درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /جمع بندی و تحقیق درباره أقوال صاحبان مکتب اصولی در مساله إجتماع أمر و نهی و بیان نتیجه نهایی و تحقیق استاد

جمع‌بندی و تحقیق درباره‌ی اقوال صاحبان مکتب اصولی و بیان نتیجه‌ی نهایی

جمع‌بندی و تحقیق درباره‌ی اقوال صاحبان مکتب اصولی و بیان نتیجه‌ی نهایی انشاءالله؛ در بحث‌ها آنچه که به عنوان مطالب برجسته و مشهور یا اصلی، گفته شد دو قبح و دو مسلک هست مسلک جواز و مسلک امتناع، منظور از جواز، یعنی امر و نهی در صورتی که اجتماع پیدا کنند هر دو یعنی هم نهی و هم امر، دارای فعلیت باشند این معنای جواز است معنای امتناع این است که در موردی که امر و نهی جمع بشوند ممتنع است که هر دو فعلی باشد باید به قواعد مراجعه کرد و این دو مسلک، دو مسلک معروفی است در بحث اجتماع امر و نهی، طرفداران مسلک امتناع عبارتند از شیخ انصاری و محقق خراسانی، که می‌فرمایند اجتماع امر و نهی ممکن نیست شیخ انصاری من حیث الدلیل، می‌فرماید که اطلاق دلیل امر و دلیل نهی مورد اجتماع را شامل نمی‌شود بنابراین این اجتماع ناممکن است و محقق خراسانی، می‌فرماید که در نتیجه‌ی استدلال شیخ انصاری که دو دلیل متنافی در ماده‌ی اجتماع نمی‌تواند هر دو اطلاق داشته باشند می‌فرماید اگر یک عملی مورد امر و نهی در زمان واحد قرار بگیرد و عنوان‌های متعددی در کار باشد تعدد عنوان، موجب تعدد معنون نمی‌شود برای اینکه متعلق احکام، معنونات است نه عناوین، عناوین خصوصیاتی است که از ماهیت و طبیعت متعلق خارج است بنابراین در این جمع‌بندی دیدیم که رأی شیخ انصاری که امتناع اعلام می‌کند مربوط به من حیث الدلیل می‌فرمایند که ممکن نیست و محقق خراسانی می‌فرماید که من حیث المدلول اجتماع امر و نهی در یک زمان ممکن نیست. ادله‌ی امتناع را مفصل بحث کردیم، امروز جمع بندی است.

و اما مسلک دوم، مسلک جواز اجتماع، صاحبان این مسلک محقق نائینی، و سیدناالاستاد هستند به طور عمده، دلیل اصلیِ مسلک جواز، بر اساس صاحب‌نظران قبل از تطوّر مثل محقق قمی، می‌فرماید که استقراء وجود دارد که احکام متضاد که راحت با وجوب قابل جمع است و این ادل و دلیل بر تحقق و جواز اجتماع است این بحث را داشتیم و جوابش را شرح دادیم. اجمالاً در یک جمله‌ی کوتاه آنجا گفته شد که کراهتی که روی عمل واجب قرار بگیرد در حقیقت امرش، امر ارشادی است. ارشاد به فرد دارای نقیصه، و اما در یک استدلال اصلیِ قاعلین به جواز که برگرفته از رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد می‌باشد به طور عمده عبارت از این است که فرمودند عمل عبادی مثل صلاة در مکان مغصوب اینها در حقیقت، عبارتند از: مقولات و مقولات بسائط هستند و ترکب ندارند اگر شما ترکب می‌بینید ترکب انضمامی است نه اتحادی، سیدناالاستاد که گفتم رأیش مثل رأی محقق نائینی است و این توجیه که می‌فرماید اگر اجتماع مربوط به مبادیِ مشتقات باشد که اینها در حقیقت معقولات هستند و بسائط هستند و اصلاً ترکُّب ندارند قطعاً یک مقوله از مقوله‌ی دیگر جداست لذا جواز مانعی ندارد جواز اجتماع مانعی ندارد تا اینجا که گفتیم رأی سید با رأی استادش محقق نائینی موافق هست محقق نائینی هم تا همین حد بحث می‌کند وارد فروع و جزئیات دیگر نمی‌شود بحث اصلی در مورد فعل اختیاریِ مکلف که در واقع می‌شود مبادیِ مشتقات و در آن رابطه رأی محقق نائینی بر جواز بود به جهت استقلال ماهویِ مقولات و سیدناالاستاد هم همین رأی را تا اینجا قبول دارد. پس می‌شود بگوییم رأی سیدناالاستاد هم بر جواز است. تفاسیری که بعداً فرمودند در صورتی که متعلق مرکب از امر انتزاعی و متأصل باشد به آن تفصیلی که دادیم فروعاتی است خارج از محور بحثی که الان درباره‌ی اجتماع امر و نهی داریم. جمع‌بندی اقوال تا اینجا کامل شد.

