درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: کتاب النکاح/ متعه /ارکان متعه

در برابر اخبار مذکور، خبر ذيل دلالت بر لزوم استفسار دارد:

4 ـ موثّقة أبي مريم عن أبي جعفر(ع): «أنّه سئل عن المتعة فقال: إنّ المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ.»[1]

قال الشهيد الثاني في المسالك: «وهذه‌ تقتضي الأمر بالسؤال عن حالها ولو لغيرها، وهو أجود من تعبير المصنّف بسؤالها.»[2]

مراد ايشان اين است که مقتضای روايت، لزوم سؤال از غير زن متهمه است نه از خود وی که عبارت شرايع به آن دلالت دارد.

وقال صاحب الجواهر: «بل يقتضي سؤال غيرها خاصّة، لعدم الجدوى في سؤالها مع التهمة، بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقاً إلا أن يعلم كونها مأمونة.»[3]

اما با توجه به اخباری که گذشت، مدلول اين روايت حمل بر استحباب شده است و گفته شده است که سؤال از حال زن ولو متهمه باشد، شرط صحت نکاح نيست.

ولی صاحب جواهر بر اين استدلال اشکال وارد کرده است.

قال صاحب الجواهر: «يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السؤال عن المتهمة أو مطلقاً قبل العقد عليها، لظهور النصوص في مرجوحيّة السؤال بعد التزويج.»[4]

به همين جهت ايشان برای عدم لزوم استفسار، تمسک به روايت ذيل را اولی می‌دانند:

5 ـ خبر أبان بن تغلب، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): إنّي أکون في بعض الطرقات فأری المرأة الحسناء ولا آمن أن تکون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها.»[5]

همچنين به اطلاق روايت ذيل نيز می‌توان تمسک کرد:

6 ـ صحيحه ميسّر، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): ألقی المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة علی نفسها.»[6] [7]

بلکه بعيد نيست که موثقه ابی مريم حمل بر ارشاد شود، زيرا مدلول روايت لزوم سؤال از حال زنی که متهمه است نيست، بلکه مدلول آن لزوم استفسار در شرايطی است که نوع زنان طرف تهمت واقع شوند ولو حال خصوص مورد مجهول بوده و تهمتی متوجه وی نباشد و اين مطلب سبب ظهور روايت در ارشاد می‌شود، زيرا با قاعده حمل فعل مسلم بر صحت سازگار نيست.

علاوه بر اين که احتمال دارد مراد از عدم اطمئنان به زنان در شرايط زمام امام(ع) اين باشد که در زمان سابق بر آن، زنانی که متعه می‌شدند موجبات گرفتاری شيعيان را فراهم نمی‌ساختند، اما در زمان امام(ع) زنان قابل اطمينان نبوده و متعه کردن آنان ممکن بوده سبب گرفتاری شيعيان گردد، مثل اين که با تهديد آنان به افشاء کردن موضوع از آنان سوء استفاده مالی بکنند.

مؤيد اين معنی، مطلبی است که مجلسی در بحار ـ ظاهراً از رساله متعه مفيد ـ ذکر کرده است:

قال المجلسي: «قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم: العلّة في نهي أبي عبدالله(ع) عنها في الحرمين أنّ أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبدالله(ع) والمرويّ عنهم فتزوّج امرأة بمكّة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقاً لها ثمّ بعثت إلى الحمّالين فحملوه إلى باب الصفا ثمّ قالوا: يا أبان! هذا باب الصفا وإنّا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبدالله(ع) فقال لهم: وهبوها لي في الحرمين.»[8]

اما بحث از اشتراط عفيفه بودن زن و عدم جواز نکاح با زانيه، سابقاً به تفصيل گذشت و بيان شد که نکاح با زانيه مشهوره خلاف احتياط است و نکاح با زانيه غير مشهوره اشکال ندارد.

اما در خصوص نکاح متعه با دختر باکره، چند دسته روايت وارد شده است:

الف) جواز مطلقاً:

1 ـ حسنة جميل بن درّاج، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن الرجل يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.»[9]

برخی گفته‌اند: مراد روايت جواز در موردی است که دختر بالغه باشد و صبيه نباشد که محل بحث نيز همين جاست.

اما برخی ديگر قائل به اين هستند که معنای «ما لم يستصغرها» اين است که مادامی که نکاح متعه سبب خوار و خفيف شدن او نگردد، منعی ندارد که بنابر اين معنا، اين روايت از روايات اين دسته نخواهد بود.

2 ـ موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.»‌ [10] [11]

العاتق: الزوجة أوّل ما أدركت والتي لم تتزوّج.

3 ـ خبر محمّد بن عُذافر عمّن ذكره عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن التمتّع بالأبكار؟ قال: هل جعل ذلك إلا لهنّ فليستترن منه وليستعففن؟»[12] [13]

البته ذيل رويات ممکن است بدين معنا باشد که بايد نکاح متعه باکره به نحو مخفی صورت بپذيرد به گونه‌ای که بر کسی آشکار نشود تا سبب ذلت و خواری او نگردد.

