< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید کاظم مصطفوی

99/04/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: النواهي/اجتماع الأمر و النهي /رأی و نظر سیدالخوئی دربارةی حکم فقهی خروج از دار مغصوبة و حکم صلاة در آن دار

 

رأی و نظر سیدنالاستاد(سیدالخوئی) درباره حکم فقهی خروج از دار مغصوبه و حکم صلات در آن دار

سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را مفصل شرح می دهد. ابتدا با همان سبکی که تنظیم شده است اقوال را بیان می کند وانگهی به نقد اقوال عنایتی می کند و بعد در مرحله سوم رای و نظر شریف خودشان را بیان می کند. سبک و تنظیم را در بیان محقق نائینی دیدیم که تکرار نکنیم که می فرماید چهار قول در مسئله است1- قول محقق قمی که رای اول بود 2- قول صاحب فصول 3- قول شیخ انصاری 4- و قول محقق خراسانی. پس از آن سه قول را نقد می کند و بر آنها نظری دارد که ما سبک کار ما طرح رد و نقص نیست. ما سیاست بحثیمان فهم و آراء فقها و جمع و تلفیق بین آراء و استخراج نکته های اصلی از بین آراء فقهاست. سیدناالاستاد در قدم سوم، قدم اول ذکر اقوال هست و قدم دوم نقد اقوال و قدم سوم اعلام رای مختار است و می فرماید صحیح در مسئله یعنی درباره حکم فقهی خروج از دار مغصوبه همان است که محقق خراسانی فرموده است که نهی ساقط است به وسیله اضطرار و حرمت در أثر نهی سابق موجود است و امری نسبت به خروج نداریم ولیکن ارشاد حکم عقل نسبت به خروج از باب أقلِّ المحذورین و أخفِّ القبیحین وجود دارد باید خروج صورت بگیرد منتهی بر اساس ارشاد عقل است. این رأی درستی است. چرا؟ برای اینکه این رای و نظر مقتضای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی اختیار است. و مسئله اجتماع امر و نهی نهم از صغریات قاعده الامتناع بالاختیار است.

توضیح مطلب

عنایت کنید که معنای قاعده و تطبیق آن به اجتماع امر و نهی روشن بشود. در جهت تطبیق قاعده یا شمول قاعده، مورد اجتماع أمر و نهی را ابتدئا باید به خود معنای قاعده توجه کرد. منظور از قاعده امتناع بالاختیار چه چیز است؟ با تصور و دقت در شاکله این قاعده میتوانیم منظور را بدست بیاوریم. به این معنا که می بینید قاعده اعلام می‌کند که الامتناع بالاختیار یعنی امتناع خطاب و عجز مکلف بالاختیار یعنی به واسطه اختیار مکلف بوده است یعنی به سوء اختیار مکلف بوده است. بعد می فرماید در مدلول قاعده می بینیم که عجز امتناع، عجز مکلف، امتناع خطاب منتهی بشود به اختیار و انتخاب مکلف. هر کجا که عجز و امتناع منتهی شود به اختیار مکلف یا به سوء اختیار مکلف آنجا قاعده منطبق است. این معنای قاعد بود.

