درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

2121 ـ دليل عدم اعتبار عبارت مجنون در عقد ـ اعم از اين که مجنون اطباقی باشد يا دواری که در زمان جنون صيغه را جاری می‌سازد ـ اين است که مجنون فاقد شرط صحت عقد يعنی قصد انشاء است و در واقع مجنون عرفاً و شرعاً مسلوب العبارة به حساب می‌آيد.

22 ـ سکران چنانچه در حدی مست باشد که عقل وی زايل شده باشد، به مانند مجنون نمی‌تواند قصد انشاء داشته باشد و مسلوب العبارة محسوب می‌شود.

البته روايتی در مقام وجود دارد که خلاف اين مطلب از آن به دست می‌آيد:

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضاً منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم»[1] [2] .

در خصوص اين روايت سه قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: صدوق در مقنع[3] ، شيخ در نهاية[4] ، ابن براج در المهذّب[5] ، صاحب مدارك در نهاية المرام[6] ، فيض کاشانی در مفاتيح[7] ، سبزواری در کفاية الأحکام[8] ، محدث بحرانی در الحدائق الناضرة[9] ، نراقی در مستند الشيعة[10] و آيت الله خويی در شرح عروه به نحو مطلق به مضمون اين روايت ملتزم شده‌اند.

قال الشيخ في النهاية: «إذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى كان العقدباطلاً. فإن أفاقت ورضيت بفعلها، كان العقد ماضياً. وإن دخل بها الرجل في حال السكر ثمّ أفاقت الجارية فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضياً.»[11]

قول دوم: ابن إدريس در سرائر[12] ، محقّق در شرائع[13] و نافع[14] ، فاضل آبی در کشف الرموز[15] ، علامه در تحرير[16] و إرشاد[17] ، شهيد در لمعه[18] و غاية المراد[19] ، شهيد ثانی در مسالك[20] و روضه[21] ، سيد طباطبايی در رياض[22] به نحو مطلق روايت را طرح کرده و به آن عمل نکرده‌اند.

قال ابن إدريس في السرائر: «الذي يقوى عندي أنّ هذا العقد باطل، فإذا كان باطلاً فلا يقف على الرضا والإجازة، لأنّه لو كان موقوفاً وقف على الفسخ والإجازة. وشيخنا قال: «كان العقد باطلاً»، فإذا كان باطلاً فكيف يكون في نفسه بعد الإفاقة والرضا ماضياً؟ وأيضاً العقد حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا سنّة متواترة ولا إجماع، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد.»[23]

ولکن قال صاحب الحدائق في توجيه قول الشيخ: «يمكن تأييد هذه الرواية بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: أمّا التزويج فهو صحيح، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم أنّه كان قد طلّق، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يُمضيه فهي امرأته»[24] [25] الحديث.

والتقريب فيه أنّ المشهور بينهم أنّ عبارة الصبيّ كما تقدّم غير معتبرة ولا صحيحة، في طلاق كان أو نكاح، بل هي باطلة في حكم العدم.

وهذا الخبر ـ مع صحّة سنده باصطلاحهم ـ قد دلّ على أنّه إذا طلّق وهو ابن عشر سنين ثمّ بعد بلوغه أجاز الطلاق ورضي به، فإنّ الطلاق يكون صحيحاً وهو‌ خلاف مقتضى القواعد، فإنّه كيف يكون صحيحاً بالرضا به بعد البلوغ وهو باطل من أصله كما عرفت؟

وتزويج الأب له صحيح لازم له، وطلاقه في حال الصغر غير صحيح عندهم وإجازته بعد البلوغ غير موجبة لصحّة ما كان باطلاً من أصله، فهو عين ما تقدّم في خبر السكرانة.

لا يقال: إنّه قد وردت أخبار في صحّة طلاق ابن عشر، وبها قال بعض الأصحاب، فيكون هذا منها أيضاً.

لأنّا نقول: نعم، ولكنّ هذا الخبر لا يجري ذلك المجرى، لأنّه لم يحكم في هذا الخبر بصحّة طلاقه في حال الصغر كما دلّت عليه تلك الأخبار، بل جعله موقوفاً على الرضا والإجازة بعد البلوغ.»[26]

اما آنچه که در پاسخ به مدعای صاحب حدائق می‌توان گفت اين است که بطلان طلاق صبی به واسطه فقدان شرط و رکن عرفی در آن نيست، بلکه مقتضای تعبد به اخبار و روايات است، بنابر اين می‌توان پذيرفت که رواياتی که دلالت بر عدم اعتبار کلام صبی دارند در خصوص طلاق با رواياتی که دلالت بر صحت طلاق صبی بعد از ده سالگی به نحو مشروط به شرط متأخر دارند، تخصيص خورده‌اند.

