درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره‌ی رأی و نظر سید الخوئی نسبت به اثبات جواز یا اجتماع مربوط به مسئله‌ی اجتماع امر و نهی

بحث و تحقیق درباره‌ی رأی و نظر سیدناالاستاد نسبت به اثبات جواز یا اجتماع مربوط به مسئله‌ی اجتماع امر و نهی

ماحصل فرمایش ایشان تا اینجا این شد که عناوینی که در یک مورد جمع می‌شوند به طور کلّ یا متأصل هستند یا انتزاعی هستند و یا مختلف‌اند که یکی انتزاعی و یکی متأصّل، فرمودند که اگر دو عنوان هر دو متأصّل باشند طبیعتاً وحدتی در خارج نخواهند داشت یعنی اجتماع صورت نمی‌گیرد و به اشکال جمع ضدّین بر نمی‌خوریم. بنابراین نتیجتاً جواز اجتماع امر و نهی اعلام می‌شود که تا اینجا رأی، رأی محقق نائینی است که دو مبدأ متأصل که از معقولات هستند و معقولات بسائط و متباینات هستند و وحدت و اتّحاد خارجی پیدا نمی‌کنند و اگر هر دو انتزاعی باشد باز هم فرمودند اجتماعی صورت نمی‌گیرد و اگر مختلفین باشد موارد فرق می کند شرحش را دیروز دادیم. کل بحث دیروز ما در حقیقت یک مقدمه برای مسأله‌ی اجتماع امر و نهی بود بحث از اجتماع دو عنوان بود نه دو عنوانی که متعلق امر و نهی باشد. به عبارت دیگر بحث کبروی بود در نتیجه‌ی آن بحث کبروی فرمودند که مطلب یعنی اجتماع و عدم اجتماع، بر حسب موارد فرق می کند نه آن اطلاقی است که محقق خراسانی فرموده‌اند که تعدد عنوان موجب تعدد معنان نمی‌شود در معانی مشتقات باشد یا در عناوین اشتقاقیه، و نه آن است که محقق نائینی فرمودند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود در مبادیِ اشتقاقیه، و موجب تعدد معنون نمی‌شود در عناوین اشتقاقیه بلکه بر حسب موارد فرق می‌کند اگر هر دو عنوان متأصل باشند هر دو هر دو معقوله‌اند و قول به جواز اعلام می‌شود و اتحاد و وحدت مورد در کار نیست مثلاً اگر مولا امر کند به عبارت دیگر امر به معروف که بگویید وَالأمر به المعروف بعد در مقابل گفته شود لاتقرب مجلس البطالین که تعبیر در دعای ابوحمزه‌ی ثمالی آمده است که اگر فردی در مجلس بطالین امر به معروف را انجام بدهد اجتماعی نیست دو مقوله است امر به معروف از مقوله‌ی کیف است مجلس از مقوله‌ی عین تقارن دارند، ترکیب دارند اما ترکیب، ترکیب انضمامی است اجتماع امر نعم واجتماع امر و نهی به معنای جمع بین ضدین محقق نمی‌شود و همینطور اگر دو امر انتزاعی باشد مثلاً امر برسد شیء الجنازه یا شیءٌ جنازئکم، مزمون حدیث، از طرف دیگر گفته شد لاتتصرف فی مال الغیر در این صورت تشیع جنازه اتفاق بیفتد با تصرف در مال غیر، یعنی در حین تشیع جنازه روی فرش غصبی پا گذاشته شود در این صورت هم اجتماع امر و نهی صورت نمی‌گیرد برای اینکه تشییع منتزع است از مقوله‌ی فعل، یک امر انتزاعی است و غصبیت منتزع است از تصرف در مال غیر، دو امر انتزاعی هر کدام منشأ انتزاع جدا دارد در واقع وحدتی در کار نیست هر چند یک ترکیبی دیده می‌شود که این ترکیب، ترکیب انتزاعی است تا به اینجا می‌بینیم که تابه النعل بالنعل، رأی سیدناالاستاد هم با رأی محقق نائینی هماهنگ است و لبّ مطلب هم تا به اینجاست لذا اگر گفته شود که سیدنا الاستاد هم رأیش بر جواز است مانعی ندارد. و پس از این یک شرحی درباره‌ی مثال معروف عنایتی دارند و می‌فرماید اما من حیث الصغری یا مثال معروفی که صاحب نظران اصول گفته‌اند که صلاة در دار غصبی می‌فرماید اینجا باید قضیه را به تجزیه و تحلیل قرار بدهیم تا مورد مورد را بررسی کنیم تا اینکه برای ما معلوم بشود که اجتماعی در کار هست یا نیست. می‌فرماید اما غصب گفته شد که غصب عنوان انتزاعی است از تصرف در مال غیر انتزاع می‌شود و معیار امر انتزاعی چه بود، معیارش این است که یک عنوان اگر یک مصدر پیدایشی داشته باشد که بهش می‌گوییم منشأ انتزاع، آنجا امر انتزاعی است اما اگر یک امر در خارج تحقق استقلالی داشت می‌شود متأثر، فرمودند که غصب عنوان انتزاعی است از تصرف در مال غیر انتزاع می‌شود این مطلب نسبت به غصب مختصر و کوتاه تمام هست. تفصیل ندارد.