اما تطبیق

مکلفی که در دار غصبی وارد شده است با سوء اختیار خودش در این صورت وقت نماز هم فرا برسد أمر صلِّ دارد و نهی لاتغصب دارد. این مکلف عاجز است که در زمان واحدی از ضیق وقت بتواند أمر صلِّ را هم اطاعت کند و نهی لاتغصب را هم امتثال کند. این وضعیت یعنی قرار گرفتن مکلف در مضیقه، در حقیقت از کجا ناشی شده است؟ از اختیار خود مکلف. خود مکلف آمده است و وارد دار مغصوب شده است و الان در مضیقه قرار گرفته است. دقیقاً الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار اینجا منطبق است. بنابراین این مکلف خطاب ندارد. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. برای اینکه خطاب ممتنع است. چرا؟ برای اینکه خطاب به عاجز متوجه نمی‌شود. خطاب به عاجز شرعاً کار ناممکنی است. اگر خطاب فعلی باشد لازمه اش این است که خطاب به عاجز متوجه بشود که امر غیرمعقول است. خطاب ندارد اما این مکلف به سوء اختیار خودش آمده است وارد دار غصبی شده است، یک نهی ای را مخالفت کرده است. مخالفت آن نهی أثر دارد. حرمتی است که باقیست. براساس همان نهی. اما خروج از این دیدار حکم شرعی ندارد نه أمری دارد نفسی. أمر نفسی قطعاً ندارد أمر غیری هم برایش ثابت نیست. بنابراین خروج هم در حقیقت تصرف در دار غصبی است ولیکن حکم ارشادی عقل این است که باید این مکلف خود را از این محذور بیرون بیاورد. بعد از آنکه حکم عقل این بود، متعییر است که ارشاد حکم عقل اعلام میکند که أقل محذوزین را مرتکب بشود. یک محذور ماندن در این دار است. آن أکثر است. یک محذور خروج است و آن أقلّ است. أقلِّ محذورین را باید در نظر بگیرد و از این مضیقه خودش را نجات بدهد. فرمایش ایشان با توضیحات از این قرار بود.

اما اشکال و جواب

بعد از اینکه مدرک نظر خودش را اعلام می دارد به رفع مانع عنایت می کند. اشکال و جواب.1- اشکال اول این است که گفته می‌شود که مورد قاعده الامتناع بالاختیار جایی است که مکلف مقدمه را ترک کند. بالاختیار. وانگهی عملی که ذی المقدمة هست طبیعتاً عقابش باقی است ولی خطاب ندارد. چون ترک مقدمه موجب عجز مکلف و امتناع خطاب می شود. اما عقاب که باقیست چون با سوء اختیار این مقدمه را با سوء اختیار این محضور را به وجود آورده است به وسیله ترک مقدمة. مثل کسی که حج بر او واجب است و آن مکلف برای رفتن به مکه مبادرت نکند. طی مسیر را ترک کند. طی مسیر یعنی چه؟ یعنی مقدمه. مقدمه را که ترک کرد. روز عرفه شد. در این روز عرفه مکلف خطاب ندارد. چون امکان ندارد. از راه دور در روز عرفه مکلف مناسک انجام بدهد. عاجز است و خطاب هم ممتنع است اما عقاب دارد چون با سوء رفتار خودش مقدمه را ترک کرده است. الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. این مثال را که برای قاعده الامتناع آوردیم از موارد اجتماع امر و نهی نیست که بعداً بروید و مطالعه کنید و مشکلات برایتان ایجاد شود. که کجاست أمر ون نهی اش. این مربوط به قاعده الامتناع بالاختیار است. پس قاعده الامتناه بالاختیار شاکله اش از این قرار است چنانکه محقق نائینی هم فرمودند. اما در مورد قرار گرفتن مکلف در دار غصبی ترک مقدمه موجب عجز مکلف و امتناع خطاب نمی‌شود بلکه فعل مقدمه، مقدمه در این مسئله چیست؟ مقدمة.عبارت است از ترک ورود در دار غصبی. اینجا مکلف مقدمة را انجام میدهد. ورود در دار غصبی. پس فعل مقدمة در اینجا ایجاد عجز و امتناع خطاب در پی دارد. مقدمة را که انجام داد ورود در دار غصبی که صورت گرفت آنگاه مکلف صلِّ دارد و لاتغصب دارد و مکلف در یک زمان این دوتا طلب و دستور را نمی تواند انجام بدهد و عجر دارد و تکلیف هم ممتنع است و خطاب امتناع دارد. بنابراین این مورد با مدلول و شاکله قاعده الامتناع بالاختیار منطبق نیست که دیروز هم اشاره شد.

