درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره ی مقدمة چهارم

بجث و تحقیق درباره مقدمة چهارم

محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بعد از اینکه سه دلیل برای اثبات و رأی و نظر خودشان بیان فرمودند یک أمر چهارمی را هم عنوان کردند که گفتم این أمر چهار در حقیقت دلیل برای اثبات امتناع نیست بلکه نگاهی است به دو تفصیل مربوط به مسئلة ی إجتماع و إمتناع. تفصیل اول عبارت بود از فرق بین أصالت الوجود و أصالت الماهیة درباره مسئلة اجتمع و امتناع . که براساس مسلک أصالة الوجود إمتناع اعلام می شد و براساس مسلک أصالة الماهیة اجتماع أمر و نهی اعلام میشد. محقق خراسانی جواب دادند که بحث اجتماع و امتناع نسبت به مسلک اصالت الوجود و اصالت الماهیت فرق نمی کند برای اینکه منظور از ماهیت، ماهیت فعلیه هست. ماهیت محصلة هست نه ماهیت أولی و ماهیت مِن حیثُ هی هی. بلکه ماهیت محصلّة هست. ماهیت محصلة در خارج با وجود یک چیز هست یعنی یک وجود دوتا ماهیت ندارد. همانطوری که یک ماهیت دوتا وجود در خارج ندارد. کدام ماهیت؟ ماهیت فعلیه یا به تعبیر حاجی سبزواری ماهیت محصّله که می فرماید الجوهر هو الماهية المحصلة أي لا اعتبارية التي‌ إذا غدت في العين لا موضوع له.[1] این تتمه ای بود دوباره تکرار شد.

اما تفصیل دوم

که باز هم صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه می فرمایند که گویا ممکن است مساله اجتماع و امتناع متفرع باشد بر تمایز و عدم تمایز بین جنس و فصل در خارج. یعنی تفصیل وجود داشته باشد به این معنا که اگر در خارج جنس و فصل تمایز نداشتند قول به امتناع اعلام می شود و اگر تمایز داشتند قول به اجتماع. خلاصه تفصیل دوم این هست که صاحب فصول می‌فرماید اجتماع و امتناع مربوط می شود به تمایز بین جنس و فصل در خارج و عدم تمایز. اگر جنس و فصل در خارج تمایز نداشته باشند در این صورت امتناع صورت می گیرد و اگر تمایز داشته باشد، متعلق، متعدد می شود. جواز اجتماع زمیه پیدا می کند. این تفصیل دوم بود.[2]

جواب صاحب فصول و محقق خراسانی از این تفصیل

صاحب فصول و محقق خراسانی از این تفصیل جواب دادند. صاحب فصول کبرای قضیه را نفی می کند و محقق خراسانی صغرای قضیه را نفی می کند. به این معنا: صاحب فصول می فرماید که جنس و فصل در خارج تمایز ندارند. عدم تمایز جنس و فصل بوسیله براهین جلیه ثابت شده است در معقول. جای بحث گویا ندارد. جنس و فصل در حقیقت دو مقوم برای یک ذات هست و مقوم ذات و خود ذات در خارج فرق نمی کند. أضف إلی ذلک و آن این است که اشاره کردیم که أجزاء دو قسم است. أجزاء خارجیه حقیقیة مثل أجزاء یک مرکب خارجی. یک شی ای که از چند جزء ترکیب یافته است مثل حرم مقدسی که از ضریح و گنبد و بارگاه و ... ترکیب یافته است. أجزاء در خارج محقق و مشحص است و می گوییم أجزاء خارجیه ی حقیقیه. قسم دوم از أجزاء عبارت است از أجزاءِ تحلیلیة که أجزاء تحلیلیه در خارج هر کدام به عنوان یک جزء مستق خودش را نشان نمی دهد. با تحلیل عقلی در ذهن تجزیه می شود. و این أجزاء تحلیلیة عبارت اند از جنس و فصل. در زمینه برای تمایز در خارج وجود ندارد. بنابراین تفصیلی که شده است قابل التزام نیست. این رد و نفی ای بود از سوی صاحب فصول نسبت به این تفصیل. کبرای قضیه نفی می شود یعنی أصلاً تمایزی بین جنس و فصل در خارج وجود ندارد.

