درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق درباره حکم صلات در دار غصبی

بحث و تحقیق درباره حکم صلاة در داره مغصوب

سه صورت مسئله

گفته شد که این مسئله سه صورت دارد و صورت اول حالت اضطرار. که در آن صورت قطعاً حرمت منتفی است حرمت رفع میشود بالأدلة الأربعة. 1-کتاباً. ﴿....وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ....﴾[1] و سوره مائده ﴿.....فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[2] 2- و سنتاً ، حدیث رفع: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق " الخلوة خ ل " ما لم ينطقوا بشفة.[3] 3- و اجماع هم در حدِّ سالم است 4- و عقلاً هم به حکم عقل قطعی ضروری از باب عدم امکان تکلیف به محال. و گفته شد که صورت دوم ، صلاة در دار مغصوب بودن براساس جهل و نسیان که این مورد هم بلاشبهةٍ گفته می شود که صلات درست است براساس حدیث رفع، عن جهلٍ رُفع مالایعلمون. نسیان رُفع نسیان. مضافاً بر اینکه که خطاب بر جاهل و ناسی متوجه نمی شود. جاهل و ناسی معذورند و مضافاً بر تسالم که محقق نائینی می فرماید: الصلاة في الدّار الغصبية، و لو عن علم و عمد، مع انّ الظاهر تسالم الأعلام على عدم الصحة حينئذ، كتسالمهم على الصحة في صورة الجهل و النّسيان.[4]

سوال اول: گفته شد که جهل، جهل عن قصورٍ باشد که جهل عن تقصیر کالعمد. جاهل مُقَصِّر عامد بالواسطه است. سوال این شد که مقصر هم جاهل است. جهل دارد؟

جواب: در جواب باید بگویم که لازم بود این بنده حقیر خدا جهل تقصیری را شرح بدهم اگر شرح میدادم جایی برای سال شما نبود.

توضیحی نسبت به جهل قصوری و جهل تقصیری همراه با مثال

مکلفی است سوره را در نماز ترک کرده است این ترک سوره اگر از روی عمدٍ باشد که بلاإشکالٍ نماز باطل است. اگر عن قصورٍ باشد یعنی مکلف نه اطلاعی دارد و نه دسترسی داشته به کسی که از او سوال کند در این فرض حکم سوره را نمی دانسته و سوره را ترک کرده است. جهل است. این جهل بلاشبهةٍ مُعَذِّر است. عذر دارد. تکلیف متوجه او نمی شود و إلّا منتهی می شود به تکلیف محال. و اما اگر این مکلف مقصر است قبل از اینکه سوره را ترک کند، فردی یا معلمی در دسترسش بوده که برایش بیان کند سوره واجب است. و شاید برایش گفته باشد بیایی تا برایتان حکم سوره در نماز را بگویم. آن مکلف اتباع نکرده است که نرفته است که حکم وجوب سوره در نماز را سوال کند. با این تقصیر نماز می خواند که بدون سوره است. با این توضیح گرفتید که آدم مقصر عامد بالواسطه است. پس بین جاهل مقصر و جاهل قاصر فرق واضحیست.

سوال دوم: بعضی از عزیزان پرسیدن در حدیث رفع که رفع و ما لا یعلمون، جاهل قاصر را شامل می شود آیا این منافات ندارد با حدیث لا تعاد که در آنجا اگر غیر از آن ارکان و افعالی که در حدیث آمده است ترک شود بر اساس جهل قصوری و تقصیری لاتعاد می‌گوید إعادة ندارد؟

جواب: واقع قضیه این است که در حدیث لا تعاد هم ترک آن افعال مثلاً ترک سوره عن جهل قصوری باشد لاتعاد است اما اگر عن جهل تقصیری باشد آنجا هم لاتعاد حکم به عدم اعادة صادر نمی کند. برای تایید مطلب کتاب شرح عروة جلد 18 صفحه ۱۶ و ۱۷ مراجعه کنید می فرماید که نسیان قطعاً در حدیث لا تعاد نقش دارد و جهل تقصیری که قطعاً محل بحث نیست که اگر جهل تقصیری باشد باید اعاده کند. بحث این است که جهل عن قصور هم مثل نسیان هست یا نیست؟ نتیجه بحث به آنجا می‌رساند که جهل قصوری مثل نسیان است. اگر کسی در نماز غیر از افعال رکنیه و آنچه که در حدیث لاتعاد آمده است را عن نسیانٍ یا عن جهل قصوری ترک کند مفاد قاعده این است که اعاده ندارد اما اگر عن تقصیرٍ باشد اعاده دارد.