پس از تطبیق آراء که گفتیم صاحبان مکتب اصولی، شیخ انصاری و محقق خراسانی قائل هستند به مسلک امتناع و محقق نائینی و سیدناالاستاد، مسلک جواز را اعلام می‌فرمایند. نقاط مشترک؛ در جمع‌بندی، باید نقاط مشترک را توضیح بدهیم و بعد از آن موارد اختلاف را شرح بدهیم و در نتیجه منشأ اختلاف و در نهایت عملیات تلفیق که کار بحث ما و سبک بحث ما این است.

اما موارد اشتراک یا نقاط مشترک

در این رابطه می‌توانیم به پنج نکته اشاره کنیم؛ جمع بین ضدین از محالات اولیه و قطعی و ضروری است، این نکته یکی از نقاط مربوط به اجتماع است. متعلق امر و نهی بلاشبهةٍ ضدّین هستند و شبهه‌ای در این رابطه وجود ندارد. اگر تعدد متعلق در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی ثابت بشود جواز، بالاتفاق اعلام می‌شود یعنی هم مسلک امتناعی هم مسلک جواز، چون متعلق، متعدد است. و اگر وحدت متعلق ثابت بشود در مورد اجتماع بالاتفاق یعنی علی المسلکین، امتناع اعلام می‌شود چون امر منتهی می‌شود به جمع بین ضدّین. بین اطلاق دو دلیل، در مادّه‌ی اجتماع تعارض است بلاشبهةٍ ولا اشکالٍ. توارد امر و نهی در یک مورد نسبت به فعل مکلّف بر اساس اضطرار یا سوء اختیار واقع دارد. این پنج مطلب مبادی است. این پنج مورد اشتراک را که در نظر گرفتید.

عنوان جدید

یک عنوان جدید و ظریفی را اعلام کنیم و آن این است که، در مسئله‌ی اجتماع امر و نهی اختلاف مبدئی و اختلاف بنیادی و موضوعی وجود ندارد. بلکه اختلاف در مرحله‌ی تطبیق است این عنوان بسیار جانداری بود.

اختلاف مسلکین و منشأ اختلاف

اختلاف مسلکین؛ مسلک جواز می‌فرماید که در مرحله‌ی تطبیق، موردی که امر و نهی وارد شده‌اند، در آن‌جا جمع و وحدت بین دو متعلق وجود ندارد وحدت بین دو متعلق وجود ندارد پس در مقام تطبیق قول به جواز، مورد متعلق امر و نهی را به واقع یک امر واحد تطبیق نمی‌کند بلکه می‌فرماید همان مورد در حقیقت دو ماهیت است و آن دو ماهیت عبارتند از دو مقوله، مقوله‌ی وضع، و مقوله‌ی عین و مقولات بسائط هستند و ترکب ندارند بنابراین مورد وحدت ندارد، بلکه متعبّد است و اما مسلک امتناع اعلام می‌کند که موردی که امر و نهی هر دو هم زمان توارد داشته باشد نسبت به عمل واحدی است فرض ما این است که عمل، عمل واحدی است دو تا عمل در خارج نداریم یک عمل یا یک فعل مکلف است که مأمور به است و امر دارد و همان فعل مکلف الان در این وضعیت مورد نهی قرار گرفته لذا متعلق فعلٌ واحدٌ یصدُرٌ من فاعل المختاره یک فعل اختیاری است که از یک فاعل مختار صورت گرفته است این اخلاف بود. منشأ اختلاف به طور کلی و خلاصه از این قرار است قائلین به جواز یا به نظر محقق نائینی یا قول به جواز بر اساس مکتب اصولیه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که این متعلق که ترکب دارد از چند تا مقوله، مقولات بسائط هستند و قابل ترکب نیست. مدرک این قول برهانی است منشأ اختلاف از اینجا فهمیدیم این قول ناشی از حکم عقل دقّیِ فلسفی است محض مقولات، و اما مسلک امتناع، می‌فرماید که؛ ما تابع واقع و خارج هستیم می‌بینیم در خارج فعل مکلف به عنوان یک فعل هست و این فعل مکلف مورد امر و نهی در یک زمان قرار می‌گیرد این وحدت و تعلق را وجداناً به دست می‌آوریم پس مدرک امتناع یک امر وجدانی است مدرک جواز امر برهانی است. این جمع‌بندی تا اینجا کامل شد.

