درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

فرع سوم: حکم عده در صورت مرگ زوج قبل از اختیار بنابر این که گفته شود با موت مرد قبل از اختیار، جمیع نکاح ها فسخ میگردند که حق نیز بر اساس آنچه در فرع سابق گذشت، همین است ـ بر جمیع زنها واجب است که از زمان اسلام مرد، عده نگه دارند به نحوی که اگر حامل باشند، عده آنها به وضع و اگر حائل باشند، عده آنها به قروء است و عده وفات بر هیچ یک از آنها واجب نیست ولو این که مرگ مرد در اثناء عده او رخ داده باشد، چون عده فسخ عده بائن است نه عده رجعی.

اما اگر بر طبق قرعه، چهار زن از میان آن زنان به عنوان زوجه مرد انتخاب شوند، باقی زنان عده فسخ از زمان اسلام مرد نگهداشته و آن چهار زن، عده وفات نگه می دارند. بنابر این اشکالی که به محقق حلی وارد است این است که با وجود این که در فرع سابق قائل به رجوع قرعه در انتخاب چهار همسر شده است، چرا در این فرض قائل به وجوب احتیاط بر جمیع زنان شده است؟

قال صاحب الجواهر:

«لا يخفى عليك عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدّة على الجميع بنحو ما عرفت، لكن فيه أنّه لا يتمّ على تقدير استخراج الوارثات منهنّ بالقرعة القاضية بكون الزوجات التي خرجن بها، فيتّجه حينئذٍ عدّة الوفاة عليهنّ والفراق على غيرهنّ.

اللهم إلا أن يقال: إنّها بالنسبة إلى خصوص الإرث، ومنه يعلم قوّة ما ذكرناه سابقاً من أنّها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك، لا أنّها معيّنة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام.»

اما حتی بنابر آنچه که صاحب جواهر ادعا کرده نیز وجهی برای وجوب احتیاط نیست، چون هر کدام از زنها می تواند استصحاب بقاء زوجیت خود را بنماید که نتیجه آن این است که همه باید عده وفات نگه دارند. اگر گفته شود که علم اجمالی به این که فقط چهار نفر از زنها زوجه بوده و مابقی زوجه نیستند، مانع از جریان استصحاب در اطراف آن میشود، پاسخ این خواهد بود که استصحاب زوجیت هر یک از آن زنها فقط برای خود او اثر دارد و دارای اثر برای زنهای دیگر نیست، بنابر این استصحاب زوجیت هر کدام از آنها در تعارض با استصحاب زوجیت زنهای دیگر نیست، به مانند واجدي المني في الثوب المشترک. همه زنها عده فسخ لازم است و اگر قائل به تعیین زوجات اربعه با قرعه بشویم، زنهایی که قرعه به نامشان در آمده عده وفات و ما بقی عده فسخ نکاح را نگه میدارند و اگر قائل به این بشویم که چهار زن به نحو ال علی التعیین زوجه بوده و تعیین آنها ممکن نیست، بر همه آنها عده وفات لازم خواهد بود. البته در صورت سوم، ممکن است گفته شود که استصحاب عدم سبب برای استمرار نکاح حاکم بر استصحاب بقاء نکاح است، زیرا استصحاب اول سبب انتفاء موضوع استصحاب دوم میشود که در این صورت، مقتضای اصل به مانند فرض اول خواهد بود

قال المحقّق الحلّي:

«‌التاسعة: إذا أسلم وأسلمن، لزمه نفقة الجميع حتّى يختار أربعاً‌ فتسقط نفقة البواقي، لأنّهنّ في حكم الزوجات. وكذا لو أسلمن أو بعضهنّ وهو على كفره، ولو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواءً أسلم أو بقي على الكفر. ولا يلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ، لتحقّق منع الاستمتاع منهنّ. ولو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحاباً للبراءة الأصليّة.

ولو مات ورثه أربع منهنّ لكن لمّا لم يتعيّن، وجب إيقاف الحصّة عليهنّ حتّى يصطلحن، والوجه القرعة أو التشريك.

ولو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شي‌ء، لأنّ الكافر لا يرث المسلم. ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.»

