درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /حکم صلات در دار مغصوبه و قول چهارم - قول محقق خراسانی-

صلات در دار مغصوبة و قول چهارم

ماحصل بحث قبلی این شد که صلات در دار مغصوبه یا قرار گرفتن مکلف بین محذورین به سه صورت است. 1- یا به صورت إضطرار است که بالأدلة الأربعة حرمت مرتفع است 2- و یا بوسیله جهل و نسیان هست که آن هم براساس حدیث رفع، رفع مالایعلمون و رفع الخطأ و النسیان و تسالم اصحاب حرمت منتفی است 3- اما صورت سوم که محور اصلی بحث که مکلف گرفتار شود براساس سوء اختیار. خود مکلف عن إختیارٍ بدون إکراه و اجبار خودش را در وضعیتی قرار بدهد که حالت، حالت اضطراری باشد. بین محذورین. در اینجا ۴ تا قول وجود داشت قول پنجم و ششم تقریباً قائل و اعتبارش اعلام نشده است. ۴ قول مشهور. که گفتیم یکی منسوب به محقق قمی دومین منسوب به صاحب فصول سوم منسوب به شیخ انصاری.

قول چهارم – قول محقق خراسانی -

درباره اجتماع أمر و نهی برگرفته از سوء اختیار محقق خراسانی می‌فرمایند والحق انه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه ، وعصيان له بسوء الاختيار ولا يكاد يكون مأمورا به.[1] فرمایش ایشان متشکل از سه نکته است. 1- نکته اول نهی ساقط است به وسیله اضطرار. نهی ساقط است.

توضیحی درباره اضطرار

اضطرار دو قسم است 1- اضطراری که مانع از توجه تکلیف می شود یعنی به اعتبار متعلق اضطرار دو قسم است. اضطرار که بود قدرت وجود ندارد. قدرت که وجود نداشته باشد شرط اصلی تکلیف منتفی است. تکلیف غیر قادر مُحال است. تکلیف محال است. که اشتراط قدرت نه از قطعیات بلکه از ضروریات است. 2- مورد دومی که اضطرار به کار میرود یا قسم دوم اضطرار جایی به کار می رود که رفع تکلیف کند. آن اضطراری که رفع تکلیف می کند جزء امور نه گانه حدیث رفع هست که یک حکمی به عنوان أولی ثابت است ولی به وسیله عروض اضطرار آن حکم اولیه رفع میشود که رفع ما الاضطروا إلیه.

نکته

گفته می‌شد در بحث شیخ و محقق خراسانی گذرانده ایم که اضطرار رفع حکم می کند یا رفع مؤاخذه می‌کند؟ همین جا که اصل کار ما جوهر گری است به ذهنتان بسپارید که حدیث رفع ظهور دارد در رفع حکم و این ظهور قابل انکار نیست و مطابق با فهم اصحاب هم هست و اما احتمال رفع مؤاخذه که گفته می شود چیست؟ احتمال خلاف ظاهر است. طبیعتاً طبق قانون بیان و قواعد اصول ظهور حجیت و اعتبار دارد و احتمال خلاف ظاهر قابل اعتماد نیست اگر بگویید که ظهور اگر باشد چرا این احتمال خلاف؟ جواب اینکه اگر نصی در کار باشد نص خصوصیت اش این است که احتمال خلاف ندارد اما اگر ظهوری وجود داشته باشد احتمال خلاف هست. فرق ظهور با نص این است که که در نص احتمال خلاف وجود ندارد و در ظاهر احتمال خلاف وجود دارد.

سوالی بعضی از عزیزان داشتند که به خود حقیر فرمودند که شما نقل از سید الحکیم گفتید که حدیث رفع ممکن است رفع الزام بکند در عبادات صغیر. ما دونوع جواب می دهیم یک جواب اقناعی و یک جواب تحقیقی.

اما جواب تحقیقی: اما جواب اصلی این است که آن جا که گفته شد حدیث رفع ممکن است رفع الزام بکند از عمل صغیر نه رفع اصل حکم، آنجا حدیث رفع قلم بود. نه حدیث رفع.