تجزیه أجزای صلاة و رکن اصلی عبادت نیّت است

اما درباره‌ی صلاة باید تمامیِ افعال صلاة را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم که از چه مقولاتی است و جمعش با عمران غصب متحقق است یا تحقق ندارد از ابتدا می‌فرماید که اولین جزء نماز، یعنی نیّت این نیّت که عبارت است از قصد، و خود قصد به معنای تصوّر کیف نفسانی می‌شود و از آنجا که غصب از مقوله‌ی عین است و خود نیّت از مقوله‌ی کیف نفسانی لذا اتّحاد خارجی ندارد که مقولات متبایناتٌ و بسائِطٌ، اگر کسی در دار غصبی نیّت کند ان نیّت تصرف در دار غصبی هم نیست می‌فرماید که هر قصدی که آدم در دار غصبی انجام بدهد قصد یک امر ذهنی است و ربطی به تصرف در مال غیر ندارد بنابراین نیّت در صلاة که با غصب اجتماع ندارد. یک نکته‌ای که اینجا توجه کنید؛ در صحّت عبادات رکن اصلی تمشی نیّت است و تحقق قصد غربت است بقیه‌ی افعال و اعمال اگر صدمه ببیند با سجده‌ی سر و با حدیث لاتعال حل می‌شود اما نیت که اولین رکن و اساسی‌ترین مقوّم عبادت هست باید درست و محقق باشد. تا اینجا یک مطلب و یک قدم به طرف صحت عبادت به پیش رفتیم که نیّت در دار غصبی به اشکال بر نمی‌خورد اما فعل دوم از افعال صلاة که عبارت است از تکبیر و قرائت و ازکار، اینها هر سه تا که از یک صرف هستند اینها هم از مقوله‌ی کیف هستند منتها کیف مسموع، در معقول به این سری از مطالب گفته می‌شود کیف مسموع، بنابراین تا این مرحله هم افعال صلاة از مقوله‌ی کیف است و غصب منشأش از مقوله‌ی عین هست اجتماعی وجود ندارد دو مقوله از هم جدا اگر گفتید که جدا نیست با هم هستند، جواب: ترکیب انتضامی است ترکیب اتحادی نیست. ترکیب اتحادی صدمه می‌زند به اجتماع و امر را منجر می‌کند به جمع بین ضدین اما ترکیب انضمامی در حقیقت یک تقارب التصاقی است که در بیان محقق نائینی هم اشاره شده بود. و اما فعل سوم از افعال صلاة که عبارت است از قیام و رکوع و سجود، این افعال را ببینیم که از چه قبیل هستند، قابل جمع هستند یعنی با مقوله‌ی عین یا با عنوان غصب جمع می‌شود یا نمی‌شود می‌فرماید که اما قیام و رکوع و سجود عبارت است از مقوله‌ی وضع، هیئت و شاکله است.

