درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه- محل

قال المحقّق الحلّي:

«وأمّا المحلّ،‌ فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابيّة، كاليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة على أشهر الروايتين، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرّمات. أمّا المسلمة فلا تتمتّع إلا بالمسلم خاصّة. ولا يجوز بالوثنيّة ولا‌ الناصبيّة المعلنة بالعداوة كالخوارج.

ولا يستمتع أمة وعنده حرّة إلا بإذنها، ولو فعل كان العقد باطلاً.

وكذا لا يدخل عليها بنت أُختها ولا بنت أخيها إلا مع إذنها، ولو فعل كان العقد باطلاً.

ويستحبّ أن تكون مؤمنة عفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطاً في الصحّة.

ويكره أن تكون زانية، فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطاً في الصحّة.

ويكره أن يتمتّع ببكر ليس لها أب، فإن فعل فلا يفتضّها وليس بمحرّم.»[1]

اکثر فروعی که در اين مقام توسط محقق ذکر شده است ـ مثل: جواز نکاح متعه مرد مسلم به کتابيه و عدم جواز نکاح با کافره غير کتابيه و ناصبيّه، و عدم جواز نکاح زن مسلمه با کافر مطلقاً، و لزوم بازداشتن همسر کافره کتابيه از ارتکاب محرمات ـ قبلاً و در ضمن بحث‌های سابق مورد بحث قرار گرفته است.

اما عدم جواز نکاح متعه با خواهر زاده و برادرزاده همسر بدون اذن وی، به واسطه اطلاقاتی است که سابقاً بيان آنها گذشت و با اطلاق خود شامل نکاح متعه نيز می‌شدند.

البته سابقاً بيان شد که نکاح با خواهر زاده وبرادرزاده همسر بدون اذن وی، سبب بطلان نکاح آنان نيست، بلکه همسر اختيار دارد که نکاح آنان را اجازه کرده و يا رد کند.

اما در خصوص مؤمنه بودن زن، رواياتی نقل شده است:

1 ـ مرسلة الصدوق عن الرضا(ع): «المتعة لا تحلّ إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها.»[2] [3]

اين روايت دلالت بر عدم جواز نکاح موقت مرد يا زن شيعه با زن يا مرد سنی دارد.

‌اما صاحب جواهر در توجيه آن می‌فرمايد: «أنّه لمّا كان غير جامع لشرائط الحجّيّة حتّى يصلح لتخصيص العمومات، وجب حمله على إرادة الإثم على جاهلها، باعتبار إقدامه على المحرّم عنده، فلا ينافي حينئذٍ صحّة العقد في نفسه كما هو واضح.»[4]

اما اين حمل مبتنی بر قول به حرمت تجری است که محل اختلاف است.

بلکه بهتر است در خصوص معنای روايت گفته شود: کسی که متعه را حرام می‌داند، در نتيجه قصد متعه از او متمشی نخواهد شد و عقدی که می‌خواند بدون قصد بوده وباطل است، پس اگر وطی محقق شود زنا خواهد بود. بنابر اين اگر مرد يا زن شيعه بخواهد با زن يا مرد سنی که قائل به حرمت متعه است، نکاح موقت جاری سازد، عقد او از جهت عدم قصد طرف مقابل برای مضمون نکاح متعه، مخدوش و باطل خواهد بود و اين مطلب مطابق با قاعده است و نيازی به حمل روايت وجود ندارد.

مؤيد اين حمل نيز روايت ذيل است:

2 ـ خبر محمّد بن الفيض، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة. قلنا: جعلنا فداك! فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها...»[5] [6]

3 ـ صحيحة محمّد بن إسماعيل، قال: «سأل رجل أبا الحسن الرضا(ع) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فشدّد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاماً لذلك؟ فقال الرجل: فإن اتّهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلا مؤمنة أو مسلمة فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: «الزَّانِی لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»[7] .»[8] [9]

اين روايت دلالت بر جواز نکاح با مسلمه دارد هرچند در نقل شيخ از اين روايت، به جای تعبير: «مؤمنة أو مسلمة» تعبير «مأمونة» آمده است که با تمسک امام(ع) به آيه شريفه نيز همخوانی بيشتری دارد.

4 ـ خبر الحسن التفليسيّ، قال: «سألت الرضا(ع): أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: تمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منهما.»[10] [11]

اما در برابر اين روايات، روايتی وراد شده است که نهی از متعه مؤمنه دارد:

5 ـ خبر أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله(ع)، قال: «لا تتمتّع بالمؤمنة فتذلّها.»[12] [13]

قال الشيخ: «فهذا حديث مقطوع الإسناد شاذّ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف، فإنّه لا يجوز التمتّع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذلّ، ويكون ذلك مكروهاً دون أن يكون محظوراً.»[14]

در واقع مراد شيخ اين است که روايت در صدد بيان اين مطلب نيست که متعه سبب اذلال مؤمنه است، بلکه بيانگر اين است که اگر متعه سبب اذلال بود انجام ندهيد و اين مطلب نيز در مواردی است که شيخ فرموده است.

اما اين مطلب که شيخ فرمود که حتی در اين صورت نيز متعه مکروه است و حرام نيست، قابل التزام نيست، چون حفظ حرمت مؤمن واجب و اذلال او حرام است و حتی با رضايت خود وی نيز نمی‌توان عملی انجام داد که سبب تخفيف و اذلال او گردد، بنابر اين اگر مورد به نحوی باشد که متعه سبب ايجاد عار برای زن بشود و آبروی او در خطر واقع شود، جايز نخواهد بود.

اما در خصوص استفسار از ذات بعل بودن زن نيز رواياتی وارد شده است:

1 ـ خبر فضل مولى محمّد بن راشد عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتّشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال: ولم فتّشت؟»[15] [16]

2 ـ خبر مهران بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قيل له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبدالله(ع): ولم سألها؟»[17] [18]

3 ـ خبر محمّد بن عبد الله الأشعريّ، قال: «قلت للرضا(ع): الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً، قال: ما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج.»[19] [20]