درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ اسباب التحریم/ کفر،انفساخ نکاح با اسلام

فرع هفتم:

اختلاف در تقارن در اسلام اگر زوجین در خصوص اسلام قبل از دخول اختلافی نداشته باشند اما زن مدعی تقارن در اسلام و بقاء زوجیت باشد و مرد مدعی عدم تقارن و فسخ نکاح، قول کدام یک مقدم است؟

قال العلامة في القواعد: «لو قالت: أسلمنا معاً فالنكاح باقٍ قدّم قوله، لندور التقارن في الإسلام، على إشكال.»

قال المحقّق الکرکي في شرحه: «إذا قالت الزوجة أو الزوج: «أسلمنا معاً قبل الدخول فالنكاح باقٍ»، وقال الآخر: «بل تقدّم إسلام أحدنا ـ وكانت الزوجة وثنيّة ـ أو إسلام الزوجة ـ إن‌ كانت كتابيّة ـ فقد انفسخ النكاح»، قدّم قول مدّعي التقدّم الموجب للفسخ ـ وقد فرضه المصنّف الزوج ـ على إشكال ينشأ من تعارض الأصل والظاهر، فإنّ الأصل بقاء النكاح وعدم تجدّد المفسد والظاهر عدم التقارن، لأنّ اتّفاق ذلك عزيز نادر، فيقدّم قول نافيه كما يقدّم قول صاحب اليد وتعارض الأصل والظاهر...

وقد يحتجّ له بأنّ الظاهر ناقل فيقدّم على الأصل، لأنّه مقرّر، وبأنّ صاحب اليد مقدّم وهو من قبيل الظاهر، فاعتباره يشعر بقوّة جانب الظاهر في نظر الشارع.وربما احتجّ على ترجيح الأصل بأنّهما لو اختلفا في السابق إلى الإسلام قبل الدخول، قدّم قول المرأة في بقاء المهر عملاً بأصالة بقائه. وجوابه ظاهر، فإن أصالة بقاء المهر لا يعارضها ظاهر بخلاف ما هنا، فعلى هذا ترجيح الظاهر أقوى.»

اما اشکال این مدعا این است که اگر مجرد وجود ظاهر سبب تقدم آن نیست، بلکه ظهور باید به قدری دارای قوت باشد که مانع از جریان اصل گردد و ظهوری که برای عدم تقارن وجود دارد، چنین قوتی : اصل مدعا در خصوص ندرت تقارن در اسلام ندارد، زیرا اولا : بر فرض قبول مدعی نیز مجرد ندرت دارای وجه نیست. و ثانیا وجود خارجی، سبب ایجاد ظهوری اقوی از اصل نمی گردد. بنابر این اگر استصحاب عدم ازلی را جاری دانستیم، میتوان به واسطه آن عدم تقارن در اسلام را اثبات نمود که نتیجه آن فسخ نکاح است ـ زیرا موضوع حکم به بقاء نکاح، تقارن در اسلام است ـ و در غیر این صورت چون اصلی که بتوان با آن احراز یا نفی موضوع کرد وجود ندارد ـ زیرا اصل عدم تقدم اسلام هر یک بر دیگری مثبت تقارن اسلام آنها نیست مگر به نحو مثبت ـ نوبت به اصل مسببی میرسد که استصحاب بقاء نکاح است و نتیجه آن تقدیم قول مدعی تقارن اسلام است. البته اگر تعیین مدعی و منکر را بر اساس مصب دعوی دانستیم نه بر اساس نتیجه آن و یا قائل به تبعیت از عرف در این خصوص گشتیم، بعید نیست که گفته شود مورد از موارد تداعی است.

فرع هشتم: اختلاف در مقدار تأخیر اسلام زوجه غیر کتابیه اگر زوجین قبول داشته باشند که اسلام بعد از دخول واقع شده و ابتدا زوج اسلام آورده و سپس زوجه، ولی زوج مدعی باشد که زوجه غیر کتابیه بعد از پایان عده اسلام آورده ـ تا نکاح منفسخ باشد ـ و یا مثال دو ماه بعد از اسلام او اسلام آورده ـ تا در مدت بیشتری اسحقاق نفقه نداشته باشد ـ و زوجه مدعی اسلام قبل از پایان عده باشد ـ تا نکاح مستمر باشد ـ و یا مثال ادعا کند که یک ماه بعد از زوج اسلام آورده است ـ تا در مدت کمتری استحقاق نفقه نداشته باشد ـ قول کدام یک مقدم است؟ قال العلامة في القواعد: «لو قال: «أسلمت بعد إسلامي بشهرين» فقالت: «بل بشهر» أو قال: «أسلمت بعد العدّة» فقالت: «بل فيها» قدّم قوله.»

وجه مدعای علامه تمسک به اصل تأخر حادث است. اما تمسک به این اصل هرچند در فرض اول ایشان بال مانع است، ولی در فرض دوم اصل عدم انقضاء عده تا زمان اسلام زوجه، با آن در تعارض است. بنابر این در این فرض، اصلی که جاری میشود، استصحاب بقاء نکاح است و در نتیجه قول زوجه که ادعایی مطابق با البته چنانچه زمان اسلام زوجه مجهول بوده و زمان انقضاء عده او معلوم باشد و قائل به عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ گردیم، استصحاب عدم اسلام زوجه تا زمان انقضاء عده او بال معارض جاری گشته و نتیجه آن تقدیم قول زوج خواهد بود. همچنان که در فرض عکس نیز، میتوان با تمسک به استصحاب، عدم اسلام زوجه تا زمان انقضاء عده را اثبات کرد که نتیجه آن به مانند جریان استصحاب زوجیت است. فرع نهم: مرگ زوج قبل از اسلام زوجه اگر زوج کافر اسلام بیاورد و قبل از انقضاء عده زوجه کافره غیر کتابیه و قبل از اسلام آوردن او، زوج از دنیا برود و سپس زوجه اسلام بیاورد، آیا زوجه از زوج ارث میبرد؟ محقق حکم به عدم ارث کرده است ووجه آن این است که چون زوجه در حین مرگ زوج کافر بوده و کافر از مسلمان ارث نمیبرد، بنابر این زوجه نیز استحقاق ارث را نخواهد داشت. اما قول دوم در مسأله این است که اگر وارث کافر قبل از تقسیم ما ترک مسلمان اسلام بیاورد، از ما ترک ارث میبرد. به همین جهت صاحب جواهر در این مسأله قائل به ارث زن از مرد در چنین صورتی شده است. اما اشکالی که در مسأله وجود دارد این است که اخباری که دلالت بر استمرار نکاح در صورت اسلام زن قبل از انقضاء عده دارند، روایات ذیل هستند:

1 ـ خبر منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها وإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هو لم يسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه.»

2 ـ خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «...وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها» الحديث.

3 ـ صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(ع) في حديث قال: «سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد‌ ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته.» ومثله حسنة الحلبي.

4 ـ خبر أبي الجارود عن أبي جعفر(ع) في قوله: ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَـوٰافِرِ﴾ يقول: «من كانت عنده امرأة كافرة ـ يعني على غير ملّة الإسلام ـ وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمتها.»

اما در این روایات اطالقی وجود ندارد که شامل اسلام زوجه بعد از مرگ زوج نیز بشود. بنابر این اطالق ادلهای که دلالت بر عدم جواز نکاح با غیر کتابیه دارند، شامل مقام میشوند و نتیجه آنها حکم به فسخ نکاح از حین مطلب کاشف از عدم زوجیت در حین مرگ زوج و عدم ارث زن از او است. ولی در هر حال مسأله خالی از اشکال نیست.