درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /رأی و نظر محقق نائینی دربارةی حکم فقهی خروج از دار مغصوب و حکم صلاة در آن وضعیت

رأی و نظر محقق نائینی درباره حکم فقهی خروج از دار مغصوب و حکم صلاة در آن وضعیت

محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره حکم خروج از دار مغصوب 4 قولی را که گفته شد را عنوان می کند. ترتیبشان به اینصورت است که می فرماید: 1- قول اول به این صورت است که خروج هم أمر دارد و هم نهی که قول محقق نائینی است و بعضی از صاحبنظران أبناء عامة هم نسبت داده شده است. 2- قول دوم این است که خروج أمر دارد ولی نهی ای در این مورد وجود ندارد که به جهت اضطرار ساقط شده است أما معصیت براساس همان نهی سابق وجود دارد که قول صاحب فصول است. 3- قول سوم که أصلاً أحکام شرعیه وجود ندارد. نهی ساقط شده است براساس إضطرار. أمری هم که در کار نیست. نه نهی ای است و نه أمر. ولی حرمت برگرفته از نهی سابق وجود دارد. أما خروج به حکم عقل از باب اختیار أقل محذورین در کار هست. 4- قول چهارم قولی است که می فرماید در این وضعیت فقط آنچه که وجود دارد أمر به تخلّص است که تخلص از آنچه که در قول چهارم این است که در وضعیت که مکلف در دار غصبی قرار گرفته است فقط أمر به تخلّص دارد و این تخلص واجب است عقلاً و شرعاً. این قول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه.

محقق نائینی در همین منبع یعنی أجود التقریرات می فرماید که قول شیخ انصاری صحیح هست. هو الأقوی و الصحیح. برای اثبات این مدعا شرحی می دهد که بسیار متین ولی یکمقدار هم سنگین ولی خیلی آسان سازی شده است که انشالله شما به مشکلی برنخورید. می فرماید که در مسئلة إجتماع أمر و نهی در مورد واحد یعنی صلات در دار مغصوبة دو مستند وجود دارد. 1- قاعده الإمتناع بالاختیار لا ینافی الإختیار که سه قولی که گفته شد. قول اول وجود أمر و نهی مبتنی هست بر قاعده الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار خطاباً و عقاباً. قول سوم که قول محقق خراسانی بود مبتنی هست بر قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً. 2- أما مستند دوم در این مساله که حکم فقهی براساس آن مستند باشد عبارت است از قاعده وجوب ردِّ مال إلی مالکه و وجوب تخلیة بین مال و مالکه. در جمع قواعد فقهیه این دوتا قاعده شبیه هم و نزدیک به هم اند. قاعده رد المال إلی مالکه و تخلیه بین مال و مالکه. فرقش این است که قاعده اول یعنی رد المال إلی مالکه در مرحله ابتدا و اقدام هست. و قاعده دوم در مرحله رفع مانع هست. مثلاً کسی مالی را فرض کنید ماشین کسی را در اختیار خودش گرفته است بدون إذن مالک آن. باید اقدام کند به استرداد آن مال به مالکش. این مقتضای قاعده وجوب ردِ المال إلی مالکه. اما اگر کسی ماشین شخص دیگری را بدون إذنش گرفته است ولی برای استرداد اقدام کرده است اما فردی که واسطة رساندن مال به مالک هست تعلل می کند شاید قصدش این است که چند روز از این مال استفاده کند. اینجا قاعده دوم می گود که یجب التخلیة بین المال و مالکه. باید مانع را بردارد که مال به مالکش برسد. معنای قاعده را فهمیدید. این قاعده مستند است برای قول چهارمی که عنوان شد که قول شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هست که فقط خروج از باب تخلص از باب حرام واجب هست و نهی ای در کار نیست و وجوب تخلص شرعاً و عقلاً واجب است براساس وجوب رد المال إلی مالکه. این موجز یا بیان کلی مطلب از منظر محقق نائینی بود