اما جواب

در جواب از این اشکال گفته می شود که سیدنالاستاد در این اشکال تردیدی را به کار میبرد که سبک خودشان هست. میفرماید تعجب می کنم که شیخناالاستاد محقق نائینی که چطوری به این نکته توجه نکرده اند و آن این است که در تحقق عجز برای مکلف و امتناع خطاب تکالیف وجوبیه با تکالیف تحریمیه فرق دارد. در تکالیف وجوبیه ترک مقدمة موجب عجز مکلف و موجب امتناع خطاب می شود و اما در تکالیف تحریمیه انجام مقدمة موجب عجز و امتناع خطاب می شود و لعلّه واضح لذا موجب تعجب.

اشکال دیگر و جواب آن

میفرماید که اگر گفته شود که خروج از دار غصبی که تخلص است که شیخ فرمود واجب است شرعاً و عقلاً. و بعد هم محقق نائینی فرمود که این وجوب خروج از باب وجوب تخلیه بین مال و مالک هست. پس وجوب دارد. لذا خروج از دار غصبی واجب هست و وجوبش هم از باب وجوب تخلیه بین مال و مالک. میفرماید این اشکال هم وارد نیست یعنی وجوبی در مورد خروج برگرفته از وجوب تخلیه در کار نیست. چرا؟ برای اینکه علی التحقیق خروج از دار غصبی مصداق غصب است بالوجدان. دار دارِ غصبی است و تمامی حرکات در همان دار مورد حرت است و مصداق غصب. خروج هم مثداق غصب است نه مصداق تخلیه. بنابراین وجوب خروج از باب وجوب تخلیه قابل التزام نیست. اگر گفته شود که تخلیه یا تخلّص مقدمة هست. مقدمه واجب است. اجتناب از حرام خود واجب است. تخلص از حرام در این مورد مقدمه واجب هست. اگر این طور توجیه در نظر گرفته شود باز هم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این مقدمه أولاً تخلیه که وجوب تخلیه به عنوان مقدمه به طور قطعی ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه ما در بحث مقدمه واجب گفتیم که وجوب از ذی المقدمه به مقدمه مباح یا مستحب ترشح کند اما به مقدمة حرام ترشح وجوب این أول الکلام و ثانیاً اگر فرض کردیم که وجوب ترشح کند می‌شود وجوب غیری که وجوب غیری با حرمت نفسی نمی‌تواند تعارض و مقاومت کند. حرمت نفسی اینجا هست. وجوب غیری نمی‌تواند حرمت نفسی را از بین ببرد چون احکام نفسیة مقدم است بر احکام غیریة براساس قوت و اعتبار بلاشبهةٍ به و بلاإشکالٍ.

حکم صلات در دار غصبی

در نهایت میفرماید اما حکم صلات در دار غصبی. اگر صلات در دار غصبی در سعه وقت باشد. میفرماید در خارج وقت صلات تامل الاجزاء و الشرایط امکان داشته باشد بلاشبهةٍ باید صلاة را به تاخیر انداخت و خارج از وقت صلاة انجام گیرد. اما اگر صلات در وقت ضیق قرار داشته باشد که فقط در همین ساعت و این وقت خاص. که اگر این وقت از دست برود دیگر زمینه‌ای برای اتیان صلات وجود ندارد. می‌فرماید در این صورت یک تعارضی به وجود می‌آید بین اطلاقین. بین اطلاق صلات و اطلاق غصب و از آنجا که اطلاق صلات مرجحاتی دارد. 1-أصل اهمیت صلاة. أول واجبٍ و أهم الواجبات فی الفقه بلاشبهةٍ. بعد نصی هم که آمده است مورد را شامل میشود که الصلاة لاتترک بحال.[1] و بعد هم می‌فرماید که اجماعی که وجود دارد که صلات در هیچ شرایطی نباید ترکیب شود. بر اساس این سه تا مرجح، أمر به صلات مقدّم می‌شود و صلات در ضیق وقت در همین دارِ مغصوب صحیح است که در همان ظرفی که صلات انجام میگیرد حرمت ساقط است. مطلب تمام.[2] [3] [4]