اما محقق خراسانی صغرای قضیه را نفی می کند. می فرماید جنس و فصل که شما گفتید تمایز دارد یک توضیحی را در نظر بگیرید. درباره حقیقت أشیاء که تجزیه و تحلیل بشود یک ذاتیات دارد و یک عوارض دارد. ذاتیات اشیاء عبارت است از جنس و فصل آن. عوارض اشیاء عبارت است از اوصافی که بر أشیاء عارض می شود مثل عالم و فاضل و غیرهما. می فرماید جنس و فصل به تعبیر استادناالعلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه فصل در حقیقت فصلِ ممیّز هست یعنی فصل ذاتی است و یک ذات را هم تعریف می کند و هم از حقیقت دیگر جدا میکند. مثلاً ناطق فصل هست از سائل که فصل دیگری است برای حیوان جدا می کند و سائل هم فصلی است که از حیوان ناطق جدا می سازد. بنابراین جنس و فصل که مقوم هست. محقق و ممیز هست. ذات را تحقق می بخشد. جنس و فصل ذات را تعریف و تمییز می دهند. این توضیحی که درباره جنس و فصل گفته شد محقق خراسانی میفرماید که در بحث صلات در دار مغصوبه جنس و فصلی وجود ندارد اصلاً صغرا منتفی است. به تعبیر استادناالعلامة عنوانی که گفته می شود در این مورد یک حرکت وضعیه است. این حرکت وضعیه در دار غصبی باشد همان حرکت وضعیه هست. در مکان مباح باشد همان حرکت وضعیه هست. و غصب جزءش شده باشد همان حرکت هست و اگر غصب جزء آن نشده باشد همان حرکت است. پس فصل نیست. اگر غصب فصل بود حرکت غصبیه با حرکت غیر غصبیه مِن حیث الذات باید فرق می کرد. چون ذاتیات ممیز و محقق هست از جنس و فصل. بنابراین غصبیت و صلاتیت جنس و فصل نیست. حرکت صلاتیه هم نباشد حرکت است و حرکت صلاتیه هم باشد حرکت هست و حرکت در غصب نباشد حرکت هست و حرکت در غصب باشد هم حرکت هست. پس صلاتیت و غصبیت جنس و فصل نیست لذا تغییری در ذات ایجاد نمی کند. اگر جنس و فصل بود تغییر ایجاد می کرد. این درباره جنس و فصل. اما در متن تا این مقدار اشاره شد اما نسبت به عوارض اشاره نشده است. عوارض ذاتیه. که بحث ما درباره عوارض است

اما درباره عوارض ذات یا لواحق ذات

عنایت کنید که اعم از اینکه این عوارض از عناوین اشتقاقیه باشد مثل عالم و فاضل و عادل و... یا از مبادی اشتقاق باشد مثل صلات و غصب. این عوارض هم در خارج بالوجدان با هم تصادق دارند. با هم صدق می کند. زیدٌ عادلٌ فاضلٌ عالمٌ. اگر وجود استقلالی داشت هر عارضی با عارض دیگر در یک معروض جمع و صدق نمی کرد. بنابراین نتیجه این شد که صغرای قضیه منتفیست. اینجا جنس و فصلی هم نیست. عوارض هم که در نظر بگیرید که هست. این عوارض در خارج با هم صدق می کنند و با هم یکی می شوند و تعددی وجود ندارد. بنابراین تفصیل دوم هم وجهی ندارد. پس از فراز این دوتا تفصیل محقق خراسانی یک جمع بندی ای می فرماید که جمع بندی بین همان سه دلیل که دلیل اول این بود که احکام متضاد هست. دلیل دوم متعلق احکام فعل مکلف هست. دلیل سوم عناوین موجب تعدد معنون نمی شود. براساس این سه دلیل یک عمل خارجی واحد عنوان متعدد داشته باشد. یک فعل هست. فعل مکلف . و این یک فعل، فعل دیگر مکلف را بر نمی تابد. واجب هست و حرام را قبول نمی کند. احکام متضاد دارد. نتیجتاً در خارج جمع بین أمر و نهی یعنی در حقیقت جمع مفاد أمر و نهی کار ناممکنی است لذا الحق هو الامتناع کما هوالمشهور که محقق خراسانی فرمودند. أدلة محقق خراسانی نسبت به امتناع و تکمیل بحث نسبت به ردِّ تفصیلها کامل و تمام شد.

نکات تکمیلی یا مؤیداتی برای امتناع

بعد از ادله ای که محقق خراسانی فرمودند چند نکته به عنوان نکته های تکمیلی که در جهت استحکام بخشیدن به امتناع ایفای نقش می کند برای شما ارائه می شود که به این شرح است 1- إحراز فعلیت أمر. در مساله اجتماع أمر و نهی مطلب این است در ثمرة ی نزاع خواندیم که امتثال أمر ممکن بشود در صورت جواز. عنایت کنید. جواز یا امتثال که نتیجه جواز هست. امتثال یعنی انجام مأمورٌبه بوسیله أمر. در این رابطه بلاشبهةٍ باید أمر فعلیت داشته باشد. أمر اقتضایی فرض شود. أمر اقتضایی، أمر تعلیقی موجب بعث و تحریک و امتثال نمی شود. أمر باید فعلی باشد. در صورتی که بگوییم أمر فعلی باشد باید از سوی مولا رسیده باشد قطعاً یعنی احراز فعلیت و مانعی نداشته باشد. برای اینکه أمر گاهی به مانع برمی خورد. مثالش عسروحرج و موارد دیگر. أمر هست ولی به مانع برمی خورد. إحراز فعلیت، أمر رسیده و مانع ندارد. در مورد اجتماع أمر و نهی، أمر مانع دارد. نهی آمده است. بنابراین زمینه ی برای اجتماع وجود ندارد چون أمر فعلیت ندارد. إحراز فعلیت لازم است که فعلیت قطعاً در مثل چنین مورد إحراز نمیشود. بنابراین در صورتیکه فعلیت أمر إحراز نشده باشد مُصَحِّح نداریم و راهی برای امتثال نیست بنابراین از قول به جواز خبری نخواهد بود. قول به جواز زمینه نخواهد بود. 2- قابلیت تقرّب. بحث ما در اجتماع أمر و هی این است که عبادت انجام بشود بوسیله أمر و عبادت تقرب إلی الله است و در حث تقرب یک حقیقت قطعی است و آن این است که أر متقرب إلی الله باید به تمامه و کماله مطلوبیت شرعی و فعلی داشته باشد. مطلوبیت ذاتی و فعلی داشه باشد که شبیه همان ذاتی می شود و در مورد اجتماع أمر و نهی صلات مطلوبیتش در صورتی که نهی آمده باشد محرز نیست. در صورتی که مطلوبیت شرعی برایش ثابت نبود تقرب به آن حاصل نمی شود. صلاحیت برای تقرب ندارد. عدم صلاحیت تقرب یعنی عدم وقوع آن به عنوان عبادت. پس از جواز باز هم خبری نیست. زمینه برای جواز وجود ندارد. 3- مرجع تشخیص وحدت و تعدد خارجی. در بحث اجتماع أمر و نهی، یکی از محورهای بحث ما این است که بلکه محور اصلی که متعلق وحدت دارد یا تعدد؟ اگر تعدد داشت قائل به جواز و اگر وحدت داشت قائل به امتناع. این محور است. الان این تعدد و وحدت مرجع تشخیص دارد. طبیعتاً مرجع تشخیص یا عرف است و یا شرع است و یا عقل. بیش از این سه چیز دیگر نیست. مسلَّم است که شرع در این مورد دخالت ندارد و دخالتی هم نکرده است. و اما با مراجعه بسیار ابتدائی به طور واضح بدست می آیدکه تعدد و وحدت یک شیء در خارج از امور وجدانیست نه از امور تحلیلیه عقلی. وحدت و تعدد در خارج است. وجدان باید درک کند. یعنی ضرورت. بنابراین با ضرورت وجدانی یک عمل، نماز، در خارج در مکان مغصوب تعدد ندارد. یک عمل است. دو عملی نیست. اگر تحلیل عقلی را حاکم کنیم که بگوییم عندالتحلیل غصب یک عنوان هست و صلات عنوان دیگر هست أولاً این یک تحلیل عقلی دقیقی است که به طور کامل یک دقت عقلی است و در متعلق أحکام دقت عقلی