اما شرح مساله

می فرماید در این رابطه باید توجه کرد که اگر مساله از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار باشد قطعاً آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند درست است. و اگر از صغریات قاعده رد المال إلی مالکه باشد مختار و رأی شیخ انصاری است. در این رابطه أولاً باید توضیح داده بشود که اگر قاعده الامتناع بالاختیار مدرک بود فقط رأی محقق خراسانی درست است. به این صورت، به این شرح که اگر قاعده الامتناع بالاختیار مدرک کار باشد قول اول که قول محقق قمی بود که فرمود أمر و نهی هر دو وجوب دارد این رأی دقیقاً مطابق هست با تکلیف به محال. اگر هر دو وجود داشته باشد می شود تکلیف به محال. در یک زمان، نسبت به یک عمل، برای یک ملکف، أمر و هی هر دو فعلی باشد ولو به سوء اختیار، این تکلیف محال است. تکلیف محال از سوی حکیم ناممکن است. در این رابطه شکی هم وجود ندارد. 2- و قول دوم که قول صاحب فصول بود که أمر داریم ولی نهی ساقط است منتهی عملی که انجام میگیرد یعنی خروج، معصیت هم هست به جهت نهی سابق. می فرماید که این رأی هم در حقیقت جمع بین حکمین متضادّین هست. در همان زمانی که خروج انجام میگیرد معصیت هست گفته شد که أمر هم دارد. دو حکم همزمان جمع بشود جمع بین ضدین هست. این هم کار ناممکنی است. میفرماید اثبات رأی محقق خراسانی در حقیقت بعد از بطلان رأی محقق قمی و صاحب فصول روشن می شود آنگاه آن دو قولی که قابل التزام نبود گفته می شود که مکلفی که به سوء اختیار خودش را گرفتار کرده است قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً لا خطاباً اعلام می دارد که این فرد نه أمری دارد و نه نهی ای. یعنی خطاب معنا ندارد. خطاب از سوی شرع نسبت به فرد عاجز و غیر قادر ناممکن است. خطاب معنا ندارد. اما خطاب براساس نهی قبلی که عن إختیارٍ مقدمه را مرتکب شده است چیزی از سنخ جاهل مقصر که در مقدمه مخالفت کرده است. معصیت وجود دارد. اما استخلاص و نجات از این گرفتاری حکم عقل است که ارشاد می کند به ارتکاب أقلِّ محذورین که خروج است.

تحقیق محقق نائینی در مساله

پس در نتیجه اگر قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار مدرک حکم در مساله باشد قطعاً رأی محقق خراسانی درست است اما می فرماید تحقیق این است که این مساله از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار نیست بکه از صغریات قاعده ردِّ المال إلی مالکه است و در این رابطه 4 دلیل اقامه می کند که با آسان سازی فوق العادة زیاد و جوهرگیری از این قرار است 1- دلیل اول یا أمر اول می فرماید در قاعده الامتناع بالاختیار عملی که مورد اجتماع أمر ونهی قرار میگیرد و متعلق دو حکم واقع می شود آن عمل مقدور نیست یعنی مکلف قدرت بر انجام آن عمل را در خارج ندارد. قدرت عملی ندارد. مثل کسی که حج بر او واجب است. روز عرفه شده است ولی او مسافرت نکرده است. سفر به مکه را ترک کرده است. روز عرفه است مستطیع است. همین فرد هم أمر دارد و هم نهی و این اجتماع أمر ونهی برای این فرد از باب نفی قدرت. این فرد مستطیع که ایام حج در مکه نرفته است الان قدرت واقعی و خارجی نداردو قدرت برانجام حج در روز عرفه را دارد. از راه دور که نمی شود حج را انجام داد. اما در مساله خروج از دار غصبی خود خروج عملاً ممکن است. یک أمر ممتنع نیست. بنابراین مورد اجتماع أمر و نهی با مورد قاعده الامتناع بالاختیار فرق می کند. این دلیل اول بود. 2- دلیل دوم می فرماید که در قاعده الامتناع بالاختیار آن چیزی که وجود دارد این است که ملاک حکم مطلقاً وجود دارد. منظور از اطلاق ان است که مقدمة عمل ترک شود یا ایجاد شود. مثل همین وجوب حج در یوم عرفة. مقدمة سفر انجام شود یا انجام نشود ملاک حکم محقق استو مقدمة اعدادیة یعنی رفتن به حج موجب تحقق ملاک نیست اما در بحث خودمان خروج از دار مغصوبة مقدمة موجب وجود ملاک می شود یعنی اگر کسی وارد دار غصبی شد آنگاه خروج ملاک پیدا می کند. تا کسی وارد دار غصبی نشده است که خروج نه ممکن است و نه ملاک حکم دارد. بنابراین در همن فرض که فرد وارد شد و خروج ملاک حکم پیدا کرد. در این فرض میفرماید خطاب برای این فردی که وارد این دار غصبی شده است امکان دارد. بنابراین در صورتیکه خطاب امکان داشته باشد از قلمرو قاعده الامتناع بالاختیار خارج می شود. 3- دلیل سوم محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که نقش ایجاد مقدمة و ترک مقدمة در هر دو قاعده فرق می کند. در قاعده الامتناع بالاختیار ترک مقدمة موجب امتناع و عدم مقدوریت عمل می شود. مثل کسی که صید انجام ندهد و روز عرفه برسد و در مساله مورد بحث ما ورود در دار مغصوب انجام مقدمة موج موجب امتناع عمل می شود. چه طوری؟ انجام مقدة ترک ورود در دار غصبی انجام مقدمه است و این موجب امتناع می شود و خروج در اینصورت دیگر موضوع ندارد و موضوعش ورود بوده است و خروج بعد ازورود است لذا ممتنع می شود و انجام مقدمة موجب امتناع عمل میشود عکس قاعده الامتناع بالاختیار.4- دلیل چهارم. در جهت بیان فرق بین دو قاعده. می فرماید که در مساله ورود در دار غصبی أمر به خروج وجود دارد ولو آن دمر ارشادی باشد اما در مورد قاعده الامتناع بالاختیار آنجا أمر به خروج وجود ندارد. جایی برای أمر نیست مثل همان مثال معروف که سبب را ترک کرده و حج براساس استطاعت برایش واجب است و أمرش فعلی است و قدرت برانجام هم ندارد. در اینجا أمر به انتخاب یکی از دو راه وجود ندارد. و اما در مساله دار غصبی أمر به خروج ولو از باب انتخاب أقلِّ محذورین وجود دارد.

