قطعاً انجام داده‌اند چون نسخ باید دلیل منسوخ قطعاً عملی شده باشد بعد عوض شده به مستحبّ که این مثالی بود که شیخ فرموده بود.

مطلب که گفته شد، مثالی که خوب فهمیدید، اینجا سفره برای بحث کفایة الاصول آماده شد که ناسخ و منسوخ آیا حکم پاک می‌کنند یا یک حکم درجه‌ی پایین‌تری باقی می‌ماند؛ زمینه‌اش چه بود؟ که گفتیم، حکم نسخ گاهی با بدل است و گاهی بلابدل؛ زمینه برای این بحث آماده شد، پس از اینکه زمینه آماده شد یک نکته‌ای را از بیان شیخ و سید بگویم و بعد به دلیلی که محقق خراسانی هم می‌فرماید پشتوانه به حساب بیاید، از بیان این دو عَلَم تاریخ استفاده می‌شود می‌فرمایند که بدل، زوال حکم بلابدل، یا با بدل، نیاز به دلیل دارد زوال حکم در نسخ بلابدل أو بدلٍ یحتاج الی الدلیل، حرف اول را اینجا زد

نطر محقق خراسانی و سوال و جواب

حالا می‌رویم سراغ محقق خراسانی؛ محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: پس از نسخ می‌بینیم دلیل منسوخ و دلیل ناسخ دلالت بر یک حکم دیگر، پایین‌تر از حکم منسوخ ندارد، به ادله‌ی ثلاثه، مطابقی و تلمنی و التزامی؛ برای اینکه دلیل منسوخ طبیعتاً اختصاص داشته است مثلاً به آن حکم وجوبی که آنجا بوده و دلیل ناسخ همان حکم وجوب را رفع می‌کند حدّ دلالت دلیل ناسخ تا اینجاست، چیز دیگری وجود ندارد، اصلاً دلالت دیگری در کار نیست تا یک حکم دیگر تحت عنوان جواز، یا استحباب مطرح بشود دالی نداریم. و می‌فرماید که اگر جواز را استصحاب کنیم، وجود را که نسخ برداشت، جواز هم یک مرحله‌ی پایین‌تری از وجوب هست یعنی در تحقق شریک هستند، جواز باقی باشد جواز را استصحاب می‌کنیم جواز در ضمن وجوب هست، این را استصحاب کنیم. می‌فرماید که استصحاب جواز ممکن نیست مگر به نحو قسم سوم استصحاب کلی. قسم سوم استصحاب این بود که مستصحب ما قطعاً از بین رفته بود مرتفع شده بود شکّ می‌کنیم که در همان زمان ارتفاع مستصحب، شیء دیگری مقارن آمد و جای آن مستصحب نشست، استصحاب کنید، تحقیق این است که استصحباب قسم سوم کلی جاری نمی‌شود، چرا؟ چون شک در حدوث هست نه شک در بقاء. شک در جایگزینیِ شیء جدید در محل مستصحب مقطوع الارتفاع، شک در حدوث است. بعد سوال و یک جواب ذهنی را با اشارت‌ها گویا عنایت می‌کند و آن این است که در استصحاب ممکن است بگوییم که اگر مستصحب ما دارای مراتب بود، شدت و ضعف، یک مرحله‌اش رفت، مرحله‌ی دیگرش قابل استصحاب است. یک فرد مجتهد بود دیدیدم ملکه اجتهاد را از دست داد، و اما فاضل بودن و در حدّ یک عالم مرحله‌ی بعدی باقی است، استصحاب می‌کنیم همان مرتبه‌ی ضعیف‌تر را، این استصحاب درست است اگر مستصحب دارای مراتب باشد، و مرتبه‌ی غنی که برداشته شد، مرتبه‌ی ضعیف استصحاب می‌شود. این هم جزء نکته‌هایی است که به تعبیر استادالعلامه شیخ صدرا، متویه هست، می‌فرماید اینجا اگر بگوییم که وجوب رفت جواز مرتبه‌ی ضعیفش باشد گفته می‌شود که جواز مرتبه‌ی ضعیفه‌ی وجوب نیست، چون جواز مطلوب نیست، جواز ترخیص است، نه مطلوب. بله مستحب یک مرتبه‌ای از وجوب هست، ولین عرف مستحب را با وجوب متباین می‌داند و نظر عرف در اینجا متّبع است منظورش از اینجا وحدت موضوع در قضیه‌ی مشکوکه و در قضیه‌ی متقبلاً باید وحدتش عرفی باشد نظر عرف اینجا می‌گوید اعتبار دارد، شما کلی‌اش را جواب دادید که نظر عرف در فهم معانی است.