به این صورت راه ندارد و ثانیاً از کلمات هم استفاده شد منتهی با یک قالب دیگر می گوییم که ثانیاً بدون هیچ شبهه انتزاعیات موجب تعدد منشأ انتزاع نمی شود یا به عبارت دیگر أمر اعتباری و انتزاعی بر أمر متأصل تاثیرگذار نیست که بگوییم عناوین انتزاعیه تعدد در مَجمع ایجاد می کند. همچین چیزی کار ناممکنی است. از خود یک انتزاعی که از یک منشأ برخاسته. این عنوان انتزاعی تعدد و تفرّق بین أمور متأصل ایجاد نمی کند. از دستش ساخته نیست. امکان ندارد و کارش نیست. 4- دلالت نهی بر فساد عبادت. محقق خراسانی فرمود اجتماع صغرایی هست برای کبرایی که دلالت نهی بر فساد هست. در صرتیکه مبنای محق خراسانی را قبول کنیم. صغرا و کبرا در خارج یک مصداق دارد. صغرای قضیه در خارج همان تحقق کبراست. در خارج یک زید همان انسان هست. بنابراین در خارج می خواستیم صحت برای عبادت ثابت بکنیم بنابر جواز. بنابر جواز صحت برای معامله درست کنید. خودتون تحقیق کردید که صغرا می شودبرای دلالت نهی برفساد. نهی که آمده است خود صلات را فاسد اعلام می کند. پس دلالت نهی بر فساد عبادت متممی است برای قول به امتناع که از جواز و صحت خبری نیست که نیست. 5- متمم پنجم را بعضی از شراح گفته اند که صاحب عنایة الاصول گفته است. اخلاقاً یادتان نرود که مطلب دیگران را به نام خودتان تمام نکنید. اسمی از مؤلف و صاحب نظر ببرید. اخلاقاً... .ایشان در نجف یک کسی بود برای خودش. مرحوم سید مرتضی فیروز آبادی از شاگردان میرزای نائینی بود. شرح عنایة الاصول نوشت بسیار شرح قوی که شاید در شرح کفایة بالاترین شرح باشد. ایشان در اوائل انقلاب آمد و مقدمات انقلاب بود و خودشان می گوید که من در این وادی نبودم و شهر دار و فرماندار و غیره با من عکس گرفتند یکمرتبه شد شاهی و میگفت من نمیدانستم. افتاد زندان و .... . لذا نه شاهی ها سری از او میزدند و نه انقلابی ها و غریب و تنها می آمد حرم و من یادم هست که از مرجعی هم کمک خواست برای کتابش را ولی آن مرجع کمک نکرد. کتاب خیلی قوی ای است. کتاب فضائل الخمس عن صحاح السِّت . این کتاب در باب ولایت شاید در عصر جدید حرف اول را می زند.5- ایشان در همین بحث می فرماید که یک راه اسان تری هم هست. به عنوان متمم پنجم و آن این است که در وحدت خارجی که بین دو عنوان یا دو شیء در خارج وحدت وجود داشته باشد صحت حمل ملاک است. می رویم در خارج مراجعه می کنیم و مبادی عناوین اشقاقیه بگوییم زیدٌ عادلٌ عالمٌ فاضلٌ صحت حمل دارد یا مبادی اشتقاق بگیریم که بالواسطة حمل بشود مثل غصب و ... در خارج قابل حمل است مثلاً الصلاةُ فی الغصبِ. صحت حمل دارد یا می گوییم المصلّیُ غاصبٌ. مصلی است و غاصب.صحت حمل دارد. صحت حمل ملاک اتحاد وجودی در خارج است پس وحدت خارجی از طریق صحت حمل بدست می اید. بنابراین متعلق در خارج دارای وحدت است و تعددی نیست و قول به امتناع تا به اینجا از استحکام و پشتوانه و شواهدی برخوردار است. تا ببینیم قول به جواز چه می شود؟ انشالله. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.