درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره رأی و نظر سیدالخوئی نسبت به إجتماع أمر و نهی و خلاصه کلام در ضمن 5 أمر

بحث و تحقیق درباره‌ی رأی و نظر سیدناالاستاد(سیدالخوئی) نسبت به اجتماع امر و نهی

بعد از آن که مسئله اجتماع امر و نهی را ایشان به صورت کلی و کبرای قضیه بیان فرمودند در جهت تطبیق و بیان صغرای مسئله، مثال معروف صلاة و غصب را شرح دادند و بعد از آن مسئله‌ی دیگری را به عنوان مثال برای اجتماع امر و نهی ذکر فرموده‌اند که عبارت از وضوء، حکم وضوء در مکان غصبی؛ درباره‌ی این مسئله، چهار صورت تصور می‌شود صورت اول، وضوء با آب غصبی، صورت دوم وضوء با آبی که در ظرف غصبی باشد صورت سوم، وضوء در مکان غصبی، صورت چهارم، وضوء در فضای غصبی.

حکم وضوء در مکان غصبی و 4 صورت حکم وضو در مکان غصبی و فضای غصبی

صورت اول، وضوء با آب غصبی، صورت دوم وضوء با آبی که در ظرف غصبی باشد صورت سوم، وضوء در مکان غصبی، صورت چهارم، وضوء در فضای غصبی.اما صورت اول: امر به وضوء داریم و نهی از تصرف در غصب، آبی که برای وضوء وجود دارد آن آب، غصبی است اگر کسی با آب غصبی وضوء بگیرد چه حکمی دارد؟ می‌فرمایند در این صورت مورد اجتماع امر و نهی، امر به وضوء و نهی از تصرف غصب، واحد است. و ترکیب، ترکیب اتحادی در می‌آید، و در این فرض مسئله به شکل امتناع صورت می‌گیرد یعنی این اجتماع امکان ندارد. باید یکی از این دو طلب حفظ شود و دیگری کنار گذاشته شود که در حقیقت، تعارض است. می‌فرماید در این صورت وضوء وجهی ندارد. دلیل حرمت تصرف مقدم می‌شود و امر به وضوء ساقط. یا به مانع بر می‌خورد که تنجز ندارد برای اینکه در بحث وضوء رسیده‌ایم به این حقیقت که مکلف در صورتی وظیفه‌اش وضوء گرفتن است که اب در اختیارش باشد و مانعی نداشته باشد اگر آب مانع عقلی یا شرعی داشته باشد، در حقیقت آن مکلّف فاقد ماء هست واجد ماء نیست منظور از وجدان ماء این است که مکلف دسترسی به آب داشته باشد بدون مانع عقلی و شرعی، در این مورد مانع شرعی وجود دارد پس وجدان ماء در کار نیست مکلف فاقد ماء است لذا دلیل حرمت یعنی حرمت تصرف در مال غیر مقدم می‌شود بر امر به وضوء. صورت دوم وضوء در ظرف آب غصبی یا ظرفی که از فضه و زحب باشد اگر کسی که در ظرف غصبی یا در ظرفی که طلا و نقره هست وضوء می‌گیرد به دو صورت است، شکل اول این است که وضوء را به نحو ارتماسی انجام می‌دهد ظرف بزرگی است دستش را می‌گذارد داخل آن ظرف آب و بیرون می‌آورد ارتماسی، در صورتی که وضوء ارتماسی باشد در این فرض هم متعلق امر و نهی واحد خواهد بود همان چیزی که مأمور به هست وضوء به شکل ارتماس همان عمل منهی عنه هم هست، ترکیب می‌شود اتحادی، در این صورت هم خبری از جواز اجتماع نیست. بلکه قضیه به صورت امتناع اجتماع امر و نهی در می‌آید و باید به باب تعارض مراجعه کرد. و می‌فرماید اگر به شکل دیگری باشد یعنی وضوء در این ظرف، به صورت ترتیبی باشد نه ارتماسی، که عرفاً آب را با یک دست از داخل ظرف بردارد و وضوء بسازد. در این صورت می‌فرماید که وضوء ممکن است برای اینکه این ترتیب ترتب دارد یعنی اینکه دست گذاشتن داخل آن ظرف آب ممنوع است ممنوع التصرف است و نهی دارد ولی یک مشت آب که بردارد از ظرف دیگر تصرف در ظرف نیست فرض این است که آب مباح است ظرف مغصوب هست و با آن کف آبی که از ظرف برداشته وضوء بگیرد به ترتیب وضویش صحیح است. اشکال این است که مکلّفی که نهی شده است از تصرف از مال غصب مقدور نیست قدرت بر وضوء ندارد در صورتی که عمل مقدور نباشد شرعاً آن عمل وجه شرعی نمی‌گیرد و درست نخواهد بود. جواب عنایت کنید در قدرت که شرعاً و عقلاً و اجماعاً شرط اعلام می‌شود که در انجام تکلیف قدرت شرط است از شرائط عامه بلا خلافٍ منظور از قدرت، قدرت در مقام عمل است قدرت در مقام امتثال است نه قدرت قبل از عمل، قدرت قبل از عمل شرط نیست در این مورد که تفصیل داده شد با ترتیب و ترتب قدرت در حین عمل وجود دارد و قدرت در حین عمل کافی است و حکم به صحت وضوء اعلام می‌شود این در صورتی است که وضوء در ظرف غصبی که خود آب مباح است ظرف یا غصبی است یا ظرف ذهب و فضه است. ظرف غصبی که معلوم است ظرف ذهب و فضه هم بنا بر تعنیم چون درباره‌ی استعمال عوانیِ ذهب و فضه دو قول وجود دارد.