فرق است بین حدیث رفع قلم که سه مورد دارد مجنون و صغیر و نائم و بین حدیث رفع که 9 مورد دارد. در حدیث رفع قلم آن هم احتمال رفع الزام وجود دارد. اما در حدیث رفع احتمال رفع الزام اصلاً زمینه ندارد.

فرمایش محقق فرمایش محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سه تا نکته داشت. 1- نکته اول سقوط نهی به وسیله اضطرار. اضطرار که آمد قدرت سلب میشود و طلب معنا ندارد. أمر و نهی معنا ندارد که شرط اصلی اش قدرت است. اشکالی در این رابطه وجود ندارد. از ضروریات بحث است. 2- نکته دوم هم این است که می فرماید عصان هم وجود دارد به وسیله ارتکاب منهی عنه به نهی سابق. این عصیان را که میگویم محقق است به وسیله نهی سابق یعنی سابقاً نهی ای بوده است و این مکلف به سوء اختیار خودش، آن نهی را نادیده گرفته است و در محضور قرار گرفته که در این صورت می شود عصیان محقق و برگرفته نهی سابق. چرا نهی سابق تأثیرگذار است؟ برای اینکه این وضعیت را مکلف با سوء اختیار خودش به وجود آورده است. آن موقع قبل از گرفتار شدن به بین محذورین مکلف مختار بوده است. خود سلب اختیار کرده است و نهی را اجتناب نکرده و الان هرچند نهی خطابش ساقط است ولی عصیان و معصیت وجود دارد. آن حرفی را که به شما گفته بودند جایش اینجاست چه بود؟ الامتناع بالاختیار لاینافی الإختیار عقاباً لا خطاباً. عقاباً که معصیت است، لاخطاباً که نهی ساقط است به وسیله اضطرار. چون اضطرار هست نهی نیست و خطاباً ساقط است اما عقاب چون با سوء اختیار خود مکلف خود را گرفتار کرده است عقاب هست. یعنی همان معصیت که مستتبع عقاب هست. تطبیق قاعده این شد که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً که معصیت است و مستتبع عقاب. لاخطاباً که نهی بوسیله اضطرار ساقط است. خطاب نهی وجود ندارد. این بیان از محقق خراسانی استبا تبیین محقق نائینی. 3- نکته سوم فرمودند که ولا يكاد يكون مأمورا به. خروج از این دار مغصوب مأمورٌبه نیست. چرا؟ در دید ابتدائی همه می دانیم که خروج أمر خاصی ندارد. یعنی یک أمری که از سوی شرع آمده باشد که أُخرج یا إذهب. أمری ندارد. نص خاصی که نیست. وقتیکه نص خاصی نبود قاعده چه می گوید؟ می گوید این خروج و وقوف و ورود تمامی این تصرفات در قلمرو حرمت قرار دارد. پس مأمورٌبه نیست. بنابراین خروج مأمورٌبه نیست و عصیان وجود دارد و نهی ساقط است. شاید در ابتدای متن چیزی معلوم نباشد اما در ضمن بحث یک قلت و إن قلت هایی دارد که در اواخر بحث با یک تعبیر کوتاه می فرماید که ترتیب همین است که حرمت است به نهی سابق و خروج مأمورٌبه نیست و نهی فعلاً ساقط است اما از باب ارشاد عقل به أقلِّ محذورین خروج را باید انتخاب کند. پس خروج أمر ندارد و ارشاد حکم عقل است به ارتکاب أقلِّ محذورین. یعنی ماندن یک محذور است و خروج محذور دیگر. اگر بماند طبیعتاً محذور بیشتر و وسیعتر اس و اگر برود بیرون طبیعتاً محذور کمتر و اندک است. از باب ارشاد عقل مکلف خروج را انتخاب می کند. پس وقتیکه منهی عنه و مأمورٌ به را بدست آوردیم که منهی عنهی نیست و مأمورٌ به ای نیست ولی خروج چه می شود؟ اعلام شد که خروج وظیفه است ولی از باب ارشاد حکم عقل. فرمایش ایشان تا اینجا بود