صورت سوم- صلاة در مغصوب به سوء اختیار-

رسیدیم به صورت سوم به صورت اصلی ما است و آن قرار گرفتن در مقام مغصوب مکان مغصوب در وقت نماز در وقت مضیق بسوء اختیار. صلاة در مغصوب به سوء اختیار. این صورت محل بحث یا به به اصطلاح نجفی ها معرکة الآراء است. در این رابطه چند تا قول ۴ قول گفته شده است 1- اول این است که اعلام می شود که فردی که به سوء اختیار در این وضعیت گرفتار شده است هم أمر دارد هم نهی دارد. این قول، قول مشهور قبل از تطور است. محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه سه قول نقل می کند بعد می‌فرماید که الأقوی این است که باید در این وضعیت أمر هم وجود داشته باشد و نهی هم فعلی باشد. مکلفی که در دار غصبی به سوء اختیار خودش قرار گرفته است هم أمر به صلِّ دارد و هم نهی به لاتغصب. شرح مساله را ایشان می فرماید که در حقیقت دو دلیل کاملی وجود دارد. هم دلیل دال بر وجوب صلاة و هم دلیل دال بر حرمت غصب و این دوتا دلیل جمع عرفی ندارد و عام و خاص نیست. در ماده اجتماع جمع شده است. هر دو با کمال قدرت در این مورد فعلی هستند. بعد می فرماید که سوال و جواب. سوال: در این فرض اگر أمر و نهی هر دو فعلی باشد مستلزم تکلیف به مالایطاق می‌شوند و تکلیف بمالایطاق از سوی شرع امکان ندارد. بنابراین نباید أمر و نهی هر دو فعلی باشند؟ در جواب می فرماید که تکلیف به مالایطاق درست نیست قطعاً از سوی شرع کار ناممکنی است ولیکن باید دقت کرد که تکلیف به مالایطاق از سوی شرع کار ناممکنی است. در این مورد که ماده اجتماع به سوء اختیار مکلف پا گرفته است تکلیف مالایطاق از سوی شرع نیامده است خود مکلف خود را گرفتار کرده است. با سوء اختیار خودش، خودش را در بین دو محذور قرار داده است. امر و نهی. بنابراین در اینجا آن تکلیف مالایطاق ای که قطعاً محال است وجود ندارد. به سوء اختیار خودش خود را در جایی قرار داده که هم أمر آمده است و هم نهی آمده است میفرماید نظیر در فقه دارد.مؤید بر این مطلب مثلا اگر کسی حج را به سوء اختیار خودش ترک کرد مستطیع بود ترک کرد الان استطاعت ندارد در همین شرایط هم ءمر دارد هم ءمر ندارد. أمر از سابق دارد و هم ندارد به جهت اینکه این مکلف مستطیع نیست. غیر قادر است. پس أمر و نهی قابل جمع به سوء اختیار هست.این فرمایش محقق قمی با مقداری توضیح.[5] 2- قول دوم گفته می‌شود که مکلفی که در این وضعیت قرار بگیرد در دار مغصوب و وقت نماز می فرماید خروج از دار مأمورٌبه است و اما عصیان هم محقق است ولی نهی فعلا متوجه این مکلف نیست که به عبارت دیگر نهی در این وضعیت فعلیت ندارد. توضیح این مطلب و این رأی و نظر مربوط است به صاحب فصول. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه میفرماید در این وضعیت خروج مأمورٌبه است برای اینکه مقدمه می شود برای استخلاص از ارتکاب محرّم و معصیت وجود دارد برای اینکه به سوء اختیار خودش در مقدمه عصیان کرده است. قدرت داشته است سلب قدرت کرده است از خودش. اما حرمت فعلی نیست دلیل حرمت دلیل لاتغصب شامل فرد غیر قادر نمی شود. تکلیف به مکلف عاجز تعلق نمی گیرد. این فرمایش صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه بود.[6] 3- قول سوم گفته می شود که عبارت است از قول به اینکه خروج مأمورٌ به است و نهی ای در کار نیست.