دو قول در ظروف ذهب و فضة

قول اول این است که قدر متیقن از عدم جواز استفاده از ظرف ذهب و فضه برای اکل و شرب است که مورد نفوذ است قول دوم تعمیم است که مطلق استفاده از ظرف ذهب و فضه جایز نیست. بنا بر تعمیم ظرف ذهب و فضه هم می‌شود مثل ظرف غصبی، صورت دوم معلوم شد.

صورت سوم وضوء در مکان غصبی، اگر کسی در مکان غصبی وضوء بسازد ظرف آب ظرف مباح است، خود آب، آب مباح است، در مکان غصبی قرار دارد در اینجا در حقیقت دو ماهیت و دو حقیقت جدا و مستقل نهایت امر متلازمین هستند یعنی این وضوء با این خصوصیات ملازم است با بودن در مکان غصبی، و تحقیق این است که حکم از احد الملازمین به دیگری سرایت نمی‌کند بر اساس تحلیل و توجیه سید و بر اساس رأی محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه هم از دو مقوله می‌شود وضوء که عبارت است از غسل و مسل از مقوله‌ی فعل است و غسل از مقوله‌ی عین هست، و تعدد این مقوله در کار هست و اجتماعی صورت نمی گیرد لذا در این صورت سوم جواز اجتماع اعلام می‌شود. اما صورت چهارم، وضوء در فضای غصبی، اگر مکان غصبی هست که فضایش به تبعش غصبی است و می‌شود مکان غصبی، فضا از مکان جدا، فضای غصبی چگونه تصور می‌شود. این همان ریزنگری‌های سید طباطبایی یزدی است که گویا می‌فرماید اگر فضا غصبی بود، دو نفر مثلاً همسایه هستند یکی همسایه‌ی سمت راست، زمین خودش را آباد و عمران می‌کند و ساختمان درست می‌کند و برای همسایه می‌گوید زمینت سر جایش بماند من فضای آزاد را در کنار خانه‌ام دوست دارم به این فضا دست نزن چیزی تعمیر نکن. با زور و قدرت از همسایه از تعمیر منزل یا ساختمان برای همسایه جلوگیری می‌کند خود کف زمین که ملک همسایه است ملکش است و مباح است و فضا مال اوست ولی آن کسی که قدرت دارد گفته است تصرف نکنید فضا را غصب کرد تصرف نکنید این می‌شود فضای غصبی، اگر کسی برود در این فضای غصبی وضوء بگیرد یا غسل کند چه حکمی دارد. سید می‌فرماید که اگر وضوء بگیرد وضویش باطل است و اگر غسل بکند غسلش صحیح است این هم چیز عجیبی است. مثلاً اگر وضوء بگیرد وضویش درست نیست چون جزء اعضای وضوء امراریت هست امراریت جزء اعضای وضوء هست بنابراین امراریت در فضای غصبی محقق می‌شود همان عمل واجب همانجا منهی عنه هست متعلق امر و نهی واحد و یکی است لذا وضوء جایز نیست و قضیه به نحو امتناع صورت می‌گیرد باید به باب تعارض مراجعه کرد اما می‌فرماید غسل درست است چون در غسل امرار و شاکله‌ی خاصی برای شستشو وجود ندارد فقط ریختن آب است از سر تا به قدم، بنابراین اگر بفرمایید که برای غسل هم حرکت دست لازم است تا آب بریزد روی سرش، جواب می‌دهد که او مقدمه‌ی عقلیه است که طفره ناممکن است مقدمه‌ی عقلیه که بود هر چند وصف حرمت به خودش بگیرد حرمت مقدمه منافاتی با وجوب ذی المقدمه ندارد نتیجتاً با این شرحی که داده شد و توضیحی که ارائه شد وضوء در فضای غصبی درست نیست و اما غسل درست است اگر شرحی یا تعلیقی در کار باشد در جمع‌بندی انشاءالله ببینیم.