در نتیجه می فرماید براساس این چهارتا دلیل مساله ورود در دار غصبی از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار نخواهد بود بلکه از باب قاعده ردِّ المال دلی مالکه است. پس از آنکه از مصداق این قاعده بود مطلب روشن است. فردی که مال کسی را غصب کند یا بدون اجازه دست بگذارد قاعده می گوید فوراً به مالکش برگرداند. دار غصبی مال شخص دیگری است. دست گذاشته است. قاعده میگوید فوراً مال را به مالکش برگردانید. وجوب مال ألی مالکه. أمر دارد. تخلص واجب است. خروج واجب است. اما این خروجی که واجب است براساس مذاق شرع میفرماید تصرف در مال غیر باید در این وضعیت باید در حدِّ أقل صورت بگیرد. خروج بلاتوقفٍ. فوراً در زمان حداقل باید انجام بگیرد. آنگاه أمر لامحالِ وجود دارد و از نهی که براساس اضطرار و عدم قدرت ساقط شده است خبری نیست و فقط أمر هست و آن متعلق به رد المال إلی مالکه است. پس فرمایش شیه انصاری درست هست.

تتمه و تکمله

بعد از این می فرماید که اما حکم صلات در صورتیکه ورود به سوء اختیار باشد و اضطرار محقق شده باشد برگرفته از سوء اختیار، در این فرض اگر وقت واسع است اگر کار در وسعت وقت هست مسلّماً باید مکلف صلات را درخارج از دار غصبی به تمامها و کمالها انجام بدهد کما عن المشهور و این أمر مسلم هست و شکی در ان نیست. اما در ضیق وقت بود درصورتیکه خروج أمر داشت و یک عمل مطلوب شرع بود در حال خروج مکلف می تواند نماز را بخواند. نماز مسترّی. چون آن حالت دیگر نهی ندارد و نماز هم در یک ظرفی که اضطرای است می شود انجام گرفت. بعد میفرماید اما اگر قاعده الامتناع بالاختیار مطرح باشد در آن صورت اگر قائل به جواز اجتماع شدیم صلات درست هست چونکه دو ماهیت مستقل هستند. صلات یک مقوله و کون مقوله دیگر و اگر قائل به امتناع شدیم آنجا دیگر صلات همان غصب است. صلات درست نخواهد بود و أمر به صلات ساقط می شود و میفرماید که این ثمرة مهمی است در بحث اجتماع از منظور فقه. رأی و نظر محقق نائینی و محقق خراسانی با جوهرگیری و آسان سازی کامل شد.[1] [2] سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.