فرع اول: وجوب دفع نفقه بعد از اسلام زوج و زوجات تا زمان اختیار اگر مردی با بیش از چهار همسر اسلام بیاورد، تا وقتی که هنوز از بین آنها چهار نفر را اختیار نکرده است، آیا بر وی واجب است که نفقه همه آن زنها را بدهد؟

قال الشيخ في المبسوط: «وأمّا النفقة فعليه نفقة الكلّ حتّى يعيّن الزوجات منهنّ، لأنّهنّ تحته عن عقد نكاح وهنّ كلّهنّ في حكم الزوجات، بدليل أنّ له ]أن[ يختار أربعاً من أيّهنّ شاء.»

اما اشکال این مطلب این است که مرد چون میداند که بیش از چهار نفر از آن زنها همسر او نیستند و در نتیجه فقط نفقه چهار زن بر او واجب است، وجهی برای پرداخت نفقه بیش از چهار زن را ندارد. بنابر این مقتضای قاعده عدل و انصاف این است که عینی را که قرار است به عنوان نفقه بپردازد، بین آن زنها به حسب استحقاق هر یک که مطابق با شأن آنهاست، تقسیم نماید. بلکه باید گفت: بر زوج واجب است که نفقه را به زنهایی برساند که زوجه هستند و رجوع به قاعده عدل و انصاف در جایی است که تعیین مستحق ممکن نباشد در حالی که در ما نحن فیه تعیین زوجه منوط بر اختیار زوج است، پس زوج باید نفقه را در نزد خود نگه دارد تا پس از اختیار آن را به زوجات خود ایصال نماید. مگر این که گفته شود: عدم معلومیت زوجه در این فرض منسوب به زوج است، چون هر وقت زوج چهار زن را اختیار کند، زوجهها معلوم میگردند. بنابر این حکم به عدم استحقاق نفقه حکمی ضرری خواهد بود که منشأ آن سوء اختیار زوج میباشد، در نتیجه به مقتضای قاعده ال ضرر میتوان زوج را ملزم به پرداخت نفقه جمیع زنها نمود. اما اشکال این مطلب این است که مبتنی بر امکان جعل حکم شرعی با قاعده ال ضرر است، اما اگر گفتیم که قاعده ال ضرر فقط حکم ضرری را نفی میکند، نمیتوان چنین مدعایی را پذیرفت. البته مسلم است که تأخیر زوج در اختیار اگر سبب اضرار به زنان شود، جایز نیست و حاکم میتواند در این صورت او را ملزم به اختیار نماید. اما این که گفته شود که این زنها قبل از اختیار مرد در حکم مطلقه رجعیه هستند فلذا نفقه آنان بر مرد واجب است، صحیح نیست و وجه سابقا گذشت. اما تمسک به حسنه أبی بکر حضرمی از امام صادق(ع) که در آن آمده است: «إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة، فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام.» بدین ترتیب که گفته شود: یرثها إن ماتت وهو مرت ّ چون زن در عده از مرتد ارث میبرد پس عدهای که در آن واقع است، عده طالق رجعی است از دو جهت دارای اشکال است: 1 ـ ثبوت ارث زن از مرد مرتد در زمان عده به واسطه دلیل خاص، ملازم با ثبوت باقی احکام عده رجعی نیست. 2 ـ بحث ما در خصوص اسلام آوردن کافر با بیش از چهار زن است و حتی بر فرض داللت حسنه مذکور بر مدعای فوق، تعمیم حکم از مورد ارتداد به مورد بحث، قیاس است. اما وجه دیگری که میتوان به واسطه آن حکم به لزوم دفع نفقه به جمیع زنها نمود این است که اگر زوج، نفقه را به هنگام نیاز زوجه به وی پرداخت نکند، نفقه به ذمه وی تعلق گرفته و دین میگردد و چون میداند که به چهار زن از میان آن زنها به نحو ال علی التعیین بدهکار است و از طرفی دفع دین نیز با مطالبه دائن وجوب فوری دارد، بر زوج واجب است که یا با تعیین زوجات نفقه را به آنها بپردازد و یا این که از باب مقدمه و برای تحصیل علم به برائت ذمه، به همه آن زنها نفقه بپردازد و در این صورت رجوع به قاعده عدل و انصاف وجهی ندارد، چون مورد آن در خصوص استحقاق عین است اشتغال ذمه به دین. بنابر این میتوان گفت که اگرچه وجوب دفع نفقه به هنگام وجوب آن به بیش از چهار زن وجهی ندارد، اما لزوم دفع آن به تمام زنها در صورت تبدیل آن به دین با وجود تأخیر زوج در اختیار چهار زن، دارای وجه است.