4 ـ خبر أبي سعيد القمّاط، قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن التمتّع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب.»[14] [15]

رجل قَشَب: الذي لا خير فيه.

5 ـ خبر سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبدالله(ع)، قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.»[16] [17]

ب) جواز به شرط عدم دخول:

1 ـ صحيحة زياد بن أبي الحلال، قال: «سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: لا بأس بأن يتمتّع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهيّة العيب على أهلها.»[18]

2 ـ خبر محمّد بن أبي حمزة عن بعض‌ أصحابه عن أبي عبدالله(ع): «في البكر يتزوّجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضّها.»[19]

3 ـ خبر أبي سعيد القمّاط عمّن رواه، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال: نعم، واتّق موضع الفرج. قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت بذلك، فإنّه عار على الأبكار.»[20] [21]

4 ـ خبر آخر لأبي سعيد القمّاط عن الحلبيّ، قال: «سألته عن التمتّع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتضّ ما هناك لتعفّ بذلك.»[22] [23]

ج) جواز به شرط اذن پدر:

1 ـ صحيحة البزنطيّ عن الرضا(ع)، قال: «البكر لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيها.»[24] [25]

2 ـ صحيحة أبي مريم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيها.»[26] [27]

د) کراهت مطلقاً:

صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: يكره، للعيب على أهلها.»[28] [29]

هـ ) عدم جواز مطلقاً:

1 ـ خبر أبي بكر الحضرميّ، قال: «قال أبو عبدالله(ع): يا أبا بكر! إيّاكم والأبكار أن تزوّجوهنّ متعة.»[30] [31]

2 ـ خبر عبدالملك بن عمرو، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المتعة؟ فقال: إنّ أمرها شديد، فاتّقوا الأبكار.»[32] [33]

3 ـ خبر المهلّب الدلال: «أنّه كتب إلى أبي الحسن(ع) أنّ امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب(ع): التزويج الدائم لا يكون إلا بوليّ وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.»[34] [35]

جمع بين اخبار:

در خصوص اذن ولی در نکاح باکره سابقاً و در بحث از اوليای عقد گفته شد که دختر باکره‌ای که مالکة لأمرها نيست بايد در نکاح موقت و دائم از پدر يا جد خود اذن بگيرد و اگر مالکة لأمرها باشد، اذن گرفتن از آنها لازم نيست.

مالکة لأمرها بر طبق روايات دختری است که در اداره امورات زندگی خود ـ اعم از مالی و غير مالی ـ نيازمند کسی نيست و به نحو مستقل زندگانی خود را اداره می‌نمايد.

بر طبق آنچه از روايات به دست می‌آيد، دختر برای اين که تحت ولايت پدر در نکاح نباشد، بايد به نحو بالفعل مالکة لأمرها باشد و صرف داشتن قوه کفايت نمی‌کند.

اما اصل جواز نکاح متعه با دختر باکره، مدلول اخبار دسته اول تا چهارم است و نهی از نکاح متعه که مدلول روايات دسته پنجم است، اولاً: به واسطه ضعف اين اخبار و عدم عمل اصحاب غير معتبر است.

و ثانياً: امکان حمل اين اخبار بر محاملی مثل تقيه وجود دارد که قرائن آن در برخی از آنان ـ مثل خبر مهلب دلال ـ نيز موجود است.

همچنان که می‌توان آنها را بر ارشاد به احتياط در مقام عمل حمل نمود، بدين معنا که دختر باکره چون دارای حساسيت زيادی است و متعه کردن او نوعاً سبب کشف از موضوع می‌گردد، شيعيان اگر چنين کاری را انجام دهند در خطر واقع می‌گردند.

و ثالثاً: به واسطه روايات دسته چهارم که دلالت بر کراهت دارند، می‌توان آنها را حمل بر کراهت نمود.

اما علت کراهت نکاح متعه با دختر باکره در صحيحه حفص بن البختري ذکر شده است، بنابر اين اگر عاری برای او و خانواده‌اش محسوب نگردد، کراهت نيزمرتفع می‌گردد. البته اگر عار به نحوی باشد که سبب ايذاء مؤمن شده و يا موجب اهانت به وی گردد، همان گونه که سابقاً گذشت متعه جايز نخواهد بود.

اما جواز دخول به دختر باکره در عقد متعه با رضايت وی، مدلول موثقه اسحاق بن عمار است و بدين واسطه اخبار دسته دوم حمل بر کراهت می‌گردند همان گونه که قرائن آن نيز در خود آن اخبار ـ مثل صحيحه زياد بن أبي الحلال و خبر أبي سعيد القمّاط ـ وجود دارد.