خلاصه‌ی بیان سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث اجتماع امر و نهی- در ضمن 5 أمر اساسی-

خلاصه‌ی بیان سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث اجتماع امر و نهی در حقیقت به پنج امر اساسی اعلام می‌شود که در کتاب مصباح الاصول، حدود 40 صفحه و در کتاب محاضرات حدود 50 صفحه این مسئله بحث شده است که قسمت اعظم از بحث مربوط به نقدهای نظرات محقق خراسانی و محقق نائینی است اما روح مطلب، و جوهر گیریِ بحث به پنج امر خلاصه می‌شود که اگر این پنج امر را به ذهنمان بسپاریم بیان سید در بحث اجتماع امر و نهی برای ما روشن می‌شود و به دست ما می‌آید. جواز اجتماع مبتنی است بر تعدد متعلق امر و نهی و عدم سرایت حکم احد المتعلقین به دیگری. و قول به امتناع مبتنی است بر اینکه متعلق امر و نهی واحد باشد و یا اگر متعدد هم باشد حکم احدهما سرایت کند به دیگری، نهی از غصب سرایت کند به عمل صلاة به کار عبادی.

2. وحدت و تعدد در متعلق امر دقیقی است این وحدت و تعدد از منظر دلالت لفظی و فهم عرف به دست نمی‌آید نه از طریق دلالت لفظ، واحد و تعدد متعلق ثابت می‌شود و نه از نظر عرف، بلکه واحد بودن و متعدد بودن متعلق به حکم عقل است هر چند حکم عقلیِ غیرمستقل باشد لذا اگر یک عملی است که می‌بینید امر و نهی دارد آنگاه تصور کنید که این عمل که متعلق امر و نهی هست در حقیقت یک عمل واحدی است یا متعدد است که ترکیب، ترکیب انضمامی یا تقارن متلازمین باشد این تشخیص نیاز به درک عقلی دارد عقل باید درک کند کار عرف نیست. عرف مفاهیم عرفیه‌ی الفاظ را تشخیص می‌دهد دلالت لفظی، دلالت وضعیِ الفاظ را اعلام می‌کند اما جایی که یک مفهوم دقیق عقلی در کار باشد جا برای دلالت لفظی و فهم عرف آماده نیست. 3. درباره‌ی امتناع و اجتماع باید در نظر گرفت که اگر قول به جواز به ثمر برسد، نتیجه از باب تزاحم در می‌اید در مقام عمل، دو عمل هر دو فعلی و کامل، و تمام قدرت مکلف کافی نیست تزاحم است و باید یکی از این دو عمل انجام بگیرد که به قواعد باب تزاحم باید مراجعه کرد و اگر که مسلک امتناع محقق بشود و از لحاظ استدلال به بار بشیند در این صورت می‌فرماید که مسئله از باب تعارض در می‌آید یعنی دو تا دلیل، دلیل وجوب و دلیل حرمت با هم تنافی خواهند داشت. 4. آنچه قدر متیقن و قطعی است این است که بین مبادیِ متأصله که از مقولات هست در حقیقت اجتماع و ترکّب اتحادی وجود ندارد. ترکیب، ترکیب انضمامی است همانطوری که محقق نائینی فرمودند. 5. می‌فرماید که مسئله‌ی اجتماع امر و نهی ضابطه‌ی کلی ندارد بلکه باید بحث موردی در نظر گرفته شود که به چه مورد و به کدام موردی اجتماع به نحو اتحاد است و در کدام مورد به نحو انضمام هست یک ضابطه‌ی کلی که امتناع و اجتماع را اعلام کند در اختیار ما نیست که گویا این امر پنجم در حقیقت آن نظر نهاییِ سیدناالاستاد اعلام می‌شود که اجتماع امر و نهی را نمی‌شود بگوییم به طور کلی مسلک جواز درست است یا مسلک امتناع درست است بلکه گاهی این اجتماع به شکل امتناعی در می‌آید و گاهی این اجتماع به شکل جواز در می‌آید که باید موردی بحث و بررسی کرد خلاصه‌ی رأی و نظر ایشان در همین پنج امر جوهرگیری شد. اما تنبیهات که مسائل مهم و فروعاتی را عنوان می‌کنیم از منظر محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدناالاستاد انشاءالله فردا بحث می‌شود.[1] [2] [3] [4] [5]

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.