و فقط در این حالت یک أمر وجود دارد و آن متعلق به خروج از دار مغصوبه است از نهی در تصرف فعلا خبری نیست آن نهی ساقط است. این قول و مختار شیخ انصاری است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درست همین است که فقط أمر هست و نهی ای در کار نیست. برای این‌که تخلّص از حرام واجب هست شرعاً و عقلاً .هم در حسب حکم شرع خود نهی از محرمات دلالت تضمنی دارد بر اجتناب و تخلص از حرام. عقلاً هم براساس حکم عقل قطعی کلامی کسی که مرتکب کار حرامی و ارتکاب حرام شده است باید خودش را نجات بدهد و ماندن در وضعیت غیرمباح عقلاً قبیح است. باید خود را نجات بدهد. نتیجتاً می فرماید تخلص از ارتکاب حرام شرعاً و عقلاً واجب است. بعد می فرماید واجب عینی است نه واجب مقدماتی. و تصریح می کند که واجب عینی است . این کبرای قضیه. اما صغرای قضیه در این مثالی که داریم خروج از دار غصبی تخلّص است. خود را از حرام و ارتکاب حرام نجات بدهد. و بعد هم می فرماید این تخلص است منحصراٌ. و راهی غیر از این ندارد. باید از اینجا خودش را بیرون بیاورد. این تحلیل ایشان. دوتا مؤید هم ذکر می کند. مؤید اول سید علم الهدی که سید می فرماید اگر کسی وارد مزرعة غصبی بشود در این صورت خروج مأمورٌبه است به نیت تخلّص که این کلمه را شیخ انصاری از کلام سید گرفته باشد. وعلى هذا الوجه يصح القول بأن من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أن (2) له الخروج عنه بنية التخلص.[7] مؤید دوم سید صاحب مدارک. مدارک احکام فی شرح شرایع الاسلام. سید محمد علی عاملی صاحب مدارک میفرماید که در این وضعیت که مکلف در دار غصبی قرار گرفته قرار بگیرد گفته شده است که خروج معصیت باشد قطعاً غلط است تعبیر کلام ایشان بود بعضی از اصولیون گفته باشد خروج معصیت است قطعاً غلط است. چاره ای نیست برای مکلف جز خروج از این دار غصبی و مغصوب و این مکان غیر مباح. نتیجتاً شیخ انصاری با یک استدلال تحلیلی و با دوتا معین اعلام می کند اعلام فرموده است که به الان فرمودند که باید از این دار غصبی خارج بشود و تمام.[8]

آیا نماز در مکان غصبی باطل است یا صحیح

اما درباره حکم صلاة که اگر این وضعیت پیش آمد اگر کسی رفت نماز را خواند آیا نمازش صحیح است یا صحیح نیست اشاره‌ای به قول قدما بکنیم. اما درباره صحت صلات سید بحرالعلوم سید علم الهدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید کسی که در این وضعیت نماز بخواند این مصلی غاصب است چون تصرف در غصب انجام می گیرد و نماز صحیح نیست.[9] شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در این وضعیت لاتصح الصلاة. وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح لان نية القربة بها لا تصح. نماز در این وضعیت درست نیست که سرش همان بود که اشاره شد.[10] پس صحت صلاة و عدم صحت صلاة از منظر قدما أمر معلوم و حکم خروج را و یا ماندن را هم ضمن سه قول گفتیم 4- قول چهارم عبارت است از قول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و مختار سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه. در فهرست ذهنتان یادداشت کنید که قول شیخ انصاری مختار محقق نائینی است و قول محقق خراسانی مختار سیدناالاستاد است. شرح مسئله فردا انشاالله سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.