بنابراین مستحب هم استصحاب نمی‌شود برای اینکه هر چند مرتبه‌ی ضعیف وجود هست ولی در عرف، عرف شرع از متباینات هست، و مطلب تمام.

اما رأی و نظر سیدالخوئی

چرا از محقق نائینی صحبت نمی‌کنیم؟ محقق نائینی این مسئله را تعرض نکرده. سیدناالاستاد می‌فرماید که نسخ، به همان ترتیبی که محقق نائینی فرموده‌اند همان است. که دلیل منسوخ دلالت داشت بر وجوب دلیل ناسخ دلالت دارد بر رفع وجوب و لیس إلّا، استصحاب هم که گفتیم، استصحاب همان استصحاب قسم سوم می‌شود تمام بیان محقق خراسانی با دو نکته‌ی اضافی، نکته‌ی اول در استصحاب می‌فرماید که مضافاً بر اینکه استصحاب از قسم سوم است ولی بر مبنا و مسلک ما این استصحاب از اساس جاری نیست، چرا؟ چون استصحاب در حکم کلّی می‌شود، استصحاب در شبهه‌ی حکمیه‌ی کلیه همیشه معارض است با اصالة عدم جعل، و تمام.

و نکته‌ی دیگر اینکه اضافه می‌فرماید این است که اگر گفته شود که گویا اظهارنظر شده است که چه؟ که جنس و فصل در تکوینیات می‌شود جابجا شود، فصل برود و فصل دیگری بیاید، مثلاً شجره‌ی مثمره، شجره جنس است و مثمره فصل است، زمستان که می‌شود فصل عوض می‌شود شجره‌ی خشکیده، اینجا هم ممکن است بگوییم فصل عوض شده باشد، وجوب اما مستحب بماند جنس مطلوبیت، فصل وجوب و استحقاق، اگر این حرف را بگوییم می‌فرماید اینجا جا ندارد برای اینکه اولاً جنس فصل در تکوینیات هست، و ثانیاً اعتباریات هم مرکّب داریم و بسیط، در بحث جعل احکام بر مسلک ما اعتبار است به عهده‌ی مکلّف اعتبار خودش امر بسیطی است و اصلاً اجزای تحلیلی هم ندارد تا اینکه بگوییم فصل رفت و جن..

بنابراین نتیجه این است که ناسخ و منسوخ، مدلول، فقط وجوب و رفع وجوب، بیشتر از این چیزی نیست.[6]

نظر امام خمینی

سید الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که ناسخ و منسوخ بدلی ندارد حتی استصحاب جواز، که بگوییم استصحاب مثبت هم اشکال ندارد یعنی رفع ید کنیم از اشکال وارد بر قسم سوم استصحاب، باز هم استصحاب جاری نیست چرا؟ برای اینکه استصحاب اینجا اثر ندارد، چرا برای اینکه جواز ثابت می‌کنید جواز امر انتزاعی است اثر شرعی نیست.[7]

اشکال و جواب

جواز که دو قسم است به معنای خاص و به معنای عام، به معنای خاص می‌شود اباحه، به معنای عام می‌شود تمامیِ اقسام تکلیف غیر از حرمت، این که جمع شرعی است چطور نمی‌شود جواز، اثر شرعی باشد، جواب: جواز در این مورد در مورد نسخ، اگر نسخ آمد ما می گوییم حکم الزامی رفت از اینجا یک جوازی را انتزاع کن، یک منشأ انتزاع دارد اینجا این حکم، حکم شرعی نیست، بنابراین استصحاب جا ندارد نتیجتاً پس از نسخ اگر حکم دیگری را بتوانیم مثل استحباب یا جواز اعلام بکنیم نیازی به دلیل دارد هذا ما عندنا....