اشکال و جواب در کلام محقق خراسانی

دوتا اشکال در کلام ایشان برجسته است.اشکال عام و اشکال خاص. 1- اشکال اول این است که میفرماید اگر شما این حرف را زدید، میبینید در واقع تخلص و خلاصی از ارتکاب حرام بوسیله خروج است و آن تخلص خود وظیفه شرعی خواهد بود که در کلام شیخ آمده است. می‌فرماید که تخلص در صورتی می‌تواند یک وظیفه شرعی و امری داشته باشد که بین المحذورین برخاسته از سوء اختیار نباشد. اگر قرار گرفتن در بین محذورین به سوء اختیار مکلف باشد تخلص أمری نخواهد داشت. مامورٌبه نخواهد بود. 2- اشکال دیگر که اشکال به طور خاص است. میفرماید اگر گفته شود که تخلص مقدمه واجب است و در بحث مقدمات واجب خواندیم که اگر مقدمه، مقدمه ی منحصره باشد گویا وجوب ترشح می کند از ذی المقدمة به مقدمة. در این جا که ذی المقدمه اجتناب از حرام است است و واجب. مقدمه هم خروج از این مکان غصبی است. وجوب از ذی المقدمة ترشح کند و این خروج واجب بشود به وجوب غیری. این مطلبی است که خود شما در مبانی اصولی هم قبول دارید.

جواب اشکال با توضیحاتی

می فرماید این اشکال وارد نیست. برای اینکه در وجوب مقدمه واجب أولاً جایی وجوب از ذی المقدمه ترشح میکند به مقدمة که مقدمه مباح باشد نه مقدمه محرمة. جایی که حرام باشد کار مشکل است. ترشحی وجود نخواهد داشت. یا این که بگویید مقدمه محرمة باشد ولی واجب أهمّ باشد که در این مرحله از کار قضیه ترجیح به أهمّ مطرح است. مقدمه حرام است ذی المقدمه واجب است. باید تحقیق بشود که اگر حرمت أهمّ بود که وجوب ترشح قطعاً نمیکند. اگر واجب أهمّ بود ترشح وجود دارد. در این صورت که مقدمة منحصرة باشد. مندوحه ای در کار نباشد. و واجب أهم باشد ترشح جا دارد. شما اگر بگویید که در این مورد اجتناب از حرام أهم است، واجب. و خروج که حرمت دارد و نسبت به اجتناب مقدمه است مهم است. باید وجوب از اجتناب ترشح کند به حرمت خروج. این حرف را اگر بگویید ابتداً گویا می گوییم درست است. همین است قضیه که بواجب أهم باشد. مقدمه هرچند هم حرام باشد آن اهمیت وجود حرمت مقدمه را برمیدارد. این درست است اما جایی که این ترتیب به سوء اختیار مکلف نباشد. اما اگر این ترتیب یعنی مقدمه حرام برای انجام واجب برگرفته از سوء اختیار مکلف باشد در اینجا به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که وجوب از واجب ترشح می کند به مقدمه. این جوابی بود که گفته شد.

عنایت کنید روح مطلب تمام فرمایش محقق خراسانی که بعد از این به بیان شیخ انصاری بیان صاحب فصول اشارتی دارد و نقدی. تمامی بیان ایشان برخاسته از قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هست.

نکته ای از محقق نائینی

محقق نائینی که انشالله رأی و نظرش را فردا شرح بدهیم یک نکته اش اینجا لازم است و می فرمایید که قول درست رای شیخ انصاری است اما اگر بگوییم که این مسئله یعنی مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار هست باید رأی محقق خراسانی را تقویت کنیم و بعد می فرماید که با شرح دقیق و مطلب بسیار عمیق و پر عمق که این مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار نیست. بلکه این وضعیت دیگری دارد. با این شرح که داده شد.[2] این نکته را اعلام کردیم رای و نظر محقق خراسانی الله نفسه الزکیه بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار هست اما توضیح تکمیلی و رأی محقق نائینی انشالله فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.