تعریف وضع

وضع را تعریف کرده بودیم از سوی صاحب‌نظران این فن، که وضع یعنی یک تنظیم بین اجزاء یک شاکله، یک هیئت، که هر چیزی را به اصطلاح عوام، پیچ و مهره را هر کدام را سر جایش قرار بدهند تا یک شاکله درست بشود. این را بهش می‌گویند وضع، رکوع و سجود هم هیئت هست، هیئت از مقوله‌ی وضع است. طبیعتاً پس از آن که از مقوله‌ی وضع شد دیگر نتیجه را می‌توانیم بدست بیاوریم که غصب برگرفته از مکان غصبی مقوله‌ی عین هست و رکوع و سجود و قیام از مقوله‌ی وضع، تا به اینجا کار منجر شد به آن رأیی که محقق نائینی می‌فرمودند که صلاة از مقوله‌ی وضع هست و دار غصبی از مقوله‌ی عین، و بین دو مقوله اتحادی معنی و مفهوم ندارد و هر کدام هویت مستقلی دارد تا به اینجا مطلب تمام.

اشکالات سیدالخوئی و جواب ایشان

از این به بعد سیدنا الاستاد یک اشکالی اینجا دارد و بعد مطلب بعدی، می‌فرماید که اشکال اول را اعلام می‌کند نسبت به قرائت و تکریر که آنها عبارت بود از صوت، صدا و تکلم. گفته می‌شود که تکلم با صوت، عبارت است از تمرج هوا، و این تمرج هوا در حقیقت تصرف در مال غیر هست چون دار، دارِ غصبی است جنب و فضا هم غصبی است تمرج هوا، تصرف در فضای غصبی می‌شود. جواب این اشکال بسیار ساده و خیلی متین اعلام فرمودند که این اشکال وارد نیست برای اینکه در تصرف، باید نظر عرف را رعایت کنیم و ببینیم که عرف تصرف را چه می‌داند و چه می‌فرماید و چه چیز اعلام می کند به عرف که مراجعه کنیم حرف زدن را که یک تمرج هوایی در فضای غصبی هست تصرف نمی‌داند و جزء تصرف به حساب نمی‌آید و ما هم در مثل چنین مسائل نظر عرف را رعایت می‌کنیم بنابراین در قرائت، خبر از تصرف نیست، و بعد می‌فرماید که اما در رکوع و سجود و قیام، هبیِّ إلی الرکوع، یعنی میل کردن به رکوع از حال قیام، و میل کردن از رکوع به حال سجود، یعنی به اصطلاح فارسی، خم و راست شدن، این را می‌فرماید که قطعاً تصرف در مال غصبی است. کسی که قیام کرده وقتی که رکوع کرده خم می‌شود و سر را به طرف رکوع می‌برد یک تصرفی در مال غیر کرده است و قطعاً تصرف است. در این صورت می‌فرماید که متعلق امر و نهی جمع می‌شود و همان چیزی که مأمور به هست منهی عنه می‌شود. مأمور به که رکوع است و منهی عنه می‌شود که تصرف در مال غیر هست و غصبی است. بنابراین در این مورد جواز اعلام نمی‌شود لذا اجتماع به وجود می‌آید و باید مراجعه کرد به قواعد تعارض و قواعدی که این مشکل را حل کند که آیا در این فرض امری هست یا نیست چون مکلف دیگر قدرت ندارد و سلب قدرت از مکلف می‌شود امر و نهی در یک آن جمع شده است و قدرت انجام وجود ندارد تزاحم هست یا تعارض بعداً بحث می‌شود اما جواز وجود ندارد، می‌فرماید مگر اینکه گفته شود که این هویل یا میل کردن و رفتن به سوی رکوع، خم شدن به سمت رکوع، و رفتن به سوی سجود، این از اجزاء صلاة نیست اجزاء صلاة خود رکوع است خود قیام است خود سجود هست. این حرکتی که حرکت خم شدن و انحنا به وجود می‌آید این حرکت مقدمه است مقدمه‌ی فعلی از افعال صلاة هست پس از آن که گفته باشیم مقدمه هست می‌شود مقدمه‌ی عقلیه چون عقلاً طفره محال است طفره یعنی رسیدن به یک هدف بدون زمان و بدون ترتب سبب، می‌شود طفره و محال است که طفره هم بر می‌گردد به تناقض، بنابراین چون طفره محال است لذا مقدمه‌ی عقلی‌اش رفتن به طرف رکوع زمان می‌برد و سببی می خواهد. با این توضیح اگر گفتیم مقدمه هست در این صورت اجتماع بین افعال صلاة و بین تصرف در مال غصب محقق نمی‌شود مقدمه وصف حرمت به خودش می گیرد و در جای خود گفتیم در بحث مقدمات واجب گفته شده باشد که حرمت مقدمه منافات با وجوب و لزوم ذی المقدمه ندارد بنابراین رکوع و سجود به وجوب خودش باقی خواهند بود مقدمه‌اش تصرف در مال غیر یک مقدمه‌ای است که متصف به حرام است.

