درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

احتمال سوم: دفع قیمت مهر در نزد مستحل وجه این احتمال این است که در امثال این مورد، حکم به لزوم دفع قیمت شده است . خبر علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن رجلين نصرانيّين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلی أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحلّ لهما ثمنه بعد الإسلام؟ قال: إنّما له الثمن، فلا بأس أن يأخذه.»

همچنين در خصوص مورد نيز روايت وارد شده است.

خبر عبيد بن زرارة قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها. قال: يُنظر كم قيمة الخنزير وکم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل.» ومثله خبر رومي بن زرارة.

مختار در مسأله:

از بین سه احتمال فوق، احتمال اول وجهی ندارد، چون قراری که طرفین در حال کفر گذاشته اند، سبب میشود که ذمه زوج مشغول شود و عدم امکان شرعی دفع خمر یا خنزیر، سبب رفع ذمه وی نمیشود اما حکم به سقوط مهر به واسطه جریان برائت و یا تمسک به قاعده جب ـ همان گونه که صاحب جواهر بیان کرده اند ـ دارای وجه نیست. اما لزوم دفع مهرالمثل در ادله در جایی است که از ابتدا آنچه به عنوان مهر تعیین شده بوده، فاسد بوده باشد و شارع تعیین آن را به امضاء شده است. بنابر این میتوان گفت با تعذر دفع آنچه که بر ذمه آمده است، باید قیمت آن پرداخت شود، زیرا در لزوم پرداخت بدل، فرقی نمیکند که تعذر دفع مبدل منه به جهت عدم وجدان آن باشد یا به جهت منع خارجی و یا به جهت منع شرعی، همان گونه که اگر مسلمانی در عقد نکاح، آب انگور معینی را به عنوان مهر تعیین کند و سپس آن آب انگور قبل از اقباض به جهت عملی که خود وی انجام میدهد تبدیل به خمر شود، بر وی الزم است که قیمت آن را بپردازد و وجهی برای دفع مهر المثل وجود نخواهد داشت. ممکن است گفته شود: خمر و خنزیر شرعا مالیت ندارند تا این که قیمت آن در عوض عین پرداخت شود. پاسخ این است که خمر و خنزیر در خصوص مسلمان مالیت ندارند، فلذا در روایات زیادی وارد شده است که اگر ذمی خمر فروخته و عین ثمن آن را به عنوان دفع دین به مسلمان بدهد، اخذ آن ثمن بر مسلمان جایز است. بنابر این از آنجا که زوجین در حال کفر خمر و خنزیر را به عنوان مهر قرار دادهاند و در آن حال مهر برای آنان دارای مالیت بوده شرعا متعذر است اما این است، بعد از اسلام اگرچه دفع عین بر زوج امر سبب بطالن مالیت آنچه بر ذمه وی آمده بوده است، نمیگردد. اما خبر طلحة بن زید نیز منافاتی با دفع قیمت ندارد، چون آنچه در آن خبر آمده لزوم دفع مهر و حرمت دفع عین خمر و خنزیر است و ممکن است که مراد از مهر، قیمت خمر و خنزیر باشد. بنابر این حق در مسأله با مرحوم محقق است. اما صاحب جواهر میفرماید که برخی گفتهاند: وجوب دفع قیمت یا مهر المثل، در جایی است که مهر کلی باشد، ولی چنانچه جزئی معین باشد و امکان قبض آن به توسط زوجه وجود داشته باشد، حق مطالبه مهر المثل یا قیمت را ندارد. حق این است که اگر زوجه اسلام نیاورده باشد، آنچه که گفته شده دارای وجه است، چون اگرچه دفع خمر یا خنزیر بر زوج شرعا متعذر است اما قبض آن بر زوجه کافره تعذری ندارد و بنابر این وقتی زوجه بتواند آن را قبض کند، وجهی برای مطالبه چیز دیگر وجود نخواهد داشت. اما چنانچه زوجه نیز اسلام آورده باشد، معلوم است که قبض بر وی شرعا متعذر خواهد بود و در این صورت همان گونه که گفته شد، باید قیمت آن در نزد مستحل به وی پرداخت شود. ولی چنانچه بخشی از مهر توسط زوج اقباض شده وبخشی از آن باقی مانده باشد، به همان نسبتی که باقی مانده باید از قیمت در نزد مستحل به زوجه پرداخت شود.

قال صاحب الجواهر: «إن كان المهر عشرة أزقاق خمراً وقد قبضت خمسة، فإن تساوت الأزقاق قيمةً عند مستحلّيها برئ من النصف قطعاً، فإنّه النصف عدداً أو قيمةً. وإن اختلف قيمةً احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها، فيكون قد قبضت النصف أيضاً، تساوت الأزقاق صغراً وكبرا أم اختلفت. واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن، فإنّها ليست من المعدودات، فإنّما يتحقّق قبض النصف إذا اتّحد الزقّ أو تساوت الأزقاق في السعة والامتلاء، أو عيّنا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عيّن كما هو واضح.»