درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /بحث و تحقیق تکمیلی رأی و نظر محقق خراسانی دربارةی حکم خروج و وقوف در دار غصبی

بحث و تحقیق تکمیلی رأی و نظر محقق خراسانی درباره حکم خروج و وقوف در دار غصبی

درباره حکم خروج از دار رسمی رأی محقق خراسانی این است که این وقوف در دار غصبی حرام است به نهی سابق و نهی فعلاً ساقط است و أمر به خروج وجود ندارد. در این رابطه أدله را گفتیم و یک اشکال و یک جواب هم گفته شد. اشکال این است که ممکن است خروج از دار غصبی به عنوان مقدمة واجب باشد. جوابش را دادند که مقدمة هرچند محرّمه باشد و منحصرة باشد جای ترشح وجود دارد ولیکن به شرط اینکه به سوء اختیار نباشد و اگر بسوء اختیار بود ترشحی در کارنیست وإلّا در اینصورت که بسوء اختیار باشد و خروج حرمت نداشته باشد لازمه اش این می شود که حرمت معلق باشد به ارادة مکلف. اگر مکلف اراده کند خروج را برای نجات از حرام، اینجا خروج حرمت ندارد. و اگر مکلف ارده کند خروج را برای کار دیگر، حرمت دارد و این لازمی است که لایلتزمُ به أحد. و اگر گفته شود که اضطرار این حرمت را رفع کند از باب حدیث رفع، جواب: اضطرار حرمتی را رفع می کند که آن اضطرار در أثر سوء اختیار بوجود نیامده باشد. اضطرار قهری و اتفاقی باشد. تتمه ای بود مربوط به جواب محقق خراسانی از اشکال مقدمیت خروج برای بیرون آمدن از حرام.

اشکال دیگر

می فرماید که اگر گفته شود که تخلّص از حرام واجب است عقلاً و شرعاً چنانچه شیخ انصاری فرمود و این وجوب به حکم عقل و شرع ثابت است که شرحش را در بیان شیخ انصاری دادیم. أضف إلی ذلک که خود خروج حکم حرمت ندارد، وصف حرمت ندارد. چرا؟ چون مقدور نیست. عملی که مقدور نباشد متعلق حکم قرار نمی گیرد. چرا مقدور نیست؟ برای اینکه خروج متفرع بر ورود در غصب هست. تا ورود نشده است خروجی وجود ندارد تا مقدور باشد و حکم حرمت به آن تعلق گیرد. بنابراین أصل خروج حکم حرمت هم ندارد لذا میشود گفت خروج که مشمول حکم حرمت هم نیست و از باب تخلّص از حرام؛ واجب هست عقلاً و شرعاً.

محقق خراسانی در جواب به این اشکال می فرماید أولاً تخلّص از حرام که گفته شد طبق رأی شیخ انصاری، آن تخلّص از حرام به هیچ وجه أمری ندارد. أمر را از کجا باید بیاورید تا روی آن تخلص قرار بدهیم و اگر بگویید تخلص یعنی نجات از حرام مطلوبیت پیدا می کند، می گوییم در صورتی است که آن وضعیت و قرار گرفتن در مضیقه ی أمر و نهی به سوء اختیار نباشد اما اگر بسوء اختیار بود تخلص أمر نخواهد داشت نه عقلاً و نه شرعاً. اما خروجی که گفته شد حکم حرمت ندارد، در جواب اعلام می شود که این خروج حکم به حرمت دارد منتهی بالواسطة. یعنی به واسطة ورود. و تحقق حکم بالموضوع بالواسطة یا بدون واسطة فرق نمی کند حتی اگر بگوییم از باب سالبه منتفی به انتفاء موضوع یعنی نهی از ورود که نهی از خروج می شود از باب سالبه منتفی به انتفاء موضوع.

اشکال دیگر:

گویا محقق خراسانی بعد از ذکر أدلة رفع اشکال را در نظر گرفته اند. اشکال دیگر: اگر گفته شود که این خروج مقدمة هست. مقدمة یک واجب هست. واجب اجتناب از حرام است این خروج هم مقدمة اش است و اگر این مقدمة الان حرمت داشته باشد می شود غیر مقدور. ممنو پس از آنکه ممنوع بشود الممنوع عقلاً کالممنوعِ شرعاً. بنابراین در این صورت خود وجوب ذی المقدمة از بین می رود. لازمه اش این است که وجوب ذی المقدمة منتفی می شود و این لازمی است که لایلتزمُ به أحد. در جواب این اشکال محقق خراسانی می فرماید که این اشکال وارد نیست أولاً و ثانیاً. اما أولاً اشاره شد که خروج به حکم عقل اعلام میشود یعنی ارشادی است از سوی حکم عقل نسبت به خروج از مکان غصبی و بعد از اینکه همین مقدار ارشاد حکم عقل وجود داشت خود واجب به عنوان ذی المقدمة به قوت خودش باقی خواهد بود. و ثانیاً گفته می شود که این خروج که مقدمه ای است برای واجب که اگر این ممنوع باشد عقلاً ذی المقدمة هم باید وجوبش از بین برود می گوییم در صورتی که این وضعیت برگرفته از سوء اختیار مکلف باشد در این فرض خطاب ساقط است نه عقاب. خطاب وجود ندارد چون اضطرار است. قاعده این است که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً. خطاب نیست اما خود محبوبیت وجوب واجب و ترک آن که عقاب دارد قطعاً وجود دارد لذا بقاء وجوب برای ذی المقدمة یک أمر مسلمی است بوسیله منع از مقدمة، وجوب ذی المقدمة صدمه نمی بیند.

اشکال سوم

اگر گفته شود که عمل خروج از دار غصبی معصیت هست ولی أمر دارد. هرچند معصیت هست بوسیله نهی سابق ولی أمر دارد چون مقدمة واجب می شود. أمر غیری که فرمایش صاحب فصول بود. در جواب این اشکال محقق خراسانی می فرماید که این رأی و نظر در حقیقت منتهی می شود به جمع بین ضدین. همان خروجی که شما می گویید معصیت است و همان خروج را می گویید مأمورٌبه است. یک مورد است و محطِّ أمر و نهی و جمع بین ضدین و درست نخواهد بود.

اشکال چهارم

می فرماید اگر گفته شود که محقق قمی فرمود که أمر و نهی هر دو هست چون هر دو فعلی بود، جایی برای سقوط نداریم. هر دو هستند اما اینجا که مکلف در مضیقه قرار گرفته است براساس سوء اختیار خودش هست که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. در جواب این اشکال می فرماید که شرح دادیم و گفتیم و مشخص شد که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً. اینجا خطاب نیست و اما عقاب هست. بنابراین جمع شدن أمر و نهی با اینکه در مساله تعدد عنوان نیست تحت یک عنوان أمر و نهی جمع می شود که با مذاق مجوزین هم تطبیق نمی کند مضافاً بر آن عقابی خواهد بود و عقاب و حرمت برداشته نمی شود و اشکال وارد است و این وجه قابل التزام نیست.

توضیح حکم صلات در دار مغصوب -محقق خراسانی-

بعد از اینکه این اشکالات را رفع فرمودند می فرماید که توضیحی درباره حکم صلات. تا اینجا حکم خروج بود. اما حکم صلات در دار مغصوب. مشهر این هست که صلات در دار مغصوب اگر در ضیق وقت باشد درست است به جهت تزاحم و أهمیت. ضیق وقت و خود أمر به صلات أهمیت را به طور واضح نشان می دهد و صلات درست است. اما اگر در سعه وقت باشد صلات درست نیست. چرا؟ چون در تزاحم دیدیم که عملی که بدل داشته باشد متاخر است نه متقدم. آن صلاتی که در سعه وقت هست بدل دارد. در بعد از خروج در مکان مباح صلات انجام بگیرد. لذا این صلات در سعه وقت درست نیست. این قول مشهور است و دلیلش هم گفته شد. اما محقق خراسانی می فرماید که این تفصیل جا ندارد. اگر گفتیم که صلات درست است علی القولین و علی الوصفین درست است و اگر گفتیم صلات درست نیست به هیچ وجه درست نیست. در توضیح مطلب میفرماید که بنابر جواز اجتماع صلات در دار مغصوب درست است در ضیق وقت باشد یا در سعه وقت، چون قائل به جواز هستیم می گوییم أمر هم فعلی است نهی هم فعلی است. أمر دارد، انجام می شود و درست است. سعه وقت باشد با ضیق وقت. اما می فرماید که بنابر إمتناع اگر حالت اضطرار برگرفته از سوء اختیار نباشد صلات درست است که گفتیم و کامل بحث شد. میفرماید اگر برخاسته از سوء اختیار هم باشد صلات حین الخروج درست هست. چرا؟ یا براساس قول به وجود أمر به خروج و رفع حرمت از خروج که قولی بود یا براساس غلبه جانب وجوب بر حرمت یا براساس ملاکی که در این عمل واجب وجود دارد. در کل آنچه را به عنوان جوهر حرف اعلام کنیم که براساس ملاک درست است. أمر ساقط است اما ملاک وجود دارد. براساس ملاک می تواند این صلات درست باشد منتهی در حال خروج. این در ضیق وقت بود اما در صورت سعه وقت می فرماید که باز هم درست است چرا؟ برای اینکه سعه وقت یک اشکال دارد که آن اشکال را ما رفع کردیم. اشکال چه بود؟ این بود که أمر به شیء اقتضای نهی از ضد داشته باشد مثلاً بگییم أمر به صلات در مکان مباح در خارج از دار غصبی اقتضاء داشته باشد نهی از ضد، صلاتی که در داخل دار غصبی هست. ار اینجوری بود اشکال داشت در سعه وقت اما ما گفتیم که أمر به شیء اقتضای نهی از ضد را ندارد. نهی از سوی ضد نسبت به این صلات تعلق نمی گیرد لذا این صلات درست هست در ضیق وقت باشد یا در سعه وقت فقط یادمان نرود که صلات در حین خروج. این خصوصیت. در تتمه این بحث می فرماید که أمر دوم عبارت از این است که در مقدمة ی چهارم برای ما فرمودند که مساله اجتماع أمر و نهی از باب تزاحم بین مقتضیین هست نه از باب تعارض که باید مقتضی مورد توجه قرار بگیرد آن مقتضی که أهمّ باشد مقتضی وجوب یا مقتضی حرمت باید ترجیح داده شود. چیزی که اینجا اضافه می شود این است. می فرماید که اگر مقتضی یا ترجیح بین مقتضیین احراز ننشود طبیعتاً کار منتهی می شود به تعارض دوتا خطاب. آنگاه باید به قواعد تعارض مراجعه کرد. مرجح سندی و مرجح دلالی را مورد توجه قرار داد.

وجوه دیگر در بیان محقق خراسانی

بعد از این أمر دوم یک وجوهی را هم یادآور می شود که با جوهر گیری و آسان سازی و اضافاتی برای شما بین می شود. میفرماید که وجوهی برای ترجیح نهی گفته شده است که این ووه که عبارت است از 3 أمر. دلالت نهی أقوی هست از دلالت أمر. پس خود جانب نهی مقدم می شود و دلیل بر أقوائیت جنبه نهی این است که نهی شمول و عموم دارد. النهی عبارتٌ أن ترک الأفراد الکافة. ایم امور قوی تر است از طرف مقابلی که دلات دارد بر ایجاد یک فرد. این می شود قوت و قدرت. در جواب این وجه گفته می شود أولاً اعلام می شود که این عموم، عمومِ وضعی نیست بلکه اطلاق هست. اطلاق که بود از خود لفظ برنمیاد بلکه نیاز به مقدمات حکمت دارد پس ادعایی که می شود گه نهی دلالت بر عموم دارد به معنی ترک تمام افراد خودِ نهی چنین دلالتی ندارد و مدعا قابل قبول نیست و ثانیاً مقصود ما عام و خاص نیست که بگوییم مطلوب ما عام است و نهی که بر عموم دلالت می کند أقوی است. مقصود ما در مورد خاصی که أمر ونهی جمع بشوند در آنجا دلالت هر دو در یک حد هست. أمر می گوید این عمل را انجام بدهید نهی می گوید این عمل را انجام ندهید پس اصل این مرجح خارج از بحث ماست. وجه دوم می فرماید که دفع المفسدة أولی مِن جلب المنفعة. نهی مفسده دارد اینکه دفع کنیم در اولویت قرار بدهیم به ان نهی ملتزم بشویم از أمر رفع ید بکنیم می شود دفع مفسده که دفع مفسده أولی از جلب منفعت است. در جواب محقق خراسانی می فرماید که چنین مطلبی ثابت نیست بلکه باید موردی بحث بشود. گاهی حرمت مفسدة قوی دارد و گاهی وجوب مصلحت قوی دارد و لذا به طور کلی نمی توان اعلام کرد که دفع مفسد أولی است. و ثانیاً جواب دوم استادنالعلامه شیخ صدار باکویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این قاعده در جای خودش ممکن است قابل قبول باشد ولی در بحث ما قابل تطبیق نیست برای اینکه قاعده ی دفع مفسده مربوط می شود به مکلف که مکلف اگر مفسده را از خود دفع کند بهتر است تا اینکه منفعتی را جلب کند اما در مقام بحث از جعل می شود مربوط به جاعل میشود. دفع المفسدة أولی مِن جلب المنفعة نسبت به جاعل که معلوم نیست. ما نمی توانیم قضاوتی کنیم. می فرماید وجه سوم استقراء. استقراء نشان می دهد که حرمت مقدم بر وجوب هست. در مورد استقراء دو مورد را مثال می زند. اجتناب از محرمات یا حکم حیض در ایام استظهار به عبارت دیگر حرمت صلات در حال استظهار. حرمت وضو به إنائین مشتبهین که هم دلیل وجوب دارد صَلِّ و هم لاتصلی دارد در حال حیض. أمر و نهی. گفته می شود که اگر مرأة در حال استظهار باشد باید صلات را ترک کند جانب حرمت ترجیح دارد و اگر کسی وضو می خواهد بگیرد با دو ظرف مشتبه که یکی قطعاً نجس است این وضو درست نیست باید طرف حرمت را ترجیح بدهد. اجتناب از نجاست. در جواب گفته می شود که أولاً استقراء ناقص است و اگر استقراء در حدِّ قابل توجهی باشد. استقراء در حدِّ قابل توجهی به تعبیر سیدنالشهید الصدر تحت عنوان مبدأ انسجام قرار میگیرد. موارد کثیری قریب به اتفاق هم نباشد قابل توجه اگر تجربه شود، باقیمانده را بوسیله مبدأ انسجام وارد می کنیم تحت عنوان همان تجربه ای که صورت گرفته است اما اگر تجربه کم باشد استقراءای که نیست، مبدأ انسجامی هم که جا ندارد. دو مورد مثال زدیم. أولاً و ثانیاً حرمت صلات در حال استظهار براساس قاعده امکان هست یا براساس استصحاب حرمت هست نه براساس ترجیح جانب نهی بر أمر. در وضو هم ترجیح جانب حرمت برای این است که این وضو تشریع هست. در شرع نیامده است که یک مکلف به دو أناء که مشتبه هست وضو بگیرد. قصد قربت متمشی نشود و تشریع است. و ثانیاً اجتناب از نجاست هست برای اینکه با دوتا ظرف که وضو بگیرد قطعاً مرتکب نجاست می شود، استقراء هم ثابت نیست. نتیجتاً سه وجهی که گفته شده است برای ترجیح قابل قبول و تایید نیست.

تتمه

محقق خراسانی در قسمت آخر بحث می فرماید که الحاقٌ. در این الحاق بحثی است که خلاصه می کنم که می فرماید که مساله اجتماع أمر و نهی در مبادی اشتقاق که جاری هست در اوصاف اشتقاقیه هم جاری می شود که در کتاب و متن کفایة آمده است اضافات ملحق به عناوین هست. منظور از آن اضافات اضافه اصطلاحی نسشت بلکه نسبت است و منظور از نسبت مشتق هست یعنی این مساله این بحث همانطوری که در مبادی اشتقاق جاری می شود در عناوین اشتقاقیه هم جریان دارد. أکرم العالم و لاتکرم الفساق . عالم فاسق می شود مَجمع برای أمر و نهی. مورد اجتماع برای أمر و نهی که براساس جواز چیزی است و براساس امتناع چیز دیگر. بحث اجتماع أمر ونهی اختصاص به مبادی مشتقات ندارد بلکه به عناوین اشتقاقیه هم جاری می شود. ماحصل فرمایش محقق خراسانی را با آسان سازی به دست اوردیم. سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.