اما تحقیق

تحقیق این است که فرمایشات هر دو مسلک درست است و عالی و بسیار محققانه و بگویید در نهایت متانت. اما در مرحله‌ی بررسیِ فقهی اصولی که ملاحظه کنید نظر محقق نائینی با آن استدلال و استناد به بساطت مقولات درست است اما بحث از مقولات و بساطت مقولات در اصول و فقه جا ندارد هیچ مسئله‌ای در فقه مبتنی بر بساطت مقولات و عدم ترکب مقولات نیست. اصول که مبانیِ استنباط فقه هست هیچ کجا یک مبنای استنباط، مقولات و بساطت و عدم ترکب آن قرار ندارد. و این تحقیق واقعی است مضافاً بر تحلیل و ساختار و سیاقت اصول و فقه که اصلاً سیاقت و ساختار اصول، ساختار فلسفی ندارد. ساختار عرفی و قواعد و مبانیِ برگرفته از کتاب سنت و اجماع و عقل است این مقولات با این دقت جایگاهی در اصول ندارد پس نه در واقع طبق تتبع از مقولات خبری است و نه از حیث هیکلیت، بحث مقولات با این دقت وارد بحث اصول نیست خارج از سنخ اصول خواهد بود این دو نکته را که در نظر گرفتیم، این اولاً، و ثانیاً در همین رابطه یک تأییدی هم ارائه کنیم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که امور مربوط به وحدت و تعدّد، از عرفیات است و رأی به ترکیب انضمامی و ترکیب اتّحادی، لایرجع الی محصل، به نتیجه نمی‌رسد و راه ندارد.[1] این اولاً، و ثانیاً بساطتی که در مقولات گفته می‌شود معقول را کما بیش آشنا باشیم که مقوله خود مقوله بسط هست یعنی ذی اجزاء نیست دارای یک شیئیت هست دارای یک سنخ و ترکب از اجزاء ندارد خود معقول است اما مقوله با مقوله‌ی دیگر ترکب نداشته باشد جدا از همدیگر باشد خلاف ضرورت است نظام مقولاتی که گفته می‌شود بسائط است و بساطت درذات خود مقولات است نه اینکه مقولات با همدیگر ارتباط برقرار نکنند و اگر بگوییم بساطت به این صورت است که هرگز مقوله با مقوله‌ی دیگر ارتباط برقرار نکند نظام عالم کون به هم می‌ریزد یعنی همه جدا جدا موجودات بی‌ربط و بی‌خاصیت و بی‌اثر باشد. در مثال علمی گفته می‌شود هر واحد انرژی مستقل هست و با انرژی دیگر بساطت دارد ولی ترکبش گفته می‌شود تراکمش ماده تشکیل می‌شود که مایه‌ی جهان مادی و فیزیک برگرفته از انرژی و ماده است انرژی هر کدام بسیط است ولی با تراکم می‌شود ماده و جهانی مادی. با این مثال، مقولات که بسائط است با هم ارتباط دارند مجموع از مقولات اجزای یک مرکب می‌شوند در صلاة مجموع از مقولات که ترکب دارند، این ترکب اجزاء یک عمل می‌شود که صلاة هست پس ترکب و بساطت را ما که تحلیل بکنیم معنایش این نیست که اصلاً قابل جمع نباشد بنابراین رابعاً در بساطت و ترکب مقولات خوب ملاحظه بکنیم در واقع این ترکب در خارج تحت عنوان یک عمل، یک فعل و یک موجود مرکب است موجودٌ واحدٌ مرکبٌ الاجزاء، و تازه این اجزاء هم اجزای خارجی نیست اجزاء تحلیلی است مثل اینکه بگوییم انسانی که یک موجود است در خارج، ولی مرکب است از دو جزء تحلیلی، جنس و فصل، این جنس و فصل که اجزای تحلیلی هست با تجزیه و تحلیل مشخص می‌شود که دو جزء هست اما در خارج یک فعل است. تمام. بنابراین تا اینجا که این بحث را پیش بردیم مسئله‌ی ترکب که خوب فهمیدیم تحقیق این است که در فقه، موضوع حکم، فعل مکلّف هست فعل خارجیِ مکلف هست و در مثال، صلاة یک فعل است اجزاء چقدر دارد، ترکب دارد، اجزایش قرائت و رکوع و سجود، با تعبیر اصول و فقه، یا مقوله‌ی وصف با عین و کیف، با تعبیر معقول، اما یک فعل مکلف است. این فعل اختیاریه مکلف در حقیقت خارجاً مورد امر و نهی قرار می‌گیرد. امر و نهی تمارد دارد در همین مورد اما به سوء اختیار. تأیید بر مطلب، رأی سیدنا الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید هر نوع که نفترض، هر افتراضی را که در نظر بگیریم در مقام امتثال یک فعل که امر دارد محبوبیت و ملاک وجوب دارد و اگر حرمت و نهی آنجا فرض بشود در حقیقت اجتماع نهی بین امر و نهی در مورد واحدی صورت می‌گیرد در نتیجه پس از اینکه فعل واحد بود و مورد تمارد امر و نهی قرار گرفت قاعدتاً اطلاق امر و نهی در ماده‌ی اجتماع تعارض می‌کنند باید به قواعد باب تعارض مراجعه کرد تعیین مؤلد پایانی علی التحقیق، بلاشبهةٍ در سرتاسر فقه یک مورد که به عنوان یک عمل باشد از سوی شرع مورد امر و نهی واقع نشده است.[2] هیچ کجای فقه، موردی نداریم که بر اساس طبیعت اولی و عنوان اولی، یک مورد متعلق امر و نهی واقع بشود اگر تماردی صورت بگیرد به عنوان ثانونی است یا برخواسته از اضطرار یا برخواسته از سوء اختیار که در این صورت اگر کسی به عنوان مضطر در مکان مرسوب بخواهد نماز بخواند، احکام و حکم را بعداً شرح می‌دهیم که از اصل مسئله آمدیم بیرون حکم فقهی مورد اجتماع امر و نهی را انشاءالله در تنبیه بحث می‌کنیم.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.