تا به اینجا مسئله را که بحث می‌کند می‌گوید که سوالی اینجا پیش می‌آید و آن سوال را الان اگر خواستیم جواب می‌دهیم، سوال این است که درباره‌ی تمرج هوا گفتیم که تمرج هوا عرفاً تصرف به حساب نمی‌آید قبول درست و متین. اما چرا دربارهِ هوی و خم راست شدن که هیچ تصرف و اتلافی عرفی وجود ندارد در اینجا چرا نظر عرف را مراعات نکنیم. سید فرمودند که این خم و راست شدن قطعاً تصرف است در صورتی که بفرماید قطعاً تصرف است دیگر ما تا اینجا بحثی نمی‌کنیم. اما درباره‌ی سجود می‌فرماید، اما سجده؛ بنابر این که سجده اعتماد به زمین است تنها مماسه نیست سر را به زمین گذاشتن تصرف در مال غیر است. این تصرف در مال غیر با سجده در خارج متحده است یک عمل است به نام سجده و آن سجده عینً تصرف در مال غیر است بنابراین در همین جزء اخیر یعنی در سجده، تصرف در مال غیر محقق می‌شود و از آنجا که نتیجه تابع اخصّ مقدمات هست سجده که از ارکان نماز هست و منحی عنه بود نماز در این مکان مورد اشکال قرار می‌گیرد تا به اینجا مطلب را فرمودند و اعلام می‌کنند مگر اینکه نماز میّت باشد که سجده ندارد و رکوع و سجود ندارد خم و راست شدن ندارد آنجا یک نماز در مکان غصبی خوانده شود اشکالی در کار نخواهد بود. سوال و جواب؛ اما سوال؛ درباره‌ی سجده گفت که اعتماد به عرض مغصوبه است، قیام قعود و رکوع که گفته شد از مقوله‌ی وضع هست، قیام هم اعتماد به عرض مغصوبه هست، اعتماد فرق نمی‌کند با پیشانی اعتماد به عرض مغصوبة داشته باشد یا با کف پا، بنابراین چرا آنجا مقوله‌ی وضع شد و ارتکاب به عرض مغصوبه و تصرف در عرض مغصوبه نبود و در سجده تصرف به عرض مغصوبه اعلام شد. سوال دوم، سجده خودش از مقوله نیست اگر مقوله نیست که مقوله‌ای وجود ندارد اگر از مقوله فعل باشد باز هم مکان مقوله‌ی عین و سجده مقوله‌ی فعل دو مقوله از هر مقولات هر شیءای که باشد با هم اتحاد ندارند تقارنش هم تقارن انضمامی است. این دو اشکال را اگر جواب دادیم استقلال ما تا این مرحله کامل می‌شود. اما جواب از اشکال اول که قیام اعتماد به عرض مغصوبه هست و تصرف در مال غیر، مثل سجده، گفته می‌شود که این اشکال وارد نیست چرا؟ برای اینکه قیام از خود حالت قیام استقامت تا انحنا و تا سجود و تا رکوع همه‌ی این افعال یک هیئت واحده‌ای است کل این ساختار و یک هیئتی می‌شود تحت عنوان مقوله‌ی وضع، یک مقوله‌ی وضع متأصّل، پس از آنک یک مقوله‌ی وضع شد از آنجا که در حال قیام پا به زمین گذاشته شده است در آنجا ترکیب است ترکیب هم ترکیب انضمامی است ما منکر ترکیب نیستیم منتها ترکیب اتحادی به قول به جواز صدمه می‌زند اما ترکیب انضمامی اشکالی ایجاد نمی‌کند بنابراین اشکال اول جواب داده شد اما اشکال دوم این بود که سجده از چه مقوله‌ای است؟ در جواب گفته می‌شود که طبق شرحی که در مقدمه یا کبرای مسئله داده شد این بود که اگر یک عنوان انتزاعی با یک عنوان متأصل جمع بشود ولیکن عنوان انتزاعی برخواسته از آن عنوان متأصل مقارن نباشد بلکه منشأ انتزاعش امر متأصل دیگر باشد در اینجا فرمودید که اجتماعی نیست در مسئله‌ی سجده که می‌فرمایید که سجده در حقیقت، یک امر انتزاعی است از گذاشتن جبهه به زمین، انتزاع می‌شود و نقطه‌ی مقابل که مکان غصبی باشد از مقوله‌ی عین هست یک امر انتزاعی با یک امر متأصل که جمع بشود هر دو تضادّی ندارد تا اینجا دیدیم که مسئله حل شد. اما نتیجه به عکس شد، جمعش ممکن است یک امر انتزاعی است با یک امر متأصل، اما وحدتی در کار نیست بلکه تقارن است. در این صورت اشکال کامل‌تر می‌شود یعنی در سجده که اعلام شده بود که اجتماع امر و نهی هست، اجتماع نیست انضمام است. این مطلب را که گفتیم اشکال محکم‌تر شد در جواب گفته می‌شود که وحدت اتحاد انضمامی در صورتی است که امر انتزاعی از امر دیگر انتزاع بشود اما گفتیم که اگر امر انتزاعی از خود امر متأصل انتزاع بشود جمع بین متعلق امر و نهی به وجود می‌آید اینجا که خوب ملاحظه کنیم خود سجده که امر انتزاعی هست از همان امر متأصلی که کون و گذاشتن جبهه در زمین که عین که خود مقوله‌ی وضع هست انتزاع می‌شود. در صورتی که امر انتزاعی از خود آن امر متأصل انتزاع شد دو مقوله نیست که بگوییم جدا از هم هستند و منشأ انتزاع آن امر انتزاعی چیز جدا نیست که بگوییم باز هم اتحادی نیست. امر انتزاعی از خود آن امر متأصل انتزاع شده است و اینجاست که جمع بین متعلق امر و نهی به وجود می‌آید و در اینجا باید به قواعد تعارض و پس از آن در مقام عمل به قواعد تزاحم باید مراجعه کرد مطالبی که ایشان فرموده بودند با شرح اضافاتی که بیان شد تا اینجا کامل شد بعد از این مثال دیگری را در نظر بگیرند نسبت به وضوء و مکان غصبی شرح مسئله جلسه‌ی آینده.[1] [2] سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.