اين در حالی است که در ما نحن فيه، فرض بر اين است که قصد و اراده در حين عقد وجود نداشته است و عملی که بدون قصد و اراده انجام پذيرد، عرفاً در حکم عدم است ـ مثل اين که کسی در حال خواب الفاظ عقد را بر زبان جاری سازد ـ بنابر اين عرفاً نمی‌توان گفت که عقدی واقع شده است و اگر حکم به صحت نکاح در اين فرض شود، لازمه آن قبول جريان معاطات در نکاح است که اصحاب به آن ملتزم نيستند.

قول سوم: صاحب عروه و اکثر محشين عروه در مسأله توقف کرده‌اند.[27]

قول چهارم: حمل روايت بر محاملی مانند:

الف) حمل بر اين که سکر زن در حدی نبوده که قصد از وی متمشی نشود.

قال الشهيد الثاني في المسالك: «في المختلف نزّلها على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل، فإنّه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها إيّاه.

وفيه نظر بيّن، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرّره وترض به بعد ذلك.»[28]

اما در پاسخ به اشکال شهيد می‌توان گفت: توقف عقد بر اجازه به جهت عدم اعتبار رضايت حين السکر است نه عدم قصد عقد.

مؤيد اين توجيه اين است که سائل در سؤال می‌گويد: «ثمّ ظنّت أنّه يلزمها» که دلالت بر قبول وقوع عقد از جانب زن و عدم انکار اصل آن را دارد، در حالی که اگر مستی به حدی باشد که منجر به عدم تحصيل شود، نوعاً اصل عقد مورد انکار واقع می‌شود.

ب) آنچه در روايت آمده مربوط به مقام اثبات است نه ثبوت.

قال الفاضل الإصفهاني في کشف اللثام: «يمكن العمل بالخبر مع القول بقضيّة الأصل التي هي فساد العقد بأن يكون الزوج جاهلاً بسكرها، فإنّه حينئذٍ وإن لم يقع نكاح في الواقع لكنّه لا يسمع في حقّه قول المرأة، خصوصاً بعد التمكين من الدخول والإقامة معه، فليس عليه مفارقتها، وله إلزامها بحقوق الزوجيّة، وأنّها مادامت تظنّ صحّة نكاحها ليس عليها شي‌ء، والوطء الواقع في تلك المدّة بالنسبة إليه وطء صحيح شرعي وبالنسبة إليها وطء شبهة، وبعدما علمت بالفساد فأحكام التزويج جائزة عليها، أي ماضية قهراً، ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجيّة وإن كان عليها الامتناع من التمكين منها ما أمكنها، مع أنّ فيه تأمّلاً.»[29]

اما اين مدعا دارای اشکال واضحی است، چون همان گونه که خود کاشف اللثام نيز اشاره کرده خلاف ظاهر روايت است و دليلی بر آن وجود ندارد، خصوصاً سؤال سائل اين بوده که «أحلال هو لها» که ظهور در سؤال از مقام ثبوت دارد نه اثبات.

ج) تزويج به واسطه توکيل در حال مستی بوده است.

قال صاحب الجواهر: «يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج كما هو الغالب والمتعارف، فهو حينئذٍ فضوليّ، بل لعلّ قوله عليه السلام: «فهو رضا» يشعر به، ولا ينافيه الإنكار في السؤال المراد به الوحشة ممّا فعلته لا عدم الرضا، بل ولا قوله فيه: «ثمّ ظنّت» إلخ، إذ هو ـ مع أنّه في السؤال ـ يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا.»[30]

ولی اشکال اين توجيه نيز اين است که هيچ قرينه‌ای در روايت برای اين حمل نيست و اين حمل تبرعی است.

بنابر اين همان حمل علامه در مختلف در بين اين اقوال به نظر اصح می‌رسد وگرنه بايد اين روايت را دليل بر صحت عقد نکاح معاطلاتی به حساب آوريم.

اما آيا حکم مختص به زن است يا مرد را هم شامل می‌شود؟

پاسخ اين است که اگر حکم را خلاف قاعده و تعبدی بدانيم، بايد به مورد روايت بسنده کنيم و نمی‌توان آن را شامل مرد دانست، اما بر اساس توجيهی که از روايت ارائه شد، حکم مطابق با اصل است و هم شامل زن می‌شود و هم شامل مرد.