 

جمع بندی و نتیجه نهایی

آراء صاحبان مکتب اصولی و یا أقطاب اصول، شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنالاستاد قدس الله أنفسهم الزاکیات. به طور کل همه آرای این أعاظم خلاصه می شود به دو مسلک که مسلک شیخ انصاری است که فقط تخلص وجوب دارد و لیس إلا. و مسلک محقق خراسانی که أمری نیست و نهی هم ساقط است و حرمت در اثر نهی قبلی باقیست. در جمع بندی و مسلک تلفیق عنایت کنید. نکته های مشترک. نکته هایی که مشترک است بین این دو مسلک. 1- اینکه هر دو مسلک بر این هستند که نهی ساقط است. خطاب ممتنع است. خطاب عاجز ناممکن است. 2- نکته مشترک دوم اینکه أصل ورود در مکان غصبی کضرورة الفقهیة لا یجوز. 3- نکته سوم اینکه خروج وظیفه مکلف است و باید خروج صورت بگیرد. اصل خروج.

اما نکات اختلافی: آنچه که در این دو مسلک که به عنوان اختلاف دیده می شود دو چیز است 1- در کلام شیخ انصاری و محقق نائینی نفی حرمت به طور صریح اعلام نشده است فقط نفی حرمت نسبت به خروج اعلام شده است اما یک حرمتی که در اثر ورود باشد، منتفی باشد اعلام نشده است و در کلام و رای محقق خراسانی حرمت به جای مانده از نهی سابق است اولاً بین نظر ایجابی و سقوط و عدم اظهار نظر، تنافی نیست و ثانیاً کانّما شیخ به آن حرمت نظری ندارد. گویا مسلم است. بنابراین در این نکته اختلاف دیده نشد. اما نکته دوم که اختلافی است خروج را شیخ انصاری می فرماید وجوب دارد. وجوب شرعاً و عقلاً. محقق خراسانی می فرماید خروج یک امر الزامی است اما وجوب شرعی ندارد براساس ارشاد حکم عقل است.

در تلفیق گفته می شود که أولاً اختلاف عملی نیست. شیخ هم میفرماید خروج باید صورت بگیرد و محقق خراسانی میفرماید که خروج باید صورت بگیرد. اختلاف عملی نیست. ثانیاً هر دو مسلک مستند حکم را عقل می داند. حکم عقل بر اساس مسلک شیخ حکم عقل قطعی ضروری از باب تحسین و تقبیح است و بر اساس مسلک محقق خراسانی از باب ارشاد حکم عقل است. فرق بین این دو تا حکم عقلی این است که حکم عقل کلامی به عنوان مستند برای حکم اعلام می شود. یعنی حجت برای استباط و حکم ارشادی این است که مکلف را هدایت می کند به یک وظیفه واقعی. پس این اختلاف هم تنافی و تضاد نیست. جهتش فرق می کند. حکم عقل که شیخ میفرماید از جهت اینکه مستند است و ارشاد عقل از جهت اینکه در واقع وظیفه انتخاب أقلِّ محذورین است و این مقدار اختلاف ایجاد اشکال نمی کند و در نکته نهایی درباره حکم صلات اگر سعه وقت باشد مسلکین توافق دارند که در خارج از دار غصبی یک صلات تام الأجزاء و شرائط انجام گیرد و این مطابق احتیاط هم هست و قدر متیقن هم هست و قدر متیقن در عبادت یرجع إلی قدر المتعین. اما در ضیق وقت هم نتیجه این شد که صلات در ضیق وقت در همان مکان مغصوب درست است درحالیکه نماز اتیان می شود حرمت منتفیست. در یک ظرف خالی از حرمت بدون خطاب لاتغصب با خطاب صلِّ نماز انجام می شود و صحیح است بلاإشکالٍ. تا اینجا بحث اجتماع امر و نهی تمام شد. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.

